تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 14 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820888023




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

آيا سرنوشت سازمان مديريت در انتظار سيستم بانكي است


واضح آرشیو وب فارسی:قدس: آيا سرنوشت سازمان مديريت در انتظار سيستم بانكي است
«سرنوشت سازمان مديريت و برنامه ريزي در انتظار سيستم بانكي است.» اين تحليل بسياري از كارشناسان مسايل اقتصادي در واكنش به ايده ادغام و تبديل هشت بانك دولتي به بانك قرض الحسنه است كه به نظر مي رسد اين اقدام گامي در خلاف جهت سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي باشد. خبرگزاري مهر 15روز قبل در قالب گزارشي به بررسي نسخه احمدي نژاد رئيس جمهوري براي سيستم بانكي ايران (تبديل بانكهاي دولتي به قرض الحسنه) پرداخت و اعلام كرد: دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ظرف چهار ماه اخير بارها از جراحي اقتصاد ايران سخن گفته است كه به نظر مي رسد يكي از مأموريتهاي حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي هم اين موضوع باشد. حال اين موضوع به واقعيت تبديل شده كه صمصامي آمده تا حركت سيستم فعلي نظام بانكي كشور را تغيير جهت دهد و براي تحقق ايده هاي معاون اول رئيس جمهور كه به شدت پيگير تبديل بانكهاي دولتي به بانك قرض الحسنه است، پيش نويس آيين نامه را به دولت بفرستد. به عبارت ديگر، با بحثي كه در مورد بانكهاي قرض الحسنه آغاز شده، نوع نگاه به بانكداري تا حدودي در حال تغيير است. البته هم اكنون در خصوص ادغام بانكهاي دولتي براي تشكيل بانك قرض الحسنه دو ابهام جدي وجود دارد. يكي به موضوع اصل44 برمي گردد كه بر اساس آن، 80 درصد صنعت بانكداري دولتي كشور بايد به بخش خصوصي واگذار شود. بر اساس سياستهاي اجرايي اصل44، بانك ملي و سپه بايد دولتي باقي بمانند. با ادغام بانكهاي دولتي و تشكيل يك بانك قرض الحسنه، به نظر مي رسد علاوه بر منتفي شدن واگذاري اين بانكها، ديگر بخش خصوصي براي خريد بانك قرض الحسنه كه از سرمايه گذاري منع شده، رغبتي نخواهد داشت. بر همين اساس، مجلس هشتم مأموريتي سخت در پيش دارد كه آن بررسي اين طرح دولت در صورت تصويب كه احتمال آن زياد است، با سياستهاي اجرايي اصل44 قانون اساسي خواهد بود. ديگر اينكه آيا بر اساس قانون، دولت مي تواند رأساً نسبت به ادغام بانكهاي دولتي اقدام كند يا خير؟ واقعاً سيستم بانكي كشور در حساس ترين دوران فعاليت خود بسر مي برد. از سويي، اين سيستم بايد با فشارهاي بانكي آمريكا عليه ايران مقابله كند و از سوي ديگر، با مطرح شدن بحث ادغام بانكها، ديگر انگيزه اي براي فعاليت آنها باقي نمي گذارد. دانش جعفري در مراسم توديع خود از وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص برنامه تحريم فزاينده مالي آمريكا عليه ايران، گفته بود: در دو و نيم سال اخير ما وارد يك بازي سنگين و نفس گير شطرنج با وزارت خزانه داري آمريكا شده بوديم. آنها يك معاون صهيونيست خود را به نام «استوارت لوي» مأمور متوقف كردن اقتصاد ايران نموده بودند. اين فرد شخصاً به اكثر كشورهاي دنيا سفر مي كرد و حتي با اشخاصي كه از نظر تشكيلاتي چند رده پايين تر از او بودند هم ملاقات مي كرد. اول از طريق تشويق و تطميع تقاضاي همكاري بر عليه ايران مي كرد و اگر به نتيجه نمي رسيد با تهديد كار خود را دنبال مي كرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شديم روي حريف را كم و او را مات كنيم، در حالي كه خيلي زودتر بايد اين كار را مي كرديم. در همين شرايط، ايده ادغام بانكهاي دولتي كه تاكنون دو مسؤول ارشد اقتصادي كشور (داوود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد و سيد حميد پورمحمدي معاون دانش جعفري) را از ميان برداشته، حال براي تصويب نهايي به دولت ارسال شده است. اخبار تأييد نشده هم از مخالفت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اين آيين حكايت دارد. در اين ميان، كارشناسان مسايل اقتصادي به پيامدهاي ادغام و تبديل هشت بانك دولتي به بانك قرض الحسنه اشاره و اين ايده دولت را به سرنوشت «سازمان مديريت و برنامه ريزي» براي سيستم بانكي كشور ارزيابي مي كنند. بيژن بيدآباد، كارشناس مسايل اقتصادي با بيان اينكه هر طبقه بندي و دستورالعملي بايد حسني را به مرتبطان و مشمولان آن دستورالعمل اضافه نمايد، گفت: در غير اين صورت نه تنها هيچ حسني از آثار آن به جامعه وارد نخواهد شد، بلكه عملاً آسيبهاي سازماني، اقتصادي، رفتاري و در نهايت اجتماعي به جامعه وارد خواهد كرد.اين كارشناس مسايل اقتصادي افزود: تبديل بانكها به دو دسته قرض الحسنه و سرمايه گذاري نه بناي فقهي دارد، نه اخذ شده از شرع است، نه بنيان اقتصادي و نه توجيه مالي دارد. اين در حالي است كه محمود رضا خاوري مديرعامل سابق بانك سپه به مهر گفته است: قرض الحسنه وجوه پس اندازي را در مسيري قرار مي دهد كه مردم بدون چشمداشت پاداش مادي در توسعه اقتصادي كشور شركت مي كنند كه اين موضوع مثبت است، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه مردم در صورتي پس اندازهاي خود را به صورت قرض الحسنه نگهداري خواهند كرد كه از لحاظ درآمدهاي مالي در حدي باشند كه مخارج و هزينه هاي جاري خود را تأمين كنند و در فكر افزايش پس اندازهاي خود نباشند. به گفته وي، در اين حالت مردم نبايد چشمداشتي به درآمد ناشي از پس اندازها داشته باشند و اين در شرايط اقتصادي فعلي كمي مشكل است، چرا كه مردم به دنبال اين هستند كه قسمتي از هزينه هاي جاري خود را از طريق سپرده گذاري در بانكها تأمين كنند و بايد به اين نكته توجه كرد. خاوري ادامه داد: تبديل بزرگترين بانك كشور به بانك قرض الحسنه در بخش پس اندازها ما را با مشكل مواجه خواهد كرد و موجب خروج پس اندازها از اين بانك به ساير بانكهاي سپرده گذاري براي كسب منفعت خواهد شد، اين در حالي است كه بانك بزرگ بايد بتواند هزينه هاي جاري خود را تأمين كند و در نهايت از لحاظ ايجاد درآمدها بانك ممكن است با مشكل و زياندهي مواجه شود كه بايد به اين قسمت از موضوع هم توجه بيشتري شود. به هر حال، پيش نويس آيين نامه تشكيل بانكهاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري براي تصويب به دولت ارسال شده و در آينده اي نزديك دولت در اين خصوص تصميم گيري خواهد كرد.
 سه شنبه 7 خرداد 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]
[مشاهده در: www.qudsdaily.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 399]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن