تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834111290
معاون حقوقی رئیس جمهور: حضور 17 هزار کارشناس حقوقی در دستگاه‌های دولتی/عمر ماندگاری کارشناسان حقوقی در ادارات دولتی دو سال است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون حقوقی رئیس جمهور:
حضور 17 هزار کارشناس حقوقی در دستگاه‌های دولتی/عمر ماندگاری کارشناسان حقوقی در ادارات دولتی دو سال است
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه 17 هزار کارشناس حقوقی در دستگاه‌های دولتی حضور دارند، گفت: عمر ماندگاری این کارشناسان در ادارات دولتی ۲ سال است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، الهام امین‌زاده ظهر امروز در همایش شورای هماهنگی حقوقی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: امروزه در دادگاه‌ها ممکن است شاهد باشیم که از طرف مشاوران حقوقی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی دفاع به درستی صورت نگیرد، قوانین ناقص باشند و یا اینکه مشاوران در موقع مقرر مراجعه نکنند که همه اینها باعث از بین رفتن حق‌الناس و بیت‌المال می‌شود. وی با بیان اینکه متأسفانه فساد در کشور ما وجود دارد، افزود: برخی می‌خواهند بی‌نهایت ثروت جمع کنند و در این راه قانون را دور می‌زنند و یا دیگران را از سر راه‌شان برمی‌دارند. امین زاده در ادامه گفت: حقوق با قدرت رابطه مستقیم دارد و اگر ما واقعاً تلاش کنیم قانون‌‌مداری در جامعه باشد، امنیت و در پی آن رفاه نیز اجرا خواهد شد. وی ابزار اداره کشور را حقوق عمومی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: سعی کرده‌ایم که معاونت حقوقی را به یک سازمان حقوقی تبدیل کنیم و با این کار یک همبستگی حقوقی در کشور ایجاد شده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان داشت: در حال حاضر معاونت حقوقی مسئول حل اختلاف در بین دستگاه‌های قضایی است، همان کاری که استاندار در استان‌ها انجام می‌دهد. وی با اشاره به اینکه در خصوص اختلاف در بین دستگاه‌های اجرایی در چهارمحال و بختیاری 7 پرونده در دست بررسی داریم، گفت: این پرونده‌ها مربوط به سازمان منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شرکت شهرک‌های صنعتی، سپاه پاسداران، جهاد کشاورزی و است. امین زاده با اشاره به اینکه باید هیأت‌های حل اختلاف را در خود دستگاه‌ها تأسیس کنیم، اظهار داشت: اگر قانون جامع نظام داوری توسط قوه قضائیه تصویب شود، هم سرعت کار بالا می‌رود و هم از تعداد پرونده‌های ارسالی کاسته خواهد شد. این مسئول شناخت و اعتماد به نفس مدیران در مسائل حقوقی را کم دانست و ادامه داد: در همین راستا آموزش‌هایی در 60 موضوع شامل مذاکره، مالکیت، گمرک، بیمه و... پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به حضور 17 هزار کارشناس حقوقی در دستگاه‌های دولتی افزود: عمر ماندگاری این کارشناس حقوقی در ادارات دولتی 2 سال است که پس از آشنایی با قواعد کاری و به‌دلیل کمبود دریافتی از کار خارج شده و ترجیح می‌دهند به کار وکالت بپردازند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد: ماده 36 قانون برنامه پنجم توسعه و بند «د» قانون 216 در جلسه هیأت وزیران تصویب شود و اضافه کرد اگر حقوقی ما تشویق شود و انگیزه داشته باشد، بهتر به میدان می‌آید و از حقوق بیت‌المال دفاع می‌کند. وی علت تصویب نشدن ماده 36 قانون برنامه پنجم توسعه را بار مالی این قانون دانست و ادامه داد: در شرایط فعلی کشور که اقتصاد دچار بحران است، تصویب این قانون با مشکل مواجه شده است. امین‌زاده با تأکید بر اینکه در بسیاری از استان‌ها پرونده‌های ملکی داریم، افزود: ملک بدون سند فسادآور است و مقدار بسیار زیادی از اموال در این استان نیز دچار مشکل هستند که امیدواریم در کمیسیون مستندسازی که قرار است برگزار شود این موانع و مشکلات حل شود. وی با اشاره به اینکه 11 هزار قانون در کشور داریم که همگی لازم‌الاجرا نیستند، بیان داشت: سعی شده 50 قانون جامع در کشور مشخص شود تا هر کس به اقتضای مشکلش به آنها مراجعه کند. انتهای پیام/68010/ح40
94/07/25 - 14:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها