واضح آرشیو وب فارسی:پول نیوز: دلیل عمده و اصلی رکود در بازار جهانی صنایع معدنی از جمله فولاد، کاهش رشد اقتصادی کشور چین به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده بود که معادلات تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات معدنی را در دنیا برهم زد.پول نیوز - بخش فولاد که از سال های گذشته با رکود سنگینی در بازارهای جهانی داخلی همراه بوده، این روزها به عنوان یکی از صنایع اولویت دار دولت برای تحریک تقاضا و سرمایه گذاری تولید در نظر گرفته شده است اما هنوز جزئیات کمک به این بخش اعلام نشده است. از حدود دو سال گذشته بود که بازار جهانی سنگ آهن و فولاد وارد رکود شد و در این شرایط تولیدکنندگان ایرانی تحت تاثیر رکود داخلی هم قرار گرفتند و با کاهش قیمت روبرو شدند. دلیل عمده و اصلی رکود در بازار جهانی صنایع معدنی از جمله فولاد، کاهش رشد اقتصادی کشور چین به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده بود که معادلات تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات معدنی را در دنیا برهم زد. اما مشکل صنعت فولاد کشور به همین جا ختم نشد و در کنار بازار جهانی، ایجاد رکود در بخش مسکن کشور و کاهش بودجه های عمرانی دولت، طی سال های اخیر سبب شد فروش داخلی تولیدکنندگان نیز کاهش یابد و با کاهش تقاضا و قیمت بازار جهانی، قیمت های داخلی محصولات فولادی هم کاهش یابد. در ادامه این ماجرا تداوم در روند رشد اقتصادی چین و ادامه رکود در ایران سبب شد فروش تولیدکنندگان فولاد بازهم کاهش یابد و از نیمه دوم سال گذشته تاکنون به اوج خود برسد و در همین حال، پرشدن انبارهای تولیدکنندگان را به ارمغان بیاورد. بر کسی پوشیده نیست که کاهش فروش محصولات یک صنعت نتیجه ای جز کاهش تولید و در نهایت کاهش رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت و به همین دلیل بود که در روزهای اخیر دولت تصمیم گرفت برای حمایت از تولید، در برخی کالاها و صنایع معدنی که با انبارهای پر مواجه شده اند، ورود کند و با تحریک تقاضا تولید را به این صنایع بازگرداند. بر اساس این طرح، فولاد و محصولات آن نیز یکی از اولویت های دولت برشمرده شده و قرار است با تحریک تقاضا در این بخش ها، تا حدودی از مشکلات تولید و بازار کاسته شود. هرچند که به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد هنوز پیشنهادی به انجمن فولاد برای نحوه فروش محصولاتشان ارائه نشده است. البته در روزهای گذشته نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - اظهار کرد که تولیدکنندگان می توانند به نسبت موجودی انبار خود تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند یا محصولات شان را به صورت قسطی به خریدار بفروشند و بانک پول نقد به آن ها ارائه کند. در هر حال به نظر می رسد که هنوز جزئیات دقیق چگونگی تحریک تقاضا در بخش های مختلف به طور رسمی مشخص نشده است و باید منتظر اعلام دولت در حوزه های مختلف برای نحوه فروش محصولات و بازخورد آن در سطح جامعه باشیم. در عین حال دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد اعتقاد دارد که این موضوع به تنهایی کافی نیست و می تواند در کوتاه مدت بخش کوچکی از مشکلات تولید را حل کند؛ بنابراین دولت باید راهکارهای جدی تری را برای حل مشکلات صنعتگران اتخاذ کند. خلیفه سلطانی با اشاره به برخی مشکلات تولیدکنندگان فولاد، اظهار کرد که برخی از تولیدکنندگان در سال های گذشته در سیستم بانکی بدهکار شدند و با توجه به اینکه این سیستم به صورت یکپارچه در آمده استفاده از تسهیلات بانکی برای بدهکاران قفل می شود. به گفته سلطانی در گذشته اگر تولیدکننده ای با یک بانک به مشکل می خورد می توانست از بانک دیگری تسهیلات بگیرد و به نوعی خودش را نجات دهد اما اکنون اینگونه نیست. وی با بیان اینکه سیستم یکپارچه بانکی خوب است اما در شرایط بدی از آن استفاده می کنیم، معتقد است این سیستم به درد شرایط رکودی نمی خورد بلکه برای زمانی است که اقتصاد کشور در رونق قرار دارد. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با انتقاد از نبود ال سی های خارجی و داخلی، اظهار کرد که در حال حاضر ما برای واردات مواد اولیه باید آنها را از راه های دشوار و با قیمت گران خریداری کنیم. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی بسیار بالاست و تولیدکننده برای سرپا نگه داشتن خود باید فوق معجزه انجام دهد. البته سلطانی این را هم گفته که انجمن تولیدکنندگان فولاد نامه ای را شامل 40 مورد تکمیلی در جهت بهبود وضعیت این صنعت برای ارائه به کمیسیون رفع موانع تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه کرده است که یکی از این موارد مربوط به قفل شدن تولیدکننده بدهکار در سیستم بانکی و بحث دیگر مربوط به نرخ سود تسهیلات است. یکی دیگر از مواردی که می تواند تولیدکنندگان را تا حدی تحت تاثیر خود قرار دهد، افزایش میزان وام مسکن به 60 میلیون تومان است که ممکن است روی بخش مسکن تاثیرات خود را گذاشته و این بخش را نیز تا حدودی وارد رونق کند که در این صورت فروش محصولات فولادی که بخشی از مواد اولیه ساختمان را تشکیل می دهد، با افزایش همراه خواهد بود. بنابراین بسته ارائه شده از سوی دولت ممکن است بتواند در کوتاه مدت بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را حل کند، اما بدیهی است که همزمان با همین موضوع دولت باید به فکر بهبود زیرساخت های اقتصادی ایران برای پیشرفت صنعت کشور باشد، در غیر اینصورت پس از این دوره کوتاه که ممکن است تا حدی باعث افزایش تورم هم بشود، مجددا رکود صنعت کشور را فرا خواهد گرفت.
جمعه ، ۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پول نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]