واضح آرشیو وب فارسی:بیان گلپایگان: در حالی که اقتصاددانان دانشگاه های معروف کشور با گرایشات سیاسی وابسته به طیف اصلاح طلب در دولت قبل بارها به رییس دولت نامه انتقادی نوشتند در برابر 15 مسئله بحرانی در اقتصاد کشور در مقطع کنونی سکوت پیشه کرده اند.به گزارش بیان نیوز ، در خرداد ماه سال ۱۳۸۶ یعنی کمتر از دو سال از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، ۵۷ استاد اقتصاددان دانشگاه های ایران با گرایشات سیاسی وابسته به طیف اصلاح طلب در نامه ای به وی از سیاست های اتخاذ شده انتقاد کردند. این نامه به دلیل آنکه توجه جامعه دانشگاهی را در حوزه اقتصاد به مسائل جاری نشان می داد اقدامی ارزشمند بود و نوید ایجاد پیوندی جدی بین محافل اجرایی و تصمیم گیری با دانشکده های اقتصاد را می داد که می توانست در صورت انسجام و تداوم امیدها را برای تبدیل اقتصاددانان به حسگرهای کارشناسی دولت ها افزایش دهد، مسئله ای که دلیل ماهوی هزینه های سنگین از بیت المال برای تربیت کارشناسان اقتصادی نیز هست. این نامه آخرین نامه نبود و نشان می داد اقتصادخوانده های کشور در پیگیری نظریات خود جدی هستند به طوری که به فاصله کمتر از یک سال نامه دیگری نیز نگاشته شد. این نامه نگاری ها چند بار دیگر نیز تکرار شد و استناد به نظریات اقتصاددانانی که سیاست های دولت قبل را نقد می کردند یکی از مهمترین دستاویزها برای تبلیغات و بحثهای کارشناسی بود. اگرچه محتوای نامه ها و عملکرد دولت قبل موضوع این یادداشت نیست، اما رویه دوگانه انتقاد از دولت قبل و سکوت در برابر عملکرد دولت کنونی؛ که اقتصادخوانده های دانشگاه های معروف ایران در پیش گرفته اند مسئله ای نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد، زیرا مردم از جامعه دانشگاه کشور انتظار عمل کارشناسی و به دور از سیاسی کاری دارند. هزینه دانشگاه های دولتی ایران از بیت المال تأمین می شود و دانشگاهیان چه در حوزه اقتصادی و چه در سایر حوزه ها باید به مردم پاسخگو باشند. تناقض نامه نگاری های پیاپی در دولت قبل و سکوت سنگین اقتصادخوانده های ایرانی در دوره اخیر باعث کاهش اعتماد مردم به نظریات اقتصاددانان می شود و سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد. در نامه نخست اقتصاددانان به محمود احمدی نژاد آمده است: «انتظار بر این بود که دولت به ویژه جنابعالی و همکارانتان در وزارتخانه های اقتصادی و سازمان های ذی ربط، این نقدها و نظرها را جدی بگیرند و انتشار دیدگاه ها و اعلام آمادگی استادان اقتصاد کشور را برای همفکری در امور کارشناسی مغتنم شمارند، اما بی اعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و کارشناسان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی موجب شده است که متأسفانه بسیاری از پیش بینی های بدفرجام صاحب نظران تحقق یابد. در دو سالی که از عمر کاری دولت جنابعالی و آغاز برنامه چهارم کشور می گذرد، به رغم الزام قانونی دولت به ارائه گزارش عملکرد اقتصادی خود، گزارش جامعی ارائه نشده است و مسئولان قوه مجریه صرفاً با تشکیک در آمارهای رسمی کشور، عملکرد اقتصادی خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده که بعضاً مورد تردید جدی محافل کارشناسی است بسیار درخشان نشان می دهند. از آنجا که با تداوم تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی، بیم آن می رود که اقتصاد کشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برون رفت از بحران های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین تر شود…». از محتوای نامه چنین برمی آید که توجه به نظریات کارشناسان اهمیت دارد، ارائه آمارهای صحیح و غیرپراکنده الزامی است و باید برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع در مواقع بحران چاره اندیشی کرد. جا دارد از اقتصاددانان امضا کننده نامه پرسیده شود: آیا مسائل تأکید شده فقط برای آن دوره مهم بوده و در دوره های دیگر اهمیت ندارد و یا همچنان مهم است؟ اگر اصول مطرح شده سیاسی نبوده و کارشناسانه مطرح شده است، چرا در مقطع کنونی که ارائه آمارهای متضاد از طرف مقام های دولتی خبره ترین کارشناسان را نیز دچار سردرگمی کرده است نامه ای نگاشته نشده و تذکری داده نمی شود؟ مگر نه اینکه در بسته اخیر تحریک تقاضای دولت چندین تناقض درونی وجود دارد. به عنوان نمونه در پاراگراف نخست آن تأکید شده به دلیل توافق هسته ای درآمدهای دولت بهبود یافته است، در پاراگراف چهارم به کاهش درآمدها به دلیل کاهش قیمت نفت اشاره شده است، مگر تعریف درآمد در دوره اخیر با دوره های پیش فرق دارد؟ در سال ۱۳۸۷ اقتصاددانان دانشگاه های تهران، علامه و شریف از تدوین نامه ای محرمانه به محمود احمدی نژاد خبر دادند. در حالی که دو نامه پیشین با تبلیغات داخلی و خارجی سرسام آور منتشر شده بود، انتشار نامه سوم به صورت محرمانه عجیب به نظر می رسید و قید عنوان محرمانه بر سربرگ نامه سوم به قسمت غیرکارشناسی و سیاسی آن وزن بسیار بیشتری می داد، زیرا اگر نیاز به قید عنوان محرمانه به دلیل محتوای خاص آن وجود داشت، ضروری بود انتشار آن نیز علنی نشود و باعث القای بحران اقتصادی در کشور و لزوم پرده پوشی به اذهان می شد. نامه نگاری ها به رییس جمهور قبل تا آخرین لحظات ادامه داشت، به طوری که در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ و تنها چند ماه به پایان دوران تصدی دولت دهم، ۴۳ اقتصاددان با نامه ای به احمدی نژاد (ششمین نامه) از وی درخواست کردند تا سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی را احیا کند. فارغ از صحت و سقم محتوای نامه های نوشته شده به دولت قبل که قطعاً حاوی نکات ارزشمند نیز هست، این سؤال جدی مطرح می شود که چرا در برابر مشکلات جدی اقتصادی که در این دو سال زمامداری دولت یازدهم به وجود آمده سکوت شده است. مواردی مانند؛ ۱ ــ افزایش نرخ بیکاری ۲ ــ کاهش صادرات غیرنفتی ۳ ــ کاهش شدید تولیدات صنعتی ۴ ــ کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی ۵ ــ افزایش بروکراسی اقتصادی و مختل شدن نظام تصمیم گیری کشور ۶ ــ افزایش نقدینگی و رد شدن از کانال ۸۰۰هزار میلیارد تومانی ۷ ــ منفی شدن رشد اقتصادی در سال جاری (گزارش صندوق بین المللی پول و هشدار شخص رییس جمهوری) ۸ ــ سقوط آزاد بازار سرمایه (رسیدن شاخص از ۹۲هزار به ۶۳هزار واحد) ۹ ــ افزایش مهاجرت روستاییان (متروکه شدن ۱۰۰۰ روستا) ۱۰ ــ افزایش فاصله طبقاتی (افزایش ضریب جینی) ۱۱ ــ عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها (تبدیل قانون هدفمندی یارانه به حذف یارانه ها) ۱۲ ــ اختلاف در درون تیم اقتصادی دولت و نامه افشاگرانه چهار وزیر ۱۳ ــ رکود سنگین در بخش مسکن و عدم اجرای تعهدات درباره مسکن مهر ۱۴ ــ کاهش جدی سرعت رشد علمی کشور ۱۵ ــ عدم تخصیص بودجه به طرحهای عمرانی. تردیدی نیست که موارد ۱۵گانه بالا مهم بوده و عدم حل مشکلات فوق به بحران در اقتصاد کشور می انجامد. این مهم از طرف چهار وزیر کابینه نیز علنی شده است و شگفتی این است که اعضای کابینه که به دلیل حضور در دولت در بالاترین رده امکان انتقاد از درون را به سادگی ندارند اقدام به تذکر کتبی به رییس دولت می کنند، اما اقتصاددانان کشور که سابقه طولانی در نامه نگاری به دولت قبل را دارند و در تنگناهای ناشی از مسئولیت نیز گرفتار نیستند سکوت پیشه کرده اند. بی توجهی به واقعیات جاری و گزینشی عمل کردن در برابر دولت ها به اعتبار محافل دانشگاهی در حوزه اقتصاد آسیب وارد می کند و جا دارد اقتصاددانان از اعتبار حرفه ای خود مانند گذشته دفاع کنند.
شنبه ، ۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیان گلپایگان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]