واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری الکترونیک: واکنش ها به سیاست های تسریع رونق که شش ماه مهلت اجرا دارد در دو جناح موافق و موافق دامنه گسترده ای پیدا کرده است.به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک روزنامه اعتماد نوشت؛ برجسته ترین بخش مورد نقد در این سیاست ها نیز برنامه های تحریک تقاضا اعم از صدور کارت های اعتباری و اعطای تسهیلات خودرو بوده و برخی به اثرات کوتاه مدت این سیاست خوشبین هستند و گروهی دیگر این برنامه ها را نیز به دلیل انحرافات احتمالی که ایجاد می کند؛ بی اثر در به حرکت درآوردن چرخ های تولید می دانند. در بین همه اظهارنظرها آنچه کمتر مورد بررسی قرار گرفته محل تامین این منابع است. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی روز شنبه خبر مهمی از تخصیص های مختلف به بخش تولید داد. او از ١٠ میلیارد دلار تخصیصی به تولید و تخصیص اعتبار عمرانی تا ٣٥ هزار میلیارد تومان یعنی پنج هزار میلیارد تومان بیش از مصوبه بودجه گفت. این گفته نوبخت درحالی ارایه شد که بودجه تملک دارایی سال ٩٤ بالغ بر ٥٠ هزار میلیارد تومان مصوب شده است. با این وجود اگر حتی مبنا را بر اعتبارات ٣٠ هزار میلیارد تومانی تملک دارایی مصوب بگذاریم؛ برای این افزایش پرداخت نیاز به درآمدهایی برای تامین منابع است. اواخر سال گذشته که بودجه ٩٤ در مجلس با جرح و تعدیل هایی تصویب شد؛ دست آخر ١٦ هزار میلیارد تومان کسری منابع روی دست دولت گذاشت و نمایندگان با اضافه کردن یک بند که اختیار کسر بودجه دستگاه های مختلف را به دولت می سپرد، غائله هزینه و درآمد بودجه را ختم کردند. ماه های اول سال دولت به افزایش قیمت نفت خوشبین بود و برای این منظور بودجه سایه ای پیش بینی کرد تا در صورت بالا رفتن درآمدها از سطح پیش بینی شده در بودجه، نحوه هزینه کرد آن مشخص باشد اما شرایط آن طور که دولت انتظار داشت پیش نرفت و نفت شیب نزولی را ادامه داد و به زیر ٤٥ دلار در هر بشکه رسید. همه اینها به مفهوم آن است که دولت منابع اضافه ای برای هزینه های بیشتر در اختیار ندارد. نوبخت در خلال صحبت های خود وقتی به موضوع تامین اعتبارات رسید بر صرفه جویی مخارج دولت تاکید کرد اما آیا این صرفه جویی قادر خواهد بود حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده (١٠ میلیارد دلار اعتبار تخصیصی به تولید و ٥ هزار میلیارد تومان اضافه پرداخت به بخش عمرانی) را پوشش دهد؟ پس برای این اعتبارات باید محلی جدید پیدا شود. در این شرایط است که کارشناسان امید به بازگشت پول های بلوکه شده را تنها محل تامین منابع مورد نیاز می دانند. به نحوی که دولت قصد دارد امروز منابع بلوکه شده را پیش خور کرده و با بازگشت منابع، دلارها را جایگزین برداشت هایش کند. پیش تر علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی نیز از پرداخت بخشی از بدهی های دولت به بانک ها از محل پول های بلوکه شده گفته بود. به نظر می رسد این دارایی ها که هنوز توافقی بر سر میزان آن وجود ندارد؛ قرار است در رونق اقتصاد نیز نقش آفرینی کند. اگر از محل تامین اعتبارات پیش بینی شده صرف نظر کنیم؛ اثرات سیاست های رونق آلود دولت در اقتصاد نیز از نگاه کارشناسان متفاوت ارزیابی می شود. گروهی که به نقد سیاست ها می پردازند اثرات کوتاه مدت سیاست های اخیر را می پذیرند و معتقدند دولت باید سیاست هایی را برای استمرار رونق نیز اتخاذ کند.
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری الکترونیک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]