واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد دان: دریاچه ارومیه آب رفته است، ترازش به اندازه ٩ سانتیمتر، نسبت به سال گذشته پایین تر آمده، هوا گرم تر شده و بارندگی کمتر. به گزارش اقتصاددان، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، در جلسه ای که با خبرنگاران محیط زیستی داشت، به وضعیت همچنان وخیم دریاچه پرداخت، دریاچه ای که در حال حاضر تنها ۵ تا ۶ درصد از زندگی اش باقی مانده است، حیاتی که زندگی همه ساکنان منطقه را تحت الشعاع قرار داده و اگر روزی بمیرد، جنبنده های حوالی اش هم محکوم به مرگ یا مهاجرت می شوند. همه تلاش ستاد احیا بر این بود که دریاچه، امسال و سال آینده را شبیه سال گذشته بگذراند. آنچه باعث می شود آرزوهای ستاد به اینجا برسد، پایین تر آمدن تراز دریاچه نسبت به سال گذشته است و پیش بینی ای که نسبت به سال آینده می کند، تراز دریاچه با این روند پایین تر هم می آید. عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه، تراز فعلی دریاچه را ٩ سانتی متر از سال گذشته پایین تر اعلام کرد. او معتقد است: بارندگی نسبت به سال گذشته کاهش یافته، از طرف دیگر، هوا هم یک درجه گرم تر از قبل شده و این افزایش یک درجه ای دما، حدود ٧٠ تا ١٠٠ میلیمتر تبخیر را افزایش می دهد. سیاست های دولت، عامل مرگ دریاچه حال بد ارومیه، مقصران متنوع و کوچک و بزرگی دارد، از وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی گرفته تا سازمان محیط زیست تا آدم های حقیقی که با انداختن پمپ آب در کناره رود یا کانال، مانع از رسیدن حق ارومیه می شوند. کلانتری تاکید می کند: عامل مرگ دریاچه، سیاست های دولت است، در ادامه آن افراد اطراف دریاچه هم قربانی این مرگ می شوند. همه به نوعی مقصریم، کسی که آب را تخصیص داده، وزارت نیروست، کسی که غیرقانونی برداشت کرده، دزد است، کسی که صاحب دریاچه بوده محیط زیست است که از آن مراقبت نکرده. روستاییان منطقه، قربانیان این فاجعه زیست محیطی اند. به خصوص آنهایی که در آذربایجان شرقی زندگی می کنند، چون مسیر باد از غرب به شرق است، ساکنان شرقی، بیشتر در معرض ریزگردهای نمکی اند. فعالیت زنبورعسل به خاطر ریزگردهای نمکی مختل شده، جایی که زنبور فعالیت نکند، ٨٠ درصد فعالیت کشاورزی مختل می شود. به گفته عیسی کلانتری تاکنون طرح احیا و نجات دریاچه ارومیه شکست خورده است و این درحالی است که احیای دریاچه ارومیه و تشکیل ستادی برای آن باتوجه به اهمیت، نخستین مصوبه هیات دولت در دولت یازدهم بود. نجات ارومیه کی کلید می خورد؟ نخستین جرقه های احیا قرار است از اواخر امسال یا اوایل سال آینده بخورد، جرقه ای کوچک به اندازه ٢٠٠ میلیون متر مکعب آب انتقالی از سد پسوه آذربایجان غربی. انتقال آب از سد چراغ ویس هم در دستور کار است و در مجموع آنچه از چندماه آینده نصیب ارومیه می شود، ٢۵٠ میلیون مترمکعب آب است که شاید گوشه ای را تر کند. کلانتری، با اشاره به این انتقال آب، به ۴ سد ممنوع اشاره کرد که احداث شان نیمه کاره رها شده، سدهای نازلو، پارام دوز ، سیمینه رود و لیلانچای سدهایی اند که دیگر قرار نیست تمام شوند. تامین حقابه های زیست محیطی و تعریف جدیدی از آنها در وزارت نیرو، بحث دیگری است که کلانتری آن را اولویت شماره یک وزارت نیرو در حال حاضر می داند. به گفته او، وزارت نیرو، دو میلیارد و ۵٧۶ میلیون مترمکعب آب در سال را حقابه دریاچه اعلام کرده است، حقابه ای که تنها کمتر از یک میلیارد مترمکعب نصیب دریاچه شده است. او معتقد است: تا به حال محیط زیست برای مدیران نیرو، در درجه چهارم اهمیت بوده است، چون درآمدی از محل تخصیص آب به محیط زیست برای شان ایجاد نمی شده است. بالادست دریاچه آب فروخته می شد و پولش به دست می آمد ولی برای حقابه دریاچه درآمدی به دست نمی آمد. اگر این حقابه تامین شود، ۶/ ١ تا ٧/ ١ میلیارد مترمکعب آب، بیشتر از شرایط کنونی نصیب دریاچه می شود. صرفه جویی آب کشاورزی، بحث دیگری بود که کلانتری در ادامه به آن پرداخت. طبق تعاریف بین المللی، مصرف آب کشاورزی می تواند ٨/٠ ET (تقطیر و تعرق) باشد اگر ET سالانه هزار میلی متر باشد، یعنی در کشاورزی ٨٠٠ میلیمتر آب مصرف می شود. بر اساس آخرین برآوردها در دشت های ارومیه و سیمینه رود، ET دشت ارومیه ٣۵/١ و دشت سیمینه رود، ۵/١ اعلام شده است. فاصله این اعداد با ٨/٠ نشان از این دارد که که این میزان آب هدر می رود. علاوه بر اینها وارد نشدن آب جنوب زرینه رود به دریاچه به خاطر رسوب گرفتگی ورودی دریاچه یکی از علل خشک شدن در ورودی مربوطه است. به گفته دبیر ستاد، هیچ آبی از سوی زرینه رود وارد ارومیه نمی شود، شیب این منطقه منفی است و هزار کیلومتر از ۵٣٠٠ کیلومتر وسعت دریاچه را رسوب گرفته است، در حال حاضر تنها ۵/١ میلیارد مترمکعب آب از رودخانه ها وارد دریاچه می شود و بقیه تبخیر. تامین اعتبار، یکی دیگراز مشکلات احیای ارومیه است، کلانتری معتقد است: منابعی که از صندوق توسعه ملی که همان اعتبار ١٠ میلیارد دلار تخصیص مقام معظم رهبری است، تامین می شود، مشکل پرداخت ندارد. منابع دیگر، با کمبود اعتبار از سوی دولت مواجه است. به گفته او، تاکنون ٣۵ درصد از بودجه تخصیص یافته که از محل صندوق توسعه ملی است. ١٠۵٠ میلیارد تومان از ماده ١٠ و ١٢ اعتبارات بلایای طبیعی تامین می شود، ٢٢٠ میلیارد ردیف بودجه دستگاه هاست، ٧٠٠ میلیارد تومان هم اعتبار برای انتقال آب از زاب و پسوه درنظر گرفته شده است. ستاد احیای دریاچه ارومیه که دو سال پیش، به دستور رییس جمهور، با ترکیبی از متخصصان و کارشناسان حوزه آب، اختصاصا برای احیای دریاچه از دست رفته ارومیه تشکیل شده بود، هنوز هیچ پروژه احیایی را عملیاتی و اجرایی نکرده است. کلانتری، با اشاره به ٩٠ پروژه ای که در مجموع، قرار است ارومیه را احیا کند، راهکار انتقال آب را عملی ترین راه برای بازگرداندن حیات به دریاچه اعلام کرد، راهکاری که از نگاه محیط زیست، راهکاری مقبول نیست، اما کلانتری تاکید کرد که مباحثی چون انتقال آب ارتباطی به سازمان محیط زیست ندارد و بهتر است این سازمان تنها به وظایف خود برسد. از نگاه او، تامین حقابه های حوضه های آبی و حفاظت از آلوده نشدن حوضه ها تنها وظایف سازمان محیط زیست در زمینه محیط زیست آبی هستند. به گزارش اقتصاددان به نقل از اعتماد،مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران، ورود سازمان محیط زیست به بحث انتقال آب را در حیطه وظایف سازمان می داند. محسن سلیمانی ، در گفت وگو با اعتماد از لزوم ارایه نظرات کارشناسان محیط زیست در خصوص بحث انتقال آب سخن گفت. او تاکید کرد: موضوع انتقال آب بین حوضه ای به نظر خیلی از کارشناسان بین المللی، توسعه ناپایداری است که در یک بخشی از یک سرزمینی اتفاق می افتد و برای کاهش اثرات این توسعه ناپایدار، مجبور می شویم که منابع بخش دیگر را قرض کنیم. یعنی وقتی انتقال صورت می گیرد عملا دست مان را در جیب همسایه می کنیم و از منابعی که به خودمان متعلق نیست، از اکوسیستم دیگری قرض می کنیم. عموما از موضوعات انتقال آب به عنوان سرپوشی برای توسعه ناپایدار در حوزه های دیگر استفاده می شود، بدون نگاه کردن به اثرات این کار در مبداء این دست اتقافات در کشورهایی چون ایران که با محدودیت منابع آب مواجهیم، زیاد است. در تهران، بندرعباس، اصفهان و خیلی از شهرهای مان بدون اینکه به پتانسیل های آن منطقه توجه کنیم و فاکتور محدودکننده آب را در برنامه ریزی های توسعه وارد کرده باشیم، برنامه ریزی کردیم و توسعه دادیم. انباشت قدرت و سرمایه در جاهایی که توسعه یافته، می توانند به مناطق کمتر توسعه یافته فشار وارد کنند و آثار زیانباری را ایجاد می کند. او با تاکید بر حق محیط زیست بر ورود به مساله انتقال می گوید: قاعدتا سازمانی چون محیط زیست، حق ورود به مساله انتقال بین حوضه ای دارد. درواقع وظیفه دارد تا اثراتی که این پروژه ها بر زندگی جوامع انسانی وارد می کند، را نظارت کند. انتقال آب بین حوضه ای جزو اقداماتی است که باید در مواقع ناچاری به کار گرفته شود. به جای اینکه در یک حوزه به موضوع مدیریت مصرف فکر کنیم، به موضوع استحصال از منبع دیگری فکر می کنیم، چون بحث مدیریت زمان بر است، منابع مالی خیلی زیادی را به خود اختصاص نمی دهد، در مقایسه با پروژه های انتقال آب که پول کلانی برایش مصرف می شود.
پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد دان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]