واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: حسن روحانی رئیس جمهور چند شب پیش در گفتگوی تلویزیونی با مردم از تدوین بسته جدید خروج از رکود خبر داده و گفته بود: “ما اکنون به یک بسته جدید سیاست اقتصادی نیاز داریم که رونق ما را سرعت ببخشد و برای این کار سیاست های کوتاه مدت را در ۳۰ بند تدوین کردیم و تیم اقتصادی هفته آینده جزئیات آن را تشریح می کنند. البته اجرای بسته سیاست های جدید اقتصادی به این معنا نیست که سیاست های قبلی دولت کنار گذاشته شده است.” بر همین اساس، از دقایقی پیش در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری نشست مشترکی با حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برای رونمایی بسته دوم خروج از رکود آغاز شده است. کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از ۲۹ درصد به ۲۶ درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق ۷٫۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی طی دو هفته آینده و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران برخی از سیاست های جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا است که در این بسته گنجانده شده است. نوبخت: بسته جدید ۶ ماهه و از برجام تا لغو تحریم است محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت در آغاز این نشست با اشاره به بخش های مختلف بسته سیاست های جدید اقتصادی دولت در حوزه رونق اقتصادی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۲ یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود. وی گفت: نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و رشد منفی اقتصادی در سال ۹۱ از جمله مباحث مهمی بود که دولت ساماندهی اقتصاد کشور را برای این منظور در دستور کار قرار داد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: در این راستا نیازمند سیاست های سنجیده و مناسبی بودیم که بتواند این روند را تغییر دهد. نوبخت با اشاره به اینکه به دلیل قرار داشتن در شرایط تحریم مجموعه سیاست هایی با ابزارهای پولی و مالی از سوی دولت ایجاد شد، یادآور شد: نرخ کاهنده تورم و به دنبال آن روند منفی رشد اقتصادی به مثبت تغییر کرد اما به دلیل وضعیت تحریم استمرار آن نیازمند مداقه و دقت بود. وی با اشاره به جلسات هفتگی ستاد اقتصادی دولت با رئیس جمهور گفت: در این نشست رخدادهای اقتصادی بررسی شده و سیاست های اقتصادی مورد توجه قرار می گرفتند. نتیجه موفقیت آمیز این کار هرچند تغییر روند رشد فزاینده و کاهندگی نرخ تورم بود، اما ادامه این رشد که مدنظر ما بالای هشت درصد بود، سیاست ها و برنامه های دیگری را می طلبید. سخنگوی دولت افزود: در ادامه این مسئله دولت مجموعه ای را به عنوان لایحه خروج از رکود به مجلس ابلاغ کرد و به مجلس تقدیم کرد و مجموعه فعالیت هایی مورد توجه قرار گرفت و با توجه به ابلاغ سیاست های مقاومتی از سوی رهبر انقلاب مجموعه این سیاست ها مورد توجه قرار گرفت. * نوبخت: از اجرای اقتصاد مقاومتی راضی نیستیم نوبخت با اشاره به اینکه سیاست های موجود اقتصادی به گونه ای نیست که بتوانیم ظرفیت های موجود اقتصادی را به خوبی در دستور کار قرار دهیم، افزود: ما هم از اجرای سیاست های اجرایی و اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند خوشنود نیستیم. به جهت فرصت کوتاه و حضور در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی معتقدیم باید فعالیت های بیشتری صورت گیرد تا نرخ تورم را تک رقمی و رشد اقتصادی سه درصدی را به روند بالاتر ۶٫۸ درصد تغییر دهیم. وی با اشاره به اینکه اتفاقاتی که در شش ماهه اول امسال رخ داد گفت: به دلیل اتفاقاتی که در بازار جهانی رخ داد و قیمت نفت و همچنین میزان سرمایه گذاری که در کشور صورت گرفت ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت برای شش ماه دوم تحولات بیشتری را در حوزه اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش تحولات بیشتر در حوزه اقتصادی باشیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: کاهش نرخ قیمت نفت در بازارهای جهانی که تأثیر خود را در کاهش مخارج دولت نشان داد ناکافی بودن تقاضا برای رشد اقتصادی کشور را مطرح می کرد و برای پاسخگویی به این مسئله سیاست هایی را برای شش ماهه دوم سال درنظر گرفتیم که این سیاست ها مورد توافق تیم اقتصادی دولت است و این فعالیت ها را برای شش ماه آینده کشور انجام می دهد. نوبخت عنوان کرد: بسته اقتصادی که برآن متمرکز شده ایم هدف آن مجموعه سیاست هایی است برای اجرای مبانی نظری، چارچوب نظری و ظرفیت های قانونی که می توانیم در کشور آن را اجرایی کنیم. * نوبخت: بسته جدید مورد توافق همه دستگاه های اقتصادی دولت هست وی تصریح کرد: مدل بسته و سیاست ها و روش های اجرایی آن مورد توافق همه دستگاه های اقتصادی دولت است و وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی در این نشست سیاست های خود را در این خصوص بازگو می کنند. سخنگوی دولت افزود: این سیاست ها برای شش ماه دوم سال اجرایی می شود و هدف این سیاست ها افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم است و دوره ای شش ماهه را برای اجرایی کردن این سیاست ها در نظر گرفته ایم دوره ای که از شروع برجام تا رفع تحریم ها را شامل می شود و مدت زمان شش ماهه و کوتاهی است که در این دوره انتظارات پساتحریمی از اقتصاد کشور ایجاد می شود. نوبخت گفت: مبانی نظری این سیاست ها همان مبانی اقتصاد مقاومتی است که در آن دنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور بوده که در این مسیر نیازمند ظرفیت های قانونی هستیم که قانون آن برگرفته از قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید، برنامه پنجم توسعه و نظام اداری و اقتصادی کشور است. وی تأکید کرد: دستگاه هایی که تحولات و سیاست های این برنامه را در دست دارند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که در این مسیر نیازمند تحریک هدفمند تقاضا در طول شش ماه و تغییر منابع برای تحریک تقاضا هستیم. علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم در این نشست گفت: اگر مشکل اقتصای ما در گذشته کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بود، امروز مشکل اقتصاد ما کمبود تقاضاست. وی افزود: مشکلات منطقه ای نیز موجب شده تا صادرات ما به ویژه به عراق کم شود و تقاضای خارجی کالاهای ما کاهش یابد. * سیف: به سمت تورم تک رقمی در حرکتیم ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه دولت یازدهم توانست در سال گذشته رکود مزمن اقتصاد کشور را که با رشد منفی روبرو شده بود کنترل نماید، اظهار داشت: با برنامه ریزی ها توانستیم در سال ۹۳ به رشد سه درصدی دست پیدا کنیم و نرخ تورم را به صورت مطلوبی کاهش دادیم به نحوی که امروز به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم در حال حرکت هستیم. وی با بیان اینکه اتخاذ سیاست های پولی و مالی توانست انضباطی در سطح سیستم بانکی کشور ایجاد کند، افزود: در طول سال گذشته بانک مرکزی زیر سوال بود که کنترل های شدید بر نقدینگی را انجام می دهد اما در ماه های پایانی سال وقتی رشد اقتصادی اتفاق افتاد انتقادات به سمت دیگری رفت که بانک مرکزی نقش مهمی در رشد لجام گسخته نقدینگی در سطح بازار دارد که باید این دو نظر به اعتقاد من اصلاح شود. * سیف: رشد اقتصادی در ۴ فصل گذشته مثبت بود رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور در ۴ فصل گذشته با رشد مثبت روبرو بوده است که این موضوع بسیار قابل توجه است. در این بسته ای که امروز جزئیات بیشتری را اعلام می کنیم برای یک دوره گذار می خواهیم تحریک تقاضا در سطح بازار بوجود آوریم. سیف به ارائه ابزارهای بانک مرکزی برای تحریک تقاضا در بسته سیاسی رونق اقتصادی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: جهت گیری نظام بانکی و سیاست های بانک مرکزی در زمینه پولی و اعتباری در این بسته مشخص است به نحوی که دو هدف سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در بسته مذکور برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی گفت: نرخ سپرده قانونی ۱۳ درصد تعیین شده بود که قرار است با تغییر سیاست ها دامنه آن از ۱۰تا ۱۳ درصد تعیین شود.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]