واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ مهر ۱۳۹۴ (۱۰:۰ق.ظ)
آيا شرکت مخابرات به دولت بازمي گردد؟ وزير ارتباطات: به دنبال بازگرداندن مخابرات به وزارت ارتباطات نيستيم موج - واگذاري خبرساز مخابرات که با گذشت زمان به حاشيه رفته بود اين روزها دوباره به متن اخبار بازگشته و اين بار با واکنش نمايندگان مجلس رو به رو شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، هر چند در واگذاري مخابرات به بخش خصوصي از همان ابتدا حرف و حديثهاي زيادي به دنبال داشت و عده زيادي از سياسيون و حتي نمايندگان مجلس آن را غير قانوني مي دانستند و برخي بر بازگشت مخابرات به دولت تأکيد داشتند، اين معامله به هر شکل صورت پذيرفت.
امروز پس از گذشت 9 سال از اين قضيه، بار ديگر اين مسأله به صدر اخبار بازگشته است.
مخابرات چگونه به بخش خصوصي واگذار شد؟
هفدهم ديماه ۸۵، پس از مشخص شدن کليات چگونگي واگذاري مخابرات در شوراي سياستگذاري اصل ۴۴ وزارت ارتباطات، موضوع خصوصيسازي مخابرات در جلسه هيأت دولت مطرح و مقرر شد، شرکتهاي مخابراتي يکپارچه و در قالب واگذاري سهام شرکت مادر تخصصي مخابرات ايران، در فرآيند خصوصيسازي قرار بگيرند.
نوزدهم مرداد ۸۷، 5 درصد از سهام هفتمين شرکت مشمول اصل ۴۴ با هدف کشف قيمت، به قيمت ۱۵۰۰ ريال در بورس اوراق بهادار عرضه و در هشت دقيقه به فروش رفت. در گام دوم، ۵۰ درصد به علاوه يک سهم از سهام شرکت مخابرات در بورس عرضه شد و روز پنجم مهرماه ۸۸، از ميان دو متقاضي خريد، «کنسرسيوم اعتماد مبين» موفق شد پس از ۳۹ دقيقه، ۲۲ ميليارد و ۹۳۶ ميليون و ۸۲۷ هزار و ۸۲۷ سهم از سهام شرکت مخابرات را به قيمت هر سهم ۳۴۰ تومان و ۹ ريال و به ارزش کلي ۷۷ هزار و ۹۸۵ ميليارد ريال خريداري کند.
براي قطعي شدن معامله، خريدار ۳۰ روز کاري از زمان برنده شدن فرصت داشت، ۲۰ درصد از قيمت کل معامله معادل ۱۵۶۰ ميليارد تومان را نقدي به حساب خزانه کشور واريز کند و ۸۰ درصد مانده بايد با اقساط هشت ساله و در شانزده قسط ۴۸۴ ميليارد توماني، به حساب خزانه دولت واريز شود.
برنده بزرگ ترين معامله تاريخ بورس ايران، با مشارکت شرکتهاي «سرمايه گذاري توسعه اعتماد» به نسبت ۴۶ درصد و «شهريار مهستان» به نسبت ۸ درصد (هر دو سهامي عام)، و شرکت «گسترش الکترونيک مبين ايران» (سهامي خاص) به نسبت ۴۶ درصد، تشکيل شده است. دو شرکت نخست ـ که در سالهاي ۸۳ و ۸۵ تأسيس شده اند ـ از شرکتهاي زيرمجموعه بنياد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است و شرکت گسترش الکترونيک مبين ايران ـ که فعاليت خود را از سال ۸۶ آغاز کرده ـ صددرصد متعلق به گروه توسعه اقتصادي تدبير و از زيرمجموعههاي ستاد اجرايي فرمان امام (ره) بود.
طرح بازگرداندن مخابرات به دولت، با امضاي ١٠٠ نماينده مجلس
عدم کيفيت خدمات مخابرات و سوداگري اين شرکت سبب شده تا طرح بازگرداندن مخابرات به دولت، با امضاي ١٠٠ نماينده در مجلس مطرح شود. طرحي که دو ماه پيش از اين به درخواست رئيس ستاد اجرايي فرمان امام و وعده او براي رسيدگي مسکوت ماند و حالا نمايندگان از پايان مهلت وعده داده شده و پيگيري اين مسأله در صحن علني مجلس خبر ميدهند.
در طرحي که احمد توکلي براي بازگشت مخابرات به دولت تهيه کرد، سياستگذاري و نظارت عاليه بر شبکههاي سيم مسي، ودايع و تهاتر بدهي از اموال مخابرات ديده شده و در آن اصلاح واگذاري اين شرکت از دولت خواسته شده است. چندي بعد توکلي به دليل وعده رئيس ستاد اجرايي فرمان امام، براي رسيدگي به اوضاع، اين طرح را مسکوت گذاشت. اخيرا پس از حضور وزير ارتباطات در شهرستان تربتجام، نماينده مردم اين شهرستان در مجلس با توجه به گلايه فعالان ICT اين شهرستان از عدم همکاري مخابرات وعده پيگيري طرح بازگشت مخابرات به دولت را خبر داده است.
شرکت مخابرات روي صندلي اپراتوري بنشيند
طرح بازگرداندن مخابرات در شرايطي مطرح ميشود که وزير ارتباطات نيز پيش از اين با انتقاد از عملکرد مخابرات بازگرداندن مخابرات را دور از انتظار ندانسته و تأکيد کرده است: ايراداتي به واگذاري وجود دارد که دستگاههاي نظارتي آن را مطرح کردند و هنوز هم پروندهاش باز است اما اعتقاد ما بر اين است که وزارت ارتباطات نبايد تصديگري کند و ما به دنبال اين نيستيم که مخابرات به وزارت ارتباطات برگردد، بلکه به دنبال اين هستيم که شرکت مخابرات روي صندلي اپراتوري بنشيند و مانند بخش خصوصي آنچه که سياستهاي دولت است و رگولاتوري اعلام ميکند و به آنچه که در پروانهاش قيد شده، عمل کند.
وي همچنين تأکيد کرده است: تنها اگر مخابرات اين کار را کند بزرگترين حامي شرکت مخابرات ما هستيم و نميخواهيم برگردد و تنها بخشي که بايد مديريتش دست حاکميت باشد داکتهايي است که زير پيادهروها است تا همه شرکتهاي خصوصي بتوانند استفاده کنند و در انحصار شرکت مخابرات نباشد
آنچه در قالب خصوصي سازي در دولت نهم و دهم رخ داد را نمي توان خصوص سازي تلقي کرد
سيد احمد معتمدي وزير ارتباطات دولت هشتم در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج، در رابطه با واگذاري شرکت مخابرات به بخش خصوصي، گفت: برخي گمان ميکنند، خصوصي سازي مخابرات يکي از بزرگترين دستاوردهاي کشور بوده است. اما من بارها و بارها اعلام کردم که مخابرات بايد به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برگردد، اما به هيچ وجه منظورم اين نبوده که بخش هاي خصوصي شده تلفن همراه و ثابت به دولت برگردند. بلکه، اتفاقا خصوصي سازي مخابرات و فناوري اطلاعات در زمان وزارت من در دولت اصلاحات آغاز شد.
وي افزود: منظور از بازگرداندن مخابرات به دولت در بخش هاي حاکميتي بوده است. واگذاري نبايد به شکلي باشد که حاکميت تضعيف شود. در افراطي ترين شکل خصوصي سازي مخابرات که در آمريکا اتفاق افتاده است نه تنها بخش حاکميت تضعيف نشده بلکه اين بخش را نسبت به گذشته قويتر هم کرده است. اما متاسفانه خصوصي سازي شرکت مخابرات ايران در دولت گذشته به بدترين شکل رخ داد و من معتقدم دولت جديد در جهت موفقيت در بخش هاي مختلف اقتصادي به ويژه در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد به بخش خصوصي واقعي ميدان دهد. آنچه در قالب خصوصي سازي در دولت نهم و دهم رخ داد را نمي توان خصوص سازي اطلاق کرد. اين اقدام، اشتباه فاحشي بود که ضربات سنگيني به بخش اقتصاد وارد کرد.
رئيس دانشگاه اميرکبير افزود: خصوصي سازي مخابرات به شکلي بايد انجام مي گرفت که تنها بخش تصدي گري واگذار مي شد نه اينکه تمام شرکت مخابرات ايران با بخش هاي حاکميتي و تصدي گري واگذار شوند. ابزار حاکميت در بخش مخابرات، در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در شرکت مخابرات ايران قرار دارد. اين شرکت بيشتر از آنکه نقش تصدي گري داشته باشد نقش حاکميتي و نظارتي برعهده دارد. متاسفانه کل بخش مخابرات ايران به شکل غير دولتي واگذار شد که اين شکل واگذاري در دنيا بي سابقه است.
وي در ادامه تصريح کرد: در دنياي امروزکه نقش و اهميت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر کسي پوشيده نيست نبايد دولت به سادگي از کنار يکي از ابزارهاي مهم حاکميتي خود بگذرد. طبق قانون اساسي وظايف حاکميتي در بخش هاي ارتباطات و مخابرات بر عهده دولت است. در تمام دنيا خدمات و وظايف تصدي گري واگذار مي شود. اما متاسفانه اين اتفاقات فاحش در واگذاري شرکت مخابرات ايران رخ داده است و بايد اصلاح شود. البته باتوجه به اينکه خصوصي سازي مخابرات به معناي واقعي رخ نداده و مخابرات به بخش غير دولتي وابسته به نهادهاي حکومتي چون شرکتهاي وابسته به سپاه واگذار شده است از بابت نگراني چنداني وجود ندارد اما به هرشکل در دولت جديد بايد بخش هاي حاکميتي به دولت بازگردد.
معتمدي در ادامه ضمن اشاره به واگذاري شبکه کابل مسي به مخابرات، گفت: مگر مي شود در واگذاري بخش ارتباطات کانال هاي ارتباطي و کابل مسي واگذار شوند. در کجاي دنيا دولتي مي آيد کابل مسي را واگذار مي کند؟ اين امر به معني فاجعه براي دولت محسوب مي شود که منافع ملي و چشم و گوش خود يعني بخش ارتباطات را به بخشي خارج از حيطه اختيارات خود واگذار کرده است.
وي ادامه داد: در هر حال تصور مي کنم دوستان اين مساله را قبول دارند که بهتر است بخش هاي حاکميتي به دولت بازگردد. با توجه به مشکلات و چالش هايي که پس از خصوصي سازي مخابرات از ناحيه واگذاري بخش هاي حاکميتي رخ داده است به نظر مي رسد مانعي در اين زمينه وجود ندارد که بخش هاي حاکميتي مخابرات به دولت پس داده شود. اما در زمينه بخش هاي خدماتي مشکلي وجود ندارد. در هر صورت اين واگذاري انجام گرفته است و در زمينه هايي هم موفق بوده است. اکنون مساله بر سر شکل و ماهيت شرکت ها نيست آنچه اهميت دارد سامان دادن به بخش حاکميتي است و بايد از ضررها و آسيب هايي که از اين ناحيه بر بخش ارتباطات و مخابرات در طي سالهاي اخير تحميل شده است جلوگيري کرد. اين مساله اکنون اهميت بسياردارد و بايد در اولويت باشد.
در حاليکه به نظر ميرسد مجددا قرار است طرح مسکوت مانده برگرداندن مخابرات به دولت دوباره فعال شود اما بايد گفت پيش از اين مقام عالي وزارت ارتباطات بارها اعلام کرده بود که علاقهاي به بازگشت مخابرات خصوصي شده به دولت ندارد و اصلا سياست دولت اين نيست. حال بايد منتظر ماند و ديد چه تصميمي براي وضعيت تصدي گري در شرکت مخابرات گرفته مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]