محبوبترینها
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1824945537
پيش نويس تبديل 8 بانك بزرگ دولتي به بانك قرض الحسنه آماده شد طرحي براي انقلاب در نظام بانكي
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: پيش نويس تبديل 8 بانك بزرگ دولتي به بانك قرض الحسنه آماده شد طرحي براي انقلاب در نظام بانكي
گروه اقتصادي؛ سرانجام طرحي كه در ذهن محمود احمدي نژاد براي تبديل بانك هاي كشور به قرض الحسنه بود براي اجرا كليد خورد. بر مبناي اين طرح قرار است از ادغام بانك هاي دولتي، بانك هاي قرض الحسنه شكل بگيرد و بانك هاي تخصصي نيز در قالب بانك هاي سرمايه گذاري فعاليت كنند.براساس پيش نويس آيين نامه هايي كه منتشر شده قرار است از ادغام بانك هاي تجارت، صادرات و ملت بانك قرض الحسنه مهر ايران تشكيل شود. بانك هاي سپه و رفاه كارگران نيز قرار است با هم ادغام شوند و بانك قرض الحسنه را تشكيل دهند كه نام آن هنوز مشخص نيست. بانك صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسكن نيز بر اساس اين آيين نامه در قالب بانك سرمايه گذاري فعاليت خواهند كرد. در اين پيش نويس گرچه به ادغام بانك ملي اشاره نشده اما اين در دسته بندي صورت گرفته در زمره بانك هاي قرض الحسنه قرار گرفته است. اين در حالي است كه دولت در آذرماه گذشته اقدام به راه اندازي بانك قرض الحسنه كرد اما ظاهراً رئيس جمهور توقع بيشتري از ايجاد يك بانك داشته و به كارگروه تحول رفتاري نظام بانكي دستور داده آيين نامه يي در اين خصوص منتشر كنند. دانش جعفري در گفت وگو با شهروند نظر رئيس جمهور را چنين روايت مي كند؛ «داستان از اين قرار بود كه گفته مي شد بخشي از منابع قرض الحسنه بانك ها در اين امور صرف نمي شود. ما پيشنهاد كرديم براي رفع اين مشكل حساب ها از هم تفكيك شود. يعني منابع قرض الحسنه از سپرده هاي سرمايه گذاري تفكيك شود اما آقاي احمدي نژاد علاقه مند به جدايي فيزيكي بانك ها بود. بعدها پيشنهاد تاسيس بانك قرض الحسنه را براي تامين نظر رئيس جمهور مطرح كرديم كه سهامدار آن بانك هاي مختلف بودند و قرار شد بانك ها منابع قرض الحسنه خود را به اين بانك منتقل كنند اما بعدها متوجه شديم بانك قرض الحسنه هم نظر رئيس جمهور را جلب نكرده و ايشان همچنان بر نظر قبلي خود تاكيد دارد. آقاي احمدي نژاد علاقه مند بود همه بانك هاي دولتي را به قرض الحسنه تبديل كند. من و خيلي از صاحب نظران اقتصادي نسبت به عواقب اين طرح هشدار داديم اما رئيس جمهور علاقه مند است همچنان بانك هاي بزرگ از جمله بانك ملي را به قرض الحسنه تبديل كند.» يك مقام آگاه در اين رابطه به اعتماد گفت؛ چنين موضوعي بهمن ماه سال گذشته در كارگروه تحول رفتاري بانك ها بررسي شد اما به تصويب نرسيد. به گفته وي برآيند نظر اعضا براين بود كه ضرورت بر انجام چنين كاري نيست. اما در پيش نويس جديدي كه تهيه شده مجدداً اين پيشنهاد گنجانده شده است. از سوي ديگر يك مقام آگاه در گفت وگو با فارس از تهيه پيش نويس ادغام بانك هاي دولتي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر داد. به گفته اين مقام آگاه بانك مركزي در جريان تنظيم اين پيش نويس بوده است. ادغام بانك ها و تبديل آنها به بانك هاي قرض الحسنه عملاً خصوصي سازي بانك ها را كه بر اساس اصل 44 پيش بيني شده بود، زير سوال مي برد.در اصل 44 پيش بيني شده بود كه به جز بانك هاي ملي، سپه و بانك هاي تخصصي بانك هاي ديگر به بخش خصوصي واگذار مي شوند و در همين رابطه بحث واگذاري بانك هاي صادرات و تجارت در بورس هم مطرح شده بود، اما در صورت تصويب اين آيين نامه تمام برنامه هاي واگذاري منتفي خواهند شد. در اين خصوص معاون سازمان خصوصي سازي گفت؛ با ادغام بانك هاي دولتي و تبديل آنها به بانك هاي قرض الحسنه، برنامه عرضه سهام و اجراي اصل 44 اين گروه منتفي مي شود. اسماعيل غلامي گفت ؛ در صورت عملياتي شدن اين طرح، عرضه سهام بانك هاي قابل واگذاري و مشمول اصل 44 در بورس منتفي خواهد شد.وي افزود؛ در اين صورت بانك هاي صادرات، تجارت و رفاه كماكان دولتي باقي خواهند ماند و اجراي اصل 44 در موسسات بانكي دولتي خواهد خوابيد.وي تاكيد كرد؛ با قرض الحسنه شدن بانك ها امكان بورسي شدن آنها منتفي مي شود چرا كه ديگر كسي حاضر به خريد سهام بانك هاي قرض الحسنه نخواهد شد. با اين پيش نويس بانك هاي قرض الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس انداز قرض الحسنه و ارائه تسهيلات قرض الحسنه هستند. تصميم هاي فوق از سوي نمايندگان ويژه رئيس جمهور در خصوص تحول ساختاري بانك ها اتخاذ شده است. گزارش فارس حاكي از آن است؛ در اين آيين نامه بانك صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسكن بانك هاي سرمايه گذاري تعريف شده اند. بانك هاي قرض الحسنه هم شامل بانك ملي، كشاورزي، تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه كارگران و پست بانك است. آيين نامه مذكور به منظور اجرايي شدن موارد ذيل را مورد تاكيد قرار داده است.تبصره 1- به منظور اصلاحات لازم در حساب ها، تجميع اطلاعات مربوط به بانك هاي ادغام شده، هماهنگ سازي نرم افزارها و رويه هاي بانكي، كارگروه هايي با مسووليت مدير عامل بانك ملت در بند الف و مسووليت بانك رفاه كارگران در بند ب و عضويت مديران ساير بانك هاي ادغامي، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود و حداكثر ظرف مدت يك ماه كه راهكارهاي اجرايي لازم را به نمايندگان ويژه ارائه خواهند داد. تبصره 2- كارگروهي متشكل از مديران عامل بانك هاي دولتي و بانك مركزي به رياست وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين آيين نامه، با توجه به حوزه فعاليت، پراكندگي جغرافيايي شعب، منابع و مصارف، نيروي انساني، زيرساخت هاي الكترونيكي، محل استقرار و نوع مراجعه كنندگان، امكانات فيزيكي و فضاي شعبه و ساير عوامل تعيين كننده ديگر پيشنهاد جابه جايي مالكيت شعب، ساختمان ها و تجهيزات بانك هاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري با يكديگر يا فروش آنها را به نمايندگان ويژه ارائه مي نمايد. تبصره 3- كارگروه موضوع تبصره (2) با توجه به نوع خدماتي كه بانك هاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري بايد ارائه دهند و با توجه به تخصص نيروي انساني بانك ها، پيشنهاد لازم جهت جابه جايي، بازخريدي و بازنشستگي با شرايط خاص نيروي انساني بانك ها را به نمايندگان ويژه ارائه مي نمايد. ماده 3- بانك هاي قرض الحسنه، صرفاً مجاز به نگهداري و افتتاح حساب پس انداز و جاري قرض الحسنه هستند. تبصره 1- افتتاح و تمديد كليه حساب هاي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار، گواهي سپرده و هر نوع منابع جذب شده ديگري كه سود به آن تعلق مي گيرد، از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط بانك هاي قرض الحسنه ممنوع مي باشد. تبصره 2- بانك هاي قرض الحسنه مكلفند امكان انتقال سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت را به بانك هاي سرمايه گذاري بدون پرداخت جريمه و با حفظ باقيمانده مدت قرارداد امكان پذير نمايند. تبصره 3- بانك هاي قرض الحسنه صرفاً مجاز به اعطاي تسهيلات قرض الحسنه در چارچوب آيين نامه يي خواهد بود كه شرايط، سقف و نحوه پرداخت آن حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك ها و بانك مركزي تهيه و به تصويب نمايندگان ويژه خواهد رسيد. تبصره بانك هاي قرض الحسنه يي كه اطلاعات تسهيلاتي پرداختي آنها مطابق اين ماده تكميل نشده باشد، تا زمان تكميل اين اطلاعات (هماهنگي كامل با مانده حساب هر بانك)، بر اساس آيين نامه هاي موجود عمل خواهند نمود. - ملاك قرار دادن ارائه تسهيلات به نگهداري سپرده ها در بانك هاي دولتي - قرار دادن اطلاعات بانك هاي خصوصي در بانك جامع - الزام ارائه گردش حساب جاري به عنوان يكي از مشخصه هاي اعطاي تسهيلات.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 371]
-
گوناگون
پربازدیدترینها