واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ مهر ۱۳۹۴ (۱۱:۰ق.ظ)
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي منتشر کرد: بررسي و تحليل وضعيت اقتصادي واحدهاي پتروشيمي با خوراک مايع و ملاحظات قيمت خوراک در اين واحدها موج - مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي وضعيت اقتصادي واحدهاي پتروشيمي با خوراک مايع و ملاحظات مربوط به قيمت خوراک در اين واحدها را بررسي کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مرکز با بيان اين مطلب که بر اساس آمار و اطلاعات موجود طي سالهاي 1388-1391، به طور متوسط حدود 55 درصد وزني خوراک مصرفي در صنعت پتروشيمي کشور، سهم خوراکهاي مايع بوده است، افزود: در حال حاضر قيمت خوراکهاي پالايشگاهي مجتمعهاي پتروشيمي بر اساس 95 درصد نرخ فوب خليج فارس و قيمت ميعانات گازي در قالب فرمولهايي با احتساب 95 درصد نرخ فوب محاسبه ميشود.
اين گزارش ميافزايد: بررسي صورتهاي مالي شرکتهاي پتروشيمي با خوراک مايع نشان ميدهد که هزينه خوراک بيش از 80 درصد از کل بهاي تمام شده محصول را در اين شرکتها شامل ميشود و اين در حالي است که به طور طبيعي راندمان شرکتهاي با خوراک مايع در توليد محصولات اصلي نسبت به واحدهاي مشابه با خوراک گاز کمتر است، لذا يکي از عوامل مؤثر در سودآوري اين شرکتها طي سالهاي اخير، تفاوت نرخ ارز مبادله اي و نرخ ارز آزاد در خريد خوراک و فروش محصولاتشان بوده است. همچنين بررسي صورتهاي مالي حکايت از اين دارد که در شرايط فعلي با کاهش شکاف نرخ ارز مبادله اي و نرخ ارز آزاد، حاشيه سود اين شرکتها کاهش يافته است که در صورت تداوم اين وضعيت به شرط ثبات ساير شرايط، احتمال زيان اين شرکتها وجود دارد که در همين رابطه شرکتهاي پتروشيمي با خوراک مايع، اقداماتي براي بهبود فرآيندها و صرفه جويي انرژي از جمله افزايش ظرفيت توليد، افزايش ظرفيت ذخيره سازي محصول و خوراک، استفاده از گازهاي هدررفت، توليد محصولات جديد، ايجاد واحدهايي براي بهبود کيفيت خوراک دريافتي انجام دادهاند، اما اين اقدامات بايد به طور مستمر و اثربخش در جريان باشد و از فرصتهاي پيش آمده به نحو مطلوب تري استفاده شود.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که با توجه به مشکلات اين شرکتها در تأمين کمي و کيفي خوراک، مشکلات ساختاري آنها و تمرکز و وابستگي عمده سوددهي شرکتهاي پتروشيمي با خوراک مايع به تفاوت نرخ ارز، پيگيري سياست يکسان سازي نرخ ارز توسط دولت بدون رعايت ملاحظات قيمتي خوراک مايع در چارچوب ظرفيتهاي قانوني موجود، بقا و تداوم فعاليت واحدهاي پتروشيمي با خوراک مايع را در معرض خطر قرار ميدهد. به همين دليل پيشنهاد ميشود سياست يکسان سازي نرخ ارز در کنار ظرفيت قانوني جزء «4» بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) با ملاحظات قيمتي خوراک مايع واحدهاي پتروشيمي همساز شده و در قالب يک بسته سياستي هماهنگ و منسجم مورد توجه قرار گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]