تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805123316
شرايط اجراي عمليات «بازار باز» در بانک مرکزي فراهم مي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مهر ۱۳۹۴ (۲۰:۷ب.ظ)
طيب نيا: شرايط اجراي عمليات «بازار باز» در بانک مرکزي فراهم مي‌شود موج - وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در بسته پيشنهادي خروج از رکود اقتصادي، شرايط براي اعمال عمليات بازار باز و تاکنون به دليل فقدان بازار بدهي مؤثر امکان استفاده نداشته، فراهم مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج، علي طيب نيا در نشست خبري تدوين سياست‌هاي تسريع رونق اقتصادي، اظهار داشت: يکي از مشکلات اساسي اقتصاد ايران، بدهي‌هاي دولت به نظام بانکي، پيمانکاران و شرکت‌هاي بخش خصوصي است که زمينه بروز شرايط نامناسب در اقتصاد کشور را پديد آورده است.
وي گفت: صرف اينکه دولت بدهکار باشد پديده بدي نيست، اما آنچه نامطلوب است بدحساب بودن دولت و نابساماني بدهي‌هاي دولتي است.
طيب نيا با بيان اينکه نسبت بدهي‌ها به توليد ناحالص داخلي در ايران هنوز به 25 درصد نرسيده، افزود: اين نسبت در بسياري از کشورهاي پيشرفته به بيش از 100 درصد و در کشوري نظير ژاپن به بيش از 250 درصد رسيده است.
وي تصريح کرد: آنچه در اقتصاد ايران در اين زمينه مشهود بوده، عدم مديريت منسجم بدهي‌هاي دولت است و به همين دليل، در دولت جديد يک واحد سازماني در وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد شده تا در وهله نخست اين بدهي‌ها را احصاء و محاسبه کند و در گام بعدي به دنبال مديريت آن‌ها باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: در بسته پيشنهادي خروج از رکود، به منظور ايجاد يک بازار براي بدهي‌ها برنامه ريزي کرده‌ايم تا دولت بتواند بدهي‌هاي خود را به بخش خصوصي و پيمانکاران از طريق انتشار اوراق مشارکت، انتشار صکوک اجاره و انتشار اسناد خزانه تأديه کند.
وي گفت: اين اسناد در بازار ثانويه قابليت خريد و فروش و نقل و انتقال دارد که به معناي اين است که دارايي‌هاي طلبکارانه دولت (که در حال حاضر فاقد قدرت نقدشوندگي است) داراي قابليت نقدشوندگي خواهند شد.
طيب نيا افزود: به اين ترتيب شرايط براي اعمال عمليات بازار باز (که از جمله مهم‌ترين ابزارهاي سياست پولي بانک مرکزي است) و تاکنون به دليل فقدان بازار بدهي مؤثر امکان استفاده نداشته، فراهم مي‌شود.
وي گفت: دولت تصميم دارد تا در مرحله نخست شش هزار ميليارد تومان صکوک اجاره منتشر کند که هزار ميليارد تومان آن در بازار سرمايه عرضه شده و قابليت خريد و فروش دارد و مابقي پنج هزار ميليارد تومان آن صرف پرداخت بدهي‌هاي دولت به طلبکاران خوهد شد و بانک‌ها مي‌توانند آن را به عنوان وثيقه نزد بانک مرکزي استفاده کرده و بخشي از ذخيره قانوني خود را به صورت اين اوراق به بانک مرکزي تأديه کنند.
اين مقام مسؤول تصريح کرد: انتشار اوراق سبب مي‌شود تا مطالبات طلبکاران نقدشونده شده و در نتيجه به رفع تنگناهاي مالي کمک خواهد شد.
وي ادامه داد: علاوه بر آن، پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت منتشر خواهد شد و زمينه انتشار پنج هزار ميليارد تومان اسناد خزانه نيز در قانون بودجه سال جاري وجود دارد که اميدواريم از طريق ساماندهي بدهي‌هاي دولت بتوان در جهت رشد اقتصادي و رفع تنگناهاي مالي گام برداشت.
گزارش ايرنا حاکي است؛ سيستم بانکي از طريق عمليات در بازار آزاد، مي‌تواند قدرت خريد مردم را در بخش خصوصي تنظيم کند. اگر اقتصاد، تحت شرايط تورمي باشد، براي مقابله با اين شرايط، سياست پولي انقباضي، با محدود کردن اعتبارات، از افزايش قيمت‌ها جلوگيري مي‌کند. اين هدف، از طريق عمليات بازار باز زماني حاصل مي‌شود که بانک مرکزي در بازار آزاد، اوراق قرضه اي را که در دسترس دارد، با قيمت کمتري به مردم بفروشد. بدين ترتيب، قدرت خريد مصرف کنندگان و سرمايه گذاران کاهش مي‌يابد و سطح تقاضاي کل جامعه کاسته شده و افزايش سطح قيمت‌ها (تورم) کنترل مي‌شود. بالعکس در شرايط رکود، بانک مرکزي اوراق قرضه اي را که مردم در دست دارند، با نرخ بهره بيشتري مي‌خرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها