واضح آرشیو وب فارسی:بسیج نیوز: به گزارش خبرگزاری بسیج، فرشاد مومنی در ارزیابی سیاست های جدید اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی گفت: نکته اول درباره مجموعه مطالبی که از سوی رئیس جمهور، سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد، و رئیس بانک مرکزی انتشار عمومی پیدا کرده، سوگیری غیرعادی ترجیحات و اولویت هایی است که به نفع غیرمولدها و به ضرر عامه مردم و به ویژه تولیدکنندگان دیده می شود. وی در مصاحبه با شرق گفت: اگر دقت کرده باشید بخش اعظم فعالیت های مربوط به پتروشیمی ها آمیزه ای از برخورداری های رانتی غیرعادی و تکیه تقریبا انحصاری به خام فروشی است. بنابراین تشویق این فعالیت ها و دامن زدن به سودآوری بیشتر آنها فقط می تواند اختلالات موجود در اقتصاد ملی را افزایش دهد و کمکی به بهبود اوضاع کشور نمی تواند بکند. شبیه به این مسئله در مورد بانک ها هم مطرح است، بانک ها غیرعادی ترین سودآوری ها را داشته اند و در این میان بانک های خصوصی بنا به گزارش های رسمی، بیشترین نقش را در ایجاد فضای رانتی و سوداگرانه به خصوص در افزایش های مربوط به قیمت دلار و سکه و مستغلات ایفا کرده اند. استاد دانشگاه علامه در پاسخ این سؤال که دولت به عنوان راهکار حمایتی از تولید، قصد دارد 10 میلیارد دلار با هدف سرمایه گذاری برای تولید اختصاص دهد. آیا این رقم به تولید کمکی خواهد کرد؟ گفت: این روش، بسیار خطرناک است. کسانی که اقتصاد سیاسی ایران را می شناسند، می دانند یکی از محمل ها برای توزیع رانت در اقتصاد سیاسی ایران اختصاص دادن منابع ارزی و ریالی به نام تولید است. بنابراین تا زمانی که دولت برنامه ای برای تخصیص این 10 میلیارد دلار ارائه ندهد، این خطر وجود دارد که به نام تولید با تجدید بحران رانت جویی و تشدید بحران مقیاس تولید مواجه شویم. در دو سال و اندی که از همین دولت می گذرد نیز مشاهده شده که پس از اینکه فشارهای بین المللی ناشی از برنامه هسته ای ایران کاهش یافت. از کانال منابعی که در چین در اختیار ما قرار داده شده بود، دلارهای نفتی کشور به فعالیت هایی اختصاص یافت و ماشین آلاتی وارد شد که ما در آن حیطه ها اکنون نیز با مازاد وحشتناک ظرفیت تولید روبه رو هستیم؛ بنابراین می توان با اطمینان به دولت هشدار داد اگر این تزریق ها مبتنی بر برنامه نباشد و منطق راهبردی آن مشخص نشده باشد، تنها می تواند رانت ها و چالش های موجود را تشدید کند، بدون اینکه کمکی به افزایش عرضه در کل اقتصاد را به همراه داشته باشد. وی ادامه داد: واقعیت این است که اعتبار و راهگشایی تمرکز بر کالاهای مصرفی با دوام و فروش آنها در شرایط کنونی فقط می تواند در کادر یک برنامه اندیشیده شده ارزیابی شود، چرا که بنابر گزارش های رسمی که هم در بانک مرکزی و هم در مرکز آمار درباره بودجه خانوار انتشار یافته است. می دانیم کانون اصلی بحران، نیازهای اساسی بخش بزرگی از جامعه است که در این گزارش ها هیچ اشاره ای به آن و برنامه ای برای آن مشاهده نمی شود و گویی دولت بیشتر از طریق عنوان ارزشمند «تحریک هدفمند تقاضا»، می خواهد مشکل فروش برخی بنگاه های خاص و مورد نظر را حل و فصل کند، وگرنه به طور اصولی تحریک هدفمند تقاضا باید مبتنی بر برنامه و منطق آن نیز باید اولویت دادن به نیازهای اساسی مردم باشد. از طرفی «تحریک هدفمند تقاضا» بیش از آنکه ناظر بر اولویت ترویج مصرف های غیرضروری باشد، می تواند بر محور ایده راهگشای اولویت شغل بر یارانه ساماندهی شود. مومنی این را هم گفته که «تا زمانی که بینش دولت حکایت از آن دارد که با تشویق فعالیت های مبتنی بر رانت و خام فروشی مانند پتروشیمی ها و تجارت پول مثل بانک ها می توان گرهی از اقتصاد را گشود، وضعیت بهبود نمی یابد. در حالی که اگر دولت روی خود را به سوی مشکلات واقعا موجودی که هم فشارهای معیشتی غیرعادی بر مردم آورده و هم طاقت را از تولیدکنندگان سلب کرده برگرداند، حتی در کوتاه مدت هم می تواند آثار بسیار چشمگیر و فوری را به نمایش بگذارد.
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بسیج نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]