واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: واکنش ها به بسته موسوم به رونق اقتصادی دولت همچنان ادامه دارد. روز گذشته برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی در مورد ابهامات موجود در این بسته سخن گفتند. صریح ترین انتقاد را هم محسن جلال پور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بیان کرد. او از شفاف نبودن سیاست های اعلام شده در این بسته اقتصادی گله کرد و خواستار پایش آن از سوی مجلس شد. از سوی دیگر حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون حمایت از تولید از اعلام نشدن نحوه و اثرات بسته خروج بدون تورم از رکود دولت که یک سال قبل ارایه شده بود گلایه کرد و گفت: « رونمایی از بسته دوم در خلاء اجرای بسته اول صورت گرفته است.» تمرکز بر تامین مالی خودروسازان و بی توجهی به اثرات زیان بار گران شدن نرخ ارز هم از جمله دیگر نگرانی های ابراز شده در مورد بسته اقتصادی دولت است. حتی برخی از فعالان اقتصادی از تدوین طرح جایگزین و پیشنهاد آن به دولت خبر می دهند. یکی از گلایه های مهم فعالان بخش خصوصی از بسته جدید ابهاماتی است که در نحوه اجرای مفاد آن وجود دارد. حتی در مورد اختصاص وام های خرید کالا و خودرو روش مشخصی غیر از حدس و گمان های برخی منابع خبری دیده نمی شود. این بسته در کل انتظاری در مردم و فعالان اقتصادی برای رونق ایجاد کرده اما معلوم نیست از چه مسیری و با تیکه بر چه منابعی قرار است اجرایی شود. از طرف دیگر هنوز تکلیف نرخ سود تسهیلات بانکی مشخص نشده و حتی در مورد کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها با توجه به اظهارات ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، معلوم نیست کدام بانک ها و به چه میزان می توانند از این بند استفاده کنند. ابتدا این طور بیان شد که نرخ ذخیره قانونی برای همه بانک ها از 13 به 10 درصد کاهش می یابد اما رییس کل بانک مرکزی یک روز بعد از رونمایی از این بسته اعلام کرد: « این کاهش نرخ بسته به عملکرد بانک ها تعیین می شود و فقط بانک های منضبط می توانند از آن استفاده کنند.» درخواست بخش خصوصی از مجلس برای پایش جدی محسن جلال پور، رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن درخواست از مجلس برای پایش جدی در چگونگی اجرای بسته تسریع در رونق اقتصادی، گفت: «اجرای این بسته می تواند التیام نسبی برای رکود در اقتصاد ایجاد کند اما به دلیل ابهاماتی که در آن وجود دارد، مشخص نیست که به چه طریقی قرار است اجرا شود.» جلال پور در پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار امیدواری کرد با بسته جدیدی که دولت با عنوان تسریع در رونق اقتصادی ارایه کرده است، بخشی از مسائل اقتصادی کشور حل شود. به گفته وی در این مسیر پنج ماهه، ابهاماتی وجود دارد که باعث شده است چندان مشخص و شفاف نباشد. این که این بسته به چه طریقی اجرا و چگونه صرف شود، مشخص نیست، آیا قرار است دوباره به بنگاه های بزرگ و خصولتی که در سال های گذشته تسهیلات زیادی دریافت کرده اند منابع اختصاص داده شود یا به بخش خصوصی؟ مطمئنا بخش خصوصی روند اجرای این بسته را به دقت دنبال خواهد کرد. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: «حال اقتصاد خوب نیست و شرایط مطلوبی ندارد. امروز اقتصاد ما با اصول درآمد های نفتی، انبوه تعهدات دولت، پروژه های نیمه تمام، رکود و غیره مواجه است که همگی نشان دهنده وضعیت نامطلوب اقتصادی است. از مجلس درخواست داریم به صورت جدی این بسته اقتصادی را پایش کند تا به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم.» سید رضی آقامیری رییس کمیسیون مالیات و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، از تدوین طرحی به عنوان جایگزین بسته رونق اقتصادی در بخش تولید خبر داد که بر مبنای آن، دولت منابع اجرای این طرح را در اختیار سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی قرار دهد و دو سال بعد مطالبات خود را از بخش خصوصی وصول کند. وی گفت: «ایران از نظر وضعیت صادرات، یک اقتصاد تک محصولی متکی به نفت را دارد که تا از این بند آزاد شود و صادراتش رونق نگیرد، نمی توان امیدوار به طی مراحل توسعه و پیشرفت بود.» وی افزود: «اقتصاد نفت محور یک پدیده کهن و تاریخی است که سابقه آن به ادوار گذشته برمی گردد و این پدیده با تغییر سیاسی منتج به انقلاب اسلامی متاسفانه تغییر را تجربه نکرد و این در شرایطی است که اقتصاد یک علم است که اگر به آن توجه نشود، منابع و دارایی های طبیعی کشور نمی توانند منجر به توسعه شوند، چرا که به هر حال برداشت بی محابای آن منجر به اتمام این منابع خواهد شد.» رونمایی بسته جدید در خلاء اجرای قبلی این اولین بسته اقتصادی نیست که دولت برای بازگشت رونق به اقتصاد کشور ارایه می کند. یک سال قبل بسته خروج بدون تورم از رکود ارایه شد اما گزارشی از میزان تاثیر آن سیاست ها بر اقتصاد کشور ارایه نشد. مسئله ای که رییس کمیسیون حمایت ویژه تولید مجلس هم بر آن تاکید کرده و با بیان اینکه سؤال ما از مسئولان دولتی است که اجرای بسته قبلی به کجا رسید؟ چه اشکالاتی به همراه داشت و نقاط ضعف و قوت آن کجا بود؟ گفت: «هنوز بسته قبلی تعیین نشده و گزارشی از آن وجود ندارد که بسته جدید ارایه شد.» حمیدرضا فولادگر با اشاره به بسته غیر تورمی خروج از رکود دولت که در سال 93 تهیه شد به فارس گفت: «این بسته در سه بخش شامل سیاست ها و تئوری، لایحه رفع موانع تولید و دستورالعمل ها و شیوه های اجرایی مربوط به دستگاه ها بود.لایحه به همراه طرح مجلس با اصلاحاتی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تبدیل شد. هنوز بسته قبلی تعیین نشده و گزارشی از آن وجود ندارد که بسته جدید ارائه شد، البته در بسته جدید نیز ضرورت های حمایت از تولید و تحریک تقاضا پیش بینی شده است.» به گفته این نماینده مجلس، کمیسیون حمایت ویژه تولید تا دو ماه آینده گزارش مربوط به اجرای قانون رفع موانع تولید و قانون استفاده حداکثرسازی از توان تولید داخل را به صحن علنی ارایه خواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در دوره گذار به سر می برد و باید مراقبت ویژه از تولید داخلی صورت بگیرد، گفت: «بخشی از این حمایت ها در قالب قانون رفع موانع تولید و اجرای دستورالعمل ها صورت گرفته اما متأسفانه به صورت کامل نیست. فولادگر با بیان اینکه در بخش سیاست ها و دستورالعمل ها قسمت هایی از آن مانند تحولات نظام گمرکی عملیاتی شده است، گفت: «نیاز است که نظام بانکی و نظام مالیاتی نیز اصلاحات ضروری را انجام دهند.» این نماینده مجلس در مورد بسته جدید خروج از رکود دولت گفت: «نکاتی که در این بسته وجود دارد مثبت بوده و باید از تولید رفع مانع شود و در کنار آن، رفتار مسئولان نیز نشان دهنده حمایت از تولید باشد. در حال حاضر بزرگ ترین مشکل تولید نقدینگی بوده و اجرای این بسته می تواند به خروج از رکود منجر شود، زیرا در غیر این صورت، تولیدکننده برای تأمین نقدینگی خود به بازارهای غیرمجاز روی می آورد و به دلیل آنکه باید سود بالا بپردازد، تولید هزینه بر خواهد شد که آن موقع مشکلات دیگر مانند کاهش کیفیت را ایجاد می کند. »
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]