واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ مهر ۱۳۹۴ (۱۲:۵۲ب.ظ)
رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگري در گفتگو با موج: بدنه دولت با شعارهايي که در خصوص اشتغال مي دهد،هماهنگ نيست موج - به جرات مي توانم بگويم 90 درصد کارگران بخش هاي مختلف توليدي با مشکل مواجه اند .البته در بخش خدمات و مواد غذايي اين مورد کمرنگ تر است.
غلامرضا عباسي رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگري در گفتگو با خبرنگار موج در خصوص وضعيت بازار گفت: هر چند دولت در اين زمينه فعاليت هاي خوبي انجام داده است اما تا کنون نتوانسته آن طور که انتظار مي رفت؛ موفق عمل کند.
عباسي ادامه داد: اکنون ما با دو بحث مواجه هستيم يک بحث اشتغالزايي براي بيکاران و ديگر حفظ اشتغال موجود است.نگراني امروز ما بيشتر به حفظ اشتغال موجود بر مي گردد تا افرادي که مشغول کار هستند بيکار نشوند.
عباسي با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور گفت:اکنون واحدهاي توليدي ما در حال مبارزه براي بقا هستند ومتاسفانه بسياري از واحدهاي کوچک توليدي تعطيل شده اند. در اين شرايط مي طلبد دولت با حمايت هاي خود مانع از تعطيلي اين واحدها شود تا بتوانند اين بحران را پشت سر بگذارند.
وي با بيان اين که دولت وعده هاي بسياري در اين باره داده است؛تصريح کرد:بدنه دولت با شعارهايي که مي دهد هماهنگ نيست.براي مثال سيستم بانکي همکاري مناسبي با واحدهاي توليدي ندارد. ميزان وثايق و همچنين بهره هاي بانکي آنقدر بالاست که که کمر توليد کننده را مي شکند و کارخانه هاي بدهکار را بدهکار تر مي کند.
عباسي اظهار داشت: وقت آن است که دولت به جاي شعار دادن به وعده هايش عمل کند.الان وزارت اقتصاد و دارايي در بحث تجميع عوارض به هيچ عنوان با کارخانجات کنار نيامده است. در بحث قيمت انرژي هم همين مشکل وجود دارد.کارخانجات آجر سازي با سوخت کار مي کنند اما چنانچه يک ماه نتوانند هيزنه هاي مربط به سوخت و انرژي را پرداخت کنند سوخت اشان را قطع مي کنند و اين به معناي تعطيلي کارخانه و بيکاري دهها نفر است.
رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگري در پاسخ به اين که کارگران کدام بخش ها با مشکلات بيشتري مواجه هستند ؛اظهار داشت: به جرات مي توانم بگويم 90 درصد کارگران بخش هاي مختلف توليدي با مشکل مواجه اند .البته در بخش خدمات و مواد غذايي اين مورد کمرنگ تر است.
وي با تاکيد بر اين که کارگاه هاي کوچک در شرايط رکود به راحتي از پا در مي آيند؛ تصريح کرد: قطعا شرايط رکود بر وضعيت کارگران هم تاثير مي گذارد و امنيت شغلي، بهداشتي و درمان و به ويژه دستمزدها به خطر مي افتد. در نهايت عدم امنيت شغلي باعث نارضايتي کارگران شده و راندمان کاري کاهش پيدا مي کند.
عباسي با بيان اين که دولت بايد حوزه کارگري و کارفرمايي را کمک کند؛ گفت:حضور سه جانبه شرکاي اجتماعي دولت،نمايندگان کارفرمايي و کارگري در شرايط بحراني و اخذ تصميم ها ضروري و به لحاظ قانوني الزامي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]