واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: به گزارش عیارآنلاین ،علی طیب نیا در نشست سه جانبه امروز عصر با خبرنگاران با بیان این که پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم ها به کشور در زمان اوج وابستگی به درآمدهای نفت و خارج از کشور بود، گفت: در دهه اخیر سیاست ها به گونه ای بود که با افزایش شدید واردات و کاهش عمق تولید کشور به واردات کالاهای واسطه ای بیش از پیش وابسته شد و در این شرایط تحریم ها علیه ایران وضع شد. وی با بیان این که هدف دولت یازدهم از ابتدا خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بوده که این مستلزم مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز و دارایی هاست،ادامه داد: با اقدامات دولت اکنون ما در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفته ایم. به طوری که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر به حدود ۱۱ درصد رسیده و پیش بینی ما این است که در آینده نزدیک تک رقمی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستیابی به رشد اقتصادی مثبت برای چهار فصل متوالی گفت: براساس مبانی اقتصاد اگر دو فصل متوالی رشد منفی داشته باشیم این یعنی در رکود قرار داریم. بنابراین زمانی که چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه می کنیم یعنی کشور از رکود خارج شده است. طیب نیا همچنین با بیان این که از نیمه دوم سال گذشته با شرایط جدید در عرصه بین المللی مواجه شدیم، اظهار کرد: در سال گذشته اقتصاد جهانی و حتی برخی اقتصادهای بزرگ معجزه آفرین مثل چین هم رکود را تجربه کرده اند که این موضوع کاهش محصولات اساسی، مواد معدنی و نفت را در پی داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که بین نوسانات رونق و رکود با نوسانات نفتی در کشور ما ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، ادامه داد: زمانی که قیمت نفت کاهش یافت مشخص بود که آثار خود را بر رشد اقتصاد ایران به جای گذاشته و ما شاهد کاهش رکود اقتصادی خواهیم بود. وی افزود: عامل دیگری نیز امسال ایجاد شد و آن هم این بود که مردم به درستی پیش بینی کردند که تحریم ها به زودی رفع می شود و انتظار کاهش قیمت را دارند و سعی می کنند مصرف خود را به آینده منتقل کنند، در نتیجه در مورد کالاهای بادوام فروش بنگاه ها کم می شود. طیب نیا با اشاره به کاهش ۹ درصدی مجموع منابع نفتی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این موضوع باعث شد تا به قیمت ثابت ۲۴ درصد کاهش در منابع دولتی داشته باشیم. از سوی دیگر مجموعه این عوامل باعث شد که مشکل کمبود تقاضا خودش را در اقتصاد کشور نشان دهد. به گفته وی در سال گذشته مشکل واحد های تولیدی کمبود نقدینگی بود این در حالی است که امسال عمده مشکل واحدها کمبود تقاضای موثر برای محصولاتشان است. کاهش صادرات به عراق طیب نیا با بیان این که مشکلات ایجاد شده برای کشور عراق صادرات ما به این کشور را کاهش داد، اظهار کرد: به این ترتیب ما از سه ماه گذشته تصمیم گرفتیم که بسته ای جدید را به صورت تنظیم شده با هماهنگی دستگاه های ستادی مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی تدوین کنیم. وی با تشریح جزییات این بسته عنوان کرد: در این بسته از یک سو مشکل تنگناهای اعتباری که از گذشته با آن مواجه بودیم و خودش را در نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانک ها نشان می دهد مورد توجه قرار گرفته و بخشی از راه حل ها متوجه این موضوع است.و از سوی دیگر بدهی های دولت به بانک ها، بخش خصوصی و پیمانکاران است، زیرا که زمانی که دولت نتواند بدهی اش را به بخش خصوصی بدهد، مشکل به سایر بخش ها نیز منتقل خواهد شد. وی با بیان این که این موضوعات جزو مواردی است که در بسته اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته، اظهار کرد: علاوه بر اینها مشکل رکود در مسکن و مشکلات بازار سرمایه نیز باعث شد تا سعی کنیم مجموعه سیاست ها برای مقابله با این شرایط را در جهت دستیابی به رشد پایدار تدوین کنیم. منبع: خبرآنلاین
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]