تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834134040
فاجعه منا ازنظر حقوقی قابل پیگیری است؟
واضح آرشیو وب فارسی:صراط نیوز: آیا اساساً پیگیری فاجعه منا در محاکم بین المللی به نتیجه می رسد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا بایستی به این سؤال پاسخ داد که آیا عربستان اقدامی خلاف حقوق بین الملل انجام داده است؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این اقدام قابل انتساب به دولت عربستان است؟صراط: سؤالی که ذهن بسیاری از کارشناسان را درگیر خود کرده این است که آیا پیگیری فاجعه منا در محاکم بین المللی به نتیجه می رسد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا بایستی به این سؤال پاسخ داده شود که آیا عربستان اقدامی خلاف حقوق بین الملل انجام داده است؟ در این صورت (ارتکاب تخلف بین المللیِ دولت عربستان)، آیا این اقدام قابل انتساب به دولت عربستان است؟ اگر آری، آیا مسئولیت بین المللی بر عهده وی است؟ اگر مسئولیت بین المللی بر عهده وی هست، آیا قابل تعقیب است؟ اگر قابل تعقیب است، کدام محافل بین المللی صلاحیت پذیرش دعوی علیه عربستان را دارا هستند؟ اگر این رفتارها قابل انتساب به دولت عربستان نیست، آیا این موضوع رافع مسئولیت این کشور در قبال اتباع سایر کشورها است؟ آیا اقدام عربستان عملی خلاف حقوق بین الملل محسوب می شود؟ چه عملی «متخلفانه» محسوب می شود؟ ماده ی 2 طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها تحت عنوان «عناصر یک عمل متخلفانه ی یک کشور» اشعار می دارد:«عمل متخلفانه بین المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار در برگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل: الف) به موجب حقوق بین الملل، قابل انتساب به کشور باشد؛ ب) نقض تعهد بین المللی کشور را بنیان نهد.» آن چه محرز است اینکه بایستی احراز شود که دولت عربستان در قبال حجاج، مسئولیت خویش را به درستی انجام نداده است. اما چگونه؟ مسئولیت دولت عربستان در حمایت از اتباع سایر کشورهاهمانطور که وفق ماده دو طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها ذکر شد، بایستی احراز شود. چون تخلف، ذیل تخلف از اعطای حقوق اتباع کشور بیگانه قرار می گیرد و آن نیز وفق کنوانسیون روابط کنسولی 1963 بایستی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین مسئله مسئولیت دولت عربستان را با توجه به نقض تعهدات این کشور نسبت به این کنوانسیون بررسی می کنیم. نخست؛ وقوع یک فعل متخلفانه: نگاهی به قوانین موجود در زمینه وجود وظیفه قانونی، نشان دهنده احراز تخلف یا عدم احراز تخلف توسط دولت عربستان است. مطابق با حقوق عرفی و معاهده ای بین الملل، کشورها مسئول حفظ ایمنی اتباع کشورهای فرستنده (کشوری که اتباعش را به کشور پذیرنده با عناوین متفاوت از جمله گردشگر، زائر، و... می فرستد) هستند. در ماده 5 کنوانسیون روابط کنسولی 1963 در قسمت «کنسولی» آمده است: « وظایف کنسولی عبارت است از: الف) - حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن - اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمرو دولت پذیرنده - تا حد مجاز در حقوق بین المللی.» در ماده 37 همین کنوانسیون ذیل «اطلاعات مربوط به فوت و قیمومت و سرپرستی و غرق کشتی و سانحه هوایی»، آمده است: « هرگاه مقامات صلاحیت دار دولت پذیرنده اطلاعات مربوط را در دست داشته باشند، موظفند: الف - در صورت فوت یکی از اتباع دولت فرستنده - مراتب را بدون تأخیر به پست کنسولی که فوت در حوزه آن رخ داده - اطلاع دهند.» دوم؛ قابلیت انتساب این فعل متخلفانه به دولت متهم تخلف: قابلیت انتساب یعنی اینکه رفتار خاطیان و متخلفان عمل تا چه حد قابل انتساب به دولت متهم تخلف است و اینکه آیا عمل خلاف، منبعث از خطای دولت است یا مأموران وابسته به او. اگر توسط ماموران وابسته به دولت است، دولت تا چه حد بر رفتار آن ها کنترل دارد؟ بر اساس اظهارات شاهدان عینی و در مصاحبه با بسیاری از کسانی که در این مراسم عبادی شرکت کرده بودند: «پلیس تمامی مسیرهای ورودی و خروجی به محل انجام رمی جمرات را بسته و تنها یکی را باز گذاشته بود» (مصاحبه زائیر لیبیائی با دیلی میل)، «نیروهای پلیس حاضر در صحنه بی تجربه بوده اند چرا که آن ها حتی جاده ها و اماکن اطراف را هم نمی شناخته اند.»، (مصاحبه زائر مصری با دیلی میل) «پلیس هنگامی که از او خواسته برای شناسایی یک جسد مصری بالای سر جسد بیاید، به او توهین کرده است.» (مصاحبه زائر مصری با دیلی میل) «حجاج شیعه از ایران، عراق، افغانستان و چند کشور دیگر ابتدا وارد شده و پشت سر آن ها حجاج آفریقائی به سرعت وارد می شوند. در همین لحظه درب خروجی کانال توسط شرطه های سعودی به بهانه عبور یک شاهزاده سعود بسته می شود و بقیه ماجرا.» (مصاحبه زایر ایرانی با خبرگزاری مهر) و.... بنابراین عدم توجه دولت و مأموران عربستان به حفظ منافع اتباع خارجی در حج «که وظیفه تأمین امنیت آن ها بر عهده دولت سعودی بوده است»، و همچنین «عدم اطلاع مراتب به پست کنسولی مبنی بر فوت در آن حوزه»، موجبات تخلف بین المللی این کشور را فراهم کرده و مسئولیت بین المللی این کشور در قبال و حمایت از اتباع خارجی را محرز کرده است. مجموع روایات و استنادات شاهدان عینی، دو رویکرد بدبینانه و خوش بینانه را به وجود آورده است. رویکرد بدبینانه این است که فعل مأموران دولتی عربستان مبنی بر انسداد درب های خروجی اصلی برای عبور کاروان امنیتی، موجب این فاجعه شده و چون مأموران وابستگان دولت هستند و فعل آن ها فعل دولت محسوب می شود، پس دولت عربستان مرتکب عمل خلاف تعهدات بین المللی شده است و این عمل نیز واجد شرط انتساب به دولت سعودی است. رویکرد خوش بینانه این است که ترک فعل عربستان یعنی عدم توجه به مراقبت های امنیتی، عدم ارائه تسهیلات بهداشتی، عدم ارائه و برگزاری توأم با امنیت اعمال حج، منجر به این حادثه شده است. در این حالت اگرچه عنصر معنوی فعل خلاف حقوق بین المللی حضور ندارد، یعنی «نیت و قصدی» برای ارتکاب وجود نداشته، ولی به هر حال این عمل تخلف در حقوق بین الملل است و عمل تخلف نیز قابل انتساب به دولت سعودی می باشد و به همین دلیل دولت عربستان مسئولیت بین المللی پیرامون این موضوع دارد، هرچند اثبات هر یک از این دو رویکرد، موضوعی است که امکان دادخواهی را هموارتر می کند. آیا با وجود مسئولیت بین المللی، عمل تخلف قابل تعقیب است؟ بنابراین بعد از احراز کامل استنادات و وفق مسئولیت بین المللی دولت عربستان و مأموران امنیتی این کشور، ابتدا بایستی دید بین دو کشور ایران و عربستان چه قرادادهای کنسولی و موافقتنامه های سیاسی در خصوص نحوه برخورد با اتباع دولت دیگر وجود دارد و این موافقتنامه ها در خصوص اعمال چنین اتفاقاتی چه مکانیسم هایی برای حل و رفع اختلافات در نظر گرفته اند. نگاهی به موافقتنامه های موجود بین دو کشور نشان می دهد که بین دو کشور عهدنامه مودتی وجود دارد که در سال 1360 امضا شده است. «بر اساس ماده 4 آن، عربستان موظف به حفظ امنیت جان حجاج ایرانی است.» همچنین از دیگر موافقتنامه های فی مابین دو کشور، می توان به «موافقت نامه فرهنگی بین ایران و عربستان در سال 1346»، «تفاهم نامه های زیارتی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عربستان» و همچنین «تفاهم نامه های بین سازمان حج و زیارت و وزارت حج عربستان سعودی» اشاره کرد. در مرحله بعد بایستی مشخص شود که این موافقتنامه ها نقض شده اند؟ اگر پاسخ مثبت است، مکانیسم حل وفصل اختلافات که در این موافقتنامه ها تعبیه شده، چگونه است. توجه به دو اصل برای طرح دعوی علیه عربستان برای طرح دعوی، ضروری است که دولت شاکی به دو اصل خدشه ناپذیر در حقوق بین الملل عرفی و معاهده ای توجه داشته باشد که عبارتند از: اصل حاکمیت و اصل صلاحیت سرزمینی دولت ها. این دو اصل ناظر به این موضوع هستند که اتباع دولت های دیگر که در کشور میزبان اقامت داشته و حضور دارند، تحت صلاحیت و قلمرو قضایی کشور میزبان قرار دارند. بنابراین آنچه محرز است، این که شاکیان (اعم از افراد زیان دیده و بازماندگان فوت شدگان) ابتدا بایستی در دادگاه های صالح عربستان سعودی طرح دعوی کنند. طبق قواعد حقوق بین الملل عرفی «قاعده ضرورت توسل به کلیه مراجع دادخواهی در محل»،هر تبعه خارجی ابتدا بایستی در مراجع صالح دولت میزبان دادخواهی کند، اما با توجه به اینکه دولت عربستان، حاضر به پذیرش مسئولیت نشده و معتقد است «بی نظمی برخی حجاج آفریقایی منجر به ایجاد این حادثه شده است»، انتظار پذیرش مسئولیت توسط دولت عربستان و جبران خسارت آسیب دیدگان (شاکیان) عربستان خوش بینانه خواهد بود. حتی اگر این خسارت به لحاظ مادی نیز جبران شود، جبران خسارت معنوی آن ممکن نخواهد بود. دو اصل فوق، رافع صلاحیت دولت ایران برای بررسی موضوع نیست در صورتی که- همانطور که ذکر شد- این امکان فراهم نبود، دولت متبوع آسیب دیدگان و جان باختگان بر اساس اصل حمایت دیپلماتیک (کلیه اقدامات دیپلماتیک و سایر اعمالی که یک کشور در هنگام ورود ضرر و زیان مالی، جانی، مادی و معنوی به اتباعش علیه دولت آسیب رسان و برای استیفای حق انجام می شود، گفته می شود) امکان طرح دعوی در این خصوص را خواهد داشت. این اقدامات حمایتی بایستی منافاتی با قوانین بین المللی نیز نداشته باشد. بنابراین اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق بین الملل، قطعاً رافع صلاحیت مراجع دولت فرستنده (ایران) برای پیگیری موضوع نخواهد شد. ضمن اینکه این موضوع در ایران و توسط قانون گذار مسکوت نیست و در اصلاحیه ماده 8 قانون مجازات اسلامی (اصلاحیه 1392) اشعار می دارد «هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود.» مفهوم دیگری از این مضمون در خصوص اتباع ایرانی که قربانی جرم شده اند می تواند اینگونه صادق باشد که مراجع ایرانی در موضوع از بین رفتن اتباع کشور در خارج از مرزها و ارتکاب جرم علیه ایشان صالح است، طبیعی است که این موضوع به معنای این نیست که احکام مراجع ایرانی قابلیت اجرایی پیدا کنند. همچنین ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، اشعار می دارد «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد، از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.» مراجع صلاحیت دار بین المللی برای اقامه دعوی در خصوص مرحله بعدی یعنی اقدامات حمایتی ایران، جمهوری اسلامی هم می تواند به طرق سیاسی این موضوع را بررسی کند و هم به طرق حقوقی. طرق سیاسی اعم از ایجاد کانال های سیاسی برای حل و فصل این موضوع و اعاده حقوق جانباختگان و آسیب دیدگان با تفاهم سیاسی است. اما در صورت شکست این راه اول، مسئله امکان بررسی موضوع توسط جمهوری اسلامی به مراجع صلاحیت دار بین المللی است که در زیر نگاهی اجمالی به برخی از آن ها خواهیم کرد. دیوان بین المللی دادگستری لاهه دیوان بین المللی دادگستری لاهه، رکن صالح اصلی قضایی ملل متحد است. این دیوان که دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است، از 15 قاضی از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی تشکیل می شود. طرح شکایت ایران تحت اصل حمایت سیاسی و دیپلماتیک از اتباعش در دیوان منتفی است، چراکه هر دو طرف بایستی صلاحیت دیوان در خصوص موضوع مورد منازعه را به رسمیت بشناسند، یا پیشتر اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در حل و فصل اختلافات فی مابین را پذیرفته باشند. مورد دوم که مورد پذیرش واقع نشده، در مورد اول نیز بعید به نظر می رسد دولت عربستان صلاحیت دیوان در این زمینه را به رسمیت شناخته و موافق احاله دعوی به این نهاد حقوقی باشد. عربستان سعودی که استدلال می کند «ایران از حادثه منا، قصد بهره برداری سیاسی دارد»، دور از ذهن است که رضایتش را برای اینکه طرف دعوی قرار بگیرد، ابراز دارد. البته برخی کشورها اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان برای رسیدگی به اختلافات توسط این نهاد را تصویب کرده اند، اما نه ایران و نه عربستان هیچ یک این اعلامیه را تصویب نکرده اند، بنابراین دیوان از چنین صلاحیتی برای بررسی این موضوع برخوردار نخواهد بود. دیوان بین المللی کیفری یک مکانیسم دیگر که دولت ایران در چارچوب اصل حمایت دیپلماتیک و سیاسی می توانست از آن بهره جوید، قرار دادن فاجعه ذیل تعقیب کیفری است. قطعاً طرح موضوع در دیوان بین المللی کیفری ممکن نخواهد بود. چراکه عربستان را اعتقاد بر این است که نه جنایت جنگی، نه جنایت علیه بشریت و نه نسل کشی اتفاق نیفتاده است، بنابراین دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به یک مسئله داخلی در حوزه صلاحیت سرزمینی دولت عربستان را ندارد. سوای از اینکه دولت ها به طور کلی از مسئولیت کیفری بری و فاقد آن هستند. اما ممکن است بحث مسئولیت مسئولان و مأموران سعودی قابل رسیدگی باشد. مسئولیت کیفری مأموران هم به این معنی است که به صورت سیستماتیک و توأم با قصد و نیت این فاجعه را رقم زده باشند و موجبات مرگ تعداد کثیری را فراهم کرده باشند، اثبات این موضوع یعنی اثبات جنایات علیه بشریت، که این موضوع ناممکن به نظر می رسد. هرچند برخی از شواهد مؤید این موضوع است که مأموران دولتی نگاهی توأم با تبعیض مذهبی و نژادی داشته اند. برای مثال برخی شاهدان معتقدند «مأموران دولتی عربستان وقتی متوجه شیعه بودن یا ایرانی بودن حجاج می شدند، با بی توجهی از کنار آن ها عبور می کردند». یا این جمله ی یکی از حجاج ایرانی که اظهار داشته بود: «با وجود اینکه بدنش گرم بوده و یکی از مأموران متوجه زنده بودن او در زیر کاور شده است، مأمور دیگر به او گفته که ایرانی است و به همین سبب تلاشی برای نجات او نکرده است.» این جملات و شواهد، دال بر نگاه تبعیض آمیز مأموران سعودی با شهروندان و اتباع ایرانی بوده است که موید عنصر معنوی یعنی قصد و نیت مأموران سعودی برای از بین بردن یک نژاد، قوم یا مذهبی خاص باشد که در صورت اثبات آن به صورت سیستماتیک، ممکن است قید جنایت علیه بشریت احراز شود؛ اما این موضوع نیز دور از ذهن به نظر می رسد. طبیعی است که در این خصوص نیز عربستان صلاحیت دیوان را به رسمیت نشناسد. البته دیوان بین المللی کیفری به طریقی دیگر نیز می تواند این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و آن ارجاع موضوع توسط شورای امنیت ملل متحد است. در این مورد، دیوان بدون توجه به این موضوع که آیا کشور طرف دعوا یا متشاکی عضو اساسنامه این نهاد کیفری هست یا خیر (مثل عربستان که عضو اساسنامه نیست)، به استناد نقض صلح و امنیت بین المللی که توسط شورای امنیت احراز می شود، این موضوع را تحت صلاحیت خود قرار می دهد. ایران و سایر کشورهای اسلامی که اتباعشان در این حادثه آسیب دیده اند، می توانند با توجه به حضور سه کشور اسلامی در شورای امنیت این موضوع را به شورا احاله دهند تا شورا پیگیر این موضوع شود. اما شرط کیفری شدن این موضوع به هر حال این است که عمدی در کار بوده باشد. دادگاه های داوری ویژه و یا کمیته های حقیقت یاب کیفری یک مکانیسم حقوقی دیگر این است که شورای امنیت به پیشنهاد کشورها، دستور شکل گیری کمیته های حقیقت یاب و دادگاه های اختصاصی (ویژه) کیفری را صادر کند تا ابعاد این فاجعه مورد بررسی قرار گیرد. رویه کیفری بین المللی مؤید این است که پیش از این نیز چنین دادگاه های در خصوص نقض فاحش حقوق بشر و ارتکاب جنایات توسط کشورها صورت گرفته است. برای مثال دیوان بین المللی کیفری یوگوسلاوی (ICTY) از ارکان فرعی شورای امنیت است که برای تعقیب و مجازات عاملان جنایات در یوگوسلاوی سابق شکل گرفته بود. این دادگاه بر اساس صلاحیت خود به 4 گونه جرائم از جمله: کنوانسیون های چهارگانه ژنو، نقض قوانین جنگ، کشتار دسته جمعی و جنایت علیه بشریت می پرداخت. همچنین است دادگاه بین المللی کیفری رواندا که دادگاه ویژه ای بود و با دستور شورای امنیت شکل گرفت و برای بررسی جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل کشی در این کشور برپا شد. بنابراین رویه کیفری بین المللی نیز مؤید امکان شکل گیری چنین مکانیسم قضایی است. پیگیری در مراجع حقوق بشری از جمله حقوق ثانویه بشر، حق بهداشت است که دولت عربستان از آن استنکاف کرده است. همچنین در بسیاری از مصاحبه ها اشاره شده است که «برخی از مصدومین حادثه منا به دلیل نبود آب و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی جان باختند». دولت سعودی می توانست به هر نحوی (مثلاً با استفاده از بالگرد)، آب یا هر نوشیدنی دیگر را به دست زائران برساند. ضمن اینکه زمینه ای برای دسترسی به بهداشت عمومی را فراهم کند. این موضوع می تواند در شورای حقوق بشر ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد. ایران می تواند در این زمینه تقاضای گزارشگر ویژه از شورای حقوق بشر ملل متحد را داشته باشد و موضوع را از این طریق پیگیری کند. همچنین این موضوع را می توان در سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار داد تا از بروز چنین فاجعه ای در آینده جلوگیری شود. برای این کار لزوم استناد به موارد نقض بهداشت عمومی و عدم ارائه آب آشامیدنی به زائران را بایستی مورد توجه قرار داد. منبع: تبیین
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صراط نیوز]
[مشاهده در: www.seratnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها