واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری:
مسائل حقوقی در کشور نیازمند یک متولی مشخص است
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: مسائل حقوقی در کشور ما باید یک متولی مشخص داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری، حجتالاسلام محمدعلی نکونام در دیدار معاون حقوقی رئیسجمهور با قدردانی از تلاشها و فعالیتهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مسائل حقوقی را مسائلی بسیار مهم و حیاتی برای آحاد جامعه خواند و اظهار کرد: مسائل حقوقی از گستردگی و اهمیت فراوانی برخوردار هستند و جامعه نیز با این مسائل حقوقی بسیار مواجه است. وی ادامه داد: از طرفی دین مبین اسلام نیز به مسائل حقوقی در همه عرصهها و ابعاد توجه ویژهای دارد که یکی از معتبرترین و شاخصترین مباحث حقوقی دین اسلام، رساله امام سجاد(ع) است که به صورت فشرده نکات اساسی حقوقی را بیان کرده و باید مورد توجه همگان قرار گیرد. امام جمعه شهرکرد در ادامه با بیان اینکه متأسفانه مسائل حقوقی در کشور ما یک متولی مشخص ندارد اظهار کرد: متأسفانه خلاء نبود یک نهادی که به طور مشخص و به معنای واقعی کلمه پیگیر امور حقوقی و احقاق حق مردم و دیگر حقوقی که در نظام اسلامی وجود دارد باشد و به صورت جدی وارد عمل بشود، را به عینه احساس و مشاهده میکنیم. نکونام خاطرنشان کرد: اگر یک نهادی به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل، پیگیر و کمککار در مسائل حقوقی باشد و همچنین از نظر اجرا قوه قضائیه و کانون وکلا در این جهت فعال شوند و دستگاههای دیگر نیز هر کدام در این جهت نقش و وظیفه خودشان را به خوبی ایفا کنند به یقین شاهد برطرف شدن این خلاء در جامعه خواهیم بود. نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه متأسفانه در برخی از سیستمهای اداری و اجرایی کشور شاهد تضییع حقوق مردم هستیم، افزود: متاسفانه آن گونه که باید در دستگاههای اداری کشور حق مردم و تکریم ارباب رجوع و نگاه خدمترسانی و گرهگشایی از مردم به خوبی رعایت نمیشود و ما شاهد تضییع حقوق مردم در پیچوخمهای اداری هستیم. نکونام بیان داشت: متأسفانه بازیگریهای سیاسی و اموری از این قبیل در درون نظام نیز از عواملی هستند که موجب تضییع و پایمال شدن حقوق مردم میشوند که برای مقابله با آن باید یک نهادی به طور مشخص مسئولیت مباحث حقوقی را بر عهده بگیرد. امام جمعه شهرکرد خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی نیز حقوق گستردهای همچون حق حاکم بر مردم و حقوقی دیگری دارد که همه کارگزاران نظام باید آن را به صورت کامل رعایت کنند. نکونام عمل به قانون را از اولویتها و وظایف اصلی نهاد حقوقی ریاست جمهوری دانست و خاطرنشان کرد: در نهاد حقوقی کار ارشادی و فرهنگسازی نباید اولویت برنامهاش باشد بلکه کار قانونی و پیادهسازی قانون و واقعاً فضایی را به وجود بیاورد که متولیان امر بدانند حقوقی بر گردن آنها است و باید به آن پایبند باشد و اگر آن را اجرا نکند با آنان برخورد میشود و زیر سئوال میروند و باید پاسخگو باشد از مهمترین وظایف یک نهاد حقوقی محسوب میشود. نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر مجموعه نهاد حقوقی ریاست جمهوری بتواند به شکل جدی نقش آفرین بشود و خلاءها حقوقی را که در جامعه شاهد هستیم برطرف کند، به یقین کار بزرگ و ماندگاری را انجام دادهاست و توانسته حداقل، امید به جامعه ببخشد و مردم را از سرگردانیها و پیچوخم ادارات و دستگاهها نجات بدهد. نکونام در پایان توجه به مسئله حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع را یادآور شد و تصریح کرد: تکریم ارباب رجوع و احقاق حقوق مردم، باید به سمتی برود که در جامعه و سیستم اداری نهادینه شود و با تغییر دولتها این حقوق تغییری نکند. انتهای پیام/68005/ح
94/07/26 - 09:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]