واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: همایون کاتوزیان در مقاله «ایران، جامعه کوتاه مدت» می نویسد: «جامعه ایران همواره در معرض این خطر است که هوی و هوس کوتاه مدت جامعه با کلنگ به جانش بیفتد.»به گزارش افکارخبر ، او با شناختی که از فضای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران دارد، فقدان امنیت برای مالکیت خصوصی و در نتیجه عدم انباشت سرمایه در دست بخش خصوصی و انحصار ثروت و قدرت اقتصادی در دست حکومت ها را جزو عواملی می داند که ایران را از رشد و توسعه اقتصادی محروم می کند. به نظر می رسد این استدلال چندان دور از واقعیت نباشد و عصر حاضر را هم بتوان تجلی گاه آن تلقی کرد. اگر نیم نگاهی به تاریخ اقتصاد سیاسی کشور بیندازیم، درمی یابیم نزدیک بینی در سیاست گذاری های اقتصادی مسبوق به سابقه است و اگرچه رویکرد و عملکرد دولت های مختلف متفاوت بوده اما وجه تشابه تمامی آنها وجود نگرش کوتاه مدت در سیاست گذاری هاست. زمانی هم که این رویه بارها در دوره های زمانی مختلف رخ می دهد، دیگر نمی توان آن را به یک دولت یا فرد خاص محدود کرد و اینجاست که پای ساختار به عنوان خاستگاه اولیه و اصلی به میان می آید. «اصلاح ساختاری» کلیدواژه یی است که در دولت یازدهم و با حضور کسانی مانند مسعود نیلی در تیم اقتصادی روحانی بسیار بر آن تاکید می شود اما حالا با تغییرات اقتصادی که در سیاست های پولی به تازگی به جریان افتاده است، بوی بازگشت به همان سنت پیشین کلنگ برنامه های کوتاه مدت از اوضاع به مشام می رسد. بی تابی مردم و دولت برای رهایی از رکود دولت یازدهم از همان آغازی که زمام امور را به دست گرفت، دو هدف رسیدن به تورم تک رقمی و انجام مذاکرات هسته یی را در صدر اولویت های خود قرار داد و در این مسیر موفق هم بود؛ مذاکرات هسته یی به توافق انجامید و نرخ تورم از 40درصد به 11/7درصد در پایان شهریورماه رسید. با این همه اقتصادی که سخت درگیر وضعیت رکودی بود، کاسه صبر همه از هیات دولت گرفته تا مردم را لبریز کرده و فشار زیادی بر دولت به منظور تحریک تقاضا و بسط سیاست های مالی و پولی وارد کرد تا جایی که دولت با تدوین سیاست هایی برای ایجاد تحرک در اقتصاد اقدام به تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی، طرح های عمرانی و ارائه تسهیلات برای کاهش موجودی انبارها کرد. طبق گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عمر این سیاست ها 6ماهه است و پایان این دوره زمانی مصادف با لغو تحریم ها خواهد بود. به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی این اقدام دولت کمی عجولانه بود و شاید باید تا لغو تحریم ها صبر می کرد و از اهرم دوران پساتحریم به عنوان شوک تقاضا استفاده می کرد و نه با اعمال سیاست های پولی انبساطی. اما ریشه این بی صبری را در کجا می توان جست؟ بی میلی مردم به ایجاد تحرک در اقتصاد در امتداد مذاکرات هسته یی از شروع تا تفاهم لوزان و بالاخره توافق وین، اتفاقی که در اقتصاد کشور افتاد، اضافه شدن کمبود تقاضا به عوامل رکودی اقتصادی بود. دلیل آن هم این بود که بین عاملان اقتصادی انتظار کاهش قیمت کالا به وجود آمد و از همین رو خرید خود را به بعد از لغو تحریم ها موکول کردند. حاصل این فرآیند انباشت کالا در انبارها به ارزش 9هزار میلیارد تومان بود که صدای همه اصنافی ها را درآورد. این عامل حتی دست دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی را هم بست و اصناف با تاکید بر وضعیت رکودی زیر بار آن نرفتند. اما بی صبری و شکایت از شرایط رکودی در بدنه مردمی محصور نشد و در سطح سیاست گذاران هم ما شاهد اعمال فشار بر دولت بودیم. 4وزیر با نوشتن نامه به رییس جمهوری از رکود بازار سرمایه شکایت کردند و تلویحا خواستار تزریق نقدینگی و ارائه تسهیلات شدند. شاید همین نامه را بتوان ضربه آخر در اجبار دولت به تصمیم گیری سریع و اتخاذ سیاست های انبساطی کوتاه مدت برای برون رفت از این وضعیت دانست. ازجمله متغیرهای اقتصاد کلانی که دولت یازدهم برای کاهش تورم در پیش گرفت، سیاست های پولی انقباضی بود ولی اکنون با توجه به محوریت های بسته خروج از رکود، مبتنی بر دو محور سیاست های انبساط پولی و سیاست های انبساط مالی احتمال افزایش دوباره تورم (البته با شیب کمتر) وجود دارد. از طرفی تزریق منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی احتمال افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی و پرداخت یارانه ها، امکان تزریق 7500میلیارد تومان به بودجه عمرانی در هفته های آتی و 35هزارمیلیارد تومان تا پایان سال کمی بعید به نظر می رسد. ضمن اینکه تمامی اینها سیاست های انبساطی است که لاجرم تبعات تورمی را به دنبال خواهد داشت. البته در این راستا دولت بانک مرکزی را موظف کرده است، نرخ تورم ماهانه را رصد کند و در صورت افزایش بیش از یک درصدی اقدام به تغییر سیاست ها کند اما خود این موضوع هم دریچه دیگری است برای اتخاذ سیاست های کوتاه مدت دیگر ضمن اینکه سرعت مشاهده آثار افزایش نقدینگی کند است اما بعد از مدتی خود را نشان خواهد داد. رشد اقتصادی با سیاست پولی دولت در تنظیم سیاست های خروج از رکود ایجاد تحرک در رشد اقتصادی را هدف گذاری کرده است. پویا جبل عاملی، تحلیلگر اقتصادی در گفت وگویی می گوید: «رشد اقتصادی پدیده یی است که در بلندمدت به وجود می آید و پایداری آن هم با اعمال سیاست های پولی ممکن نیست و سیاست پولی و تزریق نقدینگی اصولا نمی تواند رشد اقتصادی ایجاد کند.» او با اشاره به تغییر رویکرد دولت در سیاست ضدتورمی آن را برای اقتصاد کشور هزینه ساز می داند و ادامه می دهد: «مجموعه سیاست هایی که دولت برای خروج از رکود اعلام کرده است، هم در اجرا با مشکل زیادی مواجه خواهد شد و هم قول هایی می دهد که به نظر عملی نمی رسد و حتی اگر عملی شوند، تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی نخواهند گذاشت. منابع تسهیلاتی مانند وام خودرو و کارت اعتباری 10میلیون تومانی خرید کالاهای با دوام باید از طریق کارخانه بانک مرکزی و چاپ اسکناس همراه شود تا در عمل با میزان تقاضایی که می تواند به وجود آید همخوانی پیدا کند که این خود یعنی افزایش نقدینگی و تبعات تورمی». او اضافه می کند: «گزینه دیگری که پیش روی دولت است این است که به صراحت اعلام کند که اصلا تورم برایش مهم نیست و امکان به وجودآمدن تورم بالا را بپذیرد. البته به گفته آقای ولی الله سیف تورم به طور ماهانه رصد می شود و اگر تورم رو به افزایش رفت، سیاست های خروج از رکود اصلاح خواهد شد. این مساله نشان می دهد دولت هنوز دغدغه تورم را دارد اما می خواهد نشان دهد که به فکر رهایی از رکود هم هست.» پویا جبل عاملی در مجموع خیلی به اجرایی شدن این سیاست ها خوشبین نیست و می گوید: «باید دید اصلا این سیاست ها عملی خواهد شد یا بیشتر یک نمایشی برای راضی کردن مخالفان است که نشان دهد درحال پیگیری اقداماتی برای خروج از رکود است و آنقدرها هم به دنبال سیاست های ضدتورمی نیست اما در پس ذهن خود هنوز همان سیاست های اولیه را می خواهد دنبال کند. اما اگر فرض را بر اجرای تمامی این سیاست ها بگذاریم خیلی زودتر از آنچه می توان فکر کرد، تورم افزایش می یابد اما شیب افزایشی آن بستگی به اعداد و ارقام تسهیلات دارد که هنوز به درستی اعلام نشده و باید در صحنه عمل ظهور آن را دید.» نیاز جدی به اصطلاح ساختاری برآوردهای اقتصادسنجی نشان می دهد که نیمه عمر نقدینگی در اقتصاد ایران حدود 15ماه است و بیش از یک سال طول می کشد که آثار رشد نقدینگی ظاهر شود و بقیه آثار آن به دوره زمانی بعدی منتقل می شود. حال اگر افزایش نقدینگی این سیاست ها را در کنار حجیم شدن نقدینگی بعد از برداشته شدن تحریم ها بگذاریم، تبعات آثار آن دوچندان خواهد شد. بنابراین، این طور نیست هر زمانی که سیاست گذار بخواهد از برنامه های خود عقب نشینی کند از سیاست های گذشته مصون نیست پس شاید عمر این سیاست ها 6 ماه باشد اما آثار آن بسیار طولانی مدت تر خواهد بود. به هرحال کمبود تقاضا و رکود همان قدر اتفاق تکراری در تاریخ اقتصادی کشورمان است که نوع سیاست گذاری دولت ها. دولت ها با لنزی نزدیک بین به دنبال رفع و رجوع فوری موانع بر سر راه رشد اقتصادی بوده اند و چیزی که در این میان مهجور مانده، ضرورت اصلاح ساختاری است که خود خاستگاه این پدیده های ناهنجار اقتصادی است. در صورتی که برطرف کردن رکود شاید بیش از اجرایی کردن راهکارهای موقتی نیاز به اتخاذ همان سیاستی دارد که نسخه درمان تورم، محیط کسب وکار و اشتغال است و آن هم اصلاح یک ساختار بیمار است.
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]