تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850745532
هتک مجلس، تاوان تصویب «برجام»!
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: هتک مجلس، تاوان تصویب «برجام»!
به گزارش آخرین نیوز، روزنامه ایران روز شنبه طی مقاله ای با عنوان هتک مجلس، تاوان تصویب «برجام» آورده است:
«قانون یعنی من!» شاید شنیدن چنین گزاره‌ای از لویی چهاردهم در نظام پادشاهی قرن هفدهمی فرانسه، شگفتی چندانی برنمی‌انگیخت اما مواجهه با تفکری مشابه در دهه دوم قرن بیست و یکم و در حاکمیتی اسلامی که «جمهوریت» و «رأی گیری» از بنیان‌های آن تعریف شده، پدیده‌ای عاری از حیرت نیست.
ساز ناکوک اقلیت در همنوازی ملی اینک که «برجام» از «هفت خوان» عبور کرده و با تأیید مجلس و شورای نگهبان تبدیل به «قانون» شده و روی ریل «اجرا» قرار گرفته و همزمان حمایت گسترده مردم، فعالان سیاسی و کارشناسان و نیز اراده نظام را پشتوانه خود می‌بیند، هنوز، «اقلیت» تندرویی با جدیت مشغول کارند تا شاید این توافق تاریخی را زمینگیر کنند و آب رفته را به جوی بازگردانند. هرچند، صرف داشتن دیدگاه مخالف با هر موضوعی محل ایراد نیست اما این گروه تندرو، برای رسیدن به هدف خود، حتی از بازخواست «اکثریت» و ترویج اتهام‌های عدیده علیه آنان هم ابایی ندارند و در تازه ترین تحرکات خود، اعتبار قوه مقننه و استقلال رأی بهارستان نشینان را آماج اتهامات و توهین‌های کم سابقه قرار داده‌اند. این در حالی است که «بهارستان» پس از بحث و جدل‌های فراوان و شنیدن نظرات حامی و منتقد، با 161 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع،«برجام» را از مرحله تصویب گذراند. تفاوت 102 رأیی موافقان و مخالفان به قدری چشمگیر است که جایی برای انکار حمایت «اکثریت» بهارستان از اجرای «برجام» باقی نمی‌گذارد. براین اساس، گروهی از مخالفان «توافق» ضمن حفظ دیدگاه انتقادی خویش، پذیرفتند که اجرای «برجام» با رأی نمایندگان به «قانون» تبدیل شده و باید از هر کردار و گفتاری که اصل قانون را زیر سؤال ببرد، پرهیز کنند اما اقلیتی تندرو، پا را از مرز مجاز انتقاد قانونی، فراتر گذاشته و می‌کوشند با زیر سؤال بردن مستقیم و غیرمستقیم رأی اکثریت قوه مقننه، اعتبار قانونی «برجام» را مخدوش کنند. استاندارد دوگانه برای اکثریت جالب اینجاست که «رجزخوانی هسته ای» اینان در شرایطی است که در موارد متعددی رأی «اکثریت» خود در مجلس را به رخ حریف کشیده و رقیب را بابت نادیده گرفتن جایگاه اقلیتی خود مورد سرزنش و بازخواست قرار داده اند. جای دوری نرویم، در همین ماجرای کشاکش بررسی «برجام» در مجلس و هنگامی که پنچ عضو «کمیسیون ویژه» دراعتراض به گزارش نهایی یکسویه این کمیسیون که حاصل دستکاری متن توافق توسط زاکانی رئیس کمیسیون، اعتراض خود را در بیانیه‌ای اعلام کردند. زاکانی در پاسخ به آنان ضرورت تبعیت اقلیت از اکثریت را یادآور شد: «در تصویب گزارش کمیسیون ویژه برجام رأی اکثریت لحاظ شده، بهتر بود به رأی اکثریت احترام می‌گذاشتند.» او نادیده گرفتن حقوق اکثریت را «دیکتاتوری» خواند که باید با واکنش تند مواجه شود: «می‌خواهند در این مملکت دیکتاتوری راه بیندازند. من گفتم اگر شما بخواهید این کار را بکنید من پیراهنم را از تن در می‌آورم و در خیابان به همه مردم خواهم گفت شما چه می‌خواهید بکنید.» آن سوتر، حسین شریعتمداری هم دست به قلم شد تا نشان دهد اگر مصلحت باشد، معنای اکثریت را می‌داند و هم مددی تبلیغی به مخالفان «برجام» برساند: «بیانیه‌ای با 5 امضا صادر و اعلام شد گزارش کمیسیون، نظر اکثریت نیست و این 5نفر با متن منتشره مخالفند! ظاهراً آنها هم مانند فتنه‌گران سال 88، ارزش و اعتباری برای رأی اکثریت قائل نیستند یا شاید هم لازم است به ایشان یادآور شد در کمیسیونی که 14 عضو دارد، 5 اکثریت نیست!» دفاع از اکثریت همسو او اما وقتی تأیید «برجام» درمجلس را دید، چشم بر این واقعیت بست که 59 رأی مخالف «برجام»، در قیاس با 161 رأی موافق توافق، نمی‌تواند اکثریت باشد. منادی انتقاد از کسانی که «ارزش و اعتباری برای رأی اکثریت قائل نیستند»، تیتر یک‌ها و سرمقاله‌های «کیهان» و دیگر روزنامه تحت نفوذش را به ایجاد شائبه علیه رأی اکثریت بهارستان نشینان اختصاص داد. شریعتمداری امیدوار بود مردم به یاد نیاورند او آبان 93 که باز مصلحت ایجاب می‌کرد، در کسوت یک حامی رأی اکثریت ظاهر شده و نوشته بود: «دیروز، بعد از آنکه نمایندگان مردم با اکثریت قاطع آرای‌خویش از دادن رأی اعتماد به آقای دکتر نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم خودداری کردند، آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهوری محترم کشورمان در صفحه «توئیتر» خود با اشاره به این رأی عدم اعتماد نوشت «افکار عمومی قضاوت خواهد کرد، افکار عمومی ملت ما نه فاصله را می‌پسندد و نه خدای ناکرده لجبازی را می‌پسندد!»... رأی عدم اعتماد اکثریت قاطع نمایندگان مردم به وزیر پیشنهادی ترجمان غیرقابل تردید «قضاوت افکار عمومی ملت» است. مگر نمایندگان مجلس، برخاسته از رأی مردم و نماینده آنها نیستند؟! بنابراین مفهوم عدم رأی اعتماد آنان به وزیر موردنظر آقای روحانی به معنای آن است که اکثریت قاطع ملت در این مورد با نظر رئیس‌جمهوری محترم موافق نبوده‌اند... مجلس آن‌گونه که حضرت امام (ره) به حکمت فرموده‌اند و آقای روحانی نیز بارها بر آن تأکید داشته‌اند «در رأس امور است» و این جایگاه از آنجاست که به قول حضرت امام(ره) «مجلس عصاره فضیلت‌های ملت» و برخاسته از رأی و نظر مردم است. از این زاویه نیز، رأی عدم اعتماد دیروز نمایندگان به وزیر پیشنهادی، همان «قضاوت افکار عمومی» است که آقای رئیس‌جمهوری خواستار آن بوده و هستند.» تاختن به اکثریت ناهمسو البته کیهان تا پیش از روز رأی‌گیری همچنان از ضرورت احترام به مصوبه اکثریت قوه مقننه سخن می‌گفت، زیرا همان‌گونه که در جریان حضور شبانه اش میان متحصنین که با هدف تأثیرگذاری بر آرای نمایندگان مجلس خیمه زده بودند، گفت، بر این باور بود که «امیدوار هستم مجلس برجام را یکجا رد کند. این فقط یک نگاه ایده‌آل و شعارگونه نیست بلکه نگاهی مبتنی بر واقعیت است» و در توجیه پیش‌بینی برآورد خوش بینانه خود در «کیهان» نوشت: «برخلاف توهم‌پراکنی دشمنان بیرونی و برخی جریانات آلوده داخلی، قاطبه نمایندگان مردم علی‌رغم سلیقه‌های متفاوت سیاسی در پاسداری از اسلام و انقلاب و منافع و امنیت ملی کشورمان نگاه مشترکی دارند.» او پیش تر در سرمقاله « رأس امور در انتظار مجلس!» تأکید داشت: «بیانات صریح رهبر معظم انقلاب به وضوح حاکی از آن است که ایشان نیز مانند حضرت امام(ره) و به روال همیشه مجلس را در «رأس امور» می‌دانند... آنچه به وضوح از بیانات رهبر معظم انقلاب استنباط می‌شود اینکه، ایشان اگرچه درباره چگونگی ورود مجلس به بررسی برجام توصیه‌ای ندارند ولی... این تصمیم‌گیری را شامل هر دو حالت«رد» یا «قبول» برجام می‌دانند»؛ پس از مشخص شدن نتیجه رأی نمایندگان به جزئیات «برجام» که رؤیای تندروها را نقش بر آب کرد، به جای گردن نهادن به اراده اکثریت مجلس، خط تبلیغی انحرافی و تخریب اعتبار مجلس را در پیش گرفت و در تیتر اول روزنامه خود با عنوان « کار نمایندگان در سه سوت تمام شد / تصمیم ۱۵دقیقه‌ای مجلس برای۱۵ سال!»، نوشت:« صبح دیروز نمایندگان مجلس در یک روند حدود 15 دقیقه‌ای ماده واحده و بندهای طرح موسوم به «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال اجرای برجام» را با 161 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر تصویب کردند. الیاس نادران نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه نکته‌ای را به وکلای ملت گوشزد کرد که در جلسه روز سه‌شنبه همه به عینه واقعیت آن را لمس کردند. او گفته بود؛ « اگر گمان کرده‌اید که در جلسه بعد پیشنهاد‌های خود درباره برجام را مطرح خواهید ساخت تا درباره آن رأی‌گیری شود، لاریجانی را نشناخته‌اید! روز یکشنبه کلیات طرح اجرای برجام در مجلس شورای اسلامی با 135 رأی موافق در برابر 100 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب رسید؛ در آن روز عده‌ای گمان داشتند که روز سه‌شنبه نظرات خود را برای اصلاح جزئیات مطرح کرده و کلیات طرح با اصلاحات اعمال شده در روز سه‌شنبه قابل پذیرش است. در همان روز عده‌ای از نمایندگان با توجه به مشی رئیس مجلس شورای اسلامی که اجازه هیچ تحرکی را به مخالفان نمی‌دهد، تصور اصلاح طرح را ساده‌اندیشانه خواندند و الیاس نادران در تذکری به این مسأله اشاره کرد. پیش‌بینی نادران در این مورد دیروز تحقق یافت.» تلافی استقلال رأی نمایندگان کیهان هم در سرمقاله پنجشنبه گذشته خود ضمن آنکه رأی مجلس به اجرای برجام را آمیخته به «غباری از تردید»ها و «اما و اگر»ها دانست به تکرار ادعاهای مشابهی درباره نقش رئیس مجلس در عبور «برجام» از «بهارستان» پرداخت و نوشت: «آیا نام این روال را می‌توان «بررسی دقیق برجام» که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است، گذاشت؟ پاسخ به یقین منفی است... اکنون پای این پرسش منطقی، قانونی و شرعی در میان است که آیا آرای مأخوذه را می‌توان رأی دقیق نمایندگان دانست؟» به این ترتیب، اقلیت در رسانه ها و تریبون های خود اکثریت مجلس را - شامل حداقل 161 نماینده از مجموع 250 نفره حاضران در روز رأی‌گیری - به دلیل داشتن استقلال رأی و دیدگاهی متفاوت از مطالبات تندروها، با الصاق برچسب اغفال توسط لاریجانی؛ تلافی می‌کنند و فراتر از آن؛ اعتبار قوه مقننه را در معرض اهانتی آشکار قرار می‌دهند. اما سؤال اینجاست چگونه باید پذیرفت تا هنگامی که رأی اکثریت قوه مقننه همسو با تندروهاست، جایگاه مجلس «در رأس امور» است اما به محض آنکه نتیجه رأی‌گیری، برخلاف پیش‌بینی تندروها آنان را روی صندلی «اقلیت» می‌نشاند، «قاطبه» همان نمایندگانی که «علی‌رغم سلیقه‌های متفاوت سیاسی در پاسداری از اسلام و انقلاب و منافع و امنیت ملی کشورمان نگاه مشترکی دارند»؛ ناگهان و به فاصله چند روز، به عده‌ای زودباور و بازیگران ناخودآگاه سناریوی رئیس مجلس تبدیل می‌شوند که باید اصالت رأی شان را زیر علامت سؤال پر رنگی برد و نوشت: «اکنون پای این پرسش منطقی، قانونی و شرعی در میان است که آیا آرای مأخوذه را می‌توان رأی دقیق نمایندگان دانست؟» بن بست سؤال های بی پاسخ البته مشخص نیست تندروها با چنین استدلال بی‌پایه‌ای، چگونه قادرند رخدادهایی نظیر «رأی قاطع» شورای نگهبان به اجرای «برجام» در جلسه‌ای اضطراری، مهر تأیید «شورایعالی امنیت ملی» بر پای سند توافق، دفاع تمام قد قوه مجریه و مهم تر از همه، حمایت اکثریت ایرانیان، فعالان سیاسی و کارشناسان از دستاورد سترگ دستگاه دیپلماسی میهن را توجیه کنند؟ آیا منطقی است همه این نهادهای عالی رتبه و ملت هوشیار را به سطح بازیچه کس یا کسانی تقلیل داد؟ به بن بست رسیدن اقلیت در پاسخگویی به سؤالاتی از این جنس و پافشاری آنان بر زیر سؤال بردن ادامه «برجام»، پرده از رخ گروه کنار می‌زند و مصادیق باورمندان به تفکر «قانون یعنی من» را زیر نور افکن افکار عمومی قرار می‌دهد.
در همین راستا عزت الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس در یادداشت صفحه اول ایران با عنوان " بازی خطرناک با اعتبار مجلس " آورده است:
در پی تصویب طرح اجرای برجام در مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان به همراه برخی رسانه‌ها به نظر می‌رسد کمر همت به زیر سؤال بردن اصول تعریف شده پارلمانی و قانونی بسته‌اند. در بررسی طرح یاد شده و بویژه بررسی جزئیات آن شاهد بودیم که مخالفان بیش از 200 پیشنهاد مطرح کرده بودند. 200 پیشنهاد برای طرحی با 5- 4 ماده به هیچ وجه طبیعی نیست و نشان از آن دارد که برخی همکاران ما برنامه و هدفی خاص را دنبال می‌کردند. بر اساس آیین نامه برای بررسی هر پیشنهاد علاوه بر پیشنهاد دهنده یک موافق و مخالف باید صحبت کند و سپس رأی‌گیری شود. حالا تصور کنید که بررسی 200 پیشنهاد با این کیفیت چه وقتی از مجلس را به خود اختصاص می‌داد و بیراه نیست که گفته شود در آن صورت بررسی برجام چه بسا به مجلس دهم هم نمی‌رسید. با وجود این همکاران ما که انتقاداتی نسبت به توافق هسته‌ای داشتند نقطه نظراتشان را بیان کرده بودند و افکار عمومی هم در جریان موضعگیری آنها قرار گرفت. بنابراین حقی از کسی در مجلس ضایع نشده است. نکته مهمتر اینکه مبنای تصویب در پارلمان رأی اکثریت است. عدد و رقم تعیین کننده تصمیمات مهم در مجلس است. این مناسبات هم بر گرفته از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است که شرح وظایف و اختیارات هر کدام از قوا را تعیین کرده است. قانونگذار آنقدر نسبت به جایگاه مجلس اهتمام داشته که مقرر کرده است تا دو سوم نمایندگان حضور نداشته باشند اصلاً جلسات رسمیت نمی‌یابد. اقلیت و اکثریت هم از دل همین عدد و رقم هاست که شکل می‌گیرد. آنچه مشخص است طرح مورد انتقاد با رأی قابل توجه اکثریت تصویب شده و مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته است. مهر تأیید شورای نگهبان خود نیز نشانگر آن است که اکثریت همکاران من در مجلس در بررسی طرح یاد شده همه زوایا و جوانب را در نظر داشته و مهمتر اینکه در راستای خواست و مطالبه مردم حرکت کردند.
نمایندگان محترم حق اظهار مخالفت دارند کما اینکه در بیان این مخالفت دریغ نکردند و گاه از شیوه‌های نامتعارف هم بهره بردند که در جای خود قابل تأمل است. اما ملاک، رأی اکثریت است و حالا همه ما باید در مسیر اجرای مصوبه مجلس که تبدیل به قانون شده است، کوشا باشیم. زیر سؤال بردن اصل پذیرفته و قانونی اقلیت و اکثریت در حقیقت به معنای زیر سؤال بردن جایگاه مجلس است که اگر این اتفاق رخ دهد اصطلاحاً سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. به هر حال آنچه در روزهای اخیر به چشم می خورد بازی خطرناکی است که جمعی با اعتبار و مشروعیت مجلس آغاز کرده اند، غافل از اینکه به چالش کشیدن جایگاه رفیع مجلس مصداق نشستن بر شاخه و بریدن بنیان نهال حکومت است.
شنبه, 25 مهر 1394 ساعت 10:18
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
سیاسی
پربازدیدترینها