واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
طرح فعالان اقتصادی برای جایگزینی با بسته رونق اقتصادی
شناسهٔ خبر: 2944655 - دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۵
اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت
رئیس کمیسیون مالیات و بیمه اتاق بازرگانی ایران از تدوین طرحی به عنوان جایگزین بسته رونق اقتصادی در بخش تولید خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، سید رضی آقامیری در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، از تدوین طرحی به عنوان جایگزین بسته رونق اقتصادی در بخش تولید خبر داد که بر مبنای آن، دولت منابع اجرای این طرح را در اختیار سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی قرار دهد و دو سال بعد مطالبات خود را از بخش خصوصی وصول کند. رئیس کمیسیون مالیات و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: ایران از نظر وضعیت صادرات، یک اقتصاد تک محصولی متکی به نفت را دارد که تا از این بند آزاد شود و صادراتش رونق نگیرد، نمیتوان امیدوار به طی مراحل توسعه و پیشرفت بود. وی افزود: اقتصاد نفتمحور یک پدیده کهن و تاریخی است که سابقه آن به ادوار گذشته برمیگردد و این پدیده با تغییر سیاسی منتج به انقلاب اسلامی متاسفانه تغییر را تجربه نکرد و این در شرایطی است که اقتصاد یک علم است که اگر به آن توجه نشود، منابع و داراییهای طبیعی کشور نمیتوانند منجر به توسعه شوند، چرا که به هر حال برداشت بیمحابای آن منجر به اتمام این منابع خواهد شد. وی تصریح کرد: درآمد حاصل از میراثهای خدادادی همچون نفت باید در صندوقهایی مثل ذخیره ارزی جمعآوری شده و برای توسعه زیرساختهای کشور مورد استفاده قرار بگیرد. به گفته آقامیری، متاسفانه دولت در عرصه اقتصادی تمام سیاست گذاری و تصمیمگیری را به نحوی در نظر گرفته که بر مبنای آن توجه بیشتر به استفاده از نفت خام است؛ در حالی که کشورهایی همچون ترکیه که از داشتن نفت خام محروم هستند، دارای تورم کمتر از پنج درصد و نرخ رشد اقتصادی بیش از شش درصد هستند و بنابراین حکومت ما باید جایگاه واقعی خود را در سیاستگذاری و تصمیمگیری مشخص کرده و از تصدیگری و عاملیت اقتصادی دست بردارد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: مالکیت دولتی و شبه دولتی کمترین تشابهی با مالکیت خصوصی ندارد و برنامههای پنج ساله در کشور نقش راهبردی دارند که به نظر میرسد پس از تصویب و ابلاغ باید از نظارت دقیق برخوردار شوند. وی اظهار داشت: به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار باید تولید صادرات محور را مورد توجه ویژه قرار داد و بر این اساس اعمال معافیتهای مالیاتی بر صادرات و حذف مالیات را تداوم بخشید؛ ضمن اینکه معافیت از عوارض برای صادرات، الزام دولت به برقراری مشوقهای صادراتی و تک نرخی شدن ارز را نباید نادیده گرفت. آقامیری ادامه داد: تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با مابهالتفاوت تورم داخلی و خارجی میتواند راهگشا باشد؛ ضمن اینکه بر کسی پوشیده نیست ارز چند نرخی چه نتایج منفی و زیانباری برای اقتصاد کشور رقم زده است. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به مشکلات پیشروی صادرات، خاطرنشان کرد: الزام دولت به پرداخت مطالبات بخش تولید و صادرات مرتبط با قانون هدفمندی باید مد نظر قرار گیرد که در این راستا پیشنهاد میشود تسهیلات بانکی ارزی و ریالی با نرخ بهره تک رقمی در اختیار این دو بخش قرار گیرد و مابهالتفاوت آن از محل سهم تولید و صادرات از هدفمندی یارانهها به بانکها پرداخت شود. وی اظهار داشت: تسهیلات بدون بهره برای بهرهگیری از انرژی خورشیدی، تداوم معافیتهای مالیاتی، اصلاح آئیننامه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از دریافت عوارض از کالاهای صادراتی میتواند یاریرسان توسعه صادرات باشد. همچنین در این نشست محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به مشکلاتی که پیشروی تولیدکنندگان از سوی سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی قرار گرفته است نیز گفت: از ابتدای سال ۸۸ شورای عالی تامین اجتماعی تبدیل به هیات امنا شد که نقش سهجانبهگرایی آن از بین رفت و نظارت از درون، دچار خدشه شد؛ این در شرایطی است که مدیران مطلقی که غیر از منصوبان خود به کسی پاسخگو نیستند، هماکنون در اقتصاد ایران مشکلساز شدهاند. وی افزود: بر اساس قانون بودجه، دولت باید قوانین تامین اجتماعی را تدوین میکرد؛ این در شرایطی است که کمیسیون حل اختلاف چهار نفره که دو نفر آنها نماینده کارگران و دو نفر دیگر نماینده سازمان تامین اجتماعی هستند نمیتوانند پاسخگوی عادلانه مشکلات باشند. تولایی اظهار داشت: در وصول مالیات نیز تبعیض جدی میان پرداخت مالیات به بخش دولتی، خصولتی و خصوصی وجود دارد و در حالی که خصولتیها بدهیهای میلیاردی دارند، اما یک کارفرما که ۱۵۰۰ نفر کارگر دارد و تاکنون بدهی مالیاتی نداشته است، به جرم تاخیر در پرداخت روانه زندان میشود. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: مورد مناقشه فعالان اقتصادی، مالیات نیست بلکه تبعیض در اجرا و شیوه وصول مالیاتها است؛ این در شرایطی است که با تشخیص یک ممیز، حسابها مسدود می شود و مدیران، دستگیر و ممنوعالخروج خواهند شد. وی اظهار داشت: اگر قرار است کشور را با مالیات اداره کنیم، باید توسعه مالیاتی داشته باشیم ضمن اینکه در رکود که تولیدکنندگان سود چندانی ندارند، از آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت میشود. رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: هماکنون تولیدکنندگان به انباردارهای بزرگ تبدیل شدهاند در حالی که هنوز نتوانستهاند کالای خود را به فروش برسانند، مالیات بر ارزش افزوده آن را باید بپردازند. تولایی خواستار توقف افزایش مالیات در بودجه سال آینده شد و گفت: امیدواریم تعدیل و بخشودگی جرایم مالیاتی به همراه عدم افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سالهای ۹۵ و ۹۶ شاهد باشیم. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کاشان از تدوین طرحی برای ارائه به دولت خبر داد و گفت: بر مبنای این طرح انتظار ما از دولت آن است که بدون اینکه به ما پولی پرداخت کند، آن منابع را در قالب بسته رونق اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی قرار دهد و پس از دو سال دیگر این مطالبات را از فعالان اقتصادی وصول کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]