تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820839154
شمار بالای استانداردهای اجباری ملاک توسعه یافتگی نیست
واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: وحید مرندی مقدم یکشنبه شب در مراسم گرامیداشت روز ملی استاندارد در سالن اجتماعات موسسه فتح المبین مشهد افزود: در ایران ۲۷ هزار استاندارد ملی برای ۴۶ هزار فرآورده و خدمت تدوین شده در حالی کشوری مانند آمریکا حتی یک فرآورده مشمول استاندارد اجباری ندارد.وی بیان کرد: در کشورهای اروپایی نیز […]وحید مرندی مقدم یکشنبه شب در مراسم گرامیداشت روز ملی استاندارد در سالن اجتماعات موسسه فتح المبین مشهد افزود: در ایران ۲۷ هزار استاندارد ملی برای ۴۶ هزار فرآورده و خدمت تدوین شده در حالی کشوری مانند آمریکا حتی یک فرآورده مشمول استاندارد اجباری ندارد. وی بیان کرد: در کشورهای اروپایی نیز شمار فرآورده های مشمول استانداردهای اجباری بسیار محدود هستند لذا هر چه یک کشور پیشرفته تر و توسعه یافته تر باشد، میزان فرآورده های مشمول استانداردهای اجباری آن کمتر است. وی اظهار کرد: به جای افزایش پوشش استانداردهای اجباری در بخش تولید و عرضه باید هزینه های تقلب و خطا در تولید یا عرضه کالا و خدمات را آنچنان افزایش داد تا تولیدکننده کالا یا عرضه کننده خدمات جرات تقلب و تخلف از قانون را نداشته باشد. وی گفت: جرایم قضایی در ایران برای تخطی کنندگان استانداردها از بازدارندگی لازم برخوردار نیست در حالی که در کشورهای پیشرفته برای افرادی که استانداردها را رعایت نمی کنند جرایم بسیار سنگینی در نظر گرفته می شود و قوانین کاملا بازدارنده از ارتکاب به هر خطایی در مورد رعایت نکردن استانداردهاست. این مسئول در سازمان ملی استاندارد گفت: از مجموع بیش از ۱۰۰ هزار واحد تولیدی صنعتی و غیرصنعتی در کشور تولیدات ۲۰ هزار و ۱۹۵ واحد مشمول استانداردهای اجباری و تحت کنترل این سازمان هستند. مرندی مقدم افزود: براین اساس کنترل کیفیت تولیدات ۸۰ درصد واحدهای تولیدی اعم از صنعتی و غیرصنعتی در کشور توسط دستاندرکاران سازمان ملی استاندارد انجام نمی گیرد. وی بیان کرد: بیش از سه میلیون واحد توزیع و عرضه کالا در کشور وجود دارد که از این تعداد ۳۰۰ هزار واحد زیر پوشش نظارتی سازمان ملی استاندارد قرار دارند به این معنا که تنها استانداردهای ۱۰ درصد واحدهای توزیع و عرضه کالا در کشور توسط این سازمان کنترل می شود. وی اظهار کرد: براساس نظارت های انجام گرفته این سازمان در سطح کشور از مهرماه سال گذشته تاکنون سه هزار و ۵۰۰ استاندارد ملی تدوین شده، ۱۱ هزار و ۲۴۰ مورد توقیف کالای غیراستاندارد انجام گرفته و برای هزار و ۳۰۰ مورد تخلف از رعایت استاندارد اعلام جرم شده است. این مسئول در سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با توجه به روند پیشرفت شمار واحدهای تولیدی و واحدهای توزیع و عرضه کالا در کشور این سازمان متناسب با این رشد قادر به تدوین استانداردهای جدید و افزایش کنترل های پلیسی نیست لذا باید چاره دیگری اندیشید. وی افزود: براین اساس مدلی برگرفته از روشهای استانداردسازی در کشورهای توسعه یافته با نام ‘اظهاریه انطباق’ توسط این سازمان طراحی و بومی سازی شده است که براساس این طرح خود تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان کالا معرف استانداردهایشان خواهند بود. وی ادامه داد: در این طرح در ابتدا هر تولیدکننده نوع استاندارد مورد استفاده خود را به این سازمان اظهار می کند، نمونه کالای وی در آزمایشگاه های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید، متعهد به رعایت این نوع استاندارد در تولید خود می شود. وی گفت: برخی کالاها که حساسیت بالایی دارند، ارزیابی استاندارد آنها تلفیقی انجام می گیرد به این صورت که تولیدکنندگان به همراه شرکتهای بازرسی استاندارد مورد استفاده برای کالا را مشخص می نمایند. وی افزود: سازمان استاندارد در این نوع ارزیابی ها نقش راهبری و سیاستگذاری را ایفا می کند و تمام وزارتخانه های مرتبط در این استانداردسازی مشارکت خواهند کرد و براساس خوداظهاری تولیدکنندکان استانداردهای ملی، منطقه ای و جهانی تعریف می شود. مرندی مقدم گفت: در طرح اظهاریه انطباق کالاها براساس شرایط تولید و میزان اطمینان دسته بندی شوند و به میزان حساسیت هر نوع کالا، روشهای ارزیابی انطباق آن متفاوت از باقی کالاها خواهد بود. وی اظهار کرد: براساس طرح اظهاریه انطباق، در طول یک سال اخیر یکهزار پروانه خوداظهاری برای تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان کالا توسط این سازمان صادر شده است. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در دوران پساتحریم شرایط اقتصادی متفاوتی بر کشور حاکم می شود و مسئولان نیز در مذاکرات خود با کشورهای اروپایی هوشیارانه عمل کرده و متذکر شده اند که قرار نیست بازار ایران به کالاهای این کشورها اختصاص یابد. مرندی مقدم افزود: در دوران پساتحریم همکاری ایران در بازارهای جهانی با کشورهای دیگر به شرط انتقال دانش و فناوری آنها به کشورمان خواهد بود لذا اگر قرار است با کشورهای دنیا همکاری اقتصادی برقرار گردد و سهمی از بازار صادراتی جهان نصیب ایران شود چاره ای جز ارتقای سطح استانداردهای تولیدات خود ندارد. وی بیان کرد: ایران زمانی می تواند در بازارهای جهانی سهم قابل توجهی از عرضه کالا داشته باشد که استانداردهای جهانی را در تولیدات خود رعایت کند، این در حالیست که متاسفانه کشورمان در عرصه تقاضا به سطح استانداردهای جهانی رسیده اما در عرصه تولید و توزیع به این استانداردها دست نیافته است. وی گفت: استاندارد مانع فنی و سنگر تامین سلامت مردم در مصرف کالاهاست لذا برای تثبیت سهم ایران در بازار جهانی و حفظ حقوق مصرف کننده ارتقای سطح استانداردها در کشور ضروری است. وی افزود: بند ۲۴ ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب پوشش استاندارد برای همه کالاهای تولیدی را الزامی کرده است لذا براین اساس باید استانداردها در کشور احیا و مسیر تولید کالا در این راستا قرار گیرد. وی اظهار کرد: هم اکنون مجلس شورای اسلامی و دولت نیز همه تلاش خود را معطوف به ارتقای کیفیت تولید و رعایت استانداردها نموده اند به طوری که اخیرا قانون ارتقای کیفی خودرو در مجلس تصویب شد و اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد به جد مورد پیگیری قرار گرفت. این مسئول در سازمان ملی استاندارد گفت: ایران راهی جز رعایت استانداردهای جهانی و ارتقای سطح استانداردهای داخلی برای رسیدن به توسعه پایدار در همه زمینه ها و حفظ سهم خود از بازار دنیا ندارد. وی با اشاره به موازی کاریها این سازمان با وزارت بهداشت در مورد کنترل کیفیت کالا در گمرکات کشور نیز اظهار کرد: پارسال تفاهم نامه ای با وزارت بهداشت منعقد شد تا از این موازی کاریها جلوگیری و کنترل کیفیت کالا با یک روش و مورد تایید دو نهاد مزبور انجام گیرد. وی افزود: اکنون زمینه همکاری و تعامل دو نهاد مزبور برای کنترل کیفیت کالاها در گمرکات فراهم شده که بزودی در کل کشور به مرحله اجرا گذاشته می شود. ۷۴۸۹/۱۲۱۱
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[مشاهده در: www.deznews.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها