تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835634258
امین‌زاده در نشست خبری: رویکرد معاونت حقوقی آگاه‌سازی شهروندان به قوانین لازم‌الاجراست
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: امین‌زاده در نشست خبری:
رویکرد معاونت حقوقی آگاه‌سازی شهروندان به قوانین لازم‌الاجراست
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: رویکرد اساسی معاونت حقوقی آگاه‌سازی تمامی شهروندان نسبت به قوانین و مقررات لازم‌الاجرا است.
امین‌زاده در این نشست خبری به موضوع تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات اشاره و تصریح کرد: بیش از یک سال از آغاز دوران قانون‌گذاری در کشور ما می‌گذرد و در این مدت هزاران قانون و ده‌ها هزار مقرره به تصویب رسیده است که از خلال آنها صدها هزار قاعده حقوقی ناظر بر موضوعات مختلف ایجاد شده است. وی با بیان اینکه مخاطبین قوانین عامه مردم و دستگاه‌های اجرایی هستند، تصریح کرد: مخاطبین با انبوهی از قواعد حقوقی روبه‌رو می‌شوند که اشرافی بر تمامی آنها و شناسایی و تفکیک قوانین معتبر از نامعتبر ندارند؛ چراکه این اقدامی بسیار دشوار و فنی است. امین‌زاده تداوم چنین وضعی را موجب به چالش کشیدن فلسفه وضع قانون و اصل حیاتی حاکمیت قانون و نیز کارآمدی نظام دانست و خاطرنشان کرد: تدوین تنقیح قوانین و مقررات به‌عنوان مهمترین راهکار حل این معضل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چراکه مردم باید به‌نحوی شفاف و آسان از قوانین و مقررات آگاه شوند و این از جمله حقوق شهروندی آنان است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات با برخورداری از 40 سال تجربه و دانش این عرصه را به عهده گرفته است، تصریح کرد: این امر یک سرمایه معنوی و منحصربه‌فرد ملی است که این مأموریت خطیر را رأساً و نیز به‌نحوی ستادی در سطح قوه مجریه برعهده دارد و تاکنون با انتشار صدها اثر ارزشمند در قالب مجموع قوانین و مقررات منقح و نیز راه‌اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، خدمات ماندگاری را به عموم مردم و مجریان ارائه کرده است. امین‌زاده درباره ضرورت‌های تنقیح قوانین و مقررات خاطرنشان کرد: بدون انجام تنقیح قوانین و مقررات امکان تحقق اصل حاکمیت قانون وجود ندارد که شرط لازم از پیشگیری از فساد، آگاهی دقیق و شفاف از قوانین و مقررات معتبر و لازم‌الاجرا است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بدون تنقیح قوانین و مقررات کارآمدی نظام سیاسی در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: مردم حق دارند به تمامی قوانین و مقررات دسترسی داشته باشند و از آن آگاهی حاصل نمایند، اما متأسفانه روش‌های اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات در کشور ما سنتی، ناقص و ناکارآمد است. وی ادامه داد: وضعیت موجود اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات باعث شده است که مردم نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی لازم را نداشته باشند، بنابراین حاکمیت وظیفه دارد از طرق مختلف مردم را به آگاهی‌های لازم در زمینه قوانین و مقررات برساند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه جامعه پیشرفته و توسعه‌یافته در پرتو شهروندان آگاه به قوانین و مقررات امکان‌پذیر است، تصریح کرد: رویکرد اساسی معاونت حقوقی آگاه‌سازی تمامی شهروندان نسبت به قوانین و مقررات لازم‌الاجرا است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح دیگر اقدامات معاونت حقوقی در زمینه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات پرداخت و تصریح کرد: آنچه در این چند سال اخیر صورت گرفته است شامل راه‌اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنها سامانه تنقیحی کشور، انتشار لوح جامع قوانین و مقررات، الزام دستگاه‌های اجرایی به درج مقررات داخلی در سامانه ملی قوانین و مقررات، راه‌اندازی سامانه قوانین و مقررات همراه، راه‌اندازی رایانامه حقوقی با رویکرد اطلاع‌رسانی به‌هنگام تمامی قوانین و مقررات است که به زودی شاهد «راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین» و «مقررات و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات در فضای مجازی» خواهیم بود. امین‌زاده مهمترین موانع پیش روی تنقیح قوانین و مقررات را عدم شناخت مفهوم صحیح تنقیح و نیز اهمیت این موضوع در مجامع علمی و دانشگاهی و همچنین در نظام سیاسی و حقوقی کشور دانست و تصریح کرد: تصویب قانون غیرکارشناسی در سال 89 و شکل‌گیری فرآیند اجرایی غیرعملی در این زمینه، عدم تعامل مناسب میان قوا در انجام تنقیح، فقدان ضوابط و اصول مشخص و مصوب در تقنین و تنقیح قوانین و فقدان نیروی انسانی مجرب در امر تنقیح از جمله اموری است که مهمترین موانع پیش روی تنقیح قوانین و مقررات محسوب می‌شود. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تاکنون تعامل مناسبی میان نهادها و قوای حاکمیتی در زمینه تنقیح قوانین و مقررات شکل نگرفته است، تصریح کرد: هرچند با تدبیر اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی بسیار امیدوار هستیم که این تعامل شکل بگیرد و معاونت حقوقی از گذشته اعلام کرده است که با استفاده از دانش و تجربه منحصربه‌فرد موجود در این معاونت آماده تعامل مناسب و شایسته در به انجام رساندن امر تنقیح در کشور است. امین‌زاده به مهمترین ایرادات قانون سال 88 در زمینه تنقیح قوانین و مقررات اشاره و تصریح کرد: این قانون بر مبنا و قوام کارشناسی حقوقی لازم به تصویب نرسیده و مبتنی بر درک غیردقیق از موضوع تخصصی تنقیح بود که ارتباط مناسبی را در زمینه تنقیح قوانین و تنقیح مقررات ایجاد نکرد و همچنین کلیت و انسجام قوه مجریه را با مراجعه مستقیم به دستگاه‌های اجرایی نادیده گرفت. وی با بیان اینکه با توجه به تفاسیری که از این قانون می‌شود، عملاً برخی از شئون تقنینی مجلس به بعضی واحدهای غیرتقنینی واگذار شده است، تصریح کرد: راهکار حل معضل تنقیح در کشور ایجاد درک صحیح از مقوله تنقیح قوانین و مقررات، ایجاد اراده سیاسی جدی در زمینه انجام تنقیح قوانین و مقررات، اصلاح فرآیندهای قانونی در زمینه تنقیح قوانین و مقررات و ایجاد تعامل صحیح و واقعی میان تمامی قوا در این زمینه است که باید از سرمایه ارزشمند و منحصربه‌فرد موجود در معاونت حقوقی درمورد این موضوع استفاده شود. امین‌زاده در ادامه سخنان خود به ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای قانون سال 89 پرداخت و تصریح کرد: براساس قانون سال 89 متولی اصلی تنقیح قوانین، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی قرار داده شده است که اقدامات این معاونت تاکنون خروجی قابل توجهی که به حل مشکل تنقیح قوانین کمک کند، نداشته است. وی ادامه داد: علی‌رغم نگاه و تأکیدات ارزشمند ریاست مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و تجارب موجود در کشور، اما در اقدامات انجام‌شده از سوی معاونت قوانین، سرمایه موجود تنقیحی کشور در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ده‌ها اثر تنقیحی در زمینه قوانین و مقررات که حاصل 40 سال تلاش متخصصان امر بود، نادیده گرفته شده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه هزینه‌های بسیاری در این زمینه صرف شده و موجب دوباره کاری و اتلاف بیت‌المال شده است، تصریح کرد: در نهایت به نظر می‌رسد حرکت معاونت قوانین مجلس در چارچوب نظرات و دیدگاه‌های رئیس مجلس بتواند افق‌های بهتری را برای حل مشکل تنقیح قوانین در کشور ایجاد کند. امین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود مهمترین رویکرد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در زمینه تنقیح قوانین و مقررات شکل‌گیری و تصویب قانون جامع در موضوعات مختلف دانست و تصریح کرد: در این مسیر لازم است اقدامات لازم با بهره‌گیری از تجربه و دانش موجود در معاونت حقوقی با استفاده از خرد جمعی و با مشارکت تمامی قوا و نهادهای ذی‌ربط انجام شود. وی با اشاره به تصویب مصوبه‌ای در شورای عالی تنقیح در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق این مصوبه قرار شد، کدهایی را بررسی کنیم و این بدین معناست که کلیه کتاب‌های قوانین جزئی جمع شده و تمام قوانین ما به 50 کد تبدیل می‌شود. امین‌زاده با اشاره به تدابیر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در راستای اجرایی شدن قانون سال 89 خاطرنشان کرد: گسترش و تعمیق اقدامات تنقیحی در دستگاه‌های اجرایی و قوه مجریه، ایجاد هماهنگی و انسجام لازم در درون قوه مجریه از طریق رویه‌های واحد و هدایت و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص از جمله تدابیر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در راستای اجرایی‌شدن قانون سال 89 بود. وی در پایان تصریح کرد: تداوم ارتباط و تعامل با دیگر قوا به‌ویژه مجلس شورای اسلامی که با نظر مساعد رئیس مجلس شاهد شکل‌گیری شورای عالی تنقیح بودیم، می‌تواند به ایجاد تعمیق و گسترش دانش حقوقی لازم در زمینه تنقیح قوانین و مقررات بیانجامد. وی درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوقی جانباختگان منا پرداخت و تصریح کرد: ستاد ویژه‌ای برای پیگیری حادثه منا زیر نظر وزیر کشور تشکیل شد که در آن جلسه پیگیری‌های حقوقی به معاونت حقوقی محول شد. وی ادامه داد: ما پیگیری‌های حقوقی را با حضور حقوقدانان و دستگاه‌های مربوط مانند سازمان حج وزارت ارشاد، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات تشکیل داده و جلساتی را به این منظور تشکیل دادیم. امین‌زاده با بیان اینکه هر اقدام حقوقی نیازمند مستندسازی است، تصریح کرد: در این جلسات مقرر کردیم که مستندسازی را درباره حادثه منا داشته باشیم و با توجه به آنکه استانداردهای نجات برای جان زائران در حادثه منا رعایت نشده است، از صلیب سرخ و هلال‌احمر خواسته شد این امر را در نهادهای بین‌المللی پیگیری کنند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دادستانی کار وکالت گرفتن از خانواده‌های جانباختگان را آغاز کرده است، خاطرنشان کرد: برخی از اجساد متلاشی شده‌اند و ما نمی‌توانیم حرمت میت را تحت‌الشعاع قرار دهیم و باید ببینیم خانواده‌های جانباختگان منا چه تصمیمی می‌گیرند. امین‌زاده با بیان اینکه حجاج بیمه حوادث بوده اند، تصریح کرد: بیمه باید 500 خانواده را پوشش دهد و سازمان بیمه می‌تواند از شرکت‌های خصوصی که امور حمل‌ونقل، اسکان و تغذیه را در عربستان به عهده داشتند، شکایت کنند که ما فرآیندهای قانونی را در عربستان پیگیری می‌کنیم. وی با اشاره به شیوه‌های تشخیص جانباختگان منا تصریح کرد: شناسایی جانباختگان منا ادامه دارد و آنچه برای ما اهمیت دارد، بحث دفن این جانباختگان است که پس از اینکه آخرین گروه حجاج پس‌فردا به ایران بازگردند، ما مستندات خودمان را کامل می‌کنیم و در این‌صورت راه برای پیگیری‌های حقوقی باز می‌شود. انتهای پیام/
94/07/22 - 19:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
سیاسی
پربازدیدترینها