محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830954098
کمپانی خانوادگی وزیر دولت یازدهم پربازدیدترین پیامک های شما
واضح آرشیو وب فارسی:خانه خشتی رفسنجان: پرسش دومی که در مورد مالکیت آقای وزیر در شرکت های حوزه پتروشیمی پیش می آید نحوه قیمت گذاری خوراک واحد های تولید کننده پتروشیمی است. در نتیجه تمایز هایی در قیمت گذاری «خوراک گاز» با «خوراک مایع» شرکت های پتروشیمی در سیاستگذاری و قانونگذاری اجرا شده است.به گزارش “ خانه خشتی ” به نقل از خبرگزاری دانشجو، افشای نقش تکان دهنده خانواده یک وزیر دولت در صنعت پتروشیمی و سنگینی سایه آنها بر این صنعت،موضوعی است که همشهری به آن پرداخته است: رمزگشایی از ۳ مشکل اصلی صنعت پتروشیمی پرده از مالکیت شبکه ای مدیران ارشد یک وزارتخانه به همراه ۴ نفر از اعضای خانواده یک وزیر کلیدی بر سهام بیش از ۲۰ شرکت پتروشیمی بر می دارد. یافته ها نشان می دهد یک وزیر کلیدی به علاوه قائم مقامش، در کنار ۲نفر از مشاوران ارشد آقای وزیر و ۴نفر از اعضای خانواده آقای وزیر شامل همسر، داماد و ۲دخترش سهامدار بیش از ۲۲شرکت فعال درحوزه پتروشیمی و پیمانکاری صنعتی هستند. آقای وزیر به همراه اعضای خانواده اش از طریق یک شرکت پیمانکاری با پیشوند «توسعه تجارت» مالک بخشی از سهام این شرکت ها و همچنین شرکت های زیرمجموعه هستند. این افراد به غیر از مالکیت سهام در هریک از این شرکت ها صاحب یک پست کلیدی شامل ریاست هیأت مدیره، مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا بازرس هستند. شواهد نشان می دهد سهام این شرکت ها اغلب به نام خانواده آقای وزیر و همکارانش است. اگرچه آقای وزیر بارها تأکیدکرده که از هیأت مدیره این شرکت ها خارج شده اما هنوز نگفته که خود و خانواده اش مالکیت این شرکت ها را واگذار کرده اند یا خیر؟ ضمن اینکه مستندات موجود در سایت روزنامه رسمی هنوز آقای وزیر و همکارانش را به عنوان اعضای هیأت مدیره به رسمیت می شناسد. به گزارش همشهری، اطلاعات ارائه شده در سایت رسمی روزنامه رسمی، اطلاعات مالکیت و پست های کلیدی آقای وزیر و حلقه خانوادگی اش را در شرکت های هرمزان تجارت گسترش کیش، مؤسسه بنیاد دانشگاه امیر کبیر، توان پرداز باطری، برق انرژی پاینده جم، مهندسی توسعه پتروفرایند کرخه، الوند پتروانرژی کیش، فوریت دارویی رسا فارمد، توسعه تجارت بین الملل لاوان، توسعه صنعت لاوان، پلیمری پویا جم خاورمیانه، توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا، توسعه فراگیر لاوان، خط لوله انتقال گاز مکران، آب نیروی مکران، توسعه نگین مکران، رسافارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس، انبار ها و پایانه های توسعه نگین مکران، کیمیا صنایع دالاهو، پترو تجارت هرمزان، ارگ شیمی پارس و توسعه تجارت نعمت را به صراحت تأیید می کند. در ماه های گذشته در جلسات رسمی و غیررسمی دولت و حتی در نشست های خبری بارها برخروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تأکید شده است.حتی هم اکنون طرحی در این زمینه دنبال می شود. پرسش این است که خروج پتروشیمی از بورس کالا به نفع چه کسی است؟.. براساس آنچه فعالان بازار پتروشیمی نظر می دهند این سیستم به دلیل اینکه در گذشته رانت و فساد زیادی ایجاد کرده بود تصمیم گرفته شد محصولات پتروشیمی در بورس کالا با نظارت چشم های بیدار خریداران و فروشندگان انجام شود. اکنون با طرح خروج پتروشیمی از بورس کالا بار دیگر قرار است محصولات پتروشیمی با روش حواله ای قدیم مورد مبادله قرار گیرند… پرسش دومی که در مورد مالکیت آقای وزیر در شرکت های حوزه پتروشیمی پیش می آید نحوه قیمت گذاری خوراک واحد های تولید کننده پتروشیمی است. در نتیجه تمایز هایی در قیمت گذاری «خوراک گاز» با «خوراک مایع» شرکت های پتروشیمی در سیاستگذاری و قانونگذاری اجرا شده است. قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه۱۳۸۴ تأکید می کند: مسئولان و مدیران بازار سرمایه و شرکت های بورس که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند حق خرید سهام همان شرکت را ندارند. درواقع این قانون مجازات ها و جرایم سنگینی را برای کسانی درنظر می گیرد که با وجود داشتن عنوان دولتی و دسترسی داشتن به اطلاعاتی که دیگران آن را در اختیار ندارند اقدام به فعالیت تجاری یا خریدو فروش سهام می کنند. حال پرسش اینجاست که آیا مالکیت یک وزیر کلیدی کابینه در بیش از ۲۰شرکت با فعالیت های او در عرصه سیاستگذاری در تضاد قرار نمی گیرد؟ منبع: همشهری <div
پنجشنبه ، ۳۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خانه خشتی رفسنجان]
[مشاهده در: www.khanehkheshti.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها