محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830604468
دولت انتظارات مردم را بالا نبرد
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه صنعت و معدن فرشته فریادرس شورای اطلاع رسانی دولت قرار است امروز (شنبه) نشست مشترک خبری با حضور سه نفر از اعضای اقتصادی کابینه در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار کند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت در این نشست حضور خواهند داشت. موضوع اصلی این نشست، رونمایی از بسته اقتصادی جدید 30 بندی برای خروج از رکود است که چندی پیش، حسن روحانی رییس جمهور، از آن خبر داده بود. بسته یی که به گفته فعالان بخش خصوصی، حداقل 60درصد آن با پیشنهاد این بخش، تهیه و تدوین شده است. بنابر پیشنهادهای ارائه شده، دولت می تواند از طریق کاهش میزان ذخیره قانونی بانک ها از 13 به 10درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تزریق 7هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی و بدهی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی و صکوک و جهت دهی به تسهیلات و منابع بانکی به سمت فعالیت های تولیدی، نقدینگی را به جامعه تزریق کند تا به دنبال آن، شاهد تحریک تقاضا و برگشت رونق به فعالیت های اقتصادی باشیم. چندی پیش وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه یی مشترک به رییس جمهور، با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند که اگر تصمیم ضرب الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد. رییس جمهور متعاقب این نامه دستوری داد که تیم اقتصادی دولت در جلسات منظم و منسجم، موضوع را مورد بررسی قرار داد. برهمین اساس، حسن روحانی برای کمک به برون رفت از رکود و وضعیت فعلی، از تدوین بسته اقتصادی جدید برای 6ماهه دوم سال خبر داد. بسته سیاستی جامع شامل سیاست های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست ها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است. روحانی در تشریح بسته اقتصادی جدید توضیح داد: تدوین یک بسته جدید سیاست اقتصادی را لازم دیدیم که رونق را سرعت ببخشد و برای این کار، سیاست های کوتاه مدت را در 30 بند تدوین کردیم که تیم اقتصادی، جزییات آن را تشریح خواهد کرد. در واقع، دولت قصد دارد سیاست های عبور از رکود را دنبال کند تا رونق را بار دیگر به اقتصاد بازگرداند. البته به گفته روحانی، اجرایی شدن بسته اقتصادی جدید به این معنا نیست که سیاست های قبلی دولت کنار گذاشته شده است. براساس نظر کارشناسان، درحال حاضر مشکل بنگاه های اقتصادی کمبود تقاضاست که این مشکل عمدتا به دلیل کمبود سرمایه درگردش در سال گذشته و امسال ایجاد شده است. بنابراین مشکلی که بنگاه های تولیدی با آن مواجهند «افزایش تولید» نیست، بلکه بحث فروش و تقاضاست. از این رو سیاست های پولی و مالی دولت به گونه یی تنظیم شده که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه های اقتصادی کشور فراهم کند. بسته اقتصادی جدید دولت یکی از محورهای اصلی اظهارات اخیر رییس جمهور به تامین مالی بانک ها و حرکت به سمت کاهش نرخ سود اختصاص داشت. روحانی ضمن تاکید بر موضوع تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، از ایجاد راهکارهایی برای کاهش هزینه بانک ها، افزایش منابع و در نهایت، عملیاتی شدن کاهش نرخ سود خبر داد. افزایش منابع بانک ها به ویژه از محل کاهش نرخ سپرده قانونی، کاهش هزینه بانک ها، ساماندهی بازار بین بانکی و همچنین ساماندهی موسسات غیرمجاز، عوامل مهم بهبود وضعیت بانک ها از نگاه رییس جمهور بود و وی اعلام کرد که در بسته جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. روحانی با اشاره به کمبود منابع بانک ها برای تسهیلات دهی به تولید، با اعلام اینکه دولت در برنامه خود قصد اجرای سیاست هایی برای رفع این مشکلات را دارد، گفت: به گونه یی عمل خواهد شد که بانک های منضبط، هزینه کمتری پرداخت کرده و بتوانند تسهیلات ارزان تر دراختیار متقاضی قرار دهند. موضوع دیگر مورد اشاره روحانی افزایش منابع بانک ها بود که البته در این رابطه، بر کاهش سپرده قانونی تاکید شد. این خبر خوشی برای بانک ها و حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که بارها درخواست کرده بودند با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تا حدی از منابع قفل شده آنها در بانک مرکزی آزاد شده و با افزایش منابع بانکی به حوزه تسهیلات دهی وارد شود. آنطور که رییس جمهور اعلام کرد: با اجرایی شدن بسته جدید اقتصادی دولت، میزان ذخیره قانونی بانک ها که درحال حاضر حدود 13درصد است، به 10درصد کاهش خواهد یافت. با این توضیح که برای این کاهش شرط نیز تعیین شده و بانک هایی که عملکرد مناسبی داشته و منضبط کار می کنند، مشمول این سیاست خواهند شد. روحانی با اعتقاد به اینکه در صورت کاهش هزینه بانک ها، سود تسهیلات نیز در مسیر کاهشی قرار می گیرد، اینگونه توضیح داد که با وجود تورم 15درصدی فعلی، سود تسهیلات خیلی بالاست و باید آن را کاهش داد. اگر هزینه بانک ها کاهش پیدا کند، می توانند سود تسهیلات را کاهش دهند و این یک قدم برای تولیدکنندگان است. پیشنهادهای بخش خصوصی به دولت این درحالی است که به گفته محسن جلال پور، رییس اتاق بازرگانی تهران، بخش خصوصی به دولت پیشنهادهایی برای خروج از رکود ارائه داده و بیشتر راهکارهایی نیز که رییس جمهور اعلام کرد، مربوط به پیشنهادهای اتاق بازرگانی بوده است. وی در این باره اظهار کرده؛ به کارگیری این سیاست ها، احتمالا اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد انبساطی می برد و ما نیز امیدواریم که از این مسیر عبور کنیم. یحیی آل اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران و عضو فعلی هیات نمایندگان اتاق در این باره، با اشاره به بسته جدید اقتصادی دولت برای 6ماهه دوم سال به «تعادل» گفت: پیشنهادهایی که دولت برای خروج از رکود مطرح کرده و قرار است رونمایی شود، در چارچوب همان سیاست های قبلی است؛ یعنی دولت بنا دارد با استفاده از ظرفیت های جدید، مشکلات را در کوتاه مدت تا حدی حل کند. آل اسحاق معتقد است: نباید با بزرگ نمایی، انتظارات مردم را بالا برد و این اقدامی منطقی نیست؛ چراکه دولت قصد دارد از ظرفیت های موجود بانک ها و روابط بین بانکی به خروج از رکود تا حدی کمک کند. جبران کمبود نقدینگی با ظرفیت های جدید وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات بخش های مختلف اقتصادی، «کمبود نقدینگی» است، تصریح کرد: خط مشی اساسی دولت این است که با پایین نگه داشتن نرخ تورم و حفظ آن و با استفاده از منابع و ظرفیت بانکی، اوضاع اقتصادی را بهبود ببخشد. وزیر بازرگانی دولت هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه قرار است میزان ذخیره قانونی بانک ها که درحال حاضر حدود 13درصد است، به 10درصد کاهش یابد، گفت: براین اساس، 3درصد از منابع بانک ها که نزد بانک مرکزی است، آزاد خواهد شد که با آزادشدن هریک درصد، حدود 4درصد نقدینگی افزایش خواهد یافت و با این تصمیم، قدرت مانور بانک ها بیشتر خواهد شد. مواظبت از کاهش سپرده قانونی بانک ها وی متذکر شد: البته دولت باید در این زمینه نظارت کافی اعمال کند؛ چراکه با کاهش نرخ سپرده قانونی، ممکن است بانک ها از وام های رانتی استفاده کنند، اما به جای اینکه این منابع را به سمت تولید و فعالیت های تولیدی سوق دهند، وارد فعالیت های سودجویانه و دلالی کنند. وزیر بازرگانی دولت هاشمی رفسنجانی با اشاره به یکی دیگر از راهکارهای مورد نظر درباره کاهش نرخ سود تسهیلات از 30 به حدود 26درصد توضیح داد: درحال حاضر سود تسهیلات خیلی بالاست که افزایش هزینه بانک ها را به دنبال دارد، از این رو چنانچه نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، هزینه بانک ها نیز کاهش خواهد یافت. در مقابل بانک ها می توانند تسهیلات ارائه دهند و این یک اقدام مثبت برای تولید کنندگان خواهد بود. کاهش هزینه بنگاه ها با کاهش نرخ سود وی با تاکید بر اینکه «نرخ سود بانکی به موازات نرخ تورم باید کاهش یابد»، بیان کرد: بین نرخ سود تسهیلات و تورم رابطه وجود دارد؛ زیرا زمانی که نرخ تورم بالای 30درصد بود، نرخ سود تسهیلات افزایش یافت. حال با توجه به کاهش تورم به حدود 15درصد، طبق منطق اقتصادی، این انتظار می رود که نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد. به گفته آل اسحاق، با کاهش نرخ سود تسهیلات، قطعا هزینه بنگاه های تولیدی کاهش می یابد و گشایش ایجاد خواهد شد. البته آل اسحاق در این زمینه نیز توجه به این مساله را نیز خواستار شد که با کاهش نرخ سود بانکی ممکن است، سرمایه ها از سمت بانک های رسمی به موسسات مالی و اعتباری غیررسمی و غیرمجاز سوق داده شود؛ از این رو ممکن است بانک ها دوباره با کمبود منابع مالی روبه رو شوند و حتی توانایی ارائه همان تسهیلات قبلی را نداشته باشند. بنابراین دولت باید در این زمینه انضباط و کنترل کافی داشته باشد. راهکار تحریک تقاضا آل اسحاق با تاکید بر اینکه یکی از دلایل رکود، «کاهش شاخص تقاضا» است، تصریح کرد: با کاهش تقاضا، شاهد افزایش عرضه و انباشت بیش از حد کالا در بازار هستیم، یکی از دلایل این امر «کاهش قدرت خرید مردم» است. از این رو دولت برای تحریک شاخص تقاضا، نیازمند امکانات و منابع است. چنانچه دولت بتواند از طریق ارائه تسهیلات مردم را به سمت خرید تولید داخل سوق دهد، مشکل کمبود تقاضا حل خواهد شد. انتشار اوراق بدهی وزیر بازرگانی دولت هاشمی رفسنجانی بااشاره به «بدهی 300هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها و پیمانکاران»، گفت: یکی از راه های دولت برای پرداخت بدهی خود، انتشار 7هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و صکوک است که در این صورت، بدهکاران می توانند به جای طلب خود اوراق را دریافت کنند و دولت در موعد سررسید، با احتساب سود، بدهی خود را پرداخت کند. به گفته آل اسحاق، اجرایی شدن بسته اقتصادی دولت، موثر است اما این تاثیر نسبی است و نباید انتظار داشت تمامی مشکلات با این بسته رفع شود، بلکه تمامی نهادها و دستگاه های مسوول باید دست به دست هم دهند تا این بسته به خوبی اجرا شود، زیرا اگر دستورالعملی ابلاغ شود اما اجرایی نشود، بی فایده است. برخورد سیاسی نشود وزیر بازرگانی دولت هاشمی رفسنجانی همچنین با تاکید بر اینکه نباید با بسته اقتصادی جدید برخورد سیاسی شود، خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم، نباید بهره برداری سیاسی از این بسته شود؛ چراکه نقطه مرگ آن خواهد بود. به گفته وی، تدوین بسته اقتصادی جدید در چارچوب همان سیاست های قبلی دولت است و با اجرایی شدن این بسته، نقدینگی به اقتصاد تزریق خواهد شد، اما قرار نیست پایه پولی تغییر کند یا اسکناس چاپ شود، بلکه تنها دولت قصد دارد از ظرفیت های جدید استفاده کند. تحریک تفاضای داخلی با تزریق نقدینگی همچنین در ادامه این گزارش، محمدرضا بهرامن رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره به «تعادل» گفت: رکود حاکم بر بیشتر بخش های اقتصادی کشور، موجی از نگرانی را ایجاد کرده و دولت قصد دارد، از طریق اجرایی کردن بسته سیاستی جدید، گام موثری را برای حل این معضل بردارد. وی یکی از دغدغه های بخش خصوصی را برگشت رونق به فضای اقتصادی عنوان کرد و گفت: از این رو پیشنهادهایی در این زمینه به دولت داده شد. بهرامن بااشاره به اینکه برخی اقلام حتی کاهش 50درصدی قیمت را تجربه کردند، خاطرنشان کرد: رکود حاکم بر فضای کشور، سبب شده که شاهد کاهش قیمت بسیاری از محصولات تولید داخل باشیم؛ به طوری که باوجود صادرات، به دلیل کاهش قیمت های جهانی و رکود داخلی، ارزش صادرات نیز کاهش یابد. همین امر، بر بنگاه های اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است. وی یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی را «تحریک تقاضای داخلی» عنوان کرد و گفت: دولت می تواند با آزاد کردن منابع بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات و انتشار اوراق بدهی، نقدینگی را به جامعه تزریق کند تا تحرک به بیشتر بخش های اقتصادی بازگردد. رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی تهران بااشاره به اینکه یکی از نگرانی های بنگاه های تولیدی، گردش نقدینگی در 3ماهه آخر سال است، بیان کرد: با اجرایی شدن بسته اقتصادی جدید، شاهد تزریق نقدینگی به جامعه و تحرک در بیشتر بخش های اقتصادی خواهیم بود. وی گفت: البته این بسته قطعا در کوتاه مدت موثر است، اما نباید انتظار داشت که با این برنامه پیشنهادی به یک باره از رکود خارج شویم.
جمعه ، ۲۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها