تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820842140
مهار تورم شرط لازم برای رشد اقتصاد پایدار است
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: مهار تورم شرط لازم برای رشد اقتصاد پایدار است
نشست مشترک خبری تیم اقتصادی دولت با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در محل نهاد ریاست جمهوری آغاز شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، نشست خبری مشترک تیم اقتصادی دولت آغاز شده است و به صورت زنده از این شبکه در حال پخش است. محمد باقر نوبخت، علی طیب نیا و ولی الله سیف در این نشست مشترک خبری جزئیات بسته 30 بندی سیاست اقتصادی جدید دولت را تشریح می کنند. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به این که دولت نیز از روند اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی رضایت ندارد گفت:
همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز نکاتی را درباره وضع کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی فرمودند ما نیز از روند فعلی خوشنود نیستیم.
محمد باقر نوبخت در نشست مشترک خبری با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که برای تبیین کلیات سیاست تسریع دولت در رونق اقتصادی برگزار شده است افزود:
فرصت کوتاه شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از دلایل این وضع است و ما نیز خوشنود نیستیم و معتقدیم باید بیشتر کار کنیم.
وی افزود: از سال 92 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت قرار گرفت ساماندهی وضع اقتصاد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی 6/8 درصدی اقتصادی در سال 91 و ادامه این وضع در سال 92 گفت: مباحث مهمی را در جهت ساماندهی اقتصادی کشور دولت فراهم کرد و ما در این جهت نیازمند سیاست سنجیده و
متناسب بودیم که روند را تغییر دهد.
نوبخت افزود: در آن زمان همچنان در شرایط تحریم بودیم و با مجموعه سیاست هایی که با ابزارهای پولی و مالی از سوی دولت اتخاذ شد روند کاهنده نرخ تورم نیز شروع شد و به همراه ان روند منفی رشد اقتصادی به رشد مثبت اقتصادی تبدیل شد .
نوبخت ادامه داد: اما به دلیل استمرار شرایط تحریمی این سیاست های اقتصادی به مراقبت مستمر نیاز دارد.
وی گفت: به همین دلیل ستاد اقتصادی دولت در هفته و با حضور رئیس جمهور روزهای یکشنبه وپنجشنبه به بررسی رخدادهای اقتصادی و تحلیل و بررسی سیاست های اقتصادی پرداخت.
نوبخت افزود: نتیجه این اقدامات هر چند با تغییر رشد فزاینده نرخ تورم به سمت کاهندگی و مثبت شدن رشد اقتصادی معادل سه درصد شد و اقدامی در جهت تغییر روند بود اما برای اقتصاد ایران که نیازمند رشد بالای 8 درصدی کافی نبود.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی افزود: در این فاصله همچنین بسته سیاستی را در 17 شهریور سال 92 منسجم و اجرایی کردیم و سپس برای رفع موانع تولید لایحه مناسبی تقدیم مجلس شد و مجموع کارها با توجه به ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی ازجانب رهبر معظم انقلاب، سیاستی کاملا مشخص وجود داشت.
وی ادامه داد: اما شرایط اقتصادی کشور به دلیل استمرار تورم به گونه ای نیست که بتوانیم رها کنیم و خوشنود باشیم.
سخنگوی دولت گفت: ما هم از وضع اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند به دلیل فرصت کوتاه شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی خشنود نیستم و باید بیشتر کار کنیم و رشد سه درصدی اقتصادی خوشنود کننده نیست.
وی خاطر نشان کرد: برای دولت نرخ تورم زیر 15 درصد نیز مطلوب نیست و باید در جهت نرخ تک رقمی تورم و رشد بالای اقتصادی حرکت کنیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه مبانی نظری بسته سیاست های جدید اقتصادی دولت در واقع چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی است، گفت: براین اساس قصد داریم با تجهیز منابع بدنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور باشیم.
محمدباقر نوبخت در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران افزود: باید از ظرفیت های قانونی نظیر قانون بودجه سالانه ، قانون رفع موانع تولید ، قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین نظام مالی کشور در این جهت استفاده بهینه کنیم.
نوبخت گفت: دستگاه های مسئول اجرای این بسته وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند.
وی افزود: در شش ماهه اول امسال با کاهش نرخ قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه بودیم که این امر باعث کاهش مخارج دولت و نبود سرمایه گذاری کافی برای رشد اقتصادی شد.
سخنگوی دولت گفت: به همین منظور باید تقاضای ملی رشد کند و برای پاسخ به این موضوع باید تولید افزایش یابد به همین خاطر دولت سیاست های جدید اقتصادی را برای شش ماهه دوم سال در نظر گرفت.
نوبخت افزود: هدف از اجرای این سیاست ها افزایش رشد اقتصادی همزمان با سیاست مهار تورم است.
وی گفت: قرار است این برنامه از شروع برجام تا رفع تحریم ها که حدود شش ماه طول می کشد اجرا شود.
نوبخت افزود: در این دوره انتظارات پساتحریمی ایجاد می شود در حالیکه هنوز در شرایط تحریم هستیم بنابر این باید سیاست های متناسب را در نظر بگیریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از مشکلات وتنگنای اعتباری در کشور نرخ بالای سود در نظام بانکی و کمبود منابع قابل وام دهی است که نشان می دهد در این بخش کشور از مشکل رنج می برد.
علی طیب نیا که در نشست خبری مشترک با سخنگوی دولت و رئیس کل بانک مرکزی درباره جزئیات بسته پیشنهادی اقتصادی دولت سخن می گفت افزود: کشور با مشکلات اقتصادی مختلفی روبرو بود که باعث شد این بسته پیشنهادی با کار کارشناسی در تیم اقتصادی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.
وی با اشاره به حجم بالای بدهی دولت به بخش خصوصی ، شرکت ها ، بانک ها و پیمانکاران گفت: وقتی دولت نتواند بدهی خود را تأدیه کند این مشکل از بخش خصوصی به سایر بخش های خصوصی و نظام بانکی منتقل می شود و این طبیعتاً باعث مشکلات دیگری در نظام اقتصادی کشور خواهد شد.
وزیر اقتصاد از رکود مسکن و مشکلات بازار سرمایه بعنوان دیگر مشکلات پیش روی نظام اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: این موضوعات باعث شد دولت مجموعه سیاست های جدیدی را برای مقابله با این مشکلات و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر اتخاذ کند.
طیب نیا گفت: سعی دولت این است که با اجرای این سیاست ها علاوه بر کاهش مشکلات اقتصادی بتوانیم به رشدی مستمر و پایدار دست یابیم.
وزیر اقتصاد گفت: برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مهار تورم ، ثبات در بازار ارز، طلا و بازار دارایی ها ضرورت دارد.
علی طیب نیا در ادامه نشست خبری افزود: زمانی که دولت زمام امور را به دست گرفت ما با رکود تورمی مواجه شدیم و نتیجه آن تورم بالای 40 درصد بود و تحریم ها زمانی که بر علیه ما تصویب شد کشور ما در اوج وابستگی به درآمد نفتی و درآمدهای خارج از کشور قرار داشت.
وی گفت: ساختارهای بیماری که از قبل از انقلاب در اقتصاد کشور ما بوجود آمده بود با سیاست های اقتصادی که اعمال شده بود باعث افزایش وابستگی به کشورهای دیگر شده بود.
طیب نیا افزود: زمانی که در عرصه سیاسی با شرایط خاص مواجه بودیم باید در جهت اقتصاد مقاومتی عمل می کردیم که واردات بالا رفت و عمق تولید کاهش یافت. این در شرایطی بود که تحریم ها وضع شده بود و آثار شوم آن را در اقتصاد ملاحظه کردیم.
وی ادامه داد: دولت هدف خود را در خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر دانست که این امر مستلزم مهار تورم و مهار بازار ارز و طلا و بازار دارایی های دیگر بود که باید در آنها ثبات ایجاد می کرد که این امر شرط لازم برای رشد اقتصادی پایدار است که سیاست
های دولت در این زمینه تنظیم شده است.
وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم که این نوع تورم نسبت به سال قبل 11 درصد شده است که در سال آینده یک رقمی می شود.
طیب نیا افزود: هم اکنون در چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشته ایم و این به این معنی است که با مدیریت تحریم، تورم را مهار کرده ایم.
وی گفت: در نیمه سال گذشته در شرایط جدیدی از اقتصاد قرار گرفته ایم که طی آن رکود اقتصادهای جهانی و اقتصادهای بزرگ معجزه آفرین مانند چین رکود را تجربه کرد و کاهش قیمت مواد معدنی و کاهش قیمت نفت سبب رکود بیشتر در اقتصاد شد.
طیب نیا افزود: در این بین نوسانات یادشده باتوجه به اینکه رونق و رکود با درآمد نفتی ارتباط نزدیکی وجود دارد به عنوان عامل پیشرو در نوسانات اقتصادی و رکود مطرح شد.
وی گفت: از سوی دیگر علاوه بر کاهش قیمت نفت پیش بینی های مردم در باره برداشته شدن تحریم ها در آینده نزدیک باعث شد که بسیاری از مردم برخی کالاها مانند خودرو یا کالاهای خانگی دیگر را به آینده سپردند که این امر سبب انباشت کالاها در بنگاه ها شد.
وزیر اقتصاد افزود: کاهش قیمت نفت فشار انقباضی شدیدی را در بودجه دولت و نیز کمبود تقاضا بر اقتصاد خود به طور جدی نشان داد و این امر مهمترین مشکل اقتصادی ما در سال 94 شد.
طیب نیا گفت: همچنین عامل دیگر در رکود اقتصادی ما کاهش صادرات به کشور عراق به عنوان یکی از مقاصد مهم کالاهای ما بود.
وی افزود: ستاد اقتصادی دولت از حدود سه ماه پیش بخش مقابله با شرایط جدید را در دستورکار خود قرارداد و در ابتدا دولت درباره رشد اقتصادی بسته ای را در 17 شهریور ابلاغ کرد و به ترتیب در طول زمان و در جلسات هیئت دولت، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار برای
دستیابی به رشد اقتصادی برنامه ای را تدوین کرد.
این خبر در حال تکمیل است.....
شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها