واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نماینده کاشمر خواستار شد: تسویه حساب دولت با کشاورزان و کم درآمدهای دارنده سهام عدالت/ پرونده تعیین تکلیف سهام عدالت تا 95 طول می کشد تهران- ایرنا- یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بلاتکلیفی دولت در به سرانجام رساندن پرونده سهام عدالت، گفت: پس از گذشت 10 سال از واگذاری سهام عدالت به 46 میلیون نفر، هنوز دولت در خصوص نحوه آزادسازی و مدیریت آن به جمع بندی خاصی نرسیده و به نظر می رسد تعیین تکلیف پرونده سهام عدالت تا سال 95 طول بکشد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، محمد اسماعیل نیا درجمع خبرنگاران با بیان اینکه سهام عدالت نمی تواند بیش از این در بلاتکلیفی باقی بماند، بر لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه ای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد، تاکید کرد.این نماینده مجلس با بیان آنکه ساختار فعلی سهام عدالت قابلیت آزادسازی دارد، به پایان یافتن وصول 10 ساله سود سهام و تسویه اقساط و امکان آزادسازی و خرید و فروش سهام عدالت از سال آینده اشاره کرد و پیشنهاد داد: در حال حاضر میزان سود سهام عدالت دریافت شده از سوی دولت و تخفیف 50 درصدی سهام دو دهک اول مشمولین، این امکان را فراهم ساخته که 36 درصد سهام عدالت آزاد شود. براین اساس می توان آزادسازی سهام عدالت دو دهک پایین درآمدی جامعه یعنی اعضای کمیته امداد، عشایر و کشاورزان را آغاز کرد؛ در واقع دولت می تواند در حمایت از اقشار کم درآمد و کشاورزان سهام عدالت آن ها را آزاد سازد تا آن ها بیشتر از این معطل قولی که 10 سال پیش به آن ها داده شده نشوند.نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس با بیان اینکه براساس آخرین ارزیابی ها ارزش هر برگه سهام عدالت حدود 400 هزار تومان عنوان شده است، گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه دولت طبق قانون اصل 44 در انتهای سال 94 موظف به آزادسازی سهام عدالت است، بنابراین می توان با مشمولان اولیه طرح دریافت سهام عدالت مطابق با ارزش روز سهام عدالت، تسویه کرد تا طعم واقعی سهام عدالت را اقشار کم درآمد بچشند.وی با اشاره به اقدامات دولت در تهیه لایحه سهام عدالت و تدوین بسته سیاستی برای رفع چالش های سهام عدالت، تاکید کرد: می توان به جای تغییر ساختار و قانون، با آزادسازی سهام عدالت به اصلاح آن پرداخت تا به این واسطه دغدغه و نگرانی هایی که در مورد حذف کارگران و کشاورزان به عنوان دهک های پایین سهام عدالت پس از تصویب این قانون وجود دارد از میان برود و شاهد توانمندسازی این دهک های پایین درآمدی جامعه باشیم.اسماعیل نیا با اشاره به وجود ریسک های بالا برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تصریح کرد: با آزادسازی سهام عدالت کشاورزان می توان بخشی از آسیب های ناشی از رکودی که در حال حاضر در بخش کشاورزی به واسطه کاهش نهاده های کشاورزی حاکم شده را نیز جبران کرد.وی معتقد است که بخش کشاورزی علاوه بر تامین امنیت غذایی یکی از بخش های مهم اشتغالزایی در کشور است که باید بیش از سایر بخش ها مورد توجه و حمایت دولت قرار گیرد؛ براین اساس دولت می تواند با آزادسازی سهام عدالت کشاورزان، باعث دلگرمی آن ها درفعالیت هایشان شود.نماینده مردم کاشمر در مجلس گفت: اصلاح قانون سهام عدالت به عمر مجلس کنونی نمی رسد و احتمالا در مجلس آینده بررسی می شود و البته مشخص نیست که چه تغییراتی در آن اتفاق خواهد افتاد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به مطول شدن پرونده سهام عدالت تا اواسط سال 95، با توجه به رکود بخش کشاورزی و همچنین نیاز اقشار کم درآمد به کمک دولت، سهام عدالت آن ها تسویه شود و برای دهک های 2 تا 6 سهامدار عدالت در قالب همان لایحه تنظیمی دولت تصمیم گیری شود.اقتصام(3) 9141**1558
04/08/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]