واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۲

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تغییر شاخصهای بورسی نمیتواند اثر چندانی در وضعیت رکود کشور داشته باشد، گفت: دولت برای رفع مشکل رکود نه تنها باید تلاش کند معوقههای بانکی و بدهیهایش به پیمانکاران را بپردازد بلکه باید نظام اداری و فضای کسب و کار را بهبود بخشد. علیاکبر نیکواقبال در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با تاکید بر اینکه سوابق فعالیتهای اقتصادی در دو دولت قبل منجر به رشد منفی اقتصاد شده است، اظهار کرد: با این حال تلاشهای دولت یازدهم در دو سال گذشته در زمینههای اقتصادی صحیح بود و باعث رشد اقتصادی مثبت شد. وی علت بازگشت رکود به اقتصاد طی سال جاری را کاهش شدید قیمت نفت دانست و افزود: از سوی دیگر تحریمها علیه کشور کاهش پیدا نکرده و درآمدهای دولت نیز کم است. از سوی دیگر ساختارهای اداری ما چندان درست نیست و از زمان گذشته سیستم بانکی در کشور طوری نیست که بتواند به بهترین شکل منابع را به کارآمدترین بخشهای تولیدی برساند. نیکواقبال با بیان اینکه دولت یازدهم در زمینهی بهبود سیستم بانکی تا حدی کوتاهی داشته است، تصریح کرد: سیستم بانکی معوقههای خود را که مربوط به بدهیهای دولت است دریافت نکرده از سویی دیگر این معوقهها مربوط به هزینههای بالایی است که دولت قبل ایجاد کرده و پرداخت آن نیز برای دولت یازدهم کار چندان راحتی نیست. وی افزود: بنابراین باید تلاش شود سیستم بانکی که نبض پولی اقتصاد را در دست دارد اصلاح شده و به حرکت درآید تا با افزایش منابع بانکی، این منابع به بخشهای کارای تولیدی برسد. این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به بدهی شرکتهای دولتی به نظام بانکی و پیمانکاران اظهار کرد: از طرفی دست دولت بسته است و اگر برای پرداخت بدهیهایش مانند دولت قبل به بانک مرکزی رجوع کند باعث افزایش نقدینگی، بالارفتن تقاضا خواهد شد با این وجود نه تنها از رکود خارج نمیشویم، بلکه تورم نیز بار دیگر اضافه خواهد شد. به گفته نیکواقبال در صورتی که دولت بتواند بدهیهای خود را به پیمانکاران بپردازد، پیمانکاران نقدینگی به دست میآورند و میتوانند آن را بار دیگر در زمینههای تولید به کار گیرند. وی از دیگر مشکلات نظام اقتصادی که باعث رکود شده است را مسالهی نظام اداری و فضای کسبوکار نامناسب دانست و در این باره گفت: ما در کشور نظام اداری کارآمد و قدرتمندی نداریم که فعالیتهای واقعی تولیدی را بالا ببرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این نشان میدهد که قانون بهبود فضای کسبوکار به صورت کامل به اجرا در نیامده است و خبری از فعالیتهای بخش خصوصی نیست. دولت به هیچ وجه سراغ سیاستهای انبساطی نرود نیکواقبال همچنین با تاکید بر اینکه دولت برای خروج از رکود نباید به هیچ وجه سراغ سیاستهای پولی و انبساطی برود، تصریح کرد: این امر نه تنها نمیتواند رکود را کاهش دهد بلکه موجب افزایش تورم 15 درصدی فعلی نیز میشود. وی با اشاره به لزوم کنار گذاشتن تمام سیاستهای پولی و مالی انبساطی خاطر نشان کرد: به هیچ وجه نباید با افزایش تقاضا و نقدینگی به سمت خروج از رکود برویم، چرا که این امر تورمزا است. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید از طریق تحریک طرف عرضه باعث کارایی بخش تولید و در نهایت افزایش بازدهی شود، گفت: لازم است دولت شرایط افزایش صادرات و بازارهای داخلی را برای تولیدکنندگان بهبود بخشد که این امر میتواند از طریق افزایش تعرفههای وارداتی و کاهش قاچاق صورت گیرد. دولت از تعیین دستوری قیمت دست بردارد نیکواقبال با بیان اینکه دولت 30 سال سابقه تعیین قانونی قیمتها را داشته است، تصریح کرد: با این حال این تجربه 30 ساله هیچ گاه نشان نداده که دولت میتواند از این طریق قیمتها را کنترل، بلکه این امر موجب ضربه به صنعت و تولید میشود و لازم است قیمت از طریق سیاستهای دیگری کنترل شود. وی ادامه داد: بنابراین توصیه دیگر به دولت این است که از تعیین دستوری قیمتها دست بردارد. حمایت از بورس موجب رفع رکود نمیشود این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه تاکید بخش اقتصادی به دولت حمایت از بورس است، گفت: بورس تنها حداکثر سه درصد از بخش فعالیتهای اقتصادی را تشکیل میدهد، بنابراین نمیتواند کمک تاثیرگذاری در رفع رکود کند. نیکواقبال با تاکید بر اینکه بالا و پایین شدن ارزش سهامها تاثیر ناچیزی بر شاخص تولید دارد، ادامه داد: بالارفتن ارزش سهام نمیتواند در تولیدات واقعی اثری داشته باشد و به رفع رکود منجر شود. وی تصریح کرد: وضعیت رکودی فعلی بورس ناشی از رفع حباب بورسی طی سالهای اخیر بوده که این امر مثبت بوده و نشان میدهد قیمتها در بورس در حال واقعی شدن است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]