تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833959355
سیاست های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم ها
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری تسنیم: ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، سیاست های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم ها را منتشر کرد.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هسته ای و رفع تحریمها، اقتصاد کشور در شرایط ویژ ه ای قرار گرفته است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یکسو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیتهای اقتصادی تا زمان رفع تحریمها از سوی دیگر، نگرانیهایی در خصوص افت سطح فعالیتهای اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام اقدامات پیشگیرانه ای را از سوی دولت را ضروری ساخته است. در پی ارائه بسته سیاست های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی از سوی رئیس جمهوری، روز شنبه نشستی برای تبیین این سیاستها با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. پس از برگزاری نشست مذکور، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اقدام به انتشار سیاستهای اقتصادی دولت برای مواجهه با چالشهای اقتصادی تا پیش از رفع تحریمها کرد که متن کامل آن به شرح زیر است: 1. مقدمه اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هستهای و رفع تحریمها، اقتصاد کشور در شرایط ویژهای قرار گرفته است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یکسو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیتهای اقتصادی تا زمان رفع تحریمها از سوی دیگر، نگرانیهایی در خصوص افت سطح فعالیتهای اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام اقدامات پیشگیرانه ای را از سوی دولت را ضروری ساخته است. بر پایه چنین ضرورتی، ستاد اقتصادی دولت مجموعه سیاسـتهای اقتصـادی کوتاهمدتی را مورد تـوجه قرار داده که این گزارش، به توضیح آن میپردازد. 2. تبیین شرایط کنونی اقتصاد 2.1. سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را تحویل گرفت که اقتصاد ایران با بی سابقه ترین رکود تورمی تاریخ خود مواجه بود. نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده بود و تولید ناخالص داخلی در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب، به میزان 8/6- و 9/1- درصد کاهش یافته بود. در این شرایط، دولت در گام اول، بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان، و در گام دوم، کاهش فشارهای اقتصادی خارجی و خروج از رکود را بعنوان اولویت برنامه های اقتصادی خود برگزید. برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان، دولت پارادایم سیاستگذاری پولی را تغییر و هدف کاهش تورم را در اولویت قرار داد. با اجرای این سیاست و کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در دو سال 92 و 1393، همراه با حفظ ثبات نرخ ارز، و مدیریت انتظارات تورمی، دولت توانست موفقیت بی نظیری در کاهش تورم به دست آورد و نرخ تورم متوسط را از بالای 40 درصد در میانه سال 1392 به 1/15 درصد در شهریور 1394 کاهش دهد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه با شتاب بیشتری کاهش یافته و به 7/11 درصد در شهریور 1394 رسیده که نویددهنده استمرار کاهش نرخ تورم متوسط در ماههای آینده است. از سوی دیگر، با انجام مذاکرات موثر در موضوع هسته ای، دولت موفق شد برخی از محدودیت های خارجی اقتصاد را کاهش دهد که در نتیجه آن و با افزایش منابع حاصله، وضعیت درآمدی دولت بهبود یافت که به رشد هزینه های عمرانی و عملکرد بهتر بودجه در سه فصل اول سال 1393 منجر شد. افزایش منابع ارزی کشور همراه با کاهش موانع تجارت خارجی همچنین سبب افزایش واردات واسطه ای و در نتیجه، افزایش تولید در برخی از صنایع شد. دولت همچنین برای افزایش رشد اقتصادی کشور، مجموعه "سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود" را در نیمه اول سال 1393 تدوین نمود و به اجرا گذاشت. مجموعه این اقدامات، همراه با افزایش امید و خوش بینی به آینده که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 ایجاد شده بود توانست پس از دو سال متوالی رشد منفی اقتصادی، کشور را از یک رکود عمیق خارج کند؛ اقتصاد کشور در سال 1393، چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه نمود، بطوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال 1393، به 3 درصد بالغ شد. 2.2. شوک منفی نفت در بستر اقتصاد در حال ترمیم در حالی که اقتصاد کشور از ابتدای سال 1393 از رکود خارج شده و در حال ترمیم بود، قیمت نفت خام که در طول سالهای 1384 تا 1392 بطور متوسط برابر 83 دلار بود، از تابستان سال 1393 به شدت روند نزولی به خود گرفت، به طوری که تا دی 93 حدود 60 درصد سقوط کرد و به حدود 40 دلار در هر بشکه کاهش یافت. از آن زمان تاکنون، قیمت هر بشکه نفت خام در محدوده ی قیمتی 40 تا 60 دلار در نوسان بوده است. در نتیجه کاهش قیمت نفت، درآمد حاصل از صادرات نفتی کشور در فصل چهارم سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد کاهش یافت. پس از کاهش شدید درآمد حاصل از صادرات نفتی در زمستان سال 1393، درآمدهای نفتی دولت نیز 55 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر به افت 50 درصدی بودجه عمرانی در زمستان سال 1393 نسبت به فصل مشابه سال قبل شد. کاهش قیمت نفت همچنین منجر به کاهش قیمت مشتقّات نفت و گاز مانند فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی شده است. علاوه بر این، فلزّات اساسی که جزء مهم ترین تولیدات صنعتی و اقلام صادراتی کشور محسوب می شوند نیز در بازارهای جهانی با افت تقاضا و کاهش قیمت روبرو شده اند. رونق و رکود اقتصادی در کشورهای نفتی، وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد. صندوق بین المللی پول در گزارشی که طی روزهای اخیر منتشر شده، برآورد کرده است که کشورهای صادرکننده ی انرژی در سال های 2015 تا 2017، نسبت به بازه ی زمانی 2012 تا 2014 به طور متوسط با 2.25 درصد کاهش در متوسط نرخ رشد اقتصادی مواجه شوند.(1)اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از نوسانات درآمدهای نفتی به شدّت تأثیر می پذیرد. اقتصاد ایران در حالی از زمستان 1393 با چالش جدّی کاهش قیمت نفت مواجه شده که از دو جهت در مضیقه قرار داشته است: الف. کشور با تحریم های شدید نفتی، تجاری، و بانکی مواجه بوده است. بنابراین، ابزارهای دولت برای مدیریت افت شدید قیمت نفت نسبت به سایر کشورهای نفتی بسیار محدود بوده است. ب. سایر کشورهای نفتی در دوره ی وفور درآمدهای نفتی ذخایر ارزی انبوهی را انباشته بودند تا با استفاده از آن بتوانند در دوره های افول قیمت نفت، ثبات اقتصادی خود را حفظ کنند. در نتیجه، بسیاری از کشورهای نفتی با استفاده از این ذخایر، موفق به مدیریت بحران کاهش قیمت نفت شده اند. این در حالی است که ایران در سالهای مربوط به دوره ی وفور نفتی، تقریباً هیچ ذخیره ای برای روز مبادا نیندوخت. لازم به ذکر است که عمده ذخایر خارجی ایران متعلق به بانک مرکزی است که معادل ریالی آن قبلاً توسط دولت دریافت و هزینه شده است. بنابراین، جزء ذخیره احتیاطی دولت برای مدیریت نوسانات درآمد نفتی محسوب نمی شود. با وجود این چالش ها دولت از زمستان سال 1393 تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در برابر تکانه ی شدید کاهش قیمت نفت شده و حتی طی این مدّت، روند کاهنده ی نرخ تورّم نیز استمرار یافته است. این در حالی است که در همین مدت، برخی اقتصادهای نفتی در جهان از کاهش قیمت نفت به شدت ضربه خورده و دچار کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش تورم و رشد منفی اقتصادی شده اند. در مقام مقایسه، در سال 1391 که تحریم های ظالمانه باعث کاهش درآمد نفتی کشور از 119 میلیارد دلار د رسال 1390 به کمتر از 70 میلیارد دلار شد، عملاً ثبات اقتصادی کشور از دست رفت و نرخ ارز و تورّم به شدّت افزایش یافت. امّا در زمستان سال 1393، با وجودی که قیمت نفت به کمتر از نصف کاهش یافت، ثبات کلیه بازارها به ویژه بازار ارز دچار خدشه نشد. این یک دستاورد بسیار بزرگ برای دولت یازدهم و نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود و نشان دهنده ی اقدامات عملی دولت در مقاوم سازی اقتصاد و تحقق سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری است. البته، هرچند کاهش قیمت نفت به ثبات اقتصادی کشور خدشه ای وارد نکرد، امّا اثر منفی خود را بر روند احیای اقتصادی کشور و خروج از رکود گذاشت که در ادامه به آن اشاره می شود. 2.3. شوک منفی تقاضا تحلیل داده های درآمد و هزینه خانوار نشان میدهد که قدرت خرید خانوارهای ایرانی از سال 1386 روند نزولی به خود گرفته است. رکود سالهای 1391 و 1392 نیز که به افت بیش از 15 درصدی درآمد ملی منجر شد این روند را تشدید کرد. این اتفاقات، تقاضای بخش خصوصی را در اقتصاد بطور قابلتوجهی کاهش داده است. کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای دولت در زمستان سال 1393 نیز باعث کاهش هزینه های دولت به عنوان بزرگ ترین نهاد متقاضی کالا و خدمت در اقتصاد گردید. کاهش تقاضای دولت همراه با افت تقاضای بخش خصوصی سبب شد تا سرمایهگذاری، اعم از ساختمان و ماشین آلات با کاهش 18 درصدی در زمستان 1393 مواجه شود. رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان که به شدت تحت تاثیر پرداخت های عمرانی دولت است، در زمستان 1393 نسبت به فصل مشابه سال قبل به 27- درصد رسید. با توجه به قرار گرفتن قیمت نفت در محدوده 40 تا 60 دلار، روند رشد منفی درآمد نفتی در سال جاری نیز ادامه یافت. در نتیجه، در 5 ماههسال 1394 درآمدهای نفتی دولت 26 درصد نسبت بهمدّت مشابه سال قبلکاهش پیدا کرد. از سوی دیگر، پس از توافق هسته ای، انتظارات درباره ی شرایط اقتصادی کشور در دوره ی پساتحریم و تصور کاهش قیمتها در اثر رفع تحریمها، باعث کند شدن فعالیت اقتصادی و تردید در تصمیم گیری برخی از فعالان اقتصادی شده است. با توجه به اینکه فعالان اقتصادی انتظار دارند تا در دوره پساتحریم هزینه مبادلات خارجی و نقل و انتقال پول کاهش یابد، بسیاری فعالیت های تجاری-اقتصادی خود را به بعد از رفع تحریمها موکول کردهاند. مجموعه این عواملباعث شده است تا دوره یگذار توافق هستهای تا رفع تحریم باعث کندیفعالیت هایاقتصادی شود. 2.4. مشکل تنگنای مالی یکی از مشکلات اقتصادی مهمی که از گذشته برای دولت یازدهم به ارث رسیده است مسئله تنگنای مالی است که بخش مهمی از آن به انباشت مطالبات معوّق و دارایی های مسموم در نظام بانکی باز میگردد. این مطالبات معوق را میتوان به چهار دسته کلی تقسیمبندی کرد: 1. بدهی های بخش دولتی: با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت، بدهی های بخش دولتی به سیستم بانکی پس از تحریم روند فزاینده به خود گرفت؛ 2. معوقات پیمانکاران: به دلیل ناتوانی دولت در ایفای تعهدات خود به پیمانکاران طرف قرارداد، پیمان کاران به بدهکاران بزرگ نظام بانکی تبدیل شدند؛ 3. معوقات بنگاه های تولیدی: بخشی از بنگاه های تولیدی که با شرایط رکودی دست و پنجه نرم می کردند، قادر به پرداخت به موقع بدهی خود به نظام بانکی نبودند. 4. معوقات مرتبط با رکود مسکن: به دلیل رکود در بخش ساختمان، بازگشت وام ها و منابع بانکی سرمایه گذاری شده در بخش مسکن با مشکل مواجه گردید. تنگنای مالی طی دو سال گذشته، خود را به صورت عدم تناسب نرخ سود با کاهش تورم نشان داده است. یعنی در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه با شتاب قابل توجهی از بالای 40 درصد در سال 92 به 7/11 درصد در شهریور 94 کاهش یافته، نرخ های سود در بازار پول، کاهش متناسبی از خود نشان نداده اند. تنگنای مالی از یکسو، با بالا نگه داشتن نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایهگذاری، هزینه ی تأمین مالی را برای بنگاه های اقتصادی افزایش داده و از سوی دیگر، با بالا نگه داشتن نرخ سود وامهای خرید اعتباری، لیزینگ، و سایر وام های خرد مصرفی، که در شرایط حاضر می تواند به تحریک تقاضا منجر شود، مانع از تحریک تقاضا از این مسیر گردیده است. بنابراین، علاوه بر کمبود تقاضا، مشکل تنگنای مالی نیز، که مهمترین ریشههای آن به سیاستهای اقتصادی گذشته و شرایط اقتصادی سالهای 91 به بعد باز میگردد، سد راه رشد اقتصادی است. بنابراین در سال 1394 و تا زمان رفع تحریمها، دو مانع اساسی بر سر راه رشد اقتصادی وجود دارد: 1. کمبود تقاضا که باعث فشار زیادی بر بخش مهمی از بنگاههای کشور شده است. 2. تنگنای مالی که با بالا بردن هزینه تامین مالی تولید بخشهایی که حتی مشکل تقاضا ندارند را نیز با مشکل مواجه کرده است. طبیعتاً برای حفظ رشد مثبت اقتصادی در سال 94، باید دولت برای رفع یا تخفیف این دو مشکل اقدام جدی انجام دهد. 3. راهکارهای مواجهه با چالش های اقتصادی دوره توافق تا رفع تحریم با توجه به شرایط ویژهای که اقتصاد کشور تا قبل از رفع تحریمها با آن مواجه است، دولت تصمیم گرفت تا مجموعه سیاستهایی را برای ایجاد گشایش در اقتصاد تدوین و به سرعت اجرایی نماید. در این بسته سیاستی، مجموعهای از سیاستها برای بهبود حرکت تولید و افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفته شده که بخش مهمی از آن، سیاستهای مرتبط با رفع یا تخفیف مهمترین مشکلات کنونی بخش حقیقی اقتصاد کشور، یعنی مشکلات تقاضا و تنگنای مالی، است. 3.1. تحریک تقاضا در مــورد تحـریـک تقاضـا، سه دستـه سیـاست مورد توجـه قرار گـرفت: 1. تحـریک تقاضا توسـط دولت، 2. سیاستهای تسهیل پولی، 3. سیاستهای تحریک تقاضای اعتباری 3.1.1. تحریک تقاضا توسط دولت 3.1.1.1. موارد هزینهکرد دولت برای تحریک تقاضا با توجه به محدودیت شدید منابعی که دولت با آن مواجه است، شیوههایی برای تحریک تقاضا مد نظر قرار گرفتند که واجد معیارهای زیر باشند: (الف) در راستای سیاست های بلندمدت اقتصادی دولت باشند. (ب) هر یک ریال هزینه دولت، چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند. (ج) جزء فعالیت های پربازده اقتصادی باشند. (د) جزء فعالیتهایی باشند که بیشترین و سریعترین اثر را بر تولید دارند. با لحاظ مجموعه این معیارها، سیاستهای زیر بعنوان اولویتهای اصلی هزینهکرد دولت برای تحریک تقاضا انتخاب شدند: 1. تشویق صادرات بویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند 2. حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی 3. اجرای طرح های صرفه جویی انرژی 4. تسریع در واگذاری طرح های عمرانی 5. حمایت از به راه افتادن بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی و صنعت و معدن که مشکل فروش ندارند 6. اجرای طرح های ویژه برای تحریک تولید 7. حمایت از اجرای اولویت های مربوط به طرح های سرمایه گذاری مهم در زنجیره تولید 8. حمایت از اجرای طرح های سرمایه گذاری کوچک و متوسط با پیشرفت بالای 80 درصد همراه با برنامه تامین مالی 9. تخصیص منابع ارزی لازم برای تضمین صادرات 3.1.1.2. سایر اقدامات تحریک تقاضای دولت 10. افزایش موقت تعرفه های کالاهای غیرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضه داخلی 3.1.2. سیاستهای تسهیل پولی آمار تورم نشان میدهد که از دی 1393، نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده دچار شکست شده و تا شهریور 94 بطور میانگین در حدود 0.5 درصد بوده است (بدون احتساب تورم خرداد که در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی، رفتار متفاوتی داشته است). با تداوم این روند انتظار میرود که نرخ تورم نقطه به نقطه بزودی تکرقمی شود. در این شرایط که با افت شدید تقاضا، تورم هم افت قابل ملاحظهای داشته است، فضای مناسبی برای مانور بر سیاست پولی فراهم شده است و بانک مرکزی این امکان را دارد که با هدایت درست سیاست پولی مداخلاتی را در جهت تسهیل پولی داشته باشد بدون اینکه به هدف مهم تورم تکرقمی خدشه ای وارد شود. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی از اختیارات لازم برای مدیریت بازار پول برخوردار خواهد بود. لازم به تاکید مجدد است که حفظ اهداف تورمی دولت، خط قرمز سیاستهای تسهیل پولی است؛ لذا سیاستها و مداخلات بانک مرکزی بگونه ای خواهد بود که ضمن ایجاد تسهیل پولی به منظور کمک به بخش حقیقی اقتصاد از طریق افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها و کاهش هزینه تامین مالی، هدف مهم دولت در تکرقمی کردن پایدار تورم بطور جدی پیگیری شود. انجام تسهیل پولی از طریق دو سیاست زیر پیگیری خواهد شد. 11. عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاهمدت بانکها و کاهش هزینه تامین مالی 12. کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری تا نرخ 10 درصد و در اختیار بانک مرکزی 3.1.3. سیاستهای تحریک تقاضای اعتباری با توجه به مشکلی که امروز بنگاهها در فروش محصولات خود با آن مواجه هستند لازم است تا بخشی از منابع بانکی در شرایط موجود برای تحریک تقاضا اختصاص یابد؛ بدین منظور سیاستهای اعتباری زیر در نظر گرفته شد. 13. اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل) با ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخصیص 20 درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید کالاهای ایرانی 14. افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو 15. تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد 16. سپردهگذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعه صادرات به منظور حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی به مبلغ 200 میلیون دلار برای اعطای تسهیلات 3.2. سیاستهای تامین مالی 3.1.4. سیاستهای رفع تنگنای مالی تنگنای مالی با بالا نگه داشتن نامتناسب نرخ سود، هزینه تامین مالی در اقتصاد را به شدت افزایش داده و یکی از موانع جدی برای افزایش تولید است. این معضل، اگرچه ریشهدار و نیازمند اقدامات ساختاری است، که در قالب برنامه بلندمدت اصلاح نظام بانکی و بازپرداخت بدهیهای دولت پیگیری میشود، اما همزمان باید بصورت عاجل و کوتاهمدت نیز مورد توجه قرار گیرد. لذا سیاستهای زیر برای رفع تنگنای مالی، و در نتیجه افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها و کاهش نرخ سود، پیگیری میشود: 17. افزایش سرمایه بانکها از محل وصولی های حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بیمه ها و بانکها، و بودجه 18. پیگیری و اجرای مواد 17 و 18 قانون رفع موانع تولید مبنی بر فروش داراییهای غیرمولد توسط بانکها 19. اجرای برنامه کوتاه مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی 20. تشدید اقدامات ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و هدایت موثر نقدینگی به واحدهای تولیدی با همکاری سایر دستگاه ها 21. راه انداختن بازار بدهیهای دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از آنها برای بازپرداخت بدهی های دولت؛ در فاز اول، 6 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره منتشر میشود. 22. تامین و تخصیص اصل و سود اوراق بهادار دولت و دستگاه های دولتی در سررسید 23. تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهیهای ایجاد شده سال جاری دولت به بانکها 24. مدیریت فعالانه بدهیهای دولت در جهت کاهش بدهی و افزایش ابزارهای تامین مالی دولت 25. افزایش سرمایه لیزینگها 26. تسهیل و تسریع استفاده از اعتبار اسنادی داخلی (با تعیین سقف زمانی) 3.1.5. سیاستهای تامین مالی برای فعالیتهای اقتصادی دولت به منظور تسهیل در تامیـن مالی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی، سیـاستهای زیر را اجرا مینماید: 27. ارایه بسته تامین مالی تولید (شامل انتشار اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی بنگاهها) 28. راه اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاهها 29. ارایه برنامه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش نفت و گاز از بازار سرمایه 30. ارایه برنامه اجرایی تامین مالی بنگاه های بزرگ 31. ارایه مدل تامین مالی بنگاههای صنعتی مبتنی بر بازار سرمایه 32. تقویت تامین مالی از طریق بورسهای انرژی و کالا از طریق پیش فروش محصولات و استفاده از اوراق سلف 33. تعیین اولویت های اعتباری بنگاههای اقتصادی و رشته فعالیتهای تولیدی
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری تسنیم]
[مشاهده در: www.tasnimnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
صفحات پیشنهادی
بسیج دانشجویی دانشگاه شریف خطاب به روحانی: سیاستهای اقتصادی دولت نه تنها معضل رکود را رفع نکرد بلکه بر آن افز
بسیج دانشجویی دانشگاه شریف خطاب به روحانی سیاستهای اقتصادی دولت نه تنها معضل رکود را رفع نکرد بلکه بر آن افزودبسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامهای خطاب به رئیس جمهور اعلام کرد پس از روی کار آمدن دولت جدید نه تنها معضل رکود مرتفع نشد بلکه بر شدت آن افزوده شد که از جمله دلدولت فعلی سیاست اقتصادی اشتباهی در پیش گرفته است
اکوفارس عضو انجمن فولاد گفت متاسفانه دولت سیاست اشتباهی در پیش گرفته است من این امر را با آقای نعمت زاده هم منعکس کردم اما گوش شنوا وجود دارد ولی عمل مناسب خیر به گزارش اکو فارس و به نقل از روزنامه کیهان شهرستانی گفت اگر تورم همراه با تولید و اشتغال زایی باشد به نفع مملکت اسعضو هیئت رئیسه خانه صنعت و معدن خراسان رضوی: توجه صرف به صنایع دولتی خروج از رکود را با شکست مواجه میکند/انبس
عضو هیئت رئیسه خانه صنعت و معدن خراسان رضوی توجه صرف به صنایع دولتی خروج از رکود را با شکست مواجه میکند انبساط اقتصادی با تزریق نقدینگی رفع نمیشودعضو هیئت رئیسه خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه توجه صرف به صنایع دولتی خروج از رکود را با شکست مواجه میکند گفتپیشبینی فعالان بازار از نتایج بسته اقتصادی دولت کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها حدود 30 هزار میلیارد تومان نقدی
پیشبینی فعالان بازار از نتایج بسته اقتصادی دولتکاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها حدود 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی را آزاد میکندیکی از کارگزاران بورس اصفهان گفت با افزایش تسهیل نقدینگی در دسترس بانکها از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی تخمینها نشان میدهد حدود 30 هزار میلیارد توماندولت در رفع مشکلات اقتصادی موفق نبوده است
رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات معتقد است جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جایگاه پدر است ولی شورای نگهبان در 30 سال گذشته به جای نقش پدری نقش برادری ایفا کرده و جای خود را عوض کرده است به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کاراعمال سلایق در امور اقتصادی دولت باید کمتر شود/ به رفع رکود توجه کافی نشد
ابوذر ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به عملکرد تیم اقتصادی دولت گفت در بحث توجه به شاخص های اقتصادی این توقع وجود داشته و دارد که دولت به همه شاخص های اقتصادی توجه کند و ما در حالی که شاهد توجه دولت به بخش ترویکردهای اقتصادی دولت به سمت افزایش تورم پیش می رود
براساس آخرین تحولات اقتصادی پیش بینی می شود به زودی مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یعنی کاهش تورم در معرض یک تهدید جدی قرار خواهد گرفت به گزارش هجرت مقامات بانک مرکزی در دو سال اخیر به کمک برخی از سیاست های انقباضی دولت یازدهم که منجر به یک رکود بی سابقه در کشور شد موفق به مهامسیر بازگشت منابع کشور دوباره باز خواهد شد / اطمینان دولت از تحولات اقتصادی پس از رفع تحریم ها
مسیر بازگشت منابع کشور دوباره باز خواهد شد اطمینان دولت از تحولات اقتصادی پس از رفع تحریم ها اقتصاد > اقتصاد کلان - تسنیم نوشت معاون اجرایی رئیسجمهور در پاسخ به این پرسش که آیا دولت میتواند این ضمانت را به مردم بدهد که پس از تصویب برجام شرایط اقتصادی کشور مطلوبندیمی در گفتوگو با فارس: اعمال سلایق در امور اقتصادی دولت باید کمتر شود/ به رفع رکود توجه کافی نشد
ندیمی در گفتوگو با فارس اعمال سلایق در امور اقتصادی دولت باید کمتر شود به رفع رکود توجه کافی نشدنایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت در حالی که شاهد توجه دولت به بخش تورم بودیم متأسفانه به رفع رکود اقتصادی توجه کافی صورت نگرفت ابوذر ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلاجای خالی بازار سرمایه در بسته اقتصادی دولت
در حالی امروز جزئیات بسته سیاستی اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بار دیگر وظیفه تامین مالی اقتصاد کشور کاملا بر دوش بانک ها افتاده و جای خالی بازار سرمایه به طور واضحی در سیاست های اقتصادی دولت احساس می شود به گزارش خبرلنده به نقل از-
گوناگون
پربازدیدترینها