واضح آرشیو وب فارسی:پولی مالی: به گزارش اخبار پولی ملی ، عصر روز شنبه 25 ام مهر ماه94 محمد باقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نشست خبری مشترک با ولی اله سیف – رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ایران و علی طیب نیا – وزیر امور اقتصادی و دارایی در باره موضوع "تبیین سیاست های دولت در تسریع رونق اقتصادی که در محل ساختمان کوثر ریاست جمهوری " برگزار شد ،گفت: این سیاست ها طی 6 ماه از آغاز برجام تا رفع تحریم اجرا می شود که این دوره، دوره ای خاص است. نوبخت افزود: آنچه تحت مبانی نظری و چارچوب نظری در این سیاست وجود دارد، سیاست های اقتصاد مقاومتی است که با تجهیز منابع به دنبال افزایش تولید داخل و رشد صادرات به خارج از کشور خواهیم بود که البته این امر نیاز به ظرفیت های قانونی دارد بنابراین از قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم توسعه استفاده خواهیم کرد. وی ادامه داد: دستگاه هایی که تجهیز منابع و تحریک هدفمند تقاضا را در این 6 ماه برعهده دارند، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند که تامین افزایش مخارج دولت برعهده سازمان مدیریت و سیاست های اعتباری و پولی برعهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. وی با بیان اینکه از سال 92 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود، اظهار داشت: نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی 6.8 درصد مباحث مهمی را در جهت ساماندهی اقتصاد کشور ایجاد کرده بود و در این راستا نیازمند سیاست های سنجیده و متناسب بودیم که این روند را تغییر دهد. سخنگوی دولت افزود: با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داشتیم مجموعه سیاست های مالی و پولی از سوی دولت اتخاذ شد تا بتوانیم روند کاهنده تورم را آغاز و نرخ منفی رشد را به مثبت تبدیل کنیم ولی ادامه این روند نیاز به مراقبت دارد. نوبخت افزود: برهمین اساس ستاد اقتصادی دولت در روزهای یکشنبه و پنجشنبه به صورت مستمر سیاست های اقتصادی را مورد بررسی قرار داد که این جلسات نتایج مناسب و موفقیت آمیزی داشت. نوبخت گفت: با روند کاهنده نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی باز هم نیازمند توسعه رشد اقتصادی بالای 8 درصد هستیم بنابراین 17 شهریور 92 بسته ای منسجم و اجرایی شد و برای رفع موانع تولید نیز لایحه ای به مجلس تقدیم شد البته مجموعه ی فعالیت ها با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود. وی با بیان اینکه دولت استمرار کاهش نرخ تورم را رها نمی کند، گفت: وضعیت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به جهت فرصت کوتاه، شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی معتقدیم باید فعالیت های بیشتری انجام دهیم و نرخ تورم زیر 15 درصد را به تک رقمی و رشد اقتصادی 3 درصد را به رقمی بالاتر افزایش دهیم. وی با اشاره به اتفاقات 6 ماه گذشته نظیر کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی و تاثیرات آن در اقتصاد بین المللی، تصریح کرد: این عوامل باعث شد تا با توجه به مخارج دولت و ناکافی بودن سرمایه گذاری میزان تقاضا کاهش یابد که به صورت هدفمند تقاضای ملی افزایش و تولید ملی را رشد دهیم. به گفته وی سیاست های جدید برای 6 ماه آینده در نظر گرفته شده و مورد توافق تیم اقتصادی دولت است . نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دو مولفه افزایش سرمایه گذاری و تقاضا برای تولید به منظور ارتقای رشد اقتصادی در فضای کنونی کشور مدنظر است تا تولید افزایش یافته و شاهد رشد تولید ناخالص ملی باشیم. وی توضیح داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اینکه بتواند منابع لازم را برای سرمایه گذاری از طریق ابزار مالی(مخارج دولت) فراهم کند و از سوی دیگر با این منابع نسبت به سرمایه گذاری اقدام کند ابتدا باید بداند از چه منابعی استفاده و این منابع را به صورت هدفمند سرمایه گذاری کند تا منجر به تحریک تقاضا در بخش هایی که با انبارهای پر مواجه هستیم، صورت بگیرد. وی افزود: در این راستا ضمن استفاده از ظرفیت بودجه سال 94، از شرایط پساتحریم که در 6 ماه آینده تا پایان سال می توانیم از آن استفاده کنیم و سایر مجوزهای خاص استفاده خواهیم کرد که در این راستا می توانیم معادل ریالی افزون بر 10 میلیارد دلار را در ارتباط با سرمایه گذاری در عرصه تولید و تحریک هدفمند تقاضا استفاده کنیم.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پولی مالی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]