تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836744493
متن کامل سیاست های جدید اقتصادی دولت تا لغو تحریم ها
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری دانشجو: ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت سیاست های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم ها را منتشر کرد.به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» ؛ در گزارش ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت آمده است: اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هسته ای و رفع تحریم ها، اقتصاد کشور در شرایط ویژهای قرار گرفته است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یکسو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیتهای اقتصادی تا زمان رفع تحریم ها از سوی دیگر، نگرانی هایی در خصوص افت سطح فعالیت های اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام اقدامات پیشگیرانه ای را از سوی دولت را ضروری ساخته است. در پی ارائه بسته سیاست های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی از سوی رئیس جمهوری، روز شنبه نشستی برای تبیین این سیاست ها با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. پس از برگزاری نشست مذکور، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اقدام به انتشار سیاستهای اقتصادی دولت برای مواجهه با چالشهای اقتصادی تا پیش از رفع تحریمها کرد که متن کامل آن به شرح زیر است: ۱. مقدمه اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هسته ای و رفع تحریم ها، اقتصاد کشور در شرایط ویژه ای قرار گرفته است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یکسو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیتهای اقتصادی تا زمان رفع تحریم ها از سوی دیگر، نگرانی هایی در خصوص افت سطح فعالیت های اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام اقدامات پیشگیرانه ای را از سوی دولت را ضروری ساخته است. بر پایه چنین ضرورتی، ستاد اقتصادی دولت مجموعه سیاسـت های اقتصـادی کوتاه مدتی را مورد تـوجه قرار داده که این گزارش، به توضیح آن می پردازد. ۲. تبیین شرایط کنونی اقتصاد ۲.۱. سیاست های اقتصادی دولت یازدهم دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را تحویل گرفت که اقتصاد ایران با بی سابقه ترین رکود تورمی تاریخ خود مواجه بود. نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده بود و تولید ناخالص داخلی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب، به میزان ۸/۶- و ۹/۱- درصد کاهش یافته بود. در این شرایط، دولت در گام اول، بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان، و در گام دوم، کاهش فشارهای اقتصادی خارجی و خروج از رکود را به عنوان اولویت برنامه های اقتصادی خود برگزید. برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان، دولت پارادایم سیاستگ ذاری پولی را تغییر و هدف کاهش تورم را در اولویت قرار داد. با اجرای این سیاست و کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در دو سال ۹۲ و ۱۳۹۳، همراه با حفظ ثبات نرخ ارز، و مدیریت انتظارات تورمی، دولت توانست موفقیت بی نظیری در کاهش تورم به دست آورد و نرخ تورم متوسط را از بالای ۴۰ درصد در میانه سال ۱۳۹۲ به ۱/۱۵ درصد در شهریور ۱۳۹۴ کاهش دهد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه با شتاب بیشتری کاهش یافته و به ۷/۱۱ درصد در شهریور ۱۳۹۴ رسیده که نویددهنده استمرار کاهش نرخ تورم متوسط در ماه های آینده است. از سوی دیگر، با انجام مذاکرات موثر در موضوع هسته ای، دولت موفق شد برخی از محدودیت های خارجی اقتصاد را کاهش دهد که در نتیجه آن و با افزایش منابع حاصله، وضعیت درآمدی دولت بهبود یافت که به رشد هزینه های عمرانی و عملکرد بهتر بودجه در سه فصل اول سال ۱۳۹۳ منجر شد. افزایش منابع ارزی کشور همراه با کاهش موانع تجارت خارجی همچنین سبب افزایش واردات واسطه ای و در نتیجه، افزایش تولید در برخی از صنایع شد. دولت همچنین برای افزایش رشد اقتصادی کشور، مجموعه "سیاست های خروج غیرتورمی از رکود" را در نیمه اول سال ۱۳۹۳ تدوین نمود و به اجرا گذاشت. مجموعه این اقدامات، همراه با افزایش امید و خوشبینی به آینده که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ ایجاد شده بود توانست پس از دو سال متوالی رشد منفی اقتصادی، کشور را از یک رکود عمیق خارج کند؛ اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۳، چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه نمود، بطوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳، به ۳ درصد بالغ شد. ۲.۲. شوک منفی نفت در بستر اقتصاد در حال ترمیم در حالی که اقتصاد کشور از ابتدای سال ۱۳۹۳ از رکود خارج شده و در حال ترمیم بود، قیمت نفت خام که در طول سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بطور متوسط برابر ۸۳ دلار بود، از تابستان سال ۱۳۹۳ به شدت روند نزولی به خود گرفت، به طوری که تا دی ۹۳ حدود ۶۰ درصد سقوط کرد و به حدود ۴۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت. از آن زمان تاکنون، قیمت هر بشکه نفت خام در محدوده قیمتی ۴۰ تا ۶۰ دلار در نوسان بوده است. در نتیجه کاهش قیمت نفت، درآمد حاصل از صادرات نفتی کشور در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافت. پس از کاهش شدید درآمد حاصل از صادرات نفتی در زمستان سال ۱۳۹۳، درآمدهای نفتی دولت نیز ۵۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر به افت ۵۰ درصدی بودجه عمرانی در زمستان سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل شد. کاهش قیمت نفت همچنین منجر به کاهش قیمت مشتقّات نفت و گاز مانند فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی شده است. علاوه بر این، فلزّات اساسی که جزء مهم ترین تولیدات صنعتی و اقلام صادراتی کشور محسوب می شوند نیز در بازارهای جهانی با افت تقاضا و کاهش قیمت روبرو شده اند. رونق و رکود اقتصادی در کشورهای نفتی، وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد. صندوق بین المللی پول در گزارشی که طی روزهای اخیر منتشر شده، برآورد کرده است که کشورهای صادرکننده انرژی در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، نسبت به بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به طور متوسط با ۲.۲۵ درصد کاهش در متوسط نرخ رشد اقتصادی مواجه شوند. (۱) اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از نوسانات درآمدهای نفتی به شدّت تأثیر می پذیرد. اقتصاد ایران در حالی از زمستان ۱۳۹۳ با چالش جدّی کاهش قیمت نفت مواجه شده که از دو جهت در مضیقه قرار داشته است: الف. کشور با تحریم های شدید نفتی، تجاری، و بانکی مواجه بوده است. بنابراین، ابزارهای دولت برای مدیریت افت شدید قیمت نفت نسبت به سایر کشورهای نفتی بسیار محدود بوده است. ب. سایر کشورهای نفتی در دوره ی وفور درآمدهای نفتی ذخایر ارزی انبوهی را انباشته بودند تا با استفاده از آن بتوانند در دوره های افول قیمت نفت، ثبات اقتصادی خود را حفظ کنند. در نتیجه، بسیاری از کشورهای نفتی با استفاده از این ذخایر، موفق به مدیریت بحران کاهش قیمت نفت شده اند. این در حالی است که ایران در سالهای مربوط به دوره وفور نفتی، تقریبا هیچ ذخیره ای برای روز مبادا نیندوخت. لازم به ذکر است که عمده ذخایر خارجی ایران متعلق به بانک مرکزی است که معادل ریالی آن قبلاً توسط دولت دریافت و هزینه شده است. بنابراین، جزء ذخیره احتیاطی دولت برای مدیریت نوسانات درآمد نفتی محسوب نمی شود. با وجود این چالش ها دولت از زمستان سال ۱۳۹۳ تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در برابر تکانه ی شدید کاهش قیمت نفت شده و حتی طی این مدّت، روند کاهنده نرخ تورّم نیز استمرار یافته است. این در حالی است که در همین مدت، برخی اقتصادهای نفتی در جهان از کاهش قیمت نفت به شدت ضربه خورده و دچار کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش تورم و رشد منفی اقتصادی شدهاند. در مقام مقایسه، در سال ۱۳۹۱ که تحریم های ظالمانه باعث کاهش درآمد نفتی کشور از ۱۱۹ میلیارد دلار د رسال ۱۳۹۰ به کمتر از ۷۰ میلیارد دلار شد، عملاً ثبات اقتصادی کشور از دست رفت و نرخ ارز و تورّم به شدّت افزایش یافت. امّا در زمستان سال ۱۳۹۳، با وجودی که قیمت نفت به کمتر از نصف کاهش یافت، ثبات کلیه بازارها به ویژه بازار ارز دچار خدشه نشد. این یک دستاورد بسیار بزرگ برای دولت یازدهم و نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود و نشان دهنده اقدامات عملی دولت در مقاوم سازی اقتصاد و تحقق سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری است. البته، هرچند کاهش قیمت نفت به ثبات اقتصادی کشور خدشه ای وارد نکرد، امّا اثر منفی خود را بر روند احیای اقتصادی کشور و خروج از رکود گذاشت که در ادامه به آن اشاره می شود. ۲.۳. شوک منفی تقاضا تحلیل داده های درآمد و هزینه خانوار نشان می دهد که قدرت خرید خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۸۶ روند نزولی به خود گرفته است. رکود سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز که به افت بیش از ۱۵ درصدی درآمد ملی منجر شد این روند را تشدید کرد. این اتفاقات، تقاضای بخش خصوصی را در اقتصاد به طور قابل توجهی کاهش داده است. کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای دولت در زمستان سال ۱۳۹۳ نیز باعث کاهش هزینه های دولت به عنوان بزرگترین نهاد متقاضی کالا و خدمت در اقتصاد گردید. کاهش تقاضای دولت همراه با افت تقاضای بخش خصوصی سبب شد تا سرمایه گذاری، اعم از ساختمان و ماشین آلات با کاهش ۱۸ درصدی در زمستان ۱۳۹۳ مواجه شود. رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان که به شدت تحت تاثیر پرداخت های عمرانی دولت است، در زمستان ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۲۷- درصد رسید. با توجه به قرار گرفتن قیمت نفت در محدوده ۴۰ تا ۶۰ دلار، روند رشد منفی درآمد نفتی در سال جاری نیز ادامه یافت. در نتیجه، در ۵ ماهه سال ۱۳۹۴ درآمدهای نفتی دولت ۲۶ درصد نسبت به مدّت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر، پس از توافق هسته ای، انتظارات درباره شرایط اقتصادی کشور در دوره ی پساتحریم و تصور کاهش قیمت ها در اثر رفع تحریم ها، باعث کُند شدن فعالیت اقتصادی و تردید در تصمیم گیری برخی از فعالان اقتصادی شده است. با توجه به اینکه فعالان اقتصادی انتظار دارند تا در دوره پساتحریم هزینه مبادلات خارجی و نقل و انتقال پول کاهش یابد، بسیاری فعالیت های تجاری-اقتصادی خود را به بعد از رفع تحریمها موکول کرده اند. مجموعه این عوامل باعث شده است تا دوره گذار توافق هسته ای تا رفع تحریم باعث کُندی فعالیت های اقتصادی شود. ۲.۴. مشکل تنگنای مالی یکی از مشکلات اقتصادی مهمی که از گذشته برای دولت یازدهم به ارث رسیده است مسئله تنگنای مالی است که بخش مهمی از آن به انباشت مطالبات معوّق و دارایی های مسموم در نظام بانکی باز می گردد. این مطالبات معوق را می توان به چهار دسته کلی تقسیم بندی کرد: ۱. بدهی های بخش دولتی: با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت، بدهی های بخش دولتی به سیستم بانکی پس از تحریم روند فزاینده به خود گرفت؛ ۲. معوقات پیمانکاران: به دلیل ناتوانی دولت در ایفای تعهدات خود به پیمانکاران طرف قرارداد، پیمان کاران به بدهکاران بزرگ نظام بانکی تبدیل شدند؛ ۳. معوقات بنگاه های تولیدی: بخشی از بنگاه های تولیدی که با شرایط رکودی دست و پنجه نرم می کردند، قادر به پرداخت به موقع بدهی خود به نظام بانکی نبودند؛ ۴. معوقات مرتبط با رکود مسکن: به دلیل رکود در بخش ساختمان، بازگشت وام ها و منابع بانکی سرمایه گذاری شده در بخش مسکن با مشکل مواجه گردید. تنگنای مالی طی دو سال گذشته، خود را به صورت عدم تناسب نرخ سود با کاهش تورم نشان داده است. یعنی در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه با شتاب قابل توجهی از بالای ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۷/۱۱ درصد در شهریور ۹۴ کاهش یافته، نرخ های سود در بازار پول، کاهش متناسبی از خود نشان نداده اند. تنگنای مالی از یکسو، با بالا نگه داشتن نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، هزینه ی تأمین مالی را برای بنگاه های اقتصادی افزایش داده و از سوی دیگر، با بالا نگه داشتن نرخ سود وام های خرید اعتباری، لیزینگ، و سایر وام های خُرد مصرفی، که در شرایط حاضر می تواند به تحریک تقاضا منجر شود، مانع از تحریک تقاضا از این مسیر گردیده است. بنابراین، علاوه بر کمبود تقاضا، مشکل تنگنای مالی نیز، که مهم ترین ریشه های آن به سیاست های اقتصادی گذشته و شرایط اقتصادی سال های ۹۱ به بعد باز می گردد، سد راه رشد اقتصادی است. بنابراین در سال ۱۳۹۴ و تا زمان رفع تحریم ها، دو مانع اساسی بر سر راه رشد اقتصادی وجود دارد: ۱. کمبود تقاضا که باعث فشار زیادی بر بخش مهمی از بنگاه های کشور شده است. ۲. تنگنای مالی که با بالا بردن هزینه تامین مالی تولید بخش هایی که حتی مشکل تقاضا ندارند را نیز با مشکل مواجه کرده است. طبیعتا برای حفظ رشد مثبت اقتصادی در سال ۹۴، باید دولت برای رفع یا تخفیف این دو مشکل اقدام جدی انجام دهد. ۳. راهکارهای مواجهه با چالش های اقتصادی دوره توافق تا رفع تحریم با توجه به شرایط ویژهای که اقتصاد کشور تا قبل از رفع تحریمها با آن مواجه است، دولت تصمیم گرفت تا مجموعه سیاست هایی را برای ایجاد گشایش در اقتصاد تدوین و به سرعت اجرایی نماید. در این بسته سیاستی، مجموعه ای از سیاست ها برای بهبود حرکت تولید و افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفته شده که بخش مهمی از آن، سیاست های مرتبط با رفع یا تخفیف مهمترین مشکلات کنونی بخش حقیقی اقتصاد کشور، یعنی مشکلات تقاضا و تنگنای مالی، است. ۳.۱. تحریک تقاضا در مــورد تحـریـک تقاضـا، سه دستـه سیـاست مورد توجـه قرار گـرفت: ۱. تحـریک تقاضا توسـط دولت، ۲. سیاست های تسهیل پولی، ۳. سیاست های تحریک تقاضای اعتباری. ۳.۱.۱. تحریک تقاضا توسط دولت ۳.۱.۱.۱. موارد هزینه کرد دولت برای تحریک تقاضا با توجه به محدودیت شدید منابعی که دولت با آن مواجه است، شیوه هایی برای تحریک تقاضا مد نظر قرار گرفتند که واجد معیارهای زیر باشند: (الف) در راستای سیاست های بلندمدت اقتصادی دولت باشند. (ب) هر یک ریال هزینه دولت، چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند. (ج) جزء فعالیت های پُربازده اقتصادی باشند. (د) جزء فعالیت هایی باشند که بیشترین و سریعترین اثر را بر تولید دارند. با لحاظ مجموعه این معیارها، سیاستهای زیر بعنوان اولویت های اصلی هزینه کرد دولت برای تحریک تقاضا انتخاب شدند: ۱. تشویق صادرات بویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند ۲. حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی ۳. اجرای طرح های صرفه جویی انرژی ۴. تسریع در واگذاری طرح های عمرانی ۵. حمایت از به راه افتادن بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی و صنعت و معدن که مشکل فروش ندارند ۶. اجرای طرح های ویژه برای تحریک تولید ۷. حمایت از اجرای اولویت های مربوط به طرح های سرمایه گذاری مهم در زنجیره تولید ۸. حمایت از اجرای طرح های سرمایه گذاری کوچک و متوسط با پیشرفت بالای ۸۰ درصد همراه با برنامه تامین مالی ۹. تخصیص منابع ارزی لازم برای تضمین صادرات ۳.۱.۱.۲. سایر اقدامات تحریک تقاضای دولت ۱۰. افزایش موقت تعرفه های کالاهای غیرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضه داخلی ۳.۱.۲. سیاست های تسهیل پولی آمار تورم نشان می دهد که از دی ۱۳۹۳، نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده دچار شکست شده و تا شهریور ۹۴ به طور میانگین در حدود ۰.۵ درصد بوده است (بدون احتساب تورم خرداد که در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی، رفتار متفاوتی داشته است). با تداوم این روند انتظار میرود که نرخ تورم نقطه به نقطه بزودی تک رقمی شود. در این شرایط که با افت شدید تقاضا، تورم هم افت قابل ملاحظه ای داشته است، فضای مناسبی برای مانور بر سیاست پولی فراهم شده است و بانک مرکزی این امکان را دارد که با هدایت درست سیاست پولی مداخلاتی را در جهت تسهیل پولی داشته باشد بدون اینکه به هدف مهم تورم تک رقمی خدشه ای وارد شود. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی از اختیارات لازم برای مدیریت بازار پول برخوردار خواهد بود. لازم به تاکید مجدد است که حفظ اهداف تورمی دولت، خط قرمز سیاست های تسهیل پولی است؛ لذا سیاست ها و مداخلات بانک مرکزی به گونه ای خواهد بود که ضمن ایجاد تسهیل پولی به منظور کمک به بخش حقیقی اقتصاد از طریق افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها و کاهش هزینه تامین مالی، هدف مهم دولت در تک رقمی کردن پایدار تورم به طور جدی پیگیری شود. انجام تسهیل پولی از طریق دو سیاست زیر پیگیری خواهد شد. ۱۱. عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه مدت بانک ها و کاهش هزینه تامین مالی ۱۲. کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری تا نرخ ۱۰ درصد و در اختیار بانک مرکزی ۳.۱.۳. سیاست های تحریک تقاضای اعتباری با توجه به مشکلی که امروز بنگاه ها در فروش محصولات خود با آن مواجه هستند لازم است تا بخشی از منابع بانکی در شرایط موجود برای تحریک تقاضا اختصاص یابد؛ بدین منظور سیاست های اعتباری زیر در نظر گرفته شد. ۱۳. اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل) با ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید کالاهای ایرانی ۱۴. افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو ۱۵. تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد ۱۶. سپرده گذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعه صادرات به منظور حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات ۳.۲. سیاست های تامین مالی ۳.۱.۴. سیاست های رفع تنگنای مالی تنگنای مالی با بالا نگه داشتن نامتناسب نرخ سود، هزینه تامین مالی در اقتصاد را به شدت افزایش داده و یکی از موانع جدی برای افزایش تولید است. این معضل، اگرچه ریشه دار و نیازمند اقدامات ساختاری است، که در قالب برنامه بلندمدت اصلاح نظام بانکی و بازپرداخت بدهی های دولت پیگیری می شود، اما همزمان باید به صورت عاجل و کوتاه مدت نیز مورد توجه قرار گیرد. لذا سیاست های زیر برای رفع تنگنای مالی، و در نتیجه افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها و کاهش نرخ سود، پیگیری می شود: ۱۷. افزایش سرمایه بانک ها از محل وصولی های حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بیمه ها و بانک ها، و بودجه ۱۸. پیگیری و اجرای مواد ۱۷ و ۱۸ قانون رفع موانع تولید مبنی بر فروش دارایی های غیرمولد توسط بانک ها ۱۹. اجرای برنامه کوتاه مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی ۲۰. تشدید اقدامات ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و هدایت موثر نقدینگی به واحدهای تولیدی با همکاری سایر دستگاه ها ۲۱. راه انداختن بازار بدهی های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از آنها برای بازپرداخت بدهی های دولت؛ در فاز اول، ۶ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره منتشر می شود. ۲۲. تامین و تخصیص اصل و سود اوراق بهادار دولت و دستگاه های دولتی در سررسید ۲۳. تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهیهای ایجاد شده سال جاری دولت به بانک ها ۲۴. مدیریت فعالانه بدهی های دولت در جهت کاهش بدهی و افزایش ابزارهای تامین مالی دولت ۲۵. افزایش سرمایه لیزینگ ها ۲۶. تسهیل و تسریع استفاده از اعتبار اسنادی داخلی (با تعیین سقف زمانی) ۳.۱.۵. سیاستهای تامین مالی برای فعالیتهای اقتصادی همچنین، دولت به منظور تسهیل در تامیـن مالی بنگاهها و فعالیت های اقتصادی، سیـاست های زیر را اجرا می نماید: ۲۷. ارایه بسته تامین مالی تولید (شامل انتشار اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی بنگاه ها) ۲۸. راه اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه ها ۲۹. ارایه برنامه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش نفت و گاز از بازار سرمایه ۳۰. ارایه برنامه اجرایی تامین مالی بنگاه های بزرگ ۳۱. ارایه مدل تامین مالی بنگاه های صنعتی مبتنی بر بازار سرمایه ۳۲. تقویت تامین مالی از طریق بورس های انرژی و کالا از طریق پیش فروش محصولات و استفاده از اوراق سلف ۳۳. تعیین اولویت های اعتباری بنگاه های اقتصادی و رشته فعالیت های تولیدی
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری دانشجو]
[مشاهده در: www.snn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها