واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: بازار مسکن یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصاد است و تقریباً نیمی از صنعت کشور را به خود اختصاص می دهد. صنعت یاد شده به مثابه سرمایه ثابت اقتصاد است که فعالیت های صنعتی بی شماری به طور مستقیم و غیرمستقیم با این بخش در ارتباط هستند. رونق این بخش می تواند یک اقتصاد را از رکود خارج کند و بالعکس؛ اگر این بخش از رونق بیفتد بسیاری از صنایع کشور را راکد می کند. به همین خاطر باید با نگاهی کارشناسانه و دقیق به آن نگریست. اما متاسفانه دولت از این بخش مهم اقتصاد به سبب پراکندگی دستگاه ها چندان شناخت کاملی ندارد. به عنوان مثال در وزارتخانه اقتصاد و دارایی هیچ بخشی برای بررسی مسائل اقتصادی مسکن وجود ندارد و بانک مرکزی نیز در خصوص آن فقر اطلاعاتی دارد. به همین خاطر وقتی بسته ای برای رونق بخشی به این بخش تدوین می شود جای محرک اصلی خروج از رکود خالی است یا آنکه به درستی به آن پرداخته نشده است. در حالی که این محرک به نوعی داده و ستانده معادله درجه اول است و براحتی می تواند صنایع را از رکود خارج کند. متاسفانه اگر سیاستی برای آن اتخاذ شود اغلب این سیاست حول محور وام دهی و اعطای تسهیلات است؛ در حالی که این وام دهی مشکلات مسکن را به جای حل کردن تعمیق می کند و رکود را به لایه های زیرین و سایر صنایع کشور انتقال می دهد. اما راه حل چیست؟ اولین نکته ای که برای سیاستگذاری در این صنعت باید مورد توجه قرار گیرد ساختار آن است. با نگاهی به این بازار می توان دریافت که بیش از 90 درصد از فعالان آن بخش خصوصی هستند. در این شرایط دولت باید با استفاده از این بخش رونق ایجاد کند. اما فعالان بخش خصوصی در ایران برخلاف اغلب کشورهای جهان با موانع و مشکلات بسیاری مواجه هستند که اگر دولت به دنبال رونق بخشی به این صنعت و سایر صنایع است باید فعالیت خصوصی ها را تسهیل کند. این در حالی است که در اغلب کشورها اگر یک سرمایه گذار بخش خصوصی 5 میلیون دلار سرمایه در گردش داشته باشد دولت از آن استقبال و به جای سنگ اندازی به حمایت و پشتیبانی از آن می پردازد. به عنوان مثال در کشورهای اطراف از جمله ترکیه اگر سرمایه گذار بخش خصوصی برای حضور در بازار مسکن اظهار تمایل کند دولت بسرعت موانع احتمالی را شناسایی و رفع و خدمات دهی به این سرمایه گذار را آغاز می کند. اما در ایران برخوردی خلاف جهت تجربه جهان دیده می شود. بازار مسکن ایران یک بازار بسیار مستعد تر از کشورهای همجوار و حتی اروپایی است اما با وجود این مشاهده می شود امکان معامله آسان، سهولت همکاری با سرمایه گذاران خارجی و جذب سرمایه های خارجی از طریق کانال سرمایه گذاران داخلی که نیاز صنعتگران بخش مسکن و صنایع مرتبط است وجود ندارد. اکنون دولت برای ایجاد رونق در این بازار و صنایع مرتبط با آن باید قوانین مرتبط را تسهیل کند تا به جای فرار سرمایه گذار داخلی از بازار گرفتار رکود، سرمایه گذار خارجی به ایران بیاید و بتواند به طور مستقیم (همانند پروژه های ساختمانی دوبی) یا غیر مستقیم اقدام به سرمایه گذاری در بخش مسکن کند، چراکه ظرفیت های جذب سرمایه گذار خارجی وجود دارد اما قوانین اجازه نمی دهد. وام دهی و اعطای تسهیلات در شرایطی که منابع محدود است مشکلی را حل نمی کند. بخش مسکن نیازمند 500 الی 600 هزار میلیارد تومان است که براحتی می توان از خارج کشور تامین سرمایه کرد اما منابع داخلی هیچ گاه توان پاسخگویی به این نیاز و رونق بخشی به اقتصاد را ندارند. ضمن آنکه تجربه نشان می دهد که حدود 90 الی 95 درصد این سرمایه خارجی در اقتصاد رسوب می کند و از کشور خارج نمی شود. در این حالت حتی بدون نیاز به رفع تحریم ها اقتصاد زنده خواهد شد. صنعت مسکن صنعتی غیر قابل تحریم است لذا توجه به این بخش حیاتی است و می تواند جان تازه ای به اقتصاد دهد. کارشناس اقتصاد مسکن منبع: روزنامه ایران
جمعه ، ۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]