واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش تحليلي مهر /سرنوشت سازمان مديريت در انتظار سيستم بانكي
خبرگزاري مهر- گروه اقتصادي: "سرنوشت سازمان مديريت و برنامه ريزي در انتظار سيستم بانكي است." اين تحليل بسياري از كارشناسان مسايل اقتصادي در واكنش به ايده ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض الحسنه است كه به نظر مي رسد اين اقدام گامي در خلاف جهت سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي باشد.
خبرگزاري مهر 15 روز قبل در قالب گزارشي به بررسي نسخه احمدي نژاد رئيس جمهوري براي سيستم بانكي ايران ( تبديل بانكهاي دولتي به قرض الحسنه) پرداخت و اعلام كرد: دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ظرف چهار ماه اخير بارها از جراحي اقتصاد ايران سخن گفته است كه به نظر مي رسد يكي از ماموريتهاي حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي هم اين موضوع باشد.
حال اين موضوع به واقعيت تبديل شده كه صمصامي آمده تا حركت سيستم فعلي نظام بانكي كشور را تغيير جهت دهد و براي تحقق ايده هاي معاون اول رئيس جمهوري كه به شدت پيگير تبديل بانكهاي دولتي به بانك قرض الحسنه است، پيش نويس آئين نامه به دولت بفرستد.
به عبارت ديگر، با بحثي كه در مورد بانكهاي قرض الحسنه آغاز شده، نوع نگاه به بانكداري تا حدودي در حال تغيير است. البته هم اكنون در خصوص ادغام بانكهاي دولتي براي تشكيل بانك قرض الحسنه دو ابهام جدي وجود دارد. يكي به موضوع اصل 44 برمي گردد كه براساس آن، 80 درصد صنعت بانكداري دولتي كشور بايد به بخش خصوصي واگذار شود. براساس سياستهاي اجرايي اصل 44، بانك ملي و سپه بايد دولتي باقي بمانند.
با ادغام بانكهاي دولتي و تشكيل يك بانك قرض الحسنه، به نظر مي رسد علاوه بر منتفي شدن واگذاري اين بانكها، ديگر بخش خصوصي براي خريد بانك قرض السحنه كه از سرمايه گذاري منع شده، رغبتي نخواهد داشت.
برهمين اساس، مجلس هشتم ماموريتي سخت در پيش دارد كه آن بررسي اين طرح دولت در صورت تصويب كه احتمال آن زياد است، با سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي خواهد بود.
ديگر اينكه آيا براساس قانون، دولت مي تواند راسا نسبت به ادغام بانكهاي دولتي اقدام كند يا خير؟ واقعا سيستم بانكي كشور در حساسترين دوران فعاليت خود بسر مي برد. از سوي، اين سيستم بايد با فشارهاي بانكي آمريكا عليه ايران مقابله كند و از سوي ديگر، با مطرح شدن بحث ادغام بانكها، ديگر انگيزه اي براي فعاليت آنها باقي نمي گذارد.
دانش جعفري در مراسم توديع خود از وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص برنامه تحريم فزاينده مالي آمريكا عليه ايران، گفته بود: در دو و نيم سال اخير ما وارد يك بازي سنگين و نفس گير شطرنج با وزارت خزانه داري آمريكا شده بوديم. آنها يك معاون صهيونيست خود را به نام "استوارت لوي" مامور متوقف كردن اقتصاد ايران نموده بودند. اين فرد شخصا به اكثر كشورهاي دنيا سفر مي كرد و حتي با اشخاصي كه از نظر تشكيلاتي چند رده پايين تر از او بودند هم ملاقات مي كرد. اول از طريق تشويق و تطميع تقاضاي همكاري بر عليه ايران مي كرد و اگر به نتيجه نمي رسيد با تهديد كار خود را دنبال مي كرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شديم روي حريف را كم و او را مات كنيم. در حالي كه خيلي زودتر بايد اين كار را مي كرديم."
در همين شرايط، ايده ادغام بانكهاي دولتي كه تاكنون دو مسئول ارشد اقتصادي كشور ( داوود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد و سيد حميد پورمحمدي معاون دانش جعفري) را از ميان برداشته، حال براي تصويب نهايي به دولت ارسال شده است. اخبار تاييد نشده هم از مخالفت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اين آئين حكايت دارد.
در اين ميان، كارشناسان مسايل اقتصادي به پيامدهاي ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض الحسنه اشاره و اين ايده دولت را به سرنوشت "سازمان مديريت و برنامه ريزي" براي سيستم بانكي كشور ارزيابي مي كنند.
بيژن بيدآباد كارشناس مسايل اقتصادي نيز در گفتگو با مهر با بيان اينكه هر طبقه بندي و دستور العملي الا و لابد بايد حسني را به مرتبطين و مشمولين آن دستور العمل اضافه نمايد، گفت: در غير اين صورت نه تنها هيچ حسني از آثار آن به جامعه وارد نخواهد شد، بلكه عملا آسيبهاي سازماني، اقتصادي، رفتاري و نهايتا اجتماعي به جامعه وارد خواهد كرد.
كارشناس مسائل اقتصادي افزود: تبديل بانكها به دو دسته قرض الحسنه و سرمايه گذاري نه بناي فقهي دارد، نه اخذ شده از شرع است، نه بنيان اقتصادي و نه توجيه مالي دارد.
اين در حالي است كه محمود رضا خاوري مديرعامل سابق بانك سپه به مهر گفته است: قرض الحسنه وجوه پس اندازي را در مسيري قرار مي دهد كه مردم بدون چشم داشت پاداش مادي در توسعه اقتصادي كشور شركت مي كنند كه اين موضوع مثبت است اما بايد به اين نكته توجه داشت كه مردم در صورتي پس اندازهاي خود را به صورت قرض الحسنه نگهداري خواهند كرد كه از لحاظ درآمدهاي مالي در حدي باشند كه مخارج و هزينه هاي جاري خود را تامين كنند و در فكر افزايش پس اندازهاي خود نباشند.
به گفته وي در اين حالت مردم نبايد چشم داشتي به درآمد ناشي از پس اندازها داشته باشند و اين در شرايط اقتصادي فعلي كمي مشكل است، چرا كه مردم به دنبال اين هستند كه قسمتي از هزينه هاي جاري خود را از طريق سپرده گذاري در بانكها تامين كنند و بايد به اين نكته توجه كرد.
خاوري ادامه داد: تبديل بزرگترين بانك كشور به بانك قرض الحسنه در بخش پس اندازها ما را با مشكل مواجه خواهد كرد و موجب خروج پس اندازها از اين بانك به ساير بانكهاي سپرده گذاري براي كسب منفعت خواهد شد، اين در حالي است كه بانك بزرگ بايد بتواند هزينه هاي جاري خود را تامين كند و نهايتا از لحاظ ايجاد درآمدها بانك ممكن است با مشكل و زياندهي مواجه شود كه بايد به اين قسمت از موضوع هم توجه بيشتري شود.
به هر حال، پيش نويس آيين نامه تشكيل بانكهاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري براي تصويب به دولت ارسال شده و در آينده اي نزديك دولت در اين خصوص تصميم گيري خواهد كرد.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 353]