واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۱ مهر ۱۳۹۴ (۱۰:۳۳ق.ظ)
معاون وزير راه و شهرسازي: هيچ افزايش قيمتي در پروژههاي مسکن مهر نداريم/تجمعات مردم در مسکن مهر سياسي است موج - معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اين که هيچ افزايش قيمتي در پروژههاي مسکن مهر صورت نگرفته است، گفت: در دولت قبل بر اين موضوع تأکيد شده که پرداختها عليالحساب است و قيمت نهايي پس از پايان کار مشخص ميشود و هيچ قراردادي در دوره اين دولت بسته نشده و قراردادها همه در دوره دولت قبل بسته شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، محسن نريمان، معاون وزير راه و شهرسازي، با بيان اين که پروژههاي مسکن مهر هيچ افزايش قيمتي وجود نداشته است، گفت: با متقاضيان مسکن مهر رقم ثابتي قرارداد بسته نشده است، آنها قرارداد عليالحساب بستهاند و زماني که هزينه مسکن را پرداخت نکنند خود به خود به سالهاي بعد احاله ميشود که با افزايش تورم هر سال ميزان پرداختي نيز افزايش مييابد.
مدير عامل شرکت عمران شهرهاي جديد ايران با تأکيد بر اين که در پروژههاي مسکن مهر دولت يک ريال پول از متقاضيان دريافت نميکند، افزود: پول به حساب شخصي خود متقاضيان واريز شده و ساختوساز توسط شرکت شهرهاي جديد صورت ميگيرد و به آنها تحويل داده ميشود.
وي با اشاره به اين که پرونده مسکن مهر در دولت قبل باز شد، ادامه داد: در دولت قبل بر اين موضوع تأکيد شده که پرداختها عليالحساب است و قيمت نهايي پس از پايان کار مشخص ميشود و هيچ قراردادي در دوره اين دولت بسته نشده و قراردادها همه در دوره دولت قبل بسته شده است.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اين که در مسکن مهر پرديس و پرند ۵۰ درصد ارزش افزوده وجود دارد، تصريح کرد: هم اکنون پروژههايي داريم که ۹۵ درصد پيشرفت فيزيکي داشتهاند، اما؛ تنها ۵۰ درصد از مبلغ آن توسط متقاضيان پرداخت شده است.
نريمان با بيان اين که بيشتر پروژههاي مسکن مهر در سال جديد تکميل ميشود، افزود: پايان منوط بر اين است که مردم بدهيهاي خود را پرداخت کنند؛ چرا که مسکن مهر اعتبار دولتي ندارد.
مدير عامل شرکت عمران شهرهاي جديد، تجمعات مردم در مسکن مهر را سياسي دانست و ادامه داد: مسکن اجتماعي برنامه جديد دولت يازدهم است که پس از پايان يافتن پروژه مسکن مهر جايگزين آن ميشود.
وي با بيان اين که بايد از طريق ارائه تسهيلات قدرت و توان خريد مردم را افزايش داد، تصريح کرد: کمکهاي لازم و ارائه تسهيلات بايد به دهکهاي پايين جامعه و قشر متوسط رو به پايين پرداخت شود تا قدرت خريد مسکن پيدا کنند.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به کلاهبرداريهاي صورت گرفته در مسکنهاي مهر اظهار داشت: طي اطلاعيهاي به تمام متقاضيان مسکن مهر اعلام شد که هيچ خريد و فروشي از طريق بنگاهها قانوني نيست و از طريق رسمي که دفاتر شهرهاي جديد و وزارت راه و شهرسازي که رسمي و قانوني است، اقدام کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]