محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831590541
تعیین نرخ سپرده قانونی براساس عملکرد بانک ها
واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری ایرانی: رییس کل بانک مرکزی در نشست خبری مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با موضوع «تبیین سیاست های تسریع رونق اقتصادی» ازتعیین نرخ سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد به منظور رفع تنگنای مالی در راستای اهداف کلان اقتصاد، خبر داد.بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛ رییس کل بانک مرکزی در نشست خبری مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با موضوع «تبیین سیاست های تسریع رونق اقتصادی» ازتعیین نرخ سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد به منظور رفع تنگنای مالی در راستای اهداف کلان اقتصاد، خبر داد. ولی اله سیف با اشاره به هماهنگی بی نظیر تیم اقتصادی دولت و بیان اینکه اجرای سیاست های اقتصادی از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم با این هماهنگی، نتایج مطلوبی داشته است گفت: این سیاست ها منجر به تحقق دستاوردهای مهمی از جمله کاهش تورم به صورت مستمر از بیش از 40 درصد در مهر ماه 92 به 15.1 درصد در شهریور ماه 94 شد. وی افزود: علیرغم رشد منفی در هشت فصل پیاپی در سالهای 91 و 92 که در سال 91 منجر به 6.8 درصد و در سال 92 منجر به 1.9 درصد رشد منفی سالیانه شد، در سال 93 شاهد رشد 3 درصدی در اقتصاد بودیم که در نتیجة چهار فصل رشد مثبت پی در پی حاصل شد. سیف با اشاره به نوسانات نرخ ارز در سال های گذشته، گفت: نوسانات شدید نرخ ارز طی سال های 91 و 92 تحت کنترل دقیق قرار گرفت و ضمن برخورداری از ثبات نسبی مطلوب حدود 50 درصد دامنه نوسانات آن در بازار کاهش یافت. تاثیر حداقلی نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد کشور وی به تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: براساس پیش بینی ها، کاهش شدید قیمت نفت در آذرماه سال 93 در بعضی از کشورها تورم های شدید و حتی سه رقمی ایجاد می کند و منجر به افزایش نرخ ارز خارجی در آن کشورها می شود، در حالی که در کشور ما با برنامه ریزی درست و به لطف الهی این چالش به نحو مطلوبی کنترل شد و کمترین تاثیر را داشت؛ تحت تاثیر این شوک نفتی، رشد اقتصادی در سه ماهه آخر سال 93 کاهش پیدا کرد و به 0.6 درصد رسید. سیف با بیان اینکه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت که در سال 90 معادل 119 میلیارد دلار بود در سال 92 به 65 میلیارد دلار و در سال 93 به 55 میلیارد دلار رسید، گفت: درآمد وصولی از صادرات نفت خام در شش ماهه اول سال 94 در مقایسه با شش ماهه اول سال 93 نزدیک 50 درصد کاهش یافته است. عدم اتخاذ سیاست انقباضی در کنترل نقدینگی رییس شورای پول و اعتبار سیاست پولی بانک مرکزی در سال 93 را باتوجه به اهداف اقتصاد کلان، «کنترل نقدینگی» خواند و گفت: این کنترل به نحوی است که علاوه بر توجه به اهمیت کاهش و کنترل تورم بتواند چرخ های اقتصاد و تولید را نیز به حرکت درآورد. وی افزود: در طول سال 93 همواره بانک مرکزی از بابت سخت گیری افراطی نسبت به رشد نقدینگی مورد انتقاد قرار می گرفت و عنوان می شد که با ادامه این سیاست نمی تواند رشد اقتصادی حاصل شود. در عمل بعد از اعلام اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی در سال 93 انتقاد از بانک مرکزی تغییر کرد و این بانک نسبت به عدم کنترل نقدینگی و افزایش زیاد آن مورد انتقاد قرار گرفت، در صورتی که سیاست بانک مرکزی به هیچ وجه از ابتدا انقباضی نبوده، بلکه سیاستی مناسب با وضعیت اقتصاد با محوریت کنترل تورم و رونق اقتصادی را مدنظر قرار داده بود. سیف با بیان اینکه پیش بینی ها از وضعیت اقتصاد در سال 94 شرایطی را نشان می دهد که اقتضا می کند ضمن ادامه سیاست کنترل تورمی گذشته، سیاست انضباط پولی نیز به صورت دقیق استمرار یابد، بیان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی سیاست های پولی و اعتباری را براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور مقابله با تکانه های خارجی که عمدتاً ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت است و با هدف حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات غیرنفتی و کمک به استمرار رشد اقتصادی، تنظیم کرده است. تامین سرمایه در گردش اولویت بانک مرکزی وی با تاکید بر اینکه سیاست اعتباری ابلاغی بانک مرکزی در سال 93 اولویت تامین سرمایه در گردش بود گفت: خوشبختانه آثار مثبت این سیاست روشن شد؛ ضمن آنکه در سال جاری سیاست موردنظر بانک مرکزی در جهت تحریک تقاضا خواهد بود و با توجه به تنگنای مالی موجود از یک طرف و عدم تناسب نرخ سود بانکی با واقعیت های اقتصاد و روند کاهشی تورم، بانک مرکزی هماهنگ با اهداف اقتصاد کلان از دو منظر، اقداماتی را انجام خواهد داد. سیف تغییر سیاست نرخ سپرده قانونی ثابت برای همه بانک ها به صورت یکنواخت در حد 13 درصد به مدل دامنه نرخ سپرده قانونی از 10 الی 13 درصد را اولین اقدام بانک مرکزی در راستای اهداف کلان اقتصاد خواند و گفت: بر اساس انضباط و رعایت دستورالعمل های این بانک، برای هر یک از بانک های تجاری متناسب با عملکردشان نرخ سپرده قانونی برای یک دوره سه ماهه تعیین می شود، ضمن آنکه عملکرد هر بانک می تواند برای فصل بعد منجر به افزایش و یا کاهش نرخ سپرده قانونی شود. وی تصریح کرد: این امر یک ابزار انضباطی است که در اختیار بانک مرکزی خواهد بود و البته از ابتدا و همزمان با شروع اجرای آن با توجه به دامنه 10 تا 13 درصد، بخشی از سپرده قانونی آزاد خواهد شد؛ همچنین با هدف رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود پیدا می کند و با منابعی که از این طریق در اختیار بانک ها قرار می گیرد، بر اساس نرخ های مناسبی که به تدریج منجر به کاهش نرخ سود بانکی تا دامنه مورد نظر شود از یک طرف مسئله کمبود منابع برای اعطای تسهیلات در بانک ها در حد نیاز بر طرف می شود و از طرف دیگر نرخ سود به دامنه قابل قبول یعنی در حدود تورم کاهش می یابد. حمایت بانک مرکزی از فروش کالاهای انباشته شده درانبارها سیف اقدامات بانک مرکزی در زمینه تامین مالی در حوزه تولیدکننده و مصرف کننده با هدف تحریک تقاضا را برشمرد و با بیان اینکه در جهت تامین مالی تولیدکننده، شورای پول و اعتبار، عقد خرید دین را تصویب کرد گفت: با استفاده از این سازکار زمینه فروش مدت دار محصولات تولیدی مهیا شده است؛ هماهنگی های لازم نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آمده و از طریق بانک های منتخب که از قبل با واحدهای تولیدی همکاری دارند بانک مرکزی تنزیل اسناد مدت دار ناشی از فروش نسیه محصولات را تامین مالی می کند. وی افزود: بر این اساس فهرست تمام شرکت های تولیدی که محصولات آنها به فروش نرسیده است همراه با حجم انباشته شده محصول در انبار و نام بانک های مرتبط از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ارائه شده است. رییس شورای پول و اعتبار از در نظر گرفتن مبالغی به بانک های منتخب از طریق بازار بین بانکی با هدف هدایت تدریجی نرخ سود بانک ها با نرخ های معمولیِ روز، خبر داد و افزود: بر این اساس بانک ها به سرعت به مشتریان خودکه همان تولیدکنندگان کالاهای فروش نرفته هستند اطلاع می دهند و آمادگی خود را برای تنزیل اسناد مالی مدت دار حاصل از فروش نسیه آنها اعلام می کنند، تولیدکنندگان مذکور نیز می توانند شرایط جدید فروش محصولات شان را به سرعت به نمایندگی های ذیربط یا طرف های تجاری خود اعلام و کار را عملیاتی کنند. وی با بیان اینکه طبیعی است تولیدکنندگانی موفق به استفاده کامل از شرایط موجود می شوند که بتوانند علاوه بر مزیت فروش مدت دار، تخفیف مناسبی هم نسبت به قیمت فروش کالا منظور و آن را به تمام نمایندگی ها اعلام کنند، تصریح کرد: اعلام عمومی این موضوع هم می تواند نظر خریداران را جلب کرده، تبدیل به مزیت نسبی در بازار برای کالای موردنظر شود. وی در خصوص نرخ تنزیل اسناد ارایه شده به بانک های عامل گفت: به منظور مساعدت هرچه بیشتر و تامین نظر جناب آقای رئیس جمهور که جزئیات امر خدمت ایشان تشریح شده است، قرار است نرخ تنزیل این اسناد در بانک های عامل 16 درصد باشد و بانک عامل به محض انجام این کار و ارائه مستندات به بانک مرکزی، نرخ مبالغ تامین شده از بانک مرکزی در بازار بین بانکی معادل مبالغ تنزیل شده تغییر کرده و به 14 درصد کاهش پیدا می کند. سیف در تشریح این سازکار گفت: بانک مرکزی از این طریق تمام منابع مورد نیاز در تنزیل اسناد ناشی از فروش مدت دار محصولات را با نرخ 14 درصد برای بانک های عامل تامین می کند و این بانک ها با حاشیه سود 2 درصدی این امکان را برای تولیدکنندگان با نرخ 16 درصد فراهم می کنند. عضو تیم اقتصادی دولت در مورد تسهیلات خودرو نیز سازکار یاد شده را قابل انجام دانست و گفت: با این تفاوت که خریدار می تواند 80 درصد قیمت خودرو را حداکثر تا 250 میلیون ریال به صورت اقساط هفت ساله پرداخت کند؛ اسناد ناشی از مطالبات حاصل شده را، نمایندگی شرکت خودروساز با پشت نویسی به شرکت ارائه و شرکت نیز آن را در بانک منتخب، تنزیل می کند. بدیهی است مسئولیت وصول اقساط در سررسید از نظر بانک با شرکت خودروساز و نمایندگی مربوطه است. وی تاکید کرد: همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد این اسناد می تواند با نرخ 16 درصد از طریق بانک منتخب تنزیل شود و بانک مرکزی منابع مورد نیاز را با نرخ 14 درصد تامین خواهد کرد. اعطای قدرت خرید با کارت اعتباری رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد امکان خرید اعتباری پرداخت و افزود: بانک ها می توانند برای مشتریان خاص که ضوابط آن از طریق بانک مرکزی اعلام می شود و اقشاری از کارمندان دولت و بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند کارت های اعتباری با قدرت خرید مشخص و حداکثر تا یکصد میلیون ریال صادر کنند. این کارت ها از محل منابع بانک مرکزی با نرخ 10 درصد در اختیار بانک ها قرار می گیرد و بانک ها آن را با نرخ 12 درصد در اختیار مشتریان خود قرار می دهند. وی افزود: دارنده این کارت می تواند بر اساس اعتبار کارت، نسبت به خرید مدت دار کالا از فروشندگان و نمایندگان فروش که کالاهای مصرفی با دوام تولید داخل را عرضه می کنند، مراجعه و کالاهای موردنظر خود را خریداری کند. سیف با تاکید بر اینکه این سیاست ها عمدتاً در جهت تحریک تقاضا و سرعت بخشیدن به حرکت اقتصاد طراحی شده و حداکثر تا پایان نیمه اول آبان ماه به مرحله اجرا درمی آید افزود: علاوه بر این جداگانه از وزارت نفت نیز خواسته ایم که فهرست طرح ها و پروژه های مربوط به صرفه جویی انرژی را که با سازکار پیش بینی شده در تبصره بند«ق» قابل انجام هستند تهیه و برای بانک مرکزی ارسال کنند و این بانک مبالغی را نیز به این امر اختصاص خواهد داد که بتواند پروژه های مذکور با سرعت بیشتری اجرایی شوند. وی با بیان اینکه همچنین از وزارت راه و شهرسازی در مورد پروژه های مربوط به اصلاح بافت های فرسوده سوال شده است و از طرف بانک مرکزی مبالغی نیز به اجرای آنها تخصیص داده می شود تصریح کرد: موفقیت این طرح مستلزم همکاری دقیق دستگاه ها و تولیدکنندگان ذیربط از یک طرف و نظام بانکی از طرف دیگر خواهد بود.
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری ایرانی]
[مشاهده در: www.bankdariirani.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
صفحات پیشنهادی
نرخ سپرده قانونی براساس عملکرد بانک ها تعیین می شود
رییس کل بانک مرکزی ازتعیین نرخ سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد به منظور رفع تنگنای مالی در راستای اهداف کلان اقتصاد خبر داد پایگاه خبری تحلیلی قم پرس ;رییس کل بانک مرکزی در نشست خبری مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با موضوع تبیین سیاستسیاست جدید بانک مرکزی انبساط پولی مدیریت شده است/ ۲ رویکرد در کاهش نرخ سپرده قانونی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به سیاست جدید پولی کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای بانک های منضبط گفت افزایش تسهیلات دهی بانک های منضبط و کاهش سپرده گیری با نرخ های بالا دو اثر سریع اجرای این سیاست است علی دیواندری با اشاره به سیاست های پولی جدید بانک مرکزی که توسرئیس جمهور مطرح کرد ۶ برنامه روحانی برای خروج از رکود/ کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانکهای منضبط
رئیس جمهور مطرح کرد۶ برنامه روحانی برای خروج از رکود کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانکهای منضبطکاهش نرخ سپرده قانونی برای بانکهای منضبط کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی تزریق 7500 میلیارد تومان به طرحهای عمرانی اختصاص 20 درصد منابع جدید بانکها برای اعطای تسهیلات خرید کالای ب2 تاثیر مثبت کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانکها/ سیاستجدید بانکمرکزی چیست؟
2 تاثیر مثبت کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانکها سیاستجدید بانکمرکزی چیست رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به سیاست جدید پولی کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای بانکهای منضبط گفت افزایش تسهیلاتدهی بانکهای منضبط و کاهش سپردهگیری با نرخهای بالا دو اثر سریع اجرا۳ سناریوی تأثیر کاهش نرخ سپرده قانونی/آزادسازی منابع از ۳۱ تا ۶۲ هزار میلیارد تومان
براساس آمارهای خردادماه ۹۸ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از سپرده قانونی بانک ها برداشت شده است و در صورتی که بانک ها مشمول مصوبه کاهش نرخ این سپرده ها شوند و سهم ۵۰ درصدی از آن داشته باشند ۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان از سپرده ها آزاد می شود به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک یکیفارس بررسی کرد ۳ سناریوی تاثیر کاهش نرخ سپرده قانونی؛ آزادسازی منابع از ۳۱ تا ۶۲ هزار میلیارد تومان
فارس بررسی کرد۳ سناریوی تاثیر کاهش نرخ سپرده قانونی آزادسازی منابع از ۳۱ تا ۶۲ هزار میلیارد تومانبراساس آمارهای خرداد ماه 98 هزار و 51 میلیارد تومان از سپرده بانکها به عنوان سپرده قانونی برداشت شده است و در صورتی که بانکهای مشمول مصوبه کاهش نرخ سپرده قانونی شوند و سهم 50 درصدی۳سناریوی تأثیر کاهش نرخ سپرده قانونی
براساس آمارهای خردادماه ۹۸ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از سپرده قانونی بانک ها برداشت شده است و در صورتی که بانک ها مشمول مصوبه کاهش نرخ این سپرده ها شوند و سهم ۵۰ درصدی از آن داشته باشند ۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان از سپرده ها آزاد می شود به گزارش افکارخبر یکی از برنامه هایی دولتکاهش سپرده قانونی بانکها چه تاثیری در خروج از رکوددارد؟
کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها در شرایط فعلی می تواند به ایجاد رونق کمک کند به شرط آنکه میزان کاهش و حوزه تخصیص منابع حساب شده باشد خبر آنلاین غلامحسن تقی نتاج کارشناس و فعال حوزه بانکی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره تأثیر کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها بر ایجاد رونق اقتصاختلاف دیدگاه در تعیین نرخ سود بانکی
اختلاف دیدگاه در تعیین نرخ سود بانکی با وجود نیاز اقتصاد کشور نرخ سود بانکی هنوز تغییر نکرده و تنها دلیل آن اختلاف دیدگاهی است که در این باره بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد واقعیت این است که بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی رضایت چندانی نداردتغییر نرخ حق الوکاله سپرده های بانک کارآفرین
ایستانیوز در راستای قانون بانکداری بدون ربا و با استناد به بخشنامه جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ جدید حق الوکاله سپرده های بانک کارآفرین در سال ۱۳۹۴ اعلام شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی ایستانیوز نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده ها در این بانک برای سال-
گوناگون
پربازدیدترینها