مديركل دفترتشكيلات قوه قضاييه: تنقيح بخشنامه‌هاي بانكي لازم است تبديل اسناد رهني به اوراق بهادار اشكال دارد *هرسال يك‌ميليون پرونده چك بلامحل تشكيل مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مديركل دفترتشكيلات قوه قضاييه: *تنقيح بخشنامه‌هاي بانكي لازم است *تبديل اسناد رهني به اوراق بهادار اشكال دارد *هرسال يك‌ميليون پرونده چك بلامحل تشكيل مي‌شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

«ضوابط حاكم بر بانك‌ها سست است و هيچ چاره‌اي جز اصلاح ساختار و قوانين مبادي ورودي حقوق مردم نيست»؛ اين بخشي از اظهارات رييس قوه قضاييه است كه اخيرا در اغلب سخنراني‌هاي خود قسمتي از سخنانش را به آن اختصاص مي‌دهد. وي بارها تاكيد كرده كه «در هيچ كجاي دنيا، با كلاهبرداري و مفاسد از طريق دستگاه قضايي برخورد نمي‌شود؛ بلكه از طريق سيستم‌هاي مدرن، شفاف و نظارت‌هاي دقيق‌ بر سيستم‌هاي اقتصادي و مالي، گمركات، شهرداري‌ها و بانك‌ها، از وقوع چنين جرايمي پيشگيري مي‌كنند.»

رييس قوه قضاييه، تعداد ورودي پرونده به سيستم قضايي را نگران‌كننده مي‌داند و بر بهداشت حقوقي تاكيد مي‌كند و مي‌افزايد: «اگر قوه مجريه،‌ مقننه و قضاييه و ساير نهادها براي اين مشكل تدبيري نينديشند، به تدريج اين به يك بحران حقوقي تبديل مي‌شود. عمده‌ي مشكلاتي كه سبب كثرت پرونده، دعوا و مخاصمه مي‌شود اين است كه ساختارهاي دستگاه‌هاي تنظيم كننده حقوق مردم يا معيوب است يا مدرن و شفاف نيست.»

خبرنگار ايسنا با توجه به هشدارهاي رييس قوه قضاييه، درباره معضلات موجود و مشكلات قانوني و اجرايي كه منجر به افزايش تعداد پرونده‌ها در دادگستري مي‌شود از جمله ضوابط افتتاح حساب، ارائه‌ي تسهيلات بانكي و تبديل اسناد رهني به اوراق بهادار به گفت‌وگو با مديركل دفتر تشكيلات‌ و برنامه‌ريزي قوه قضاييه پرداخته است.

غلامعلي صدقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در مورد اشكالات موجود در مقررات افتتاح حساب تصريح كرد: براي افتتاح حساب علاوه بر قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 تبصره 2 ماده‌ي 21 قانون چك مصوب سال 1372 نيز وجود دارد كه بر اساس اين تبصره، ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه‌ي پاسخ به استعلامات بانك‌ها به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي تنظيم و به تصويب هيات دولت مي‌رسد.

صدقي خاطرنشان كرد: هنگامي كه اين اصلاحيه‌ و آيين‌نامه‌ي آن در پنج ماده توسط بانك مركزي به تصويب رسيد، ماده‌ي 21 قانون چك به صدور كيفرخواست اشاره كرده بود اما در آن زمان دادسرا در دستگاه قضايي وجود نداشت تا كيفرخواستي صادر شود. بانك‌ها براي اينكه بتوانند به نوعي اين ماده را اجرا كنند، به محض برگشت خوردن چك چه در صورتي كه منجر به صدور گواهي عدم پرداخت مي‌شد و چه در صورتي كه در اتاق پاياپاي مشخص مي‌شد كه حساب موجودي ندارد، بانك بلافاصله به عنوان برگشتي چك، براي فرد سابقه تنظيم مي‌كرد. اين عملي خلاف قانون بود كه بانك‌ها به علت ناچاري براي كنترل آن را انجام مي‌دادند.

مديركل دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه با اشاره به احياي دادسراها موضوع قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب خاطرنشان كرد: با توجه به اين موضوع بانك مركزي بايد بلافاصله به تكليف خود در تبصره 2 ماده‌ي 21 قانون چك كه مربوط به آيين‌نامه‌ي افتتاح حساب عمل مي‌كرد و برگشتي‌هايي كه منجر به صدور كيفرخواست مي‌شد را از سيستم قضايي مطالبه و همه را در يك بانك اطلاعاتي جامع جمع‌آوري مي كرد.

وي افزود: بر اساس اين قانون كه بيان كرده «اشخاصي كه بيش از يك بار چك بلامحل صادر كردند و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده بايد حساب‌هايشان بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري باز نمي‌شد» بانك بايد براي اشخاصي كه حساب‌شان منجر به برگشتي شده بود حساب باز نمي‌كرد كه متاسفانه از سال 1383 چنين اتفاقي نمي‌افتد و بانك‌ها همچنان به رويه‌ي غير قانوني زمان قبل از احياي دادسرا عمل مي‌كنند و بانك مركزي نيز تكليف قانوني خود را انجام نداده است.

صدقي با تاكيد بر اينكه فقط با صدور گواهينامه‌ي عدم پرداخت است كه چك بلامحل محسوب مي‌شود گفت:‌ اين سوءجريان اكنون در سيستم بانكي وجود دارد و قطعا بايد مورد اصلاح قرار گيرد زيرا اگر اين رويه اصلاح شود از تعداد ورودي پرونده‌ها در مورد چك نيز كاسته خواهد شد.

به‌علت تنظيم خلاف قانون دستورالعمل‌ها، تعداد زيادي پرونده درباره چك در ديوان عدالت وجود دارد

مديركل دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه يادآور شد: در ديوان عدالت اداري نيز به علت تنظيم خلاف قانون دستورالعمل‌ها، تعداد زيادي پرونده در اين مورد وجود دارد كه مردم عليه بانك‌ها شكايت كرده‌اند و بيان مي‌كنند كه بانك بدون دليل براي ما سوءسابقه رد كرده است. در اين ميان بايد توجه داشت كه ممكن است مفاسدي نيز ايجاد شود و افراد براي از بين بردن سوءسابقه‌ي خود در سيستم بانكي واسطه‌هايي به كار گيرند.

اكنون يك آشفتگي در نظام افتتاح حساب و نظارت بر آن در سيستم بانكي وجود دارد

صدقي خاطر نشان كرد: با وجود موضوع مقرر در تبصره 2 ماده 21 قانون چك كه گفته شده اگر فردي اقدام به صدور چك بلامحل كرده تا سه سال از افتتاح حساب محروم است، بعضا سيستم بانكي تا ده سال اين موارد را در سابقه افراد نگه مي‌دارند. در اين مورد رويه‌ي قانونمندي وجود ندارد و از طرفي در مواردي با وجود سوءسابقه بانك اقدام به ارائه دسته چك به افراد مي‌كند زيرا در حقيقت خود آنها مي‌دانند كه اين سوءسابقه متقن و مستند نيست و اكنون يك آشفتگي در نظام افتتاح حساب و نظارت بر آن وجود دارد.

وي با اعلام اينكه مناسب است رييس كل بانك مركزي در مورد اجراي صحيح قوانين پولي و بانكي و نحوه افتتاح حساب از بانك‌ها سركشي داشته باشد تاكيد كرد: بايد يك بررسي ماهيتي از مقررات افتتاح حساب صورت گيرد.

آيين‌نامه افتتاح حساب نيازمند اصلاح و بازنگري است

مديركل دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه با بيان اينكه آيين‌نامه‌ي افتتاح حساب از سال 72 تا كنون به اجرا گذاشته شده در حالي كه با توجه به پيشرفت تكنولوژي و فناوري اين آيين نامه نيازمند اصلاح و بازنگري است گفت: در كشور فرانسه براي افتتاح حساب آيين‌نامه‌اي با 70 ماده وجود دارد اما در كشور ما براي اين مورد فقط داراي سازوكار ماده 21 قانون چك هستيم كه مقتضيات و نيازمندي‌هاي روز در آن به هيچ وجه لحاظ نشده است.

صدقي افزود: در كشورهاي پيشرفته مانند فرانسه در زمان افتتاح حساب بانك‌ها نظارت لازم را دارند و به هر كسي دسته چك ارائه نمي‌كنند و با انجام اقداماتي چون اعتبارسنجي و سقف‌بندي اعتبارات به مشتريان خود دسته چك ارائه مي‌دهند. اين گونه نيست كه همه افراد با هر شغل و اعتباري داراي دسته چك‌هاي يكسان باشند و هيچ كنترلي نيز نسبت به آنها صورت نگيرد.

نبايد اجازه دهيم هر فردي به‌دليل ارائه چك بلامحل درسيستم قضايي داراي پرونده شود

وي تاكيد كرد: بنابراين ضروري است در صورتي كه اولين چك فردي برگشت خورد بانك با اهرم‌هاي خاص، كنترل‌هاي لازم را انجام دهد تا اولين برگشتي به دومين و سومين و... تبديل نشود. وجود مقررات امنيتي و كنترلي در اين زمينه ضرورت دارد؛ ما نبايد اجازه دهيم كه هر فرد به دليل ارائه‌ي چك بلامحل در سيستم قضايي داراي پرونده شود زيرا اين موضوع هم براي دستگاه قضايي و هم براي افراد داراي هزينه است و سبب اتلاف زمان مي‌شود؛ در حالي كه اين موضوع اصولا در مبادي و مراجع اجرايي قابل حل و فصل است.

مديركل دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه با انتقاد از اينكه چه ضرورتي دارد كه براي كوچك‌ترين اختلاف، ‌پرونده‌اي در دستگاه قضايي تشكيل شود تصريح كرد: نتيجه بسياري از تشكيل پرونده‌ها، لاينحل ماندن مسايل است.

صدقي با اظهار تاسف از اينكه در صورت برگشتي چك، بانك‌ها موضوع را به اطلاع اشخاص صادر كننده نمي‌رسانند به ايسنا گفت: اين در صورتي است كه بانك بايد در سريع‌ترين زمان، شخص صادركننده‌ي چك را از موضوع مطلع كند و براي وي فرصتي را جهت اقدامات مقتضي جهت پرداخت وجه چك در نظر گيرد يا بانك جريمه‌اي را براي فرد در نظر گيرد كه جاي اين موضوع نيز در آيين نامه خالي است.

جاي تاسف است كه با آيين‌نامه‌اي بي‌محتوا، قصد ساماندهي انبوه دسته‌چك‌ها را داريم

وي با تاكيد بر اينكه بايد مقررات مشخص و با ضمانت اجراي كافي را در آيين‌نامه‌ي افتتاح حساب داشته باشيم گفت: متاسفانه در اين مورد اقدامي صورت نگرفته و جاي تاسف است كه ما با اين آيين‌نامه‌ي بي‌محتوا، قصد ساماندهي تعداد انبوه دسته‌چك اعطايي به مردم را داريم.

ساليانه حدود يك ميليون پرونده چك بلامحل در دستگاه قضايي تشكيل مي‌شود

مديركل دفتر تشكيلات برنامه‌ريزي قوه قضاييه با اعلام اينكه ساليانه حدود يك ميليون پرونده‌ي چك بلامحل در دستگاه قضايي تشكيل مي‌شود گفت: به طور طبيعي به دنبال اين تعداد تشكيل پرونده، پرونده‌هاي تجديدنظر و ديوان عالي، دادخواست اعسار، زندانيان و دعاوي و نزاع‌هاي ديگر را نيز خواهيم داشت و اين خود منشا زاد و ولد پرونده‌ها در دادگستري به شمار مي رود.

صدقي، سيستم نظام بانكي كشور را يكي از معضلات اصلي دستگاه قضايي دانست و ادامه داد: با توجه به وظيفه‌ي وزرا در نظارت ارشادي بايد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي لازم از طريق وزارت امور اقتصاد و دارايي صادر شود تا افراد داراي نقش در اين زمينه در راستاي اجراي قانون گام بردارند و اقدامي خلاف مقررات انجام ندهند حتي در مواردي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي يك وزير از قانون، تاثير و كارآيي بيشتري دارد كه دليل آن را نفوذ شخصيت وزير در ارتباط با كاركنان و زيرمجموعه وزارتخانه مي‌توان عنوان كرد.

صدور بخشنامه‌هاي قانونمند در كاهش شكايات نقشي به سزا دارد

وي، اشراف و تسلط وزرا و مقامات اجرايي در شناخت ضعف‌ها و صدور بخشنامه‌هاي قانونمند و مشكل‌گشا را در كاهش شكايات و تشكيل پرونده داراي نقشي به سزا دانست.

صدقي افزود: علاوه بر نظارت ارشادي، وزرا داراي نظارت تعقيبي نيز هستند و اگر سوء‌جريان و تخلفي در وزارتخانه ايجاد شود وزرا موظف به صدور دستورات لازم و حل مشكلات هستند؛ همچنين اگر نياز به اصلاح يا ابطال بخشنامه‌اي است بايد خود راسا اقدام كنند تا مراجعه به دستگاه قضايي كاهش يابد.

رييس كل بانك مركزي راجع به تنقيح بخشنامه‌هاي بانكي اقدام كند

مديركل دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه مناسب است رييس كل بانك مركزي راجع به تنقيح بخشنامه‌هاي بانكي اقدام كند گفت: اين موضوع در شفاف‌سازي اقتصاد تاثير فراواني دارد زيرا بسياري از مفاسد و سوءجريانات به علت مخفي‌كاري و غيرشفاف بودن رويه‌ها و نتيجه آن حكومت اراده اشخاص به جاي اراده قانون است.

يكي از اشكالات سيستم بانكي، وجود بخشنامه‌هاي دور از منظر مردم است

وي همچنين تصريح كرد: يكي از اشكالات سيستم بانكي ما وجود بخشنامه‌هايي است كه در منظر مردم قرار ندارد و به غير از مديران بانكي دسترسي ديگران به آن ممكن نيست. بانك‌ها مدعي‌اند كه بخشنامه‌ها داخلي هستند در حالي كه اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا موضوعي كه مربوط به حقوق مردم است از نظر آنان داخلي محسوب مي‌شود؛ بنابراين بايد در اين مورد اطلاع رساني عمومي صورت گيرد تا اگر فردي نظر، انتقاد يا شكايتي دارد مطرح كند.

صدقي با اشاره به اينكه با توجه به ميزان ورودي پرونده چك بلامحل و رسيدگي به آنها در دستگاه قضايي، ما تجربه‌ي بسيار بالايي در تنظيم بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها كه منجر به بهبود و اصلاح روش‌هاي بانكي شود داريم گفت: دستگاه قضايي اين آمادگي را دارد تا در اين زمينه با بانك مركزي همكاري داشته باشد زيرا اين معضل، كلان و ملي است بايد توجه داشت كه نبايد اين امر به معناي دخالت تلقي شود بلكه نوعي تعامل و مساعدت است همانطور كه ما در رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي از كارشناسان مربوطه استفاده مي‌كنيم و اين امر در راستاي افزايش كيفيت آراي قضايي است. مناسب است كه در تنظيم بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي امور بانكي از قضات،‌ حقوقدانان و استادان دانشگاه استفاده شود. همچنين مطابق اصل 156 قانون اساسي، قوه قضاييه حق نظارت بر حسن اجراي قوانين در دستگاه‌هاي اداري را دارد.

كارگروهي براي اصلاح بخشنامه‌هاي بانكي با حضور عضوي از قوه قضاييه تشكيل شود

صدقي پيشنهاد كرد: كارگروهي براي اصلاح بخشنامه‌هاي امور بانكي با حضور عضوي از سوي قوه قضاييه تشكيل شود تا راهكار فوري و اساسي براي آن بيابند زيرا اين اصلاحات شأن آيين نامه‌اي دارد نه شأن قانوني.

وي با يادآوري اين نكته كه در برخي سال‌ها تعداد زندانيان مربوط به چك ساليانه‌ 15 هزار نفر بوده است ادامه داد: بايد توجه داشت كه قانون در يك فرآيند طولاني اصلاح مي‌شود اما معمولا آيين‌نامه‌ها سرعت تغيير بيشتري دارند و براي تطبيق با تحولات جامعه از انعطاف بيشتري برخوردارند.

گرفتن سفته براي ارائه وام و تسهيلات هيچ ضرورتي ندارد

مديركل دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، به نواقصي در ارائه تسهيلات بانكي اشاره و تصريح كرد: بانك‌ها براي ارائه وام و تسهيلات، علاوه بر اينكه اقدام به اخذ سند مال غيرمنقول يا معرفي ضامن مي‌كنند بلكه سفته هم مطالبه مي‌كنند. در حالي كه در ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا، قراردادهاي ميان بانك و مشتري را در حكم سند رسمي لازم اجرا شناخته شده است و اين امتياز براي قراردادهاي بانكي بايد در رويه‌ها تاثير خود را مي‌گذاشت اما متاسفانه اين گونه نشده و همچنان علي‌رغم اين قراردادها، بانك‌ها اقدام به اخذ سفته از مردم مي‌كنند در حالي‌كه گرفتن سفته هيچ ضرورتي ندارد.

صدقي با طرح اين سوال كه سفته چه تاثيري براي بانك‌ها خواهد داشت؟ تصريح كرد: اگر گفته شود كه گرفتن سفته مستند طرح دعوي است، پاسخ اين است كه خود قراردادهاي بانكي چون در حكم سند رسمي لازم اجرا به شمار مي‌روند براي طرح دعوي كفايت مي‌كند و سفته هيچ امتياز بالاتري ندارد و حتي بالعكس تاثير منفي خواهد داشت.

وي ادامه داد: اگر در دادگاه طرح دعوي صورت گيرد قاضي از خواهان مستند طرح دعوي را خواهد خواست؛ اگر مستند طرح دعوي قرارداد بانكي باشد به استناد آن خسارات و جريمه‌ها را اخذ مي‌كنند ولي اگر به استناد سفته باشد مطابق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني خسارت بايد براساس نرخ تورم بانك مركزي اخذ شود در حالي كه نرخ تورم هميشه كمتر از جريمه‌هاي قراردادي ميان بانك و مشتري است و اين موضوع در حقيقت به ضرر بانك‌ها و مخصوصا در امور بانك‌هاي دولتي به ضرر بيت‌المال به شمار مي‌رود. اصلاح اين امر صد در صد به نفع مردم و بانك‌ها خواهد بود.

صدقي در ادامه به اضافه برداشت‌هايي كه بانك‌ها از بانك مركزي دارند اشاره كرد و گفت: اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها از بانك مركزي سبب شده كه بانك مركزي با چالش جدي مواجه شود و دائما از بانك‌ها طلبكار باشد. بانك مركزي براي جبران اين مورد راهكاري را با عنوان تبديل اسناد رهني به اوراق بهادار در نظر گرفته است.

وي گفت: مستند قانوني اين كار ماده‌ي پنج قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ها مصوب 5 تيرماه سال 86 است.

مديركل دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه تاكيد كرد: بر اساس ماده‌ي 8 اين قانون كه بيان كرده "آيين‌نامه‌ي اجرايي اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي و با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد" اگر هر ماده‌اي از اين قانون بخواهد به اجرا درآيد بايد به تصويب هيات وزيران برسد و در حقيقت اگر قرار است مجوز تبديل اسناد رهني به اوراق بهادار صادر شود بايد با تصويب هيات وزيران باشد ‌اما اين مجوز وجود ندارد و بدون آن نيز اجراي بخشنامه بانك مركزي عملي نيست.

تبديل اسناد رهني به اوراق بهادار با اشكال مواجه است

وي درباره زمان اجرايي‌شدن اين بخشنامه خاطر نشان كرد:‌ آنگونه كه در اخبار رسانه‌ها آمده، به بانك‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كردند كه اسناد رسمي را به عنوان اوراق بهادار محسوب كرده و به فروش برسانند اما اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه رهن يك عقد تبعي است و اوراق بهادار قائم به ذات است و بايد ارزش دائمي داشته باشد اما رهن تابع دين است و ممكن است كسي دين خود را پرداخت كند كه در اين صورت به صورت اتوماتيك فك رهن انجام مي‌شود. بنابراين سرنوشت اوراق بهادار در هاله‌اي از ابهام مي‌رود زيرا صرف‌نظر از اشكالات ماهوي كه لازم است جهت حفظ حقوق خريداران اوراق بهادار و صاحبان اسناد رهني به صورت شفاف در آيين‌نامه ذكر شود، از نظر شكلي اين اقدام با اشكال مواجه است.

مديركل دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه افزود: همچنين در مواقعي كه فردي از بانك تسهيلاتي را اخذ مي‌كند و قبل از موعد مقرر دين خود را پرداخت مي‌كند بنابراين فك رهن صورت مي‌گيرد و اسناد رهني ارزش خود را از دست مي‌دهد كه اين خود اشكال به حساب مي‌آيد و اگر اقدامات لازم در اين باره از سوي بانك مركزي صورت نگيرد، پرونده‌هاي متعددي شكل خواهد گرفت.

صدقي تاكيد كرد: اجراي تمام بندهاي اين قانون، نيازمند آيين‌نامه‌ مصوب هيات وزيران است. اما تاكنون اين آيين‌نامه خاص (تبديل اسناد رهني به اوراق بهادار) به تصويب نرسيده است از طرفي اطلاع‌رساني شفافي نيز در اين مورد صورت نگرفته است.

سازمان بازرسي كل كشور مي‌تواند تبديل اسناد رهني به اوراق بهادار ورود كند

وي در پايان تاكيد كرد كه سازمان بازرسي كل كشور مي‌تواند در اين مورد ورود كند اما ورود اين سازمان رفع تكليف از اقدامات لازم از سوي خود دستگاه‌هاي اجرايي جهت اصلاح و بهبود سيستم بانكداري نمي‌نمايد.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: الهام رييسي

انتهاي پيام
جمعه 17 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]