واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: وبلاگ تین نیوز | یکی از مهم ترین عواملی که در رشد اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ارتقای سطح تجارت خارجی با هدف تراز مثبت بازرگانی و رابطه مبادله مطلوب است. همواره رابطه مبادله ما با کشورهای طرف تجاری به نفع آنها بوده و تراز تجاری بدون نفت هیچگاه مثبت نبوده است. اگر چنانچه رشد اقتصادی هم در برنامه های سوم و چهارم در حدود پنج تا شش درصد به طور متوسط ایجاد شد، بیشتر معطوف به درآمدهای نفتی و تا حدودی مناسبات تجاری با شرکای خارجی ما بوده است، یعنی ما به طور کلی از انزوای تجاری خارج نشده بودیم، اما در دو دوره گذشته ریاست جمهوری وضعیت تجارت خارجی ما به شدت تحت تاثیر مناسبات دیپلماسی با کشورهای غربی قرار گرفت، به طوری که با وجود آنکه قبل از شدت تحریم ها بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ کشور را داشتیم، متاسفانه سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی بانک مرکزی سبب شد تا نه تنها افزایش این درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی، اشتغال، رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی را تامین نکند، بلکه اسباب ظهور تورم 44درصدی، بیکاری، حجم نقدینگی 600هزار میلیارد تومانی و رشد اقتصادی منفی را فراهم کرد. بنابراین، طبیعی است که در چنین شرایطی اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متاسفانه محقق نشود. برنامه پنجم در بهمن امسال، البته با انحرافات بسیار زیادی که از اهداف برنامه مشاهده می شود، به پایان می رسد. برنامه ششم قاعدتا در دست تدوین است، زیرا سیاست های کلی آن تدوین و انتشار یافته است. برنامه ششم فی نفسه برنامه توسعه ای است. البته برنامه های توسعه قبلی هم از این خصوصیت برخوردار بود، اما دو مساله اساسی یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد که منشأ ظهور و بروز رانت است، باعث شد برنامه ها در مسیر اجرا از اهداف خود بازمانند. حتی اگر برنامه ششم هم از خصیصه توسعه ای پایدار و منفی برخوردار باشد، چنانچه شیوه اجرای آن همچنان در بند یک ساختار اقتصادی دولتی- نفتی- رانتی بماند، امیدی به تحقق اهداف آن نباید داشت. برنامه ششم توسعه دستاوردهای ناشی از توافق برجام را نیز در نظر داشته است. رشد اقتصادی هشت درصد در برنامه ششم رشد چندان دست نیافتنی نیست، زیرا ظرفیت های اقتصادی کشور ما به لحاظ وجود معادن غنی و ذخایر انرژی فسیلی و همچنین وضعیت ژئواکونومی کشور و وجود سرزمینی به غایت آفتابی که می تواند انرژی پاک را توسعه دهد و برخورداری از ظرفیت های انسانی دانش آموخته و باسواد و تکنسین های کارآزموده، قادر است که رشد هشت درصدی را تضمین کند، اما تحقق این امر که امکان آن وجود دارد، چندان هم آسان به نظر نمی رسد، زیرا زمینه های پیشین دست یابی به این رشد اقتصادی نه تنها آماده نیست، بلکه آماده سازی این شرایط مستلزم تغییر و تحول ساختاری در نظام اقتصادی و نگاه فرهنگی و اجتماعی به توسعه همه جانبه و پایدار است. بهره وری در کشور ما بسیار نازل است و می دانیم که بخش مهمی از واحد-درصد رشد اقتصادی معطوف به افزایش بهره وری است. افزایش بهره وری علاوه بر اعمال مدیریت علمی مستلزم یک کار فرهنگی مداوم و پیگیر است تا نحوه تفکر عاملان کار نسبت به وظایفشان در راستای حفظ منافع ملی به جای منافع شخصی و گروهی تغییر یابد. ضمن این که فساد اقتصادی ریشه همه بیماری های اقتصادی است و لازم است با تدابیر شدید مدیریتی و حتی امنیتی و قضایی از ریشه برکنده شود؛ زیرا تا فساد اقتصادی و مالی که ناشی از پیوند رانت و قدرت است، زایل نشود، امر تخصیص بهینه منابع نمی تواند به درستی انجام شود. در برنامه ششم به درستی وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته و قرار است که در سال اول 30 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز و از سال های بعد به ترتیب دو درصد به این میزان اضافه شود. بنابراین منبع مهم درآمدی بودجه دولت مالیات است. البته سایر درآمدها نظیر تعرفه های گمرکی، سود بازرگانی، فروش خدمات دولتی و درآمدهای گردشگری و... نیز می تواند بخشی از هزینه های مصرفی دولت را تامین کند. آنچه دولت باید به آن اتکا کند، درآمدهای مالیاتی است. قدرت سیاسی باید به نحوی تعدیل شود تا اقتصاد دولتی بتواند با تغییر نگاه اساسی و بنیادین به یک اقتصاد آزاد رقابتی تبدیل شود. * اقتصاددان
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]