واضح آرشیو وب فارسی:ایستانیوز: ایستانیوز:با روی کارآمدن دولت یازدهم اعضای اقتصادی مجبور بودند برای کاهش تورم تا حدی نقدینگی کشور را کنترل کنند و این امر سبب شد واحدهای تولیدی کماکان از کمبود منابع مالی رنج ببرند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، در این میان براساس آمار منتشرشده در طول سال های 1385 تا 1392 بیش از 6000 واحد صنعتی تعطیل شده اند و عده دیگری از آنها نیز با ظرفیت های بسیار پایینی کار می کنند. با این حال بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط درحال حاضر با مشکل تامین نقدینگی و سرمایه درگردش مواجه اند؛ به گونه یی که کمبود نقدینگی، برخی از این واحدها را به کام تعطیلی کشانده و این درحالی است که در طول برنامه پنجم کمتر از 10درصد از صنایع کوچک متقاضی، موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده اند. سیدحسین سلیمی بر این باور است که بزرگ ترین مشکلی که درچند وقت اخیر در بخش اقتصادی کشور وجود دارد و تولیدکنندگان ما با آن روبه رو هستند، رکود حاکم بر صنایع کشور است. این درحالی است که با توجه به اینکه گشایش های بین المللی نیز صورت گرفته اما تدبیری برای برطرف کردن رکود تاکنون اندیشیده نشده است. هنوز بلاتکلیفیم سلیمی با اشاره به وضعیت بلاتکلیف صنایع و اینکه صنعت کشور همچنان گرفتار رکود است، گفت: با این حال صنایع ما در یک بلاتکلیفی به سر می برند و ما هنوز به خوبی نمی دانیم که وضعیت صنعت و بخش های مختلف تولیدی ما بهتر شده اند یا بدتر. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: اما موضوعی که می توان با صراحت از آن نام برد، این است که در یک ماه اخیر به هیچ عنوان بهبودی در مورد مشکلات صنعتگران ایجاد نشده است چه در زمانی که قراردادی وجود نداشت، چه الان که قراردادهای بین المللی به امضا رسیده اند. او ادامه داد: تنها امید ما این است که دولت بعد از گشایش هایی که صورت گرفته، تلاش کند تا رکود ایجادشده را برطرف کند اما نهایتا تمام این مسائل زمان بر است. بازوی مشورتی به نام بخش خصوصی سلیمی معتقد است که بخش خصوصی می تواند در حل مشکلات بخش صنعت کشور نقش بازوی مشورتی را ایفا کند. او با اشاره به این موضوع که بعد از لغو تحریم ها باید چه اقداماتی صورت گیرد، گفت: بخش خصوصی درشرایط فعلی تنها کاری که می تواند بکند، این است که پیشنهادهای که در کمیسیون ها و نشست ها که با بانک ها مطرح می شود را به دولت انتقال دهد و در این راه نقش بازوی مشورتی را ایفا کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: مسائلی که در سازمان ملل به تصویب رسیده است، عملا باعث شده که تحریم های سازمان ملل لغو شوند. بنابراین درشرایط فعلی باید درمورد این موضوعات سریعا تصمیم گیری شود که پس از برداشته شدن کامل تحریم ها باید چه اقداماتی صورت گیرد که چطور اقتصاد ما به روزهای آرمانی خود بیش از گذشته نزدیک شود تا بتوانیم رشد اقتصادی را دوباره تجربه کنیم. او خاطرنشان کرد: بنابراین اکنون تنها مشکل صنعتگران و تولیدکنندگان پابرجا بودن تحریم های امریکاست که در سنای امریکا وجود دارد و سایر تحریم ها ازسوی اتحادیه اروپا لغو شده است. اقدامات پس از لغو تحریم ها سلیمی بر این باور است که پس از تغییرات ناگهانی در مولفه های اقتصادی در سال های گذشته علاوه بر ایجاد تورم بالا، رکود نیز بخش صنعت کشور را در برگرفته و بسیاری از صنایع با مشکل منابع مالی مواجه شدند اما با برداشته شدن تحریم های بین المللی اکنون باید به دنبال راهکارها بود و همگی برای حل مشکل تولید کنندگان بسیج شد. او در ادامه گفته های خود اظهار کرد: باید بسیج شویم و آمادگی پیدا کنیم که به محض برطرف شدن تحریم ها و تا آن تاریخ اقدامات اساسی را انجام دهیم و بسیاری از امور را جلو ببریم. او ادامه داد: بانک ها باید شرایط خود را در زمینه تسهیلات، رکود و معوقات خود را مورد بررسی قرار دهند و تمام این مسائل را بخش خصوصی باید دوشادوش دولت پیش ببرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که لغو سوئیفت های بانکی می تواند بانک ها را در دادن تسهیلات بیشتر به تولیدکنندگان یاری رساند. او حذف هزینه های جانبی را یکی از راه های پیشبرد اقتصاد می داند. سلیمی در ادامه گفت: زمانی که سوئیفت بانکی لغو شود، عملا بسیاری از هزینه های انتقال پول را کاهش می دهد و ما را در مقابل اقتصاد بین المللی روان خواهد کرد، به این معنا که هزینه های جانبی که به دلیل وضع تحریم ها با آن رو به رو بودیم، کاملا از سر راه تولید و صنعت کشور برداشته خواهد شد. بانک ها بشتابند سلیمی بانک ها را بازوی کمکی مهم در حل مشکلات تولیدکنندگان و رونق اقتصادی می داند. او در ادامه افزود: ازسوی دیگر زمانی که تسهیلات سوئیفت برقرار شود، بانک مرکزی و بانک ها باید نقدینگی و تسهیلاتی که تولیدکنندگان نیاز دارند را تامین کنند تا گشایشی در مسائل اقتصاد و در زمینه اشتغال ایجاد شود. او ادامه داد: اشتغال جوانان نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری دارد و سرمایه گذاری نیز به تسهیلات بانک ها نیاز دارد. بنابراین بانک ها از همین الان باید برنامه ریزی کنند که تسهیلات و گشایش اعتبارات خود را چگونه وارد بدنه اقتصاد و بازار کنند، آنان به هیچ عنوان نباید انقباضی عمل کنند. سلیمی خاطرنشان کرد: این درحالی است که آمارها نشان می دهد که با توجه به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور و همچنین رشد اقتصادی، از لحاظ مالی چندان توجه ویژه یی به آنها نشده است، درحالی که شاید پرداخت میزان کمی تسهیلات به این بخش می توانست از تعطیلی آنها به این شکل جلوگیری کند. او افزود: به هرحال می توان امیدوار بود، در سال جاری با تغییر رویکرد دولت به سمت این صنایع بخشی از مشکلات این بخش حل شود. هشدار نسبت به بدهی پیمانکاران رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره با کمبود نقدینگی، از نگرانی خود نسبت به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران سخن گفت. او با بیان اینکه براساس آمار اعلام شده ازسوی مسوولان دولتی میزان بدهی دولت از مرز ٣٢٠ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است و این یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور است، گفت: در بسته مقابله با رکود جدید، دولت بهتر است بیش از هر اقدامی نسبت به تسویه حساب با پیمانکاران، بانک ها و تامین اجتماعی اقدام کند. بدیهی است وقتی این اقدام صورت گیرد، گردش پول افزایش یافته و شاهد گشایش فعالیت های اقتصادی و پرداخت بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها خواهیم بود. این فعال اقتصادی مشکل دریافت تسهیلات بانکی را از دیگر مسائل پیش روی واحدهای تولیدی و موانع رونق اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: برای تامین نقدینگی پیشنهاد می شود تا سرمایه بانک ها از روش های مختلف افزایش یابد، ضمن اینکه براساس آخرین آمار تا پایان سال۹۳ دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارد که باید از روش های مختلف آن را تسویه کند. سرفصل اول، تحریک تقاضا است این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد ایران از رکود خارج شده است، گفت: براساس تعاریف اقتصادی چنانچه اقتصاد در ٤ فصل متوالی رشد داشته باشد به منزله خروج از رکود تلقی می شود، اما خروج از رکود به منزله رونق اقتصادی نیست. سلیمی همچنین توجه به نیاز مصرف کننده و هماهنگی تولید با آن را یکی از اصول اولیه تحریک تقاضا عنوان کرد و ادامه داد: به موازات تزریق نقدینگی به تولید باید تقاضای موثری را درکشور ایجاد کرد، چراکه هم اکنون تقاضا در وضع مناسبی نیست و شرایطی که امروز درکشور اتفاق افتاده، به رکود انجامیده است و کارخانجات هم در تولید مشکلاتی دارند و انبوه تولیدی که انجام داده اند، در انبار مانده است. به گفته او، اقدام عملی برای خروج از رکود این است که تقاضا برای کالاهایی که در انبارها متراکم شده است، هرچه سریع تر ایجاد شود. منبع: روزنامه تعادل
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایستانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]