محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830168207
نقد اقتصاددانان به نامه چهار وزیر درباره بحران اقتصادی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:انتخاب: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : راه نجات کشور از بحران گسترده اقتصادی موجود بسترسازی نهادی و ساختاری برای رشد اشتغال مولد است. فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی با اعلام این مطلب در میزگردی در دانشگاه علامه طباطبایی به واکاوی نامه چهار وزیر به رییس جمهور پرداخت و با اعلام این مطلب افزود: این نکته یعنی ایجاد اشتغال مولد، اما چیزی است که دولت و به ویژه وزیر محترم کار تاکنون با سهل انگاری غیرعادی نسبت به آن بی توجهی کرده اند. او ادامه داد: در راستای چنین سمت گیری اصولی و راهگشایی، دولت باید تجدیدنظر اساسی در سیاست توسعه افراطی واردات کرده و کنترل شدید واردات قاچاق را در دستور کار قرار دهد، همان طور که حتما باید یک بازآرایی در ساختار نهادی کشور در جهت افزایش هزینه فرصت مفت خوارگی و مهارآزمندی رانت جویان، رباخواران و دلال ها داشته باشیم که از طریق یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری از فساد حمایت شود و بالاخره بازآرایی اصلی عبارت از اصلاح سیستمی ساختار نهادی در جهت تقویت بخش های مولد اقتصاد است. او در حالی که ارسال نامه چهار وزیر به رییس جمهور را از جوانبی دارای اشکال می دانست، در توضیح این مبحث افزود: این نامه حاوی دیدگاه ها و طرز تلقی هایی راجع به نحوه اداره اقتصاد کشور و منعکس کننده سطحی از ادراک و برداشت مسوولان مهم اقتصادی کشور است بنابراین اگر ما در این طرز نگرش و در این طرز اولویت گذاری نقص هایی می بینیم باید حتما این نقص ها را گوشزد کنیم. در غیر این صورت همه ضرر می کنند یعنی هم دولتی که با این سطح نگرش مسائل اقتصادی کشور را تحلیل می کند ضرر می کند و هم عامه مردم و تولیدکنندگان که امنیت ملی ما وابسته به وضعیت رفاه و سطح توانایی آنهاست. وی پیش از ورود به بحث نامه، واکنش ها نسبت به این نامه را مورد بررسی قرار داد و گفت: با کمال تاسف طرز برخوردی که با این نامه در حوزه عمومی صورت گرفت نگران کننده است. نگران کننده از این زاویه که کسانی که له و علیه این نامه واکنش نشان دادند عموما کسانی هستند که به اعتبار ملاحظات سیاسی و به اعتبار منافع فردی و جناحی در این زمینه واکنش نشان دادند اما از موضع مصالح توسعه ملی کمتر کسی این نامه را واکاوی کرد. وی ادامه داد: به طرز حیرت انگیزی در واکنش هایی که نشان داده شد این جنبه اخیر مغفول واقع شد. برخی دولتی ها تلاش کردند وانمود کنند این نامه، نامه ای عادی بوده که بین اعضای کابینه ردو بدل می شد و مشکل از انعکاس عمومی آن است، حتی برخورد سخنگوی دولت هم که گفت اگر این نامه مهر محرمانه داشت بهتر بود، برخوردی مکانیکی و سطحی و در همان راستای پیش گفته است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از نظر من اتفاقا خیلی خوب شد که به هر دلیل و انگیزه ای کسانی تلاش کردند این نامه بازتاب عمومی پیدا کند چرا که بسیار کم پیش می آید که مسوولان اقتصادی با این صراحت اولویت ها و دغدغه ها و دیدگاه های خود را بیان کنند و بسیار بجاست از موضع دانشگاهی این نامه تحلیل شود. او در توضیح این مطلب افزود: وقتی می گویم گروهی برخورد ایدئولوژی زده با این قضیه کردند منظور دقیقا واکنش هایی است که طیفی از اقتصاددان ها که به آنها نئوکلاسیک های وطنی می گوییم از خود نشان دادند. آنها در واکنش های خود هم در طرز تحلیل مسائل هم در طرز ارایه توصیه ها برخوردشان به گونه ای بود که فقط می توان از آن به عنوان برخورد از موضع نفع شخصی و باندی و با صفت ایدئولوژی زده یاد کرد به این معنا که لااقل تعدادی از وزرا که نامه را امضا کرده بودند از نظر دیدگاهی تفاوت هایی با دیدگاه های نئوکلاسیک های وطنی دارند به همین خاطر است که مشاهده می کنید مدعیان رقابت و آزادی در مواجهه با اظهارنظر وزیر اقتصاد و دیگران خیلی قاطعانه گفته بودند اینها را عزل کنید، توبیخ کنید و با آنها برخورد کنید و تعدادی از همین طیف نئوکلاسیک های وطنی هم در این شلوغی گفته بودند بهترین حوزه ای که در امور اقتصادی خوب کار کرده سیستم بانکی بوده که این یکی از حیرت انگیزترین و غیرواقعی ترین چیزهایی است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران می توان تصور کرد. او گفت: این برخوردها به دور از واقعیت ها و ایدئولوژی زده است یعنی می گویند هرکس مثل ما فکر نمی کند باید حذف شود و چقدر جای تاسف دارد که اینها در مساله نظری و در سطح ادعا و شعار چقدر به رقابت اهمیت می دهند ولی طرز رقابت مورد استفاده آنها بسیار مخرب و نابودکننده است اما به هر روی آنچه به نظر من بسیار مهم است این است که کمک کنیم اینها ارتقای سطح پیدا کنند. مطمئنا تخریب و حذف گره ای از اقتصاد ایران باز نمی کند. او در توضیح برخورد گروه دوم با این نامه اضافه کرد: گروه دیگری که له و علیه این قضیه برخوردهای سیاست زده کردند ماجرا را از حیطه منطق اقتصادی خارج کردند، مثلا آنها که از موضع دفاع از دولت حرف زده بودند در این زمینه گفتند پیام این نامه اصلا آقای رییس جمهور نیست. پیام این نامه به مخالفان سیاسی دولت است که در ماجرای برجام اعصاب دولت را خرد می کنند، از طرف دیگر مخالفان سیاسی دولت هم از ماجرا این گونه سوءاستفاده کردند که همین که مقامات رسمی بگویند کارها در حوزه اقتصاد خوب نمی چرخد بهترین علامت است که تمام ادعاهایی که دولت می کند مبنی بر اینکه موفق شده تورم را کاهش دهد و از این قبیل، بی مورد است. می بینید که این طرز برخورد چقدر دور از شأن کارشناسی و دانشگاهی است و شایسته است بگوییم برخوردهایی سیاست زده است. او سپس تحلیلی در این زمینه ارایه داده و توضیح داد: از منظر کارشناسی و با منطق مصالح توسعه ملی سه ایراد بزرگ در دل این نامه وجود دارد که اگر بتوانیم این سه تا را به نحو بایسته مورد بررسی قرار دهیم می توانیم بگوییم وظیفه خود را انجام داده ایم. از نظر من نخستین و مهم ترین ایراد این نامه این است که برای نشان دادن وضعیت اقتصاد ایران تمرکز خود را روی مساله بورس گذاشته. چرا این ایراد محسوب می شود؟ چون اقتصاد ایران مسائل و مشکلات بسیار جدی تر و حادتری دارد که شایسته بود آنها را در این نامه مشاهده کنیم. وی در توضیح اشکالات مذکور گفت: ما الان مشکلاتی را شاهدیم که بخش هایی از جمعیت را به خطر انداخته و به خاطر بحران حادی که در بنیه تولیدی کشور و بخش اشتغال اقتصاد وجود دارد اگر با این مساله ها به نحو بایسته ای برخورد نشود می تواند برای کشور تهدید امنیت ملی باشد. او با اشاره به اینکه بورس از تاریخ تاسیس تا امروز هرگز ایندیکیتور خوبی برای اقتصاد ایران نبوده، اضافه کرد: فکر می کنیم خطایی بزرگ در تمرکز روی بورس رخ داده است. او با طرح این پرسش که امضای چهار وزیر پای این نامه چطور باید مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: آنچه از سوی خود وزیران مورد اشاره قرار می گیرد این است که ویژگی مشترک این چهار وزیر محترم این است که در دستگاه های زیرمجموعه آنها سهامدارانی در بورس وجود دارد، اگر چنین باشد یعنی مصالح ملی را فاقد اولویت دانسته اند و فقط با انگیزه دستگاهی طلب رانت کرده اند که در این صورت به نظر من گناه شان بیشتر می شود. چون این رفتار نشان می دهد اینها به مسائل دستگاهی خود در مقایسه با مسائلی که جنبه ملی دارد خیلی بیشتر اهمیت داده اند. او با اشاره به اینکه برای کسانی که مسوولیت ملی دارند اصلا زیبنده نیست مسائل شخصی و نفع دستگاهی را به منافع ملی ترجیح دهند، افزود: اشکال دومی که در این تحلیل وجود دارد این است که برای شرکت هایی در بورس به ظاهر دلسوزی کرده اند که این دلسوزی نشان دهنده دور بودن از واقعیت و کم توجهی افراطی به مصالح توسعه ملی است. او توضیح داد: نگاه کنید مثلا گفته اند پتروشیمی ها، بانک ها و خام فروشی ها اوضاع نگران کننده ای پیدا کرده اند. وقتی ما به واقعیت ها نگاه می کنیم مشاهده می کنیم شرکت های پتروشیمی در بدترین شرایط اقتصاد ایران به خصوص از سال ٨٩ تا ٩٢ وحشتناک ترین میزان سوددهی ها را داشته اند و چیزی که مساله را غم انگیزتر می کند این است که تقریبا همه این سودها وجه رانتی داشته یعنی هیچ نسبتی به صلاحیت های ناشی از بهره وری آنها نداشته و به محض اینکه کاستی ای جزیی در توزیع رانت های کلان وارد شده شروع کرده اند به نشان دادن سودهای کاهش یافته. مومنی ادامه داد: گزارش های سازمان بورس می گوید اتفاقا این واحدها، یعنی خام فروشی ها، تاجران سود و رانتی ها، بیشترین برخورداری ها را از فضای رانتی و گسترش و تعمیق فساد و افت کارایی در اقتصاد ایران داشته اند. مثلا فرض کنید در حالی که در فاصله سال های ٩٣ـ١٣٨٧ کل بورس ایران ٣/٦ برابر شده اندازه شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی در بورس ٥/٢٨ برابر شده است. این به آن معناست که شرکت های مذکور به طرز جنون آمیز و بدون آنکه نسبتی میان برخورداری ها با مصالح اقتصاد ایران برقرار باشد، برخورداری های رانتی داشته اند. او گفت: «در این دوره زمانی آنها به رونق اقتصاد ایران کمکی نکردند. از سوی دیگر برای بانک ها هم دلسوزی کرده اند. در حالی که اندازه بانک ها در بورس در همان دوره ٦/٩ برابرشده است. وی بخش دیگری از ابراز نگرانی ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از دیگر حوزه هایی که در این نامه برای آن اظهار نگرانی شده مربوط می شود به خام فروشی ها درمورد فلزات اساسی، این در حالی است که آمارهای بورس نشان می دهد اندازه شرکت های فعال در حوزه فلزات اساسی در همین دوره ٣/٤ برابر افزایش پیدا کرده است. وی چنین نتیجه گرفت که دلسوزی ها برای بخش هایی اتفاق افتاده که بیشترین برخورداری ها را از زوایه خام فروشی و تجارت پول و رانت به دست آورده اند. مومنی گفت: اتفاقا شرکت های مزبور وضعیت خوبی داشته اند و مساله اصلی این است که ما انتظار داشته ایم وزرای محترم به حوزه هایی که بقای کشور و عدالت اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد حساسیت نشان دهند. این استاد دانشگاه هشدار داد: این یک بینش بسیار خطرناک و نگران کننده است که دغدغه اصلی نظام تصمیم گیری کشور به منافع آنها که از کانال رانت و ربا و خام فروشی فعالیت می کنند، معطوف باشد و از سرنوشت عامه مردم و تولیدکنندگان کوچک و متوسط به کلی غافل باشند. او گفت: ما می خواستیم وزیر اقتصاد یا صنعت یا کار راجع به فروپاشی وحشتناک SME ها در ایران صحبت کنند (بنگاه های کوچک و متوسطی که به طرز غیرمتعارفی رو به ورشکستگی می روند) و دل نگرانی داشته باشند. او گفت: از آن غم انگیزتر این است که در این نامه گفته شده سود بانک ها را در سال ٩٢ مقایسه کنید. با سود بانک ها در سال ٩٣ تا مشاهده کنید چقدر اینها افت سود پیدا کرده اند. چرا این مساله خیلی غم انگیز است؟ چون دقیقا در سال های ٩٠، ٩١ و ٩٢ که ایران با انبوه تهدیدهای سیاسی و بین المللی روبه رو بود، بانک ها به ویژه بانک های خصوصی از طریق دامن زدن به فعالیت های رانت جویانه در بازار سکه، دلار و مستغلات در حالی که کشور را به سمت فلاکت و رشد منفی کشانده اند، غیرعادی ترین سودها را به دست آورده اند و در این نامه به گونه ای برخورد شده که گویی سودهایی که از طریق آن فعالیت ها حاصل شده جزو حقوق مسلم بانک هاست. وی گفت: به معنای دقیق کلمه آقای رییس جمهور باید فراخوان دهد و با استمداد از جامعه دانشگاهی، درک اعضای کلیدی کابینه از مسائل اقتصادی ایران را واقعی تر کند. او با اشاره به نکته سوم در باب نامه وزیران توضیح داد: امضا کنندگان نامه خیلی ضد و نقیض حرف زده اند، مثلا وزیر کار در حالی که آن نامه را امضا کرده و عملا تایید کرده که بورس یکی از حیاتی ترین مواضع این اقتصاد است، گفته من کی گفتم بورس مهم است؟ من بررسی کرده ام، دیدم بورس در کل پنج درصد از اقتصاد را شامل می شود. این تزلزل و تناقض گویی هم باعث تاسف است. باری دیگر می گویند اینکه ما به بورس حساسیت نشان دادیم برای این است که سرمایه های صندوق های بازنشستگی و بیمه ای عمدتا در بورس فعال است و ما از این زاویه نگرانیم. ما در جواب می گوییم برخورد سیاست زده و سهل اندیش و کوته نگر با طرح تحول سلامت متوسط بیشتر به این صندوق ها لطمه وارد کرده یا فراز و فرودهای بورس؟ بی مسوولیتی و سکوت و همراهی در زمینه سیاست های اشتغال زدا و تورم زای دولت برای آن صندوق ها بحران سازتر است یا اتفاقات رخ داده در بورس؟ ایشان در آن حیطه وقتی مسوولیت های خود را به خوبی انجام نداده و به موقع هشدار نداده که این طرح تحول سلامت، باری خطرآفرین و بحران ساز برای صندوق های بیمه ای و بازنشستگی ایجاد می کند، بهتر بود که به کارهای خودش درست رسیدگی می کرد، بعد مطالبه های دیگری در دستور کار قرار می داد. این استاد دانشگاه گفت: همین فرد مکرر در صحبت هایش می گفت که من کاری کرده ام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی حیات خلوت کسی نباشد این را در مقام شعار می بینیم ولی در مقام عمل می بینیم که رکورد جابه جایی های پی در پی مدیران در شرکت سرمایه گذاری توسط همین وزیر از دست دوره احمدی نژاد بیرون آمده و به دست اینها رسیده است یعنی در عرض کمتر از سه ماه، سه بار مدیر عوض کردند کسی که در حیطه مسوولیت خود اینقدر سهل انگارانه بی ثباتی و ناامنی و کاهش کارایی ایجاد می کند بهتر آن است که اول خود را بازیابی کند. همچنین برای وزیرکار مسوولیت های قانونی متعددی وجود دارد که آقای وزیر یا انجام نداده یا در حد نصاب انجام نداده یا دقیقا خلاف آن را انجام داده من به طور مشخصی به دوستان می گویم ماده ١٤ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را درباره ترکیب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و وظایفش ببینید. به صراحت می گویم وزیر محترم کار هیچ کدام از وظایف قانونی خود را بر اساس این ماده انجام نداده و از جهاتی در جهت خلاف آن عمل کرده است. همین طور ماده ٢٦ قانون برنامه پنجم توسعه راکه حرف های خیلی مشخصی درباره طرز اداره شرکت های سرمایه گذاری وابسته به موسسات بیمه ای و بازنشستگی مطرح کرده که هیچ کدام به نحو بایسته ای مورد توجه قرار نگرفته بنابراین از این زاویه هم که اینها نقش سوءتدبیر و ناتوانی های خود را هم نادیده گرفته اند، به نظر من این نامه اشکالات جدی دارد شبیه به این اشکال به تک تک وزرای دیگری که نامه را امضا کرده اند هم وارد است. او گفت: به نظر من غم انگیزترین وجه این نامه آن بود که دفاع بی قید و شرطی از شرکت های پتروشیمی و بانک ها صورت گرفته است که به شرحی که آمد شرکت های مزبور بیشترین رانت ها را در این دوره به دست آوردند، به خصوص بانک ها که بیشترین نقش را در ربوی کردن مناسبات و تخریب انگیزه سرمایه گذاری مولد و تقویت فعالیت های سوداگرانه ایفا کردند. بر اساس گزارش های رسمی بورس سهم سود سپرده گذاران که پرداخت شده در مورد بانک های بورسی خصوصی شده و نیمه خصوصی از حدود١١ هزار میلیارد تومان در سال ٨٨ به حدود ٥٨ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩٣ رسیده است. مومنی ادامه داد: خیلی غم انگیز است که کسی برای مردمی که با شاخص فلاکت دو برابر شده در دوره آقای احمدی نژاد روبه رو هستند و روند تحولاتی که در میزان مصرف مواد پروتیینی، لبنی و نشاسته ای در سبد خوراکی ها اتفاق افتاده، نگران نباشد اما برای کسانی که در این سطوح، برخورداری رانتی و غیرمولد داشته اند ابراز نگرانی می کنند. او گفت: آنچه در این نامه در تحلیل «رکود به شدت عمق یافته حاکم بر کشور» مطرح شده نیز در جای خود به شدت سطحی، ناقص و نگران کننده است چرا که به غلط بحران تقاضای موثر در کشور ناشی از انتظار کاهش قیمت دانسته شده است و گویی خواسته اند با این تفسیر بی تفاوتی خود را نسبت به تحولات و مقدار مصرف مواد پروتیینی، لبنی و حتی نشاسته ای در سبد مصرفی خانوارها نشان دهند. مومنی ادامه داد: بی اعتنایی حیرت انگیز نسبت به جهش موجودی انبار بنگاه های تولیدی در سال ١٣٩٣ نسبت به سال قبل و بی توجهی غیرقابل بخششی که نسبت به حرکت همزمان افت هشت درصدی تولید شرکت های صنعتی فهرست شده در بورس تهران با افت ١٢ درصدی فروش شرکت های مزبور شده است نشان از ضعف مفرط بنیه تحلیلی وزرای محترم است. اقتصاد را با «تناسب» های ابتدایی اداره کردند در ادامه این نشست دکتر عباس شاکری نیز با ارایه تعریفی از رونق و رکود گفت: با اتفاقاتی که در دوره قبل رخ داد، انتظار این بود که دولت بهتر عمل کند. رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با توضیح آنچه در دولت پیشین گذشت، اضافه کرد: عدم شفافیت ها، ندانم کاری ها، گسترش فساد، حیف و میل پول های فراوان نفت که به صدها میلیارد دلار در آغاز دهه ٩٠ می رسید، اقتصاد را با بحرانی تمام عیار روبه رو کرد. در این فضا انتظار داشتیم با اعتماد و تفاهمی که حاصل شده، بهتر عمل شود ولی متاسفانه دیدگاه ها همچنان نامناسب است و در نهایت هم اثر خود را می گذارد. او گفت: دیدگاهی که از ابتدای برنامه اول پس از انقلاب تا حالا در اقتصاد ایران دست بالا داشته، بر تناسب های بسیار ساده مبتنی است. در گذشته کلاس پنجم و ششم بحث تناسب داشتیم، اینکه اگر کسی اینقدر درآمد داشته باشد اینقدر مالیات می دهد، کسی دو برابر داشت چقدر مالیات پرداخت می کند؟ برای جواب تناسب ساده ای می بستیم و حل می کردیم و حالا آنچه از مدیریت اقتصادی کشور طی ربع قرن اخیر دیدیم همین تناسب ها در همان سطح ابتدایی است. اینکه نرخ ارز را بالا ببریم، بعد چون هیچ بسترسازی نکرده بودیم همه قیمت ها شروع می کردند به افزایش و سپس می گفتند اینقدر تورم شده، پس چقدر فلان شاخص را بالا ببریم. نرخ سود بانکی را متناسب با تورم بالا ببریم حال آنکه ساحت علم بالاتر از تناسبات ساده است. وی با اشاره به تشدید تحریم ها در دولت پیشین گفت: این امکان وجود داشت که در سال ١٣٨٩ بهتر از اینها اقتصاد مدیریت می شد، پیش از این نیز در سال ١٣٦٤، در بحبوحه جنگ، کشور با ٨/٩ میلیارد بدون بحران های جدی موجود اداره شد. وی گفت: ببینید بانک های خصوصی از محل خرید و فروش ارز در سال ١٣٩٠ چقدر سود کردند؟ وی گفت: وقتی قیمت ارز در یک فاصله کوتاه سه تا چهار برابر شد «تناسب» هم دیگر عمل نکرد، چون می گفتند چندین سال تورم داشتیم و نرخ ارز بالا نرفت اما هر چه حساب می کردیم، سال پایه، GDP مطلق و غیره این نرخ نمی شد. مگر نمی گفتید چندین سال تورم داشتیم، ارز بالا نرفت، حالا که ارز بالا رفت چرا باز هم تورم داریم؟ اگر فنر تورم آزاد شود یعنی همه قیمت ها بالا رفته است. دیری نپایید که گفتند قیمت خودرو سه برابر شده است و همه قیمت ها شروع به افزایش کرد. امروز در شهرهای بزرگ گاهی می بینید به ازای یک مسافر پنج خودرو وجود دارد چه کسی باید اینها را بخرد؟ حقوق بگیران، کارمندان، صاحبان حرفه و پیشه وران؟ اگر درآمد اینها سه برابر نشد، معلوم است کالاها در کارخانه باقی می ماند. او ادامه داد: یک سری اصناف هم هستند که می گویند موانع را بردارید و تسهیلات بدهید، ما می گوییم قول می دهیم تسهیلات بدهیم شما هم تغییر ساختار ایجاد کنید چرا که سوال اینجاست: آیا در تولید همین خودروها صرفه جویی صورت می گیرد؟او گفت: دوستانی که تناسبات ساده را می بستند در دولت قبل با همین طرز فکر ایده شوک درمانی را مطرح کردند و نتیجه اجرای سیاست های شان این بود که ارز سه برابر شد. او ادامه داد: می گفتند با این اتفاق تولید زیاد می شود، مشکل صادرات حل می شود اما درست عکس اینها اتفاق افتاد و هیچ کس هم پاسخگو نیست، روزنامه ها جار و جنجال می کنند تا کسی نتواند پیگیری کند. گاه حتی درباره اینکه سرکلاس ها چه بگوییم چه نگوییم روزنامه های خاص و رانتی خط می دهند. او گفت: در حال حاضر واردات خودروهای با تعرفه یک میلیارد، ٥٤ درصد رشد داشته است اما می بینید که خودروسازی های خودمان تولیدات شان در بیابان انبار شده و کسی خریدار نیست. این موضوع نشان می دهد اگر درآمدها هم به تناسب همان تورم افزایش می یافت، مشکلی در خرید نبود اما وقتی این نسبت به هم می خورد، مشکلات خود را نشان می دهد. او با اشاره به وضعیت بانک های خصوصی گفت: بانک خصوصی را ایجاد کردیم که رقابت شکل بگیرد در حالی که اینها وارد فعالیت در حوزه زمین و مسکن شدند و هنرشان این بود که قیمت این قبیل کالاها را هشت تا ١٠ برابر کردند، حتی شهرداری که اینقدر تراکم می فروشد هم به رکود خورده چون در مناطق پایین شهر و متوسط کسی تراکم نمی خرد. او با تاکید بر اینکه بانک های خصوصی پول ها رادر امور سوداگرانه خرج می کردند و می گفتند نرخ را بازار تعیین می کند، ادامه داد: نتیجه این شد که بخش مسکن در رکود گرفتار شد. وی اضافه کرد: همان ابتداکه دولت جدید آمد گفتیم باید نظام بانکی اصلاح شود، نظارت بر کجایی هزینه شدن نقدینگی در دستور کار قرار گیرد، اما همین دوستانی که تناسب می بستند ١٠ درصد کم و بیش گذاشتند روی سود بانکی و دوستان بانک مرکزی نیز با آنها همراهی کردند. او با اشاره به اینکه بازار سرمایه واقعیتی است که باید در اقتصاد باشد، گفت: الان خیلی از صنایع مشکل دارند هر چند شفافیت نیست و حقوق مالکیت رعایت نمی شود ولی همین قدر هم نشان می دهد بخشی از سهامداران حقوقی هستند و همیشه در ایجاد پرش قیمت نقش داشته اند. او گفت: بالاخره این بازار هم باید حمایت شود در این شرایط وقتی تجارت پول ٢٣، ٢٤ درصد سود روزشمار دارد کسی بنگاه نمی زند، کسی سرمایه گذاری نمی کند و این داستان مفصلی دارد. در اقتصادهای بی ثبات و در حال توسعه متغیرهای اسمی موضوعیت مستقیم دارد، real وقتی می توانیم بگیریم که همه با هم بالا روند و پایین آیند. اگر نبود باید متغیرهای اسمی را نیز مورد توجه قرار دهیم. در اسفندماه در جلسه بانک مرکزی هم عرض کردم تا این نرخ سودها را داریم هیچ وقت تولید روی غلتک نمی افتد، فرض کنید ٢٤ درصد سود می دهند با کارآفرینی کجا ٢٤ درصد سود در می آورند؟ بنابراین ١٠ درصدی که بالا بردید پایین آورید شاید تحولاتی صورت گیرد البته که هزینه هایی هم دارد ولی تا پایین نیاید وضع به همین منوال خواهد بود. او در تحلیل چرایی رکود در اقتصاد نیز گفت: بخش مهمی از این رکود برای پرش قیمت ارز است بله یک وقت ارز سه برابر می شود. اولا وقتی قیمتی تغییر می کند که باید اصلاح شود حتی آنها که مرتبط هستند هم نباید قیمت شان را تغییر دهند چه رسد به نامرتبط ها. ولی اینجا تا قیمت تغییر کند همه چیز به هم می ریزد و اقتصاد در وضعیت بی ثباتی قرار می گیرد چرا که تولید کننده نیز می بیند هزینه هایش بسیار بیشتر از درآمدش افزایش پیدا کرده و به نظر من تولید هنوز چوب سیاست غلط تعدیل ساختار را می خورد. دوستان می گفتند هم نرخ ارز را بالا ببرید و هم نرخ بهره و هم قیمت حامل های انرژی، و بعد در اتاق بازرگانی پژوهشی که صریحا در آن این موارد قید شده را نیز از سوی همین افراد انتشار دادند. او با اشاره به سیاست های تجاری گفت: نگاه کنید بنگلادش به لحاظ توسعه یافتگی بسیار پایین تر از ماست. منسوجاتش امریکای شمالی را که کالاهای با کیفیت می پذیرد تسخیر کرده در حالی که ما صنعت نساجی با تجربه ای داشتیم ولی الان چه وضعیتی دارد؟ آزادسازی افراطی واردات و رهاکردن قاچاقچیان صنعت نساجی ما را تا آستانه فروپاشی قرار داده است. او در توضیح لازمه برون رفت از رکود و اصلاح نظام اقتصاد ملی گفت: برای رهایی از این وضعیت باید کمی در سیاست هایی که بارها و بارها تجربه شده دقت کنیم. چرا این سیاست ها هر روز باید تکرار شود؟ دولت با مشارکت نیروهای اجتماعی روی کارآمده و سپس بعضی رفتارهای فسادآمیز و انحصاری را کاهش داده ولی شایسته نیست که همان سیاست ها و رفتارها با شیب کمتر استمرار یابد. این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: به نظر می آید به مسائل اقتصاد ایران باید ریشه ای تر نگاه کرد حداقل الان همین صنعت خودرو که بیشترین بخش اشتغال ما را شامل می شود، ببینید. می گویند قیمت تمام شده بالا رفته و مجوز افزایش قیمت بدهید، به فرض که اجازه بدهیم قیمت را بالا ببرند، قیمت ها به جایی رسیده که کسی نمی تواند بخرد.او گفت: به جای اینکه از این طریق که در نامه چهار وزیر ذکر شده وارد شویم بهتر است به مساله قاچاق، فساد، طرز عمل نظام بانکی، نرخ های سود و... عمیق تر نگاه کنیم. منبع: اعتماد
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: انتخاب]
[مشاهده در: www.entekhab.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها