واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نماینده دولت قانون در پارلمان عراق در گفتوگو با فارس:
«العبادی» همچنان مورد حمایت همپیمانی ملی؛ تغییر نخستوزیر مطرح نیست
نماینده دولت قانون در پارلمان عراق گفت: با وجود اخلاف بین فراکسیونهای سیاسی بر سر عملکرد دولت عراق در حل چالشهایی که با آن روبرو است، اما حمایت ائتلاف همپیمانی ملی از حیدر العبادی به قوت خود باقی است.
«کامل الزیدی»، عضو ائتلاف دولت قانون که بخشی از فراکسیون ائتلاف همپیمانی ملی است در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد درباره نتایج یک نظرسنجی که از نارضایتی 75 درصدی مردم عراق نسبت به عملکرد دولتشان حکایت داشت، اظهار داشت: نخست وزیر عراق بسته اصلاحاتی ارائه داده و باقی ماندن وی در قدرت به میزان توانمندی وی در اجرای این طرح بستگی دارد. وی تاکید کرد: همچنان شانس برای حمایت از دولت العبادی فراهم است. الزیدی ادامه داد: به رغم وجود اختلافها و اعتراضها بین فراکسیونهای سیاسی درباره عملکرد دولت العبادی و چگونگی اجرای بسته اصلاحاتی آن، اما حمایت از دولت همچنان پابرجاست و احتمال تغییر دولت یا نخست وزیر آن مطرح نیست. نماینده پارلمان عراق گفت: تلاشها برای برونرفت عراق از بنبست کنونی ادامه دارد، امروز کشورمان با چالشهای امنیتی، اقتصادی و غیره روبرو است و دولت به تنهایی نمیتواند با این چالشها مقابله کند تا از بنبستهای کنونی خارج شود. الزیدی تصریح کرد: فراکسیونهای سیاسی در داخل ائتلاف همپیمانی ملی وقتی که حیدر العبادی را برای اجرای این اصلاحات برگزیدند یعنی با او درباره چگونگی اجرای بسته اصلاحاتی به توافق میرسند و هر گونه اختلافی طی مشورت حل خواهد شد. به گزارش فارس، ائتلاف همپیمانی ملی بزرگترین ائتلاف شیعیان در پارلمان عراق در مرداد ماه سال 1393 با موافقت 127 نفر از اعضا، حیدر العبادی را به نخستوزیری برگزید. پس از گذشت یک سال از تشکیل دولت عراق به ریاست حیدر العبادی، اکنون این دولت با چالشهای زیادی از جمله کاهش قیمت نفت و بحران اقتصادی، بحران سیاسی ناشی از گسترش فساد در ادارات و وزارتخانهها و چالش امنیتی به دلیل گسترش تروریسم در عراق مواجه است. تظاهرات مردمی هر هفته عراقیها برای تسریع در اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد مشکلات دولت عراق را دو چندان کرده است. با اینکه حیدر العبادی به دلیل اصلاحاتی که در نظام حکومتی عراق انجام داد از محبوبیت مردمی برخوردار است اما دولت در زیر فشار سنگین چالشهای مذکور قرار گرفته است. در همین راستا مرکز پژوهشها و برنامهریزی در بغداد نظرسنجی را در این باره تهیه کرده است که براساس نتایج آن 45.88% از مردم عراق شامل 70.58% از ساکنان کربلا و 62.79% در صلاح الدین که هر دو جزو استانهای بزرگ عراق هستند از عملکرد العبادی راضی هستند اما تنها 24.22% آنها از عملکرد دولت رضایت دارند. در استان نینوا 89% خواهان بهبود امنیت بودند و اما در استان الانبار که بخش اعظم آن در دست داعش است، تنها 55.32% نارضایتی خود را از ناامنی اعلام کردند. حدود 68.23% عراقیها اما معتقدند که وضعیت اقتصادی بد یا بسیار بد است. در استان سلیمانیه واقع در اقلیم کردستان 87.36% نارضایتی خود را از وضعیت اقتصادی نشان دادند. انتهای پیام/
94/07/29 - 09:25
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]