واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که تغییر شاخص های بورسی نمی تواند اثر چندانی در وضعیت رکود کشور داشته باشد، گفت: دولت برای رفع مشکل رکود نه تنها باید تلاش کند معوقه های بانکی و بدهی هایش به پیمانکاران را بپردازد بلکه باید نظام اداری و فضای کسب و کار را بهبود بخشد. علی اکبر نیکواقبال در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با تاکید بر این که سوابق فعالیت های اقتصادی در دو دولت قبل منجر به رشد منفی اقتصاد شده است، اظهار کرد: با این حال تلاش های دولت یازدهم در دو سال گذشته در زمینه های اقتصادی صحیح بود و باعث رشد اقتصادی مثبت شد. وی علت بازگشت رکود به اقتصاد طی سال جاری را کاهش شدید قیمت نفت دانست و افزود: از سوی دیگر تحریم ها علیه کشور کاهش پیدا نکرده و درآمد های دولت نیز کم است. از سوی دیگر ساختارهای اداری ما چندان درست نیست و از زمان گذشته سیستم بانکی در کشور طوری نیست که بتواند به بهترین شکل منابع را به کارآمد ترین بخش های تولیدی برساند. نیکواقبال با بیان این که دولت یازدهم در زمینه ی بهبود سیستم بانکی تا حدی کوتاهی داشته است، تصریح کرد: سیستم بانکی معوقه های خود را که مربوط به بدهی های دولت است دریافت نکرده از سویی دیگر این معوقه ها مربوط به هزینه های بالایی است که دولت قبل ایجاد کرده و پرداخت آن نیز برای دولت یازدهم کار چندان راحتی نیست. وی افزود: بنابراین باید تلاش شود سیستم بانکی که نبض پولی اقتصاد را در دست دارد اصلاح شده و به حرکت در آید تا با افزایش منابع بانکی، این منابع به بخش های کارای تولیدی برسد. این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به بدهی شرکت های دولتی به نظام بانکی و پیمانکاران اظهار کرد: از طرفی دست دولت بسته است و اگر برای پرداخت بدهی هایش مانند دولت قبل به بانک مرکزی رجوع کند باعث افزایش نقدینگی، بالارفتن تقاضا خواهد شد با این وجود نه تنها از رکود خارج نمی شویم، بلکه تورم نیز بار دیگر اضافه خواهد شد. به گفته نیکواقبال در صورتی که دولت بتواند بدهی های خود را به پیمانکاران بپردازد، پیمانکاران نقدینگی به دست می آورند و می توانند آن را بار دیگر در زمینه های تولید به کار گیرند. وی از دیگر مشکلات نظام اقتصادی که باعث رکود شده است را مساله ی نظام اداری و فضای کسب وکار نامناسب دانست و در این باره گفت: ما در کشور نظام اداری کارآمد و قدرتمندی نداریم که فعالیت های واقعی تولیدی را بالا ببرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این نشان می دهد که قانون بهبود فضای کسب وکار به صورت کامل به اجرا در نیامده است و خبری از فعالیت های بخش خصوصی نیست. دولت به هیچ وجه سراغ سیاست های انبساطی نرود نیکواقبال همچنین با تاکید بر این که دولت برای خروج از رکود نباید به هیچ وجه سراغ سیاست های پولی و انبساطی برود، تصریح کرد: این امر نه تنها نمی تواند رکود را کاهش دهد بلکه موجب افزایش تورم ۱۵ درصدی فعلی نیز می شود. وی با اشاره به لزوم کنار گذاشتن تمام سیاست های پولی و مالی انبساطی خاطر نشان کرد: به هیچ وجه نباید با افزایش تقاضا و نقدینگی به سمت خروج از رکود برویم، چرا که این امر تورم زا است. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که دولت باید از طریق تحریک طرف عرضه باعث کارایی بخش تولید و در نهایت افزایش بازدهی شود، گفت: لازم است دولت شرایط افزایش صادرات و بازارهای داخلی را برای تولید کنندگان بهبود بخشد که این امر می تواند از طریق افزایش تعرفه های وارداتی و کاهش قاچاق صورت گیرد. دولت از تعیین دستوری قیمت دست بردارد نیکواقبال با بیان این که دولت ۳۰ سال سابقه تعیین قانونی قیمت ها را داشته است، تصریح کرد: با این حال این تجربه ۳۰ ساله هیچ گاه نشان نداده که دولت می تواند از این طریق قیمت ها را کنترل، بلکه این امر موجب ضربه به صنعت و تولید می شود و لازم است قیمت از طریق سیاست های دیگری کنترل شود. وی ادامه داد: بنابراین توصیه دیگر به دولت این است که از تعیین دستوری قیمت ها دست بردارد. حمایت از بورس موجب رفع رکود نمی شود این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان این که تاکید بخش اقتصادی به دولت حمایت از بورس است، گفت: بورس تنها حداکثر سه درصد از بخش فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد، بنابراین نمی تواند کمک تاثیر گذاری در رفع رکود کند. نیکواقبال با تاکید بر این که بالا و پایین شدن ارزش سهام ها تاثیر ناچیزی بر شاخص تولید دارد، ادامه داد: بالارفتن ارزش سهام نمی تواند در تولیدات واقعی اثری داشته باشد و به رفع رکود منجر شود. وی تصریح کرد: وضعیت رکودی فعلی بورس ناشی از رفع حباب بورسی طی سال های اخیر بوده که این امر مثبت بوده و نشان می دهد قیمت ها در بورس در حال واقعی شدن است.
سه شنبه ، ۲۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]