واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: هنوز هم با اینکه بسته سیاستی دولت برای رونق بخشی به اقتصاد بارها موردنقد قرار گرفته، اما اظهارنظرهای کارشناسان درباره آن هنوز هم ادامه دارد.اما آنچه در این بین، بیش از دیگر موضوعات موردنقد قرار می گیرد، به تعبیر غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، در این بسته به گونه ای خودروسازان نازپرورده تلقی شدند و باز هم موردتوجه ویژه دولت قرار گرفته اند. او در گفت وگویی گفته اولویت دولت در این بسته، خالی شدن پارکینگ خودروسازان است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز این گفته را تأیید می کنند، اما با این حال تأکید می کنند که این صنعت، پیشرو در بخش صنعت و در نتیجه پیشرو در تحرک بخشی به اقتصاد کشور است، اما چگونگی توجه به این صنعت «نازپرورده» همواره موردنقد بوده است.حال برای بررسی این موضوع، دیدگاه کارشناسان را جویا شدیم که آیا توجه ویژه دولت به بخش خودرو درست است یا خیر و آیا پرداخت تسهیلات ویژه و یارانه به این صنعت، مطلوب تلقی می شود؟ تسهیلات، هدیه به ناکارآمدی صنعت خودروسازی حسین راغفر، اقتصاددان در شرایطی که دولت با مسائل عجیب و غریبی در اقتصاد کشور مواجه است و مشکلات عمیق مالی دارد، به نظر می رسد بهترین کار این بود که به جای ترغیب خرید کالاهای مصرفی مشکل زا، منابع محدودی که در دسترس دارد را در دیگر حوزه ها مصرف کند. این منابع هدیه به ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از بنگاه های به اصطلاح خودروسازی کشور، مونتاژکار هستند، اکثر این خودروسازان با یک پشتوانه قدرت شکل گرفته و هیچ کدام براساس توانمندی و نیاز صنعتی کشور به وجود نیامده اند و پرداخت یارانه برای حمایت از آنها، بازار گسترده داخلی را به نفع آنها ترغیب می کند. دولت ها، به خصوص پس از دوران جنگ، حمایت های بی برنامه و بی محابایی از خودروسازی کرده اند. در این فرایند گویا دولت ها واقعا هیچ برنامه ای برای صنعتی شدن کشور نداشته اند و سهم صنعت خودرو نیز در این فرایند نامشخص بوده است. اکنون در فضایی غیرشفاف، خودروسازان زیادی داریم که در نقش یک بنگاه تولیدی و اقتصادی، خودرو به بازار می فرستند، درحالی که تا چندی پیش حتی خط رنگ هم نداشتند و خودرو را به صورت کامل از خارج وارد و به صورت کاملا مونتاژی به بازار عرضه می کردند. این خودروها در کشور مبدأ به اسم کالای تمام شده بارگیری و با نام قطعاتی برای مونتاژ وارد کشور می شدند. در این فضا اگر می خوهیم منابعی به عنوان یارانه به رشد صنعت اختصاص دهیم، باید به صورت ضابطه مند به آنهایی که محصولشان سهم بیشتری از تولید داخلی دارد، یارانه بدهیم. گرچه در اعتبار و تسهیلاتی که با هدف تحریک تقاضا به مردم داده می شود، اولین مشکل این است که هیچ سهمی برای گروه های کم درآمد و دهک های پایین جامعه وجود ندارد و این افراد قادر نخواهند بود از این سبد حمایتی استفاده کنند، اما باز هم اتفاقی که در نتیجه تخصیص بدون ضابطه تسهیلات می افتد این است که این منابع صرف رشد مونتاژگری در کشور می شود و هیچ کمکی به تولید و اشتغال نمی کند. منافع گروه های قدرت در نظام تصمیم گیری، تعیین می کند دولت برای خرید کالاهای غیرضروری یارانه بپردازد، درحالی که این دولت منابع زیادی به بخش های مختلف کشور بدهکار است و همین بدهکاری نیز یکی از دلایل رکود به شمار می آید. متأسفانه این مسئله نشانه نفوذ ساختارهای قدرت در نظام تصمیم گیری اقتصاد است. بخشی از این تسهیلات حمایتی که ظاهرا با هدف کمک به خودروسازان و تولید داخلی انجام می شود، به خودروهای وارداتی و مونتاژشده ای تخصیص می یابد که حتی لاستیک آنها هم چینی است اما به نام خودروی ایرانی عرضه می شوند. آرمان خالقی/ عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: مشکل خودروسازان اعتماد از دست رفته مردم است پیش از بحث درباره اینکه یارانه را باید به چه کسی و چگونه بدهیم، این بحث مطرح می شود که دولت قرار است از کجا این یارانه را بپردازد. اگر قرار است از بیت المال پرداخت شود، تکلیف کسانی که نمی توانند به این یارانه دسترسی پیدا کنند، چه می شود؟ پرداخت موردی یارانه از منابع حاصل از هدفمندی یارانه، اتلاف منابع و اجحاف در حق دیگران محسوب می شود؛ اگر عده ای از افراد را که تمایل به دریافت وام ٢٥ میلیونی خرید خودرو دارند و احتمالا از ارتباطاتی نیز برخوردارند، غربال کنیم تا وامی با سود پایین بگیرند، تکلیف افراد محروم از این تسهیلات چه می شود؟ پس پرداخت موردی یارانه به مردم به صورت تسهیلات، نمی تواند راه درستی باشد. اما یارانه تولید باید جایگزین مزیت انرژی در بخش تولید شود. خودروساز هم در این الگو می تواند یارانه بگیرد و خودروهایی با مصرف سوخت کمتر تولید کند. ضمن اینکه به صورت مشروط، اولا باید اثرات یارانه را در قیمت تمام شده اعمال و ثانیا در مسیر استفاده بهینه از انرژی، برنامه ریزی کند؛ البته مشکل خودروسازان با پرداخت یارانه حل نمی شود؛ چراکه اینجا بحث نبودِ اعتماد مردم در میان است. خودروسازان سرمایه اجتماعی خود را از دست داده اند و باید برای جبران و احیای آن بکوشند. وقتی مردم به خودروساز اعتماد ندارند و معتقدند خودروساز راست نمی گوید و محصول را چند برابر قیمت تمام شده می فروشد، خودروساز باید حقایق را به صورت واقعی و ملموس به مردم نشان دهد تا مردم بفهمند خودروساز چقدر هزینه می کند، چه میزان سود می برد و چقدر مالیات می پردازد و چرا یک خودرو ایرانی با شرایط فعلی نسبت به خودروهای خارجی گران تر است. در این شرایط، اگر مردم قانع شدند، اعتماد برمی گردد و مردم می فهمند قیمت واقعی خودرو چقدر است و دیگر انتظار کاهش قیمت واقعی را نخواهند داشت. رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: در حمایت از خودروسازان بالانس صورت گیرد در گذشته هیچ یارانه ای به خودروسازان داده نشده است و حمایت از خودروسازان به صورت تعرفه ای یا اعطای تسهیلات از سوی بانک ها به آنها بوده است؛ اما این حمایت ها را نمی توان در قالب یارانه به خودروسازان قلمداد کرد؛ البته حمایت از خودروسازان آن هم در بخش تعرفه ای، برای اینکه خودروسازان بتوانند با خودروهای خارجی رقابت کنند و قیمت را بالا ببرند، حمایت بسیار خوبی بوده است. حمایت از خودروسازان به صورت پرداخت تسهیلات بانکی به آنها هم برای این بوده است تا بستری برای فعالیت بهتر داشته باشند؛ اما در هر صورت این دست حمایت ها از خودروسازان در قالب یارانه خلاصه نمی شود. هم اکنون هم این حمایت ها ادامه دارد چون در همه جای دنیا و در همه اقتصادهای آزاد، از خودروسازان حمایت می شود؛ اما حمایت از خودروسازان باید با برنامه باشد و این موضوع اهمیت بسیاری دارد. در گذشته پول های کلانی داده شده است؛ ولی هم اینک حمایت از خودروسازان باید هدفمند شود، به این شکل که دولت در قبال حمایت هایی که از خودروسازان می کند، تنوع محصول، کیفیت و خدمات پس از فروش طلب کند تا میان اعطای این حمایت ها و کارکرد خودروسازان بالانسی صورت گیرد. محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان: خودروسازان هیچ وقت یارانه طلب نکردند اصلا قرار نیست به بخش خودرو یارانه اختصاص بدهند، ضمن اینکه خودروسازان هیچ وقت یارانه طلب نکرده اند. اکنون هم به یارانه نیاز ندارند و دنبال آن نیستند. ما فقط می خواهیم نرخ سود بانکی معقول و منطقی شود. در شرایط فعلی بهترین سیاست برای تحریک تقاضا این است که به خریداران و متقاضیان، تسهیلات خرید خودرو داده شود. اصولا در تمام دنیا برای خرید خانه و خودرو، وام ارزان قیمت داده می شود و با اعطای تسهیلات ارزان قیمت شرایطی فراهم می شود تا مردم بتوانند خانه و خودرو تهیه کنند؛ مثلا در تمام کشورها، از جمله همین دوبی که در همسایگی ماست، برای خرید خودرو وام سه درصدی پرداخت می کنند. این در حالی است که در کشور ما نرخ بالای سود تسهیلات مشکلی اساسی است؛ بنابراین در شرایط کنونی آنچه اهمیت بسیاری دارد، این است که نرخ سود سپرده های بانکی منطقی و به نرخ تورم نزدیک شود.
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]