واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: با اجرای سیاست کاهش نرخ بهره برای اینکه سپرده ها از بانکها خارج نشود باید تا جای ممکن هزینه بالای بانکداری مدیریت شود در این صورت نیازی به کاهش نرخ سپرده در کشور نیست.اقتصادپرس: طبق گفته های اعضای شورای پول و اعتبار قرار بود نرخ تورم هر سه ماه مورد بازنگری قرار گرفته و مطابق با نرخ تورم کاهش یابد. رییس جمهور در گفتگوی تلویزیونی به این تغییر اشاره کرده و با بیان اینکه سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند ولی با توجه به کاهش تورم در کشور هنوز این اتفاق نیفتاده است، خاطرنشان کرد: اگر بر فرض تورم ما ۱۵ درصد باشد، اما سود تسهیلات خیلی بالاست، سود بانک هایی که به بخش های تولیدی تسهیلات ارائه می دهند را باید کاهش دهیم؛ اگر هزینه بانک ها کاهش پیدا کند اینها می توانند سود تسهیلات را پایین بیاورند و این برای تولیدکنندگان یک قدم بزرگ است. کارشناسان این سیاست دولت را مثبت ارزیابی کرده و معتقدند که با کاهش نرخ سود بانکی در بسته جدید اقتصادی دولت فعالان اقتصادی می توانند در شرایط رکودی از منابع ارزان قیمت بانک ها بهره مند شوند. در این میان اما و اگر های بسیاری وجود دارد چرا که معلوم نیست با کاهش نرخ بهره تسهیلات به بخش تولید واقعی، اختصاص بیابد و موجب رونق شده و به افزایش سرمایه گذاری منجر شود. به همین جهت اجرای این سیاست از اهمیت بسزایی برخوردار است و پیش از ارائه تسهیلات باید مشخص شود چه بخشی از مشکلات فعلی بنگاه های تولیدی و اقتصادی با وام دهی حل می شود و چند درصد به اصلاح قوانین و دیگر متغیرها وابسطه است. همچنین در این راستا باید بخشهای دیگر را که به افزایش رکود دامن می زند را شناسایی کرده و راه کارهای مقابله با آن شناسایی و مرتفع شود. از سوی دیگر باید این مساله را هم در نظر گرفت که کاهش نرخ سود بانکی به معنای افزایش تسهیلات دهی به بخش تولید نیست به همین جهت این بخش نیز باید مدیریت شده و بانکها در راستای حمایت از تولید مکلف به پرداخت وام به بخش تولید شده و با تولیدکنندگان و صنعتگران همکاری نمایند. البته نباید فراموش کرد که کاهش نرخ سود بانکی، نرخ بهره تسهیلات را کاهش می دهد اما همزمان باعث کاهش نرخ سود سپرده شده و عاملی می شود تا سپرده ها از بانکها خارج شود به همین جهت باید بانکها اقدام به کاهش هزینه های تمام شده پول کرده و تا جای ممکن هزینه بالای بانکداری را مدیریت کنند در این صورت نیازی به کاهش نرخ سپرده در کشور نیست. یکی از راههای کاهش هزینه های بانکداری در کشور، کاهش تعداد شعب بانکی و در مقابل افزایش خدمات اینترنتی و الکترونیکی است. لازمه اجرای این سیاست مثبت و در راستای رونق اقتصادی فراهم کردن پیش نیازهای اجرا و نیز نظارت شدید بانک مرکزی است چرا که تجربه نشان داده هر زمان سیستم پولی و مالی کشور اقدام به کاهش نرخ بهره کرده اند بانکها با تعریف طرح های مختلف از اجرای این قوانین سر باز زده اند.
پنجشنبه ، ۳۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]