واضح آرشیو وب فارسی:داغ نیوز: سهام عدالت نمی تواند بیش از این در بلاتکلیفی باقی بماند، لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه ای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد،مورد تاکید است. نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد با انتقاد از بلاتکلیفی دولت در به سرانجام رساندن پرونده سهام عدالت، یادآور شد:پس از گذشت ۱۰ سال از واگذاری سهام عدالت به ۴۶ میلیون نفر، هنوز دولت در خصوص نحوه آزاد سازی و مدیریت آن به جمع بندی خاصی نرسیده است. به گزارش موج، محمد اسماعیل نیا در گفتگو با خبرنگاران با بیان این که سهام عدالت نمی تواند بیش از این در بلاتکلیفی باقی بماند، بر لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه ای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد، تاکید کرد. این نماینده مجلس با بیان این که ساختار فعلی سهام عدالت قابلیت آزاد سازی دارد، به پایان یافتن وصول ۱۰ ساله سود سهام و تسویه اقساط و امکان آزاد سازی و خرید و فروش سهام عدالت از سال آینده اشاره کرد و پیشنهاد داد: در حال حاضر میزان سود سهام عدالت دریافت شده از سوی دولت و تخفیف ۵۰ درصدی سهام دو دهک اول مشمولین، این امکان را فراهم ساخته که ۳۶ درصد سهام عدالت آزاد شود.براین اساس می توان آزاد سازی سهام عدالت دو دهک پایین درآمدی جامعه یعنی اعضای کمیته امداد،عشایر و کشاورزان را آغاز کرد؛ در واقع دولت می تواند در حمایت از اقشار کم در آمد و کشاورزان سهام عدالت آن ها را آزاد سازد تا آن ها بیشتر از این معطل قولی که ۱۰ سال پیش به آن ها داده شده نشوند. نماینده کاشمر با بیان این که بر اساس آخرین ارزیابی ها ارزش هر برگه سهام عدالت حدود ۴۰۰ هزار تومان عنوان شده است،گفت:در حال حاضر با توجه به این که دولت طبق قانون اصل ۴۴ در انتهای سال ۹۴ موظف به آزادسازی سهام عدالت است،بنابراین می توان با مشمولان اولیه طرح دریافت سهام عدالت مطابق با ارزش روز سهام عدالت،تسویه کرد تا طعم واقعی سهام عدالت را اقشار کم درآمد بچشند. وی با اشاره به اقدامات دولت در تهیه لایحه سهام عدالت و تدوین بسته سیاستی برای رفع چالش های سهام عدالت، تاکید کرد:می توان به جای تغییر ساختار و قانون، با آزاد سازی سهام عدالت به اصلاح آن پرداخت تا به این واسطه دغدغه و نگرانی هایی که در مورد حذف کارگران و کشاورزان به عنوان دهک های پایین سهام عدالت پس از تصویب این قانون وجود دارد از میان برود و شاهد توانمند سازی این دهک های پایین درآمدی جامعه باشیم. اسماعیل نیا با اشاره به وجود ریسک های بالا برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تصریح کرد: با آزاد سازی سهام عدالت کشاورزان همچنین می توان بخشی از آسیب های ناشی از رکودی که در حال حاضر در بخش کشاورزی به واسطه کاهش نهاده های کشاورزی حاکم شده است، را جبران کرد. وی معتقد است که بخش کشاورزی علاوه بر تامین امنیت غذایی یکی از بخش های مهم اشتغالزایی در کشور است که باید بیش از سایر بخش ها مورد توجه و حمایت دولت قرار گیرد؛ بر این اساس دولت می تواند با آزاد سازی سهام عدالت کشاورزان، باعث دلگرمی آن ها درفعالیت هایشان شود.نماینده کاشمر گفت:اصلاح قانون سهام عدالت به عمر مجلس کنونی نمی رسد و احتمالا در مجلس آینده بررسی می شود و البته مشخص نیست که چه تغییراتی در آن اتفاق افتاده است.بنابراین به نظر می رسد با توجه به مطول شدن پرونده سهام عدالت تا اواسط سال ۹۵،با توجه به رکود بخش کشاورزی و همچنین نیاز اقشار کم درآمد به کمک دولت،سهام عدالت آن ها تسویه شود و برای دهک های دوم تا ششم سهامدار عدالت در قالب همان لایحه تنظیمی دولت تصمیم گیری شود. از سوی دیگر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که پیشنهاد تشکیل یک تعاونی مادر در حوزه سهام عدالت به صورت سهامی عام توسط تعاونی ها ارائه شده است، گفت: پیشنهاد وزارت اقتصاد ایجاد پنج صندوق قابل معامله بورسی به صورت تخصصی است. سید حمید کلانتری در گفتگو با فارس، با اشاره به آخرین نشست تشکیل شده پیرامون سهام عدالت اظهار داشت: طبق نظر شورای اصل ۴۴ نشستی با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت تعاون تشکیل شد. وی افزود: پیشنهاد وزارت اقتصاد، تشکیل صندوق های قابل معامله بورسی ( ETF) بود که پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد یک تعاونی مادر سهامی عام بود.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه پیشنهادهای ارائه شده به وزارت اقتصاد طبق گفته طیب نیا در لایحه جدید دولت گنجانده شود، اظهار امیدواری کرد، نظرهای وزارت تعاون مورد توجه مسئولان در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد. وی افزود: به طور مشخص پیشنهاد شد که مدیریت سهام عدالت به چند صندوق قابل معامله بورسی (ETF) واگذار شود و در این طرح وزارت اقتصاد بر لزوم ایجاد صندوق های تخصصی تأکید شد، به طوری که شرکت های پتروشیمی، بیمه ای، بانکی و حوزه انرژی به صورت جداگانه مدیریت بخش سهام را به عهده بگیرند. کلانتری گفت: پیشنهاد وزارت اقتصاد این است که سهامداران عدالت، مالک صندوق های سرمایه گذاری مذکور شوند، در مقابل پیشنهاد وزارت تعاون ایجاد یک تعاونی مادر سهام عدالت و حضور تعاونی های شهرستانی سهام عدالت در زیرمجموعه این تعاونی است.
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: داغ نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]