واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ مهر ۱۳۹۴ (۹:۳۰ق.ظ)
مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد:قرارداد علي الحساب است زمزمه افزايش قيمت مسکن مهر پرديس موج - به گفته مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد قرارداد متقاضيان مسکن مهر علي الحساب بوده و در صورت عدم پرداخت، تحت تاثير تورم سالانه افزايش مي يابد.
مجسن نريمان مديرعامل شرکت توسعه و عمران شهرهاي جديد در تازهترين اظهارنظر خود به خبرنگار موج با بيان اين که در پروژههاي مسکن مهر هيچ افزايش قيمتي وجود نداشته است، گفت: با متقاضيان مسکن مهر رقم ثابتي قرارداد بسته نشده است،آنها قرارداد عليالحساب بستهاند و زماني که هزينه مسکن را پرداخت نکنند خود به خود به سالهاي بعد اهاله ميشود که با افزايش تورم هر سال ميزان پرداختي نيز افزايش مييابد.
صحبتهاي نريمان در حالي بيان مي شود که برخي از متقاضيان مسکن مهر پرديس در اعتراض به افزايش قيمت مسکن مهر اين شهرک دست به تجمعاتي زدند و در اين تجمعات خواستار رسيدگي به وضعيت خود شدهاند.البته مسئولان و بهتازگي مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد اين تجمعات را سياسي خواندهاند و تأکيد کردهاند پروژه مسکن مهر پرديس تا پايان سال 94 به متقاضيان آن تحويل داده ميشود.
صحبتهاي مديرعامل شرکت عمران و شهرهاي جديد از به چند دليل قابلتأمل است. اول آن که با توجه به صحبتهاي نريمان، خود وي نيز افزايش قيمت مسکن مهر پرديس را تلويحاً تائيد کرده و آن طور که از شواهد و قرائن بر مي آيد اين افزايش قيمت ها ادامه خواهد داشت و از آنجايي که براي اتمام اين پروژه ها به سرمايه نياز است در نتيجه افزايش مجدد قيمت در راستاي پرداخت به پيمانکاران سازنده اين واحد ها دور از ذهن نخواهد بود.
نکته دوم آنکه اگر اگر دريافت اين مبالغ براي اتمام پروژه ها باشد نمي تواند اعتراضي را در ميان متقاضيان به دنبال داشته باشد اما عملکرد پيمانکاران و سازندگان مسکن مهر نشان مي دهد که زمان به پايان رسيدن اين پروژه ها طولاني تر خواهد شد.
عدم انجام کامل دستورالعمل شماره 3 در مسکن مهر که به سال 92 برمي گردد و امروز با دو سال تاخير از سوي شرکت عمران اجرايي شده است باعث به تعويق افتادن کار به سال بعد شده واگر هم تورمي نيز به وجود آمده به علت همين تاخير بوده است.
زيرا اگر دستورالعمل ذکر شده از سوي وزارت راه وشهرسازي ابلاغ شده سازمان مربوطه مي بايست در کوتاه ترين زمان نسبت به ابلاغ آن به پيمانکاران اقدام مي کرده است.
به دنبال تاخير در ابلاغ اين دستورالعمل موجب شد تا نه تنها متقاضيان مسکن مهر پرديس بلکه پيمانکاران اين پروژه نيز تا مدت ها بلاتکليف باشند و با تاخيري دو ساله در جريان امور قرار گيرند.
در نهايت آنکه نمي توان افزايش قيمت مسکن مهر را تکذيب کرد زيرا برخي از پروژه ها در زماني که به خريداران اعلام شده بود تحويل آنان نشد و اين به دليل نبود مصالح و تجهيزات لازم براي تکميل پروژه ها بود.
ازآنجاييکه قيمت مصالح و تجهيزات موردنياز براي اتمام اين پروژهها سالانه تغيير و افزايش پيدا کرد درنتيجه مبالغ بيشتري نيز براي به پايان رساندن آنها از مردم دريافت شد.درنتيجه صحبت مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد در خصوص آنکه مبالغ دريافتي از مردم عليالحساب بوده است اينجا نمود پيدا خواهد کرد.
بايد منتظر ماند و دي اين عاقبت پروژههاي مسکن مهر نيمهتمام بهخصوص مسکن مهر پرديس چه خواهد شد و آيا تا پايان سال 94 به پايان ميرسد يا خير؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]