واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: وقتی دولت فقط به صنایع بالا دستی توجه میکند
تولیدکنندگان کشور سالهای زیادی است که با مشکلات و موانع صادرات دست و پنجه نرم میکنند و دولتها یکی پس از دیگری میآیند و میروند اما هیچکدام تا بهحال نتوانستهاند صنعت کشور را به جایگاهی مطلوب در عرصه صادرات غیرنفتی برسانند.
به گزارش نکته آنلاین، مدتی ست مجلس شورای اسلامی "قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور" را وضع نموده و دولت مکلف به اجرای این قانون است اما شواهد امر در همین ابتدا نشان میدهد که مجریان این قانون یعنی وزارت صنعت و نهادهای مربوطه قصد ندارند بر روی تمام ظرفیتها و تولیدات رقابتپذیر تمرکز کنند و نگرش آنها در اجرای این برنامه صرفاً در حوزه صنایع بزرگ (مادر) به نظر میرسد. برای مثال یکی از بخشهایی که موردتوجه این قانون است، صنعت پتروشیمی است. این صنعت که در دو سال اخیر همواره مورد لطف و توجه ویژه وزیر صنعت بوده، اگرچه این صنعتی میتواند با بهرهگیری درست و اصولی از منابع و ظرفیتهای آن، رشد صادرات کشور را سریعتر کند اما در بخش صنایع پایین دست نیز سرمایه گذاریهای بزرگی شده که لازم است وزارت صنعت در اجرای قانون رفع موانع تولید به این صنایع نیز توجه داشته باشد. صنایع تکمیلی و پاییندستی از جمله صنایعی هستند که امروز نقش زیادی در زندگی مردم دارند و محصولات این صنایع در جایجای زندگی مردم مورداستفاده قرار میگیرد. همین امر نشان میدهد که بازار این صنایع در کشورهای مختلف بازاری پررونق و سودآور بوده و تمرکز بر این صنعت و حمایت از تولیدکنندگان رقابتپذیر حاضر در صنایع پاییندستی و کوچک میتواند در رویکرد صادراتی دولت یازدهم نقش چشمگیری داشته باشد. اما متأسفانه در سالهای اخیر بیتوجهی به صنایع پاییندستی از سوی نهادهای دولتی موجب شده تا هم اکنون شاهد رکودی سنگین و بی سابقه در این صنایع باشیم. درحالیکه با اجرای چند راهکار عملی، میتوانستیم به جای رکود، شاهد رونق و افزایش تقاضا در بازارهای بینالمللی برای محصولات نهایی ایرانی باشیم.از مساله تحریمها که بگذریم، در راه رشد صنایع پاییندستی و کوچک و افزایش صادرات واحدهای رقابتپذیر، همواره موانعی وجود داشته که برخی از آنها عبارت است از: الف) موانع گمرکی:- عدم هماهنگی گمرکات با دیگر نهادهای دولتی(از جمله وزارت دارایی)- عدم تمایز گمرکات میان کالاهای نهایی و مصرفی یا کالاهای صنعتی یا ماشینآلات- مشکلات و بوروکراسی شدید وزارت ارشاد و عدم اقدام لازم برای رفع این مشکلات توسط گمرک (که گاه باعث میشود یک بار تا مدتهای زیادی به خاطر یک برچسب در انبار گمرک بماند)- قوانین دست و پا گیر گمرکی نظیر تعویض کانتینر در مرز.- عدم هماهنگی برخی از گمرکات با گمرکات کشورهای مقصد که موجب مشکلات زیادی میشود.- وارداتگرا بودن رویکردها و سیاستهای گمرکات ایران. ب) مشکلات صادراتی دولتی:- تصدیگری فزاینده دولت در سیاستهای توسعهای و صادراتی.- بالا بودن هزینههای تولید و افزایش روزافزون قیمت تمامشده محصولات باکیفیت صادراتی.- عدم حمایت و کمک دولت در زمینه بازاریابیهای بینالمللی (مثال: دولت ترکیه، صادرکنندگان و تولیدکنندگان رقابتپذیر این کشور را به صورت رایگان و با امکانات ویژه به تورهای معتبر نمایشگاهی اعزام میکند)- مشکلات و مسائل حل نشده بانکی مابین دولتهای ایران و بسیاری از دولتهای صاحب سرمایه.- عدم عضویت و حضور مؤثر ایران در سازمانهای بزرگ تجارت جهانی.- عدم وجود سیاستهای مطلوب و باثبات ارزی در کشور- فشار وزارت صنعت بر روی صادرکنندگان تحت عنوان رعایت استانداردهای بینالمللی- فقدان تسهیلات مالیاتی و عدم پایبندی سازمانهای مالیاتی کشور به برخی قوانین دولت: طبق قانون صادرات از مالیات معاف است و سازمان امور مالیاتی نمیتواند برای صادرکنندگان مالیات صادرات لحاظ کند اما در بسیاری از موارد دیدهشده که نامهای به دست صادرکننده از وزارت دارایی میرسد مربوط به مالیات صادراتی که چند سال قبل صورت گرفته!- عدم جدیت و اراده و پشتیبانی قانونی در پرداخت مشوقهای صادراتی: بسیاری از صادرکنندگان نمونه کشور هنوز جایزه صادراتی 4 سال پیش خود را دریافت نکردهاند!- وجود مشکلات متعدد در حوزه حمل و نقل کشور (به ویژه در زمینه عدم ثبات قیمت خدمات حملونقل- بیثباتی در صدور بخشنامهها و تغییرات مکرر مقررات صادراتی.- هزینه بالا و قوانین پر مانع ورود و خروج بازرگانان کشور به کشورهای خارجی.- سیاستهای تنشزای بانکها در قبال تولید داخلی.- تصویب برخی قوانین سختگیرانه از سوی دولتهای مقابل و عدم پیشگیری دولت ایران برای حل و فصل آن (مثال: کشور عراق تعرفه گمرکی خود را اخیراً تا 20 درصد افزایش داده و تاکنون دولت ایران هیچگونه رایزنی در این مورد با عراق نداشته است). موارد فوق از جمله مشکلاتی است که در حوزه صادرات کشور ما وجود دارد که باید در مورد یک به یک آن بحث شود و راهکار ارائه گردد. اگرچه این موارد و موارد مشابه آن بارها بیان شده اما گوش نهادهای مربوطه بدهکار نیست و هر نهادی صرفاً بر اساس سیاستها و تبصرههای محدود کننده شرایط صادرات پیش میرود.
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۴ - ۰۸:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]