تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835559167
در نشست خبری نوبخت؛ جزئیات بسته اقتصادی ۶ماهه دولت اعلام شد
واضح آرشیو وب فارسی:جنوب نیوز: سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت، جزئیات بسته اقتصادی ۶ ماهه دولت را اعلام کرد و گفت: از وضعیت اجرای سیاست کلی اجرای اقتصاد مقاومتی خشنود نیستیم.سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت، جزئیات بسته اقتصادی ۶ ماهه دولت را اعلام کرد و گفت: از وضعیت اجرای سیاست کلی اجرای اقتصادمقاومتی خشنود نیستیم. محمدباقر نوبخت در نشست خبری مشترک با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: همه ما از وضعیت اجرای سیاست کلی اجرای اقتصاد مقاومتی به جهت فرصت کوتاهی که در شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت به وجود آمد، خشنود نیستیم و باید فعالیت های بیشتری صورت گیرد. گزیده سخنان نوبخت را در ادامه می خوانید: رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد و تورم زیر ۱۵ درصد از نظر ما مطلوب نیست و باید به سمت تک رقمی کردن تورم و رشد اقتصادی بالا حرکت می کنیم، در ۶ ماهه اول امسال آنچه که اتفاق افتاد و باعث شد که به روند رشد اقتصادی در نیمه دوم سال شتاب بخشیم، موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بود که کاهش قیمت نفت تاثیر در اقتصاد بین المللی و داخلی گذاشت و تاثیر آن هم به جهت کاهش مخارج دولت و عدم سرمایه گذاری کافی، یک نوع کافی بودن تقاضا برای رشد مناسب اقتصادی در کشور ایجاد کرد. تقاضای ملی باید به صورت هدفمند رشد یابد و برای پاسخگویی به آن، تولید افزایش پیدا کند، به همین جهت سیاست جدیدی توسط دولت برای ۶ ماهه دوم امسال تدوین شد که این سیاست در تیم اقتصادی دولت مورد توافق قرار گرفت و قرار است برای ۶ ماهه آینده اجرا شود. براساس این بسته، ما به سمت هدف این بسته متمرکز خواهیم شد و دوره اجرای آن، مبانی نظری و چارچوب نظری آن، ظرفیت های قانونی بسته، دستگاه های مسئول اجرای این بسته، مجموعه سیاست ها و روش های قابل اجرا طراحی شده است. هدف اجرای سیاست بسته افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم برای دوره ۶ ماهه است. این دوره ۶ ماهه از شروع برجام تا رفع تحریم ها که پیش بینی می شود ۶ ماه باشد، به صورت کوتاه مدت خواهد بود. این دوره، دوره خاصی است که انتظارات پساتحریم را ایجاد می کند، این در حالی است که در شرایط تحریم قرار داریم، بنابراین نیازمند اتخاذ چنین سیاست هایی هستیم. در مورد مبانی نظری سیاست های مذکور باید بگویم که همان چارچوب سیاست های اقتصادی مقاومتی مدنظر است که با تجهیز منابع به دنبال افزایش تولید داخل و صادرات به خارج کشور هستیم که برای آن نیازمند ظرفیت های قانونی خواهیم داشت. این قوانین نیز مانند قانون بودجه، رفع موانع تولید و برنامه پنجم و در کنار آن نظام مالی است که در اختیار داریم. دستگاه هایی که مسئولیت اجرای این سیاست را برعهده دارند، وظایفی از جمله تجهیز منابع در جهت تحریک هدفمند تقاضا در ۶ ماهه اجرای این برنامه را انجام خواهند داد و وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت عهده دار اجرای این بسته هستند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تامین افزایش مخارج دولت برای اجرای بسته را برعهده دارد و اجرای سیاست های اعتباری و پولی نیز با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواهد بود. از سال ۹۲ یکی از موضوعات مهم در دستور کار دولت، ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود. بر این اساس نرخ تورم بالای ۴۰ درصد به همراه رشد منفی اقتصادی ۶.۸ درصد سال ۹۱ و منفی سال ۹۲ در دستور کار ساماندهی دولت قرار گرفت و در این راستا، نیازمند سیاست های سنجیده بودیم تا روند را تغییر دهیم، این در حالی است که همچنان در شرایط تحریم بسر می بردیم. مجموعه سیاست هایی که با ابزارهای پولی و مالی توسط دولت اتخاذ شد، روند کاهنده تورم را آغاز کرد و روند منفی رشد اقتصادی هم به مثبت تبدیل شد اما به جهت استمرار تحریم ها نیازمند مراقبت مستمر بودیم؛ به همین جهت ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور هر هفته روزهای یکشنبه و پنجشنبه به بررسی مستمر رخدادهای اقتصادی و تحلیل سیاست های اقتصادی می پرداخت و هر چند با تغییر روند رشد فزاینده تورم به سمت کاهنده و مثبت شدن رشد اقتصادی رفت، اقدامی در جهت تغییر روند بود ولی برای اقتصاد ایران که نیازمند رشد و توسعه اقتصادی هشت درصد بود، مناسب نبود. بر این اساس اولین بسته سیاستی در شهریور ماه ۹۲ اجرایی شد و برای رفع موانع تولید، لایحه تقدیم مجلس شد و مجموعه فعالیت ها با توجه به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سیاست های مشخصی برای دولت طراحی شد اما شرایط ما به دلیل تورم، وضعیتی نیست که به فکر تغییر اقتصاد نباشیم. دولت بنا دارد از ظرفیت بودجه سال ۹۴ و نیز شرایطی که در دوران پساتحریم در رابطه با آزادسازی منابع صورت می گیرد، بهترین استفاده را بکند و بنابراین در ۶ ماهه آتی تا پایان سال می توانیم از این منابع در کنار مجوزهای خاصی که داریم، معادل ریالی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار را در ارتباط با سرمایه گذاری در عرصه تولید و در جهت تحریک هدفمند تقاضا استفاده کنیم. از این حیث، سازمان مدیریت و برنامه ریزی از منابعی که از این مسیر تجهیز خواهد شد، حداقل ۷ میلیارد دلار منابع دولتی را تزریق خواهد کرد، ضمن اینکه اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را که برای مهار آب های مرزی در نظر گرفته شده است، در اختیار داریم. ۵۰۰ میلیون دلار نیز بر ظرفیت بودجه سال ۹۴ کل کشور برای آبرسانی روستایی در اختیار دولت قرار دارد که از قبل این منابع، در هفته جاری تزریق هایی صورت خواهد گرفت. این تزریق ها در ۲ مسیر سرمایه گذاری در طرح های مربوط به دولت و کمک به طرح های بخش خصوصی استفاده خواهد شد، ضمن اینکه تا سه شنبه هفته جاری گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت های دولت را ارائه خواهیم داد. دولت برای طرح هایی که از سوی بانک مرکزی تسهیلات دریافت می کنند، تدبیری اندیشیده است که بر مبنای آن و برای ارزان شدن تسهیلات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشی از منابع در اختیار خود را تزریق می کند و بنابراین تسهیلات برای تولید صنعتی و کشاورزی ارزان تر تمام خواهد شد. تا پایان هفته جاری، ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع تجهیز شده صرف پرداخت برای اجرای طرح های عمرانی خواهد شد. همزمان در هفته جاری ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه تولید و در جهت پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات برای این بخش در اختیار صنعت قرار می گیرد و در کنار آن، ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر برای پرداخت مابه التفاوت سود و ارزان تر کردن تسهیلات، با همکاری نظام بانکی به بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای تشویق صادرات کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: در بخش صنعت و کشاورزی مجموعا ۴۰۰ میلیارد تومان و برای بخش صادرات ۲۰۰ میلیارد تومان در هفته جاری تخصیص خواهد یافت. با عنایت بر مصوبه هیات وزیران که بر مبنای آن در بافت های فرسوده و زیستگاه های غیررسمی با اولویت زمان سرپرست خانوار و زوج های جوان تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد در اختیار قرار خواهد گرفت که مابه التفاوت سود آن را سازمان مدیریت و برنامه ریزی متقبل می شود و طی ۶ ماه عملیاتی خواهد شد. با فعالیت در عرصه مسکن و ساختمان و تحریک تولید صنعتی و کشاورزی با یارانه هایی که در جهت ارزان کردن تسهیلات ارائه خواهد شد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی نقش آفرینی خواهد کرد، ضمن اینکه طرح های تملک دارایی و عمرانی نیز با سرعت بیشتری اجرایی خواهند شد. از طریق تسهیلاتی که با استفاده ابزارهای پولی و نظام بانکی به اقتصاد تزریق می شود و نیز افزایش مخارج دولت که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در یک دوره ۶ ماهه نسبت به تامین سرمایه مورد نیاز برای افزایش تولید تامین خواهد کرد، به نظر می رسد بتوان آینده خوبی را برای اقتصاد ایران رقم زد، ضمن اینکه مخارج دولت به صورت هدفمند تداوم خواهد یافت و با عنایت به اینکه در سال جاری قطعا بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در طرح های عمرانی پرداخت خواهد شد، تحریک خوبی صورت خواهد گرفت. هر ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت از طریق طرح های عمرانی یک درصد رشد اقتصادی حاصل خواهد شد و بنابراین با توجه به اینکه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان قرار است در سال جاری به این طرح ها تزریق شود، امیدواریم بتوانیم رشد اقتصادی مناسبی داشته باشیم. تولید در انبارها موجود است و اگر مجدد بخواهیم تولید را فعال کنیم، ابتدا باید فکری برای بازار موجودی انبارها داشته باشیم و بدین ترتیب به صورت هدفمند قصد داریم تسهیلات را به سمتی ببریم که تقاضا برای کالاهای سرمایه ای باداوم تحریک کند. از دو جنبه، سیاست های سرمایه گذاری را اجرا خواهیم کرد که بخش اول از طریق مخارج دولت به صورت اعتبارات و بخش دوم به صورت تسهیلات خواهد بود به نحوی که مخارج دولت به صورت مستقیم برای طرح های عمرانی و منابع برای کمک به ارزان شدن تسهیلات واحدهای تولیدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جنوب نیوز]
[مشاهده در: www.jonoubnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]
-
گوناگون
پربازدیدترینها