تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804931975
دولت از روند اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی راضی نیست
واضح آرشیو وب فارسی:تیترنیوز: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: دولت از روند اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی رضایت ندارد .به گزارش پایگاه خبری تیتر نیوز ، محمد باقر نوبخت در نشست مشترک خبری با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که برای تبیین کلیات سیاست تسریع دولت در رونق اقتصادی برگزار شده است، با اشاره به اینکه همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز نکاتی را درباره وضع کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی فرمودند ما نیز از روند فعلی خوشنود نیستیم ، افزود: فرصت کوتاه شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از دلایل این وضع است و ما نیز خوشنود نیستیم و معتقدیم باید بیشتر کار کنیم. وی افزود: از سال 92 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت قرار گرفت ساماندهی وضع اقتصاد بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی 6 و 8 دهم درصدی اقتصادی در سال 91 و ادامه این وضع در سال 92 گفت: مباحث مهمی را در جهت ساماندهی اقتصادی کشور دولت فراهم کرد و ما در این جهت نیازمند سیاست سنجیده و متناسب بودیم که روند را تغییر دهد. تبدیل روند منفی رشد اقتصادی به رشد مثبت نوبخت افزود: در آن زمان همچنان در شرایط تحریم بودیم و با مجموعه سیاست هایی که با ابزارهای پولی و مالی از سوی دولت اتخاذ شد روند کاهنده نرخ تورم نیز شروع شد و به همراه آن روند منفی رشد اقتصادی به رشد مثبت اقتصادی تبدیل شد . نوبخت ادامه داد: اما به دلیل استمرار شرایط تحریمی این سیاست های اقتصادی به مراقبت مستمر نیاز دارد. وی گفت: به همین دلیل ستاد اقتصادی دولت در هفته و با حضور رئیس جمهور روزهای یکشنبه و پنجشنبه به بررسی رخدادهای اقتصادی و تحلیل و بررسی سیاست های اقتصادی پرداخت. نوبخت افزود: نتیجه این اقدامات هر چند با تغییر رشد فزاینده نرخ تورم به سمت کاهندگی و مثبت شدن رشد اقتصادی معادل سه درصد شد و اقدامی در جهت تغییر روند بود اما برای اقتصاد ایران که نیازمند رشد بالای 8 درصدی کافی نبود. رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی افزود: در این فاصله همچنین بسته سیاستی را در 17 شهریور سال 92 منسجم و اجرایی کردیم و سپس برای رفع موانع تولید لایحه مناسبی تقدیم مجلس شد و مجموع کارها با توجه به ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی ازجانب رهبر معظم انقلاب، سیاستی کاملا مشخص وجود داشت. وی ادامه داد: اما شرایط اقتصادی کشور به دلیل استمرار تورم به گونه ای نیست که بتوانیم رها کنیم و خوشنود باشیم. سخنگوی دولت گفت: ما هم از وضع اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند به دلیل فرصت کوتاه شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی خشنود نیستم و باید بیشتر کار کنیم و رشد سه درصدی اقتصادی خوشنود کننده نیست. وی خاطر نشان کرد: برای دولت نرخ تورم زیر 15 درصد نیز مطلوب نیست و باید در جهت نرخ تک رقمی تورم و رشد بالای اقتصادی حرکت کنیم. مبانی نظری بسته پیشنهادی اقتصادی دولت اقتصاد مقاومتی است سخنگوی دولت با بیان اینکه مبانی نظری بسته سیاست های جدید اقتصادی دولت در واقع چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی است ، گفت: براین اساس قصد داریم با تجهیز منابع بدنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور باشیم. محمدباقر نوبخت افزود: باید از ظرفیت های قانونی نظیر قانون بودجه سالانه ، قانون رفع موانع تولید ، قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین نظام مالی کشور در این جهت استفاده بهینه کنیم. نوبخت گفت: دستگاه های مسئول اجرای این بسته وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند. وی افزود: در شش ماهه اول امسال با کاهش نرخ قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه بودیم که این امر باعث کاهش مخارج دولت و نبود سرمایه گذاری کافی برای رشد اقتصادی شد. سخنگوی دولت گفت: به همین منظور باید تقاضای ملی رشد کند و برای پاسخ به این موضوع باید تولید افزایش یابد به همین خاطر دولت سیاست های جدید اقتصادی را برای شش ماهه دوم سال در نظر گرفت. نوبخت افزود: هدف از اجرای این سیاست ها افزایش رشد اقتصادی همزمان با سیاست مهار تورم است. وی گفت: قرار است این برنامه از شروع برجام تا رفع تحریم ها که حدود شش ماه طول می کشد اجرا شود. نوبخت افزود: در این دوره انتظارات پساتحریمی ایجاد می شود در حالیکه هنوز در شرایط تحریم هستیم بنابر این باید سیاست های متناسب را در نظر بگیریم. پرداخت ۷۵۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی سخنگوی دولت در ادامه گفت: تا پایان این هفته 7 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع تجهیزشده ما صرف پرداخت به اجرای طرح های عمرانی خواهد شد. محمدباقر نوبخت درباره جزییات بسته پیشنهادی اقتصادی دولت افزود: در همین هفته همچنین در جهت پرداخت تفاوت سود تسهیلات 200 میلیارد تومان به صورت یارانه در اختیار بخش صنعت ، 200 میلیارد تومان دیگر در اختیار بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان برای تشویق صادرات پرداخت خواهد شد. نوبخت گفت: این رقم ها علی الحساب است که این هفته اختصاص می یابد و برنامه های دیگری به ویژه در بخش مسکن و ساختمان داریم که می توان به پرداخت ما به التفاوت سود تسهیلات نرخ 10 درصد بازسازی بافت های فرسوده اشاره کرد. وی افزود: در سال جاری بیش از 30 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی کشور پرداخت خواهیم کرد. سخنگوی دولت با بیان اینکه براساس محاسبات ما هر 9 هزار و 700 میلیارد تومان پرداخت اعتبار به بخش های عمرانی می تواند باعث افزایش یک درصدی رشد اقتصادی شود، گفت: در سال جاری 35 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص می یابد که این باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. نوبخت افزود: اولویت این تسهیلات در بخش هایی است که تولید انجام و بخشی از تولید در انبار نگهداری می شود. وی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی منابع خود را از سه مسیر تجهیز خواهد کرد. سخنگوی دولت افزود: در شش ماه آینده حداقل 7 میلیارد دلار منابع دولتی آزاد می شود و همچنین ما اجازه استفاده از دو میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای مهار آب های مرزی را در داریم. نوبخت گفت : 500 میلیون دلار نیز براساس قانون بودجه امسال می توانیم در بخش آبرسانی روستایی استفاده کنیم. وی افزود: از ظرفیت بودجه سال 94 و شرایط پساتحریم استفاده می کنیم و با مجوزهای خاص می توانیم 10 میلیارد دلار معادل ریالی آن را در جهت تحریک هدفمند تقاضا و افزایش تولید صرف کنیم. مشخص شدن آثار سیاست های اقتصادی در کمتر از 6 ماهه پایانی امسال سخنگوی دولت در ادامه گفت: بخشی از سیاست های اقتصادی دولت در جهت رونق اقتصادی در کمتر از 6 ماهه پایان امسال آثار خود را نشان می دهد. محمدباقر نوبخت افزود: آنچه که در سیاست های رونق اقتصادی مشخص است در جهت سیاست های قبلی و متمرکز بر وضع کنونی است که کمتر از 6 ماهه پایان سال آثار آن ظاهر می شود و افزایش رشد اقتصادی را به دنبال دارد. وی گفت: با افزایش رشد اقتصادی موانع اشتغال منفی برداشته می شود و باوجود تقاضای زیاد در بازار امکان کاهش نیروی انسانی کمتر می شود و این بسته با فعال ترشدن سبب حفظ نیروی انسانی و اشتغال بیشتر می شود. نوبخت افزود: در عرصه صنعت نیز با توافقات انجام شده اشتغال ویژه در بخش خدمات و کشاورزی صورت گرفته که به زودی اعلام می شود. وی یادآور شد: آثار رشد تولید و اقتصاد و مجموعه سیاست های پولی و مالی در امسال مشخص می شود. اطلاع رسانی درباره بسته پیشنهادی اقتصادی به صورت مستمر سخنگوی دولت با اشاره به اینکه سیاست جدید اقتصادی دولت برای 6 ماهه آینده پیش بینی و طراحی شده است، گفت: جزئیات بیشتر آن به صورت مستمر و منظم از طریق بنده وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در زمان های مختلف از طریق رسانه های گروهی و رسانه ملی به مردم اطلاع رسانی خواهد شد. محمدباقر نوبخت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی از بنگاه های تولیدی که تولیداتشان در انبارها نگهداری می شود تهیه کرده و ما براین اساس یارانه تولید را در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهیم داد. وی افزود: این بسته پیشنهادی و اجرای آن به مثابه یک شوک خواهد بود که سعی می کنیم با کاهش هزینه های تولید تحریک و تقاضا را بوجود آوریم تا به اقتصاد کشور کمک شود. نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای این بسته شاهد کاهش قیمت کالاها خواهیم بود یا خیر، گفت: ما از طریق اعطای یارانه تولید که در اختیار واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی قرار می دهیم حتما هزینه نهایی تولیدی آنها را نسبت به 6 ماهه اول سال تقلیل خواهیم داد. وی افزود: باتوجه به تسهیلات ارزان قیمت که هم در اختیار مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان قرار داده می شود می توانیم انتظار تحریک تقاضا را از این دو مسیر داشته باشیم. تب اقتصاد ایران درمان شد اما هنوز به مداوا نیاز دارد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه با تشبیه اقتصاد ایران به یک بیمار با تب و ضعف بالا گفت: در این دو سال تب پایین آمد و ضعف برطرف شد اما اقتصاد ایران هنوز به مداوا نیاز دارد. محمدباقر نوبخت افزود: هم اکنون اولویت ما توجه به رشد بالای اقتصادی معطوف است و سیاست ها را بر این اساس تنظیم می کنیم. وی با ابراز رضایت از سیاست های اقتصادی دولت در دو سال اخیر گفت : باید این سیاست ها را رصد کنیم و بنابر شرایط ، تصمیم های تکمیلی بگیریم. نوبخت با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران برای توسعه نیازمند رشد حداقل متوسط سالانه 8 درصدی است، افزود: برای رسیدن به این رشد به برنامه همراه تامین منابع نیاز داریم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برنامه برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی در دست تهیه است که همان برنامه ششم توسعه است. وی افزود: برنامه ریزی های ما براساس مبانی نظری درست، واقعیات اقتصاد و اهداف سیاسی و مبتنی بر سیاست اقتصاد مقاومتی و سیاست کلی برنامه ششم توسعه است که رهبر معظم انقلاب نیز بر این سیاست ها تاکید دارند. سخنگوی دولت گفت: آنچه مدنظر داریم آن است که اقتصاد ایران از وضع نامطلوب به وضع مطلوب برسد و مردم ما احساس رضایت و رفاه کنند اما برای تحقق آن به برنامه میان مدت 5 ساله نیاز است و آنچه امروز جزئیات آن تشریح شد فقط برای 6 ماهه دوم سال جاری است. نوبخت افزود: در این 6 ماه ما با کاهش قیمت جهانی نفت و کاهش ارزش صادرات نفتی مواجهیم و باید اقدامات جبرانی انجام دهیم و منابع را بیش از گذشته تجهیز کنیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: از ابزار پولی شامل نرخ سود بانکی و نرخ سپرده قانونی برای تجهیز منابع استفاده خواهیم کرد. نوبخت ادامه داد : در ابزار مالی نیز که همان مخارج دولت است ، اقتصاد مقاومتی تاکید دارد که در هزینه های جاری صرفه جویی کنیم و این همان کاری است که دولت در سال جاری انجام داد و بخشنامه ای از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاه های اجرایی ابلاغ و مقرر شد که هزینه های جاری را محدود و منابع حاصل از صرفه جویی را به سمت تامین مالی طرح های عمرانی هدایت کنند. وی گفت: برای شش ماه دوم امسال به محرک اقتصادی و انرژی بیشتری نیاز داریم تا بتوانیم به رشد مطلوب اقتصادی نزدیک شویم. سخنگوی دولت افزود: برای تحقق این اهداف از دو مسیر سیاست پولی و مالی اقدام کردیم و از این جهت این سیاست ها جدید نیست چون سیاست خروج از رکود از پارسال شروع شده است و نرخ رشد اقتصادی مثبت شد و نرخ تورم کاهش یافت و مقطع کنونی ایجاب می کند که بیشتر تلاش کنیم. نوبخت گفت: اینکه از سایر روش ها منابع را تجهیز و از مخارج دولت طرح های عمرانی را تامین کنیم و افزایش دهیم ، این اقدام در جهت اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: باید منابع را تجهیز و رشد اقتصادی را افزایش دهیم و در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز گفته شده است که هدف رسیدن به رشد اقتصادی بالاست. نوبخت گفت : اما اینکه بتوانیم با استفاده کامل و جامع از این سیاست اقتصاد خود را در برابر تکانه های بیرونی مقاوم کنیم از آن فاصله داریم. وی افزود: در شرایطی هستیم که هنوز تحریم ها برداشته نشده است و درآمدهای دولت کاهش می یابد و هنوز سرمایه گذاری لازم نیز در کشور نشده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: همه سرمایه گذاری ها ، داخلی نیست بلکه در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است که باید از بهبود روابط خارجی در منطقه و جهان و از همه ظرفیت ها استفاده و صادرات را افزایش دهیم. نوبخت با اشاره به حضور هیئت های خارجی در ایران افزود: می توانیم روی سرمایه گذاری شرکت های خارجی حساب کنیم اما در این شش ماهه نیاز داریم که برای دستیابی به رشد اقتصادی به این شرایط تحرک ببخشیم. وی ادامه داد: چارچوب نظری ما برای رشد اقتصادی همان نقشه راه اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید است. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره رشد اقتصادی در سه ماهه اول امسال گفت: محاسبات مقدماتی مرکز آمار ایران نشان می دهد که رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری مثبت یک است اما رقم دقیق را به زودی اعلام خواهیم کرد. نوبخت تصریح کرد: آقای رئیس جمهور مدنظر دارد که رشد اقتصادی در سال جاری باید از سال گذشته بیشتر شود و به همین دلیل حتی اگر به رشد اقتصادی 3 درصدی نیز برسیم مطلوب ما نیست. تشریح جزئیات بسته 30 بندی سیاست اقتصادی جدید دولت، دستور نشست محمد باقر نوبخت، علی طیب نیا و ولی الله سیف در این نشست مشترک خبری جزئیات بسته 30 بندی سیاست اقتصادی جدید دولت را تشریح خواهند کرد. این بسته شامل سیاست های ضد رکودی دولت برای شش ماه دوم امسال است که چهار اقدام فوری در نظام بانکی برای حمایت از تولید ، رونق بازار سرمایه و جهش اقتصادی پیش بینی شده است. رئیس جمهور سه شنبه گذشته با تاکید بر تداوم سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته از تدوین سیاست اقتصادی جدید برای جهش اقتصادی در نیمه دوم سال خبر داد. آقای روحانی گفته بود: در این شرایط گذار، نیاز به بسته ای داریم که رونق اقتصادی را تسریع کند. رئیس جمهور بسته سیاست های کوتاه مدت را دارای 30 بند دانست و گفت: مسئولان اقتصادی هفته آینده جزئیات این بسته را اعلام خواهند کرد.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیترنیوز]
[مشاهده در: www.titrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها