تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870844377
رویکرد معاونت حقوقی آگاه سازی شهروندان به قوانین لازم الاجراست
واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: امین زاده در این نشست خبری به موضوع تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات اشاره و تصریح کرد: بیش از یک سال از آغاز دوران قانون گذاری در کشور ما می گذرد و در این مدت هزاران قانون و ده ها هزار مقرره به تصویب رسیده است که از خلال آنها صدها هزار قاعده حقوقی ناظر بر موضوعات مختلف ایجاد شده است. وی با بیان اینکه مخاطبین قوانین عامه مردم و دستگاه های اجرایی هستند، تصریح کرد: مخاطبین با انبوهی از قواعد حقوقی روبه رو می شوند که اشرافی بر تمامی آنها و شناسایی و تفکیک قوانین معتبر از نامعتبر ندارند؛ چراکه این اقدامی بسیار دشوار و فنی است. امین زاده تداوم چنین وضعی را موجب به چالش کشیدن فلسفه وضع قانون و اصل حیاتی حاکمیت قانون و نیز کارآمدی نظام دانست و خاطرنشان کرد: تدوین تنقیح قوانین و مقررات به عنوان مهم ترین راهکار حل این معضل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چراکه مردم باید به نحوی شفاف و آسان از قوانین و مقررات آگاه شوند و این از جمله حقوق شهروندی آنان است. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات با برخورداری از ۴۰ سال تجربه و دانش این عرصه را به عهده گرفته است، تصریح کرد: این امر یک سرمایه معنوی و منحصربه فرد ملی است که این مأموریت خطیر را رأساً و نیز به نحوی ستادی در سطح قوه مجریه برعهده دارد و تاکنون با انتشار صدها اثر ارزشمند در قالب مجموع قوانین و مقررات منقح و نیز راه اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، خدمات ماندگاری را به عموم مردم و مجریان ارائه کرده است. امین زاده درباره ضرورت های تنقیح قوانین و مقررات خاطرنشان کرد: بدون انجام تنقیح قوانین و مقررات امکان تحقق اصل حاکمیت قانون وجود ندارد که شرط لازم از پیشگیری از فساد، آگاهی دقیق و شفاف از قوانین و مقررات معتبر و لازم الاجرا است. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بدون تنقیح قوانین و مقررات کارآمدی نظام سیاسی در معرض آسیب جدی قرار می گیرد، تصریح کرد: مردم حق دارند به تمامی قوانین و مقررات دسترسی داشته باشند و از آن آگاهی حاصل نمایند، اما متأسفانه روش های اطلاع رسانی قوانین و مقررات در کشور ما سنتی، ناقص و ناکارآمد است. وی ادامه داد: وضعیت موجود اطلاع رسانی قوانین و مقررات باعث شده است که مردم نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی لازم را نداشته باشند، بنابراین حاکمیت وظیفه دارد از طرق مختلف مردم را به آگاهی های لازم در زمینه قوانین و مقررات برساند. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه جامعه پیشرفته و توسعه یافته در پرتو شهروندان آگاه به قوانین و مقررات امکان پذیر است، تصریح کرد: رویکرد اساسی معاونت حقوقی آگاه سازی تمامی شهروندان نسبت به قوانین و مقررات لازم الاجرا است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح دیگر اقدامات معاونت حقوقی در زمینه اطلاع رسانی قوانین و مقررات پرداخت و تصریح کرد: آنچه در این چند سال اخیر صورت گرفته است شامل راه اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها سامانه تنقیحی کشور، انتشار لوح جامع قوانین و مقررات، الزام دستگاه های اجرایی به درج مقررات داخلی در سامانه ملی قوانین و مقررات، راه اندازی سامانه قوانین و مقررات همراه، راه اندازی رایانامه حقوقی با رویکرد اطلاع رسانی به هنگام تمامی قوانین و مقررات است که به زودی شاهد «راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی قوانین» و «مقررات و اطلاع رسانی قوانین و مقررات در فضای مجازی» خواهیم بود. امین زاده مهم ترین موانع پیش روی تنقیح قوانین و مقررات را عدم شناخت مفهوم صحیح تنقیح و نیز اهمیت این موضوع در مجامع علمی و دانشگاهی و همچنین در نظام سیاسی و حقوقی کشور دانست و تصریح کرد: تصویب قانون غیرکارشناسی در سال ۸۹ و شکل گیری فرآیند اجرایی غیرعملی در این زمینه، عدم تعامل مناسب میان قوا در انجام تنقیح، فقدان ضوابط و اصول مشخص و مصوب در تقنین و تنقیح قوانین و فقدان نیروی انسانی مجرب در امر تنقیح از جمله اموری است که مهم ترین موانع پیش روی تنقیح قوانین و مقررات محسوب می شود. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه تاکنون تعامل مناسبی میان نهادها و قوای حاکمیتی در زمینه تنقیح قوانین و مقررات شکل نگرفته است، تصریح کرد: هرچند با تدبیر اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی بسیار امیدوار هستیم که این تعامل شکل بگیرد و معاونت حقوقی از گذشته اعلام کرده است که با استفاده از دانش و تجربه منحصربه فرد موجود در این معاونت آماده تعامل مناسب و شایسته در به انجام رساندن امر تنقیح در کشور است. امین زاده به مهم ترین ایرادات قانون سال ۸۸ در زمینه تنقیح قوانین و مقررات اشاره و تصریح کرد: این قانون بر مبنا و قوام کارشناسی حقوقی لازم به تصویب نرسیده و مبتنی بر درک غیردقیق از موضوع تخصصی تنقیح بود که ارتباط مناسبی را در زمینه تنقیح قوانین و تنقیح مقررات ایجاد نکرد و همچنین کلیت و انسجام قوه مجریه را با مراجعه مستقیم به دستگاه های اجرایی نادیده گرفت. وی با بیان اینکه با توجه به تفاسیری که از این قانون می شود، عملاً برخی از شئون تقنینی مجلس به بعضی واحدهای غیرتقنینی واگذار شده است، تصریح کرد: راهکار حل معضل تنقیح در کشور ایجاد درک صحیح از مقوله تنقیح قوانین و مقررات، ایجاد اراده سیاسی جدی در زمینه انجام تنقیح قوانین و مقررات، اصلاح فرآیندهای قانونی در زمینه تنقیح قوانین و مقررات و ایجاد تعامل صحیح و واقعی میان تمامی قوا در این زمینه است که باید از سرمایه ارزشمند و منحصربه فرد موجود در معاونت حقوقی درمورد این موضوع استفاده شود. امین زاده در ادامه سخنان خود به ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای قانون سال ۸۹ پرداخت و تصریح کرد: براساس قانون سال ۸۹ متولی اصلی تنقیح قوانین، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی قرار داده شده است که اقدامات این معاونت تاکنون خروجی قابل توجهی که به حل مشکل تنقیح قوانین کمک کند، نداشته است. وی ادامه داد: علی رغم نگاه و تأکیدات ارزشمند ریاست مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت ها و تجارب موجود در کشور، اما در اقدامات انجام شده از سوی معاونت قوانین، سرمایه موجود تنقیحی کشور در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ده ها اثر تنقیحی در زمینه قوانین و مقررات که حاصل ۴۰ سال تلاش متخصصان امر بود، نادیده گرفته شده است. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه هزینه های بسیاری در این زمینه صرف شده و موجب دوباره کاری و اتلاف بیت المال شده است، تصریح کرد: در نهایت به نظر می رسد حرکت معاونت قوانین مجلس در چارچوب نظرات و دیدگاه های رئیس مجلس بتواند افق های بهتری را برای حل مشکل تنقیح قوانین در کشور ایجاد کند. امین زاده در بخش دیگری از سخنان خود مهم ترین رویکرد معاونت حقوقی رئیس جمهور در زمینه تنقیح قوانین و مقررات شکل گیری و تصویب قانون جامع در موضوعات مختلف دانست و تصریح کرد: در این مسیر لازم است اقدامات لازم با بهره گیری از تجربه و دانش موجود در معاونت حقوقی با استفاده از خرد جمعی و با مشارکت تمامی قوا و نهادهای ذی ربط انجام شود. وی با اشاره به تصویب مصوبه ای در شورای عالی تنقیح در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق این مصوبه قرار شد، کدهایی را بررسی کنیم و این بدین معناست که کلیه کتاب های قوانین جزئی جمع شده و تمام قوانین ما به ۵۰ کد تبدیل می شود. امین زاده با اشاره به تدابیر معاونت حقوقی رئیس جمهور در راستای اجرایی شدن قانون سال ۸۹ خاطرنشان کرد: گسترش و تعمیق اقدامات تنقیحی در دستگاه های اجرایی و قوه مجریه، ایجاد هماهنگی و انسجام لازم در درون قوه مجریه از طریق رویه های واحد و هدایت و نظارت بر عملکرد دستگاه ها در این خصوص از جمله تدابیر معاونت حقوقی رئیس جمهور در راستای اجرایی شدن قانون سال ۸۹ بود. وی در پایان تصریح کرد: تداوم ارتباط و تعامل با دیگر قوا به ویژه مجلس شورای اسلامی که با نظر مساعد رئیس مجلس شاهد شکل گیری شورای عالی تنقیح بودیم، می تواند به ایجاد تعمیق و گسترش دانش حقوقی لازم در زمینه تنقیح قوانین و مقررات بیانجامد. وی درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوقی جانباختگان منا پرداخت و تصریح کرد: ستاد ویژه ای برای پیگیری حادثه منا زیر نظر وزیر کشور تشکیل شد که در آن جلسه پیگیری های حقوقی به معاونت حقوقی محول شد. وی ادامه داد: ما پیگیری های حقوقی را با حضور حقوقدانان و دستگاه های مربوط مانند سازمان حج وزارت ارشاد، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات تشکیل داده و جلساتی را به این منظور تشکیل دادیم. امین زاده با بیان اینکه هر اقدام حقوقی نیازمند مستندسازی است، تصریح کرد: در این جلسات مقرر کردیم که مستندسازی را درباره حادثه منا داشته باشیم و با توجه به آنکه استانداردهای نجات برای جان زائران در حادثه منا رعایت نشده است، از صلیب سرخ و هلال احمر خواسته شد این امر را در نهادهای بین المللی پیگیری کنند. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دادستانی کار وکالت گرفتن از خانواده های جانباختگان را آغاز کرده است، خاطرنشان کرد: برخی از اجساد متلاشی شده اند و ما نمی توانیم حرمت میت را تحت الشعاع قرار دهیم و باید ببینیم خانواده های جانباختگان منا چه تصمیمی می گیرند. امین زاده با بیان اینکه حجاج بیمه حوادث بوده اند، تصریح کرد: بیمه باید ۵۰۰ خانواده را پوشش دهد و سازمان بیمه می تواند از شرکت های خصوصی که امور حمل ونقل، اسکان و تغذیه را در عربستان به عهده داشتند، شکایت کنند که ما فرآیندهای قانونی را در عربستان پیگیری می کنیم. وی با اشاره به شیوه های تشخیص جانباختگان منا تصریح کرد: شناسایی جانباختگان منا ادامه دارد و آنچه برای ما اهمیت دارد، بحث دفن این جانباختگان است که پس از اینکه آخرین گروه حجاج پس فردا به ایران بازگردند، ما مستندات خودمان را کامل می کنیم و در این صورت راه برای پیگیری های حقوقی باز می شود.
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[مشاهده در: www.deznews.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها