واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری آنا: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: دادگاه های خانواده به رغم همه اختیارات مفصلی که دارند، در امر صدور گواهی عدم سازش، بدون دست یابی به نظرات مکتوب کارشناسان، حق صدور گواهی را ندارد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه در نخستین جلسه کمیته پیشگیری از طلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت از نهاد خانواده اظهار کرد: قانون گذار در قانون حمایت از خانواده تلاش کرده است تا مرجعی ایجاد کند که احکام مورد تأکید پژوهشگران در آن مرجع به جامعه ارائه شود و بر اساس نظر قانونگذار مراکز مشاوره باید این وظیفه را برعهده بگیرد. الفت تصریح کرد: قوه قضائیه موظف است به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش طلاق و ایجاد صلح و سازش در خانواده ظرف 3 سال مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده، ایجاد کند. معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه، اضافه کرد: قرار دادن مراکز مشاوره در کنار دادگاه ها به این معنا نیست که این مراکز فقط باید به موضوع طلاق و پیشگیری از آن رسیدگی کنند. وی تصریح کرد: قانون حمایت از خانواده که در سال 92 اجرایی شده است و پیش نویس دستورالعمل آن تهیه شده و با تأیید رئیس قوه قضائیه نهایی می شود، راه ایجاد مراکز مشاوره را هموار می کند. الفت عنوان کرد: براساس قانون حمایت از خانواده قوه قضائیه موظف است ظرف 3 سال دادگاه های خانواده را با شکل جدید و ظرف 5 سال مشاوران زن را در دادگاه ها فعال کند. معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: دادگاه ها به تحکیم مبانی خانواده نمی پردازند، ولی مراکز مشاوره این وظیفه را برعهده دارند و ما می توانیم مراکز مشاوره را محل آموزش های پیش از ازدواج قرار دهیم. وی هدف از برگزاری این نشست ها را ایجاد قوه عاقله برای مراکز مشاوره دانست و گفت: مراکز مشاوره به عنوان پل ارتباطی بین زوجین با کودکان، زوجین با اقتصاد و مواردی از این دست است. الفت افزود: مراکز مشاوره باید زوجین را در زندگی مشترک و پس از طلاق به سمت ایجاد زندگی جدید و کاهش آسیب های اجتماعی رهنمون کند. معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه، ابراز امیدواری کرد: در این نشست ها با تولید محتوا، انجام فعالیت های مراکز مشاوره در قالب دستورالعمل های آماده شده آموزش لازم به نفرات و اجرای قوانین بتوانیم تا پایان سال 94، اخبار خوبی را به مردم ارائه کنیم. وی تأکید کرد: دادگاه ها نمی توانند تشخیص دهند که آیا باید رابطه نکاح را قطع کنند یا ادامه دهند؛ چراکه این موضوع بحثی کارشناسی است و باید به کارشناسان سپرده شود. الفت این قانون را انقلابی در نوع خود معرفی کرد و گفت: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، دادگاه ها موظف بودند تحت هر شرایطی رابطه زوجیت را حفظ کنند و زمانی که حکمین وارد کار می شدند، تلاش می شد تا زوجین کنار هم بمانند، حتی اگر یکی از آنها عذاب می کشید و کودکان پرآسیب تربیت می شدند. معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه افزود: این قانون با ایجاد مراکز مشاوره تلاش کرده است، قدرت تشخیص دادگاه را بالا ببرد و در صورت صدور گواهی عدم سازش، علل آن را به صورت مستدل از کارشناسان اخذ کند و دادگاه ها با تمام توان و اقتدار در نظر گرفته شده برای آنها بدون دستیابی به مدارک مستدل کارشناسان حق صدور گواهی عدم سازش را ندارند.
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری آنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]