تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804792715
دستور کار جدید مجلس؛ تثبیت برنامه های سازمان ملل برای کاهش جمعیت ایرانیان!
واضح آرشیو وب فارسی:صابرنیوز: این طرح که مشتمل بر ۵۰ ماده می باشد در فصل اول تعاریفی در توضیح اصطلاحات کلیدی به کار رفته در متن اصلی به عنوان پایه شروط حقوقی برخورداری از مشوق ها، ارائه می کند که تعجب هر صاحب نظری را بر می انگیزد. از جمله می توان به تعریف «انتقال ژن نخبه» اشاره کرد که در توضیح آن به جمله «افزایش فرزندان ناشی از ازدواج فرهیختگان و نخبگان» بسنده شده است. این همان مفهوم مورد علاقه برخی نمایندگان منتقد تغییر طرح های جمعیتی نظام از «تحدید نسل» به سیاست افزایش باروری است که با قیودی همچون حمایت از فرزندآوری نخبگان و ثروتمندان بدون توجه به اصول اسلامی همچون پرهیز از طبقه بندی جامعه به جمعیت کارآمد و مستضعف با محدودیت ایجاد کردن در مسیر فرزندآوری خانواده ها، به دنبال تثبیت طرح های گذشته سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی مجری برنامه انهدام نسل ایرانیان هستند. همچنین در توضیح عبارت «جمعیت مطلوب» آمده است:«جمعیت مطلوب ترکیب دو مولفه کمی و کیفی جمعیت، متناسب با مبانی اسلام(!) است که افراد بتوانند با استفاده از امکانات مناسب زندگی از قبیل بهداشت، مسکن، رفاه، تحصیلات، تربیت و شغل از زمینه رشد مادی و معنوی برخوردار شوند.» آیا پس از تصویب چنین شروطی به عنوان قیود حمایت از فرزندآوری بخش های محدود توانگر جامعه، مردم از نمایندگان مجلس سوال نمی پرسند که بر اساس کدام حکم اسلامی، پس از صدور فرمان عام افزایش جمعیت توسط ولی فقیه و مراجع عظام تقلید در شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی جامعه، برای حق طبیعی بهره مندی از مولفه استراتژیک جمعیت، شرط و شروط محال می گذارند؟! چنین ایده آل اندیشی(!) به طرح اصلاح نژاد و نسل کشی فراماسون ها شباهت قابل توجهی دارد و مشخص نیست دقیقاً در کدام دوره تمدنی انقلاب اسلامی فراهم می گردد!؟ آیا با شروط مذکور اقدام ملت فداکار و ولایتمدار کشور در حمایت از طرح مهم و فرانسلی افزایش جمعیت با هدف حفظ جمعیت فعلی و جبران خسارات ناشی از سقوط کشور به ورطه باروری پایین تر از نرخ رشد جمعیت به واسطه سهل انگاری عجیب و تاریخی مسئولان دولتی، مورد تمسخر قرار نمی گیرد؟! از عبارات مذکور در مواد مختلف طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به عنوان شروط برخورداری از مشوق های مورد بحث استفاده شده است به نحوی که مطالعه برخی از مواد این گمانه را به ذهن جامعه متبادر می کند که دولت و مجلس تصمیم به حمایت از طرح افزایش نرخ باروری نداشته و اتفاقاً با استفاده از بندهای حقوقی متنوع به محدود ساختن حداکثری سیاست های کلی جمعیت پرداخته اند. در بخشی دیگر از تعاریف، شرط حمایت از فرزندآوری خانواده های ایرانی با توضیح «باروری مطلوب» محدود شده است. بر اساس طرح مذکور باروری مطلوب عبارت است از «سن مناسب باروری با لحاظ شرایط اجتماعی، فرهنگی و جسمانی و رعایت فاصله بین فرزندان حداقل دو و نیم تا حداکثر پنج سال!» نکته اینجاست که در دستورالعمل های وزارت بهداشت به پشتوانه برنامه تحدید نسل ابلاغی به مدیران کشورمان از جانب سازمان های جهانی، سن مناسب باروری کماکان ۱۸ تا ۳۰ سال است و اغلب مشوق های ارائه شده در طرح «جمعیت و تعالی خانواده» شامل فرزند سوم به بعد می شود و هدف از طرح نیز افزایش میزان باروری کل از میزان ۱.۷ فعلی به ۲.۵ ذکر شده است. پس با توجه به این که هم اکنون بنا بر اعلام مراکز رسمی، میانگین سن ازدواج در کشورمان در مردها به ۲۷ سال و در زنان به ۲۵ سال رسیده است با رعایت شروط فاصله گذاری قطعی ذکر شده در متن قانون عملا خانواده های ایرانی حتی به شرط ازدواج در ۲۵ الی ۲۷ سالگی، نباید صاحب بیش از دو بچه شوند! شایان ذکر است در کلاس های آموزش پیش از ازدواج وزارت بهداشت هم اکنون به زوج های جوان توصیه می شود زودتر از ۳ تا ۵ سال از آغاز زناشویی به دلایل اجتماعی صاحب فرزند نشوند! به این ترتیب کماکان باید انتظار داشته باشیم نرخ رشد خانواده های تک فرزند، بر خانواده های پر فرزند پیشی گرفته و سیاست های کلی جمعیت، ابلاغی رهبر انقلاب، به مرحله اجرا نرسد! به طور مثال در ماده ۲۴ و ۲۶ طرح مذکور، مرخصی دانشجویی مادران منوط به باروری مطلوب است در حالی که اگر دانشجویی در دوره دکتری با فرزندی دو ساله، باردار شود نیاز به مرخصی بیشتری نسبت به سایرینی دارد که در سن مطلوب بارور شده اند. با این وجود به حکم قانونی که در خلا نگارش شده و از شرایط حقیقی زوج های متاهل در جامعه فاصله ای قابل تامل دارد، چنین مادر دانشجویی از حمایت و تشویق حاکمیت محروم است! موارد مهم دیگری همچون فرصت سوزی قابل تامل در مواد ۲، ۳، ۴ و ۶ با تاکید بر افزایش رشته ها و واحدها و سرفصل های جدید و تربیت اساتید در موضوع مهم و حیاتی افزایش فرزندآوری به چشم می خورد که بیش از پیش تایید کننده نظرات ارائه شده توسط سازمان های جهانی مجری برنامه تحدید نسل ایرانیان است. از جمله می توان به جمله خانم باشلت، معاون دبیرکل سازمان ملل در سال ۹۱ اشاره کرد که گفته بود:«اگر اقدام به حذف قانون تنظیم خانواده کنید علیه شما اعلامیه حقوق بشری صادر می شود و کمپین امضا خواهیم کرد!» وی توصیه کرده بود به جای حذف برنامه تحدید نسل، به مسائلی همچون ازدواج در ایران پرداخته شود. کما این که قانون مورد بحث مملو از مواردی خارج از موضوع همچون دستور ساخت خوابگاه های متاهلی برای دانشجویان است که دقیقاً مشخص نیست چند ده سال دیگر به بهره برداری خواهد رسید. در مواردی قانونگذار با هوشمندی تمام مجوز اجرای مفاد برنامه تحدید نسل مشهور به تنظیم خانواده را کماکان به وزارت بهداشت داده است. از جمله می توان به مواد ۴۴ و ۴۵ و ۴۹ و طرح تشکیل «شورای عالی جمعیت» اشاره کرد که حقیقتاً به مثابه «دولت در دولت» است. در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده موارد قابل تاملی از زمینه سازی برای اجرای برنامه های آتی نهادهای بین المللی همچون یونیسف و یونسکو مشاهده می شود که پیش از این کیهان به افشای نقش منفی آنها در کشورهای مسلمان و اجرای برنامه تحدید نسل ایرانیان مفصلاً پرداخته است. از جمله طرح «توانمندسازی زنان» که بخشی از برنامه پنج ساله یونیسف در ایران است و ذیل سند ملی رشد و تکامل یکپارچه کودکان و کنوانسیون حقوق کودک بناست اجرایی شود. همچنین متعهد کردن کشور به حمایت از تاسیس «روستامهدها» که پیش از این برخی از مدیران دولتی قول آن را به یونسکو داده بودند در ذیل مواد ۴۸ و ۴۹ به صورت محسوس قابل مشاهده است در حالی که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته حرکت به سمت حذف مهدکودک ها همراه با ارائه مشوق های مالی برای حضور یکی از والدین در منزل برای نگهداری خانگی از فرزندان در دستور کار قرار گرفته است. به این ترتیب انتظار می رود با ترویج قانونی روستامهدها و ترویج ایده برون سپاری تربیت نسل آینده به مراکز خصوصی با نظارت حداقلی مراکز دولتی، در ذیل طرح ترویج فرزندآوری، برنامه ریزی دشمن از امروز برای فردا به حکم احتمالی مجلس شورای اسلامی به نهادهای نفوذی چندملیتی واگذار شود. با این تفاصیل و با توجه به شرط گذاری متعدد مقابل جمعیت مومن و صالح ایرانی، مطابق برخی تعاریف سخیف، ایده آل گرایانه و به دور از واقعیات جامعه، امید می رود مجلس شورای اسلامی مطابق روال دو سال اخیر پرونده حمایت از سیاست های کلی نظام در موضوع فرزندآوری را مسکوت گذاشته و تصمیم گیری را به مردم فهیم و ولایتمدار کشورمان واگذار کند. منبع: کیهان
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صابرنیوز]
[مشاهده در: www.sabernews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها